اولویت سرمایه گذاری

در خصوص چالش‌های این استان نیز باید عنوان کرد: نظام سلامت، توزیع فضای جمعیت، منابع آبی، محیط‌زیست، منابع انرژی و فضا در بازار کار این استان از عدم تعادل برخوردار است

اولویت‌های سرمایه‌گذاری خراسان رضوی و اهداف توسعه‌ای

مشهد- شکی نیست که سرمایه‌گذاران بر اساس اصل عقلانیت، پروژه‌های اقتصادی را ارزیابی و سپس در خصوص اجرای آن‌ها تصمیم می‌گیرند، مع‌الوصف هنر سیاست‌گذاری، همسو ساختن تصمیم‌گیری‌های فردی سرمایه‌گذاران با اهداف توسعه‌ای باید مد نظر سیاست گذاران کشور قرار داشته باشد.

سید سعید ملک الساداتی؛ بازار: اگرچه دوره پسابرجام، هیئت‌های اقتصادی متعددی از کشورهای مختلف باهدف سرمایه‌گذاری از کشور بازدید کردند اما در عمل متأسفانه بسیاری از توافقات به سرمایه‌گذاری منتهی نشد اگرچه در این خصوص عوامل گوناگونی را می‌توان بیان کرد و بدون شک آماده نبودن اقتصاد ایران و عدم شناسایی فرصت و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری را می‌توان یکی از مهم‌ترین دلایل آن دانست.

شکی نیست که سرمایه‌گذاران بر اساس اصل عقلانیت، پروژه‌های اقتصادی را ارزیابی و در خصوص اجرای آن‌ها تصمیم می‌گیرند، مع‌الوصف هنر سیاست‌گذاری همسو ساختن تصمیم‌گیری‌های فردی سرمایه‌گذاران با اهداف توسعه‌ای است.

به بیان بهتر سیاست‌گذار باید در وهله نخست اولویت‌های سرمایه‌گذاری منطقه یا استان را سازگار با مقتضیات سایر مناطق و استان‌های کشور، متناسب باقابلیت‌ها و مزیت‌های منطقه‌ای و هم‌چنین با نگاهی عمیق و دقیق به عدم تعادل‌های آتی فضایی و اقتصادی تعیین کرده و در گام دوم باهدف همسو ساختن عقلانیت فردی کارگزاران اقتصادی با اهداف توسعه‌ای با به‌کارگیری ابزارهای تشویقی و تنبیهی سرمایه‌گذاران را به‌سوی اجرای طرح‌های اقتصادی توسعه آفرین و اولویت‌دار هدایت کند.

ازنظر اقتصادی در سرمایه‌گذاری خارجی رقابت‌پذیر بودن محصول تولیدی شرط اساسی است، به بیان بهتر محصول تولیدی هر پروژه سرمایه‌گذاری باید در قیمت و کیفیت از قدرت رقابت بین‌المللی برخوردار باشد.

طبق الگوی رقابت‌پذیری ملی «پورتر»عوامل متعددی مانند شرایط عوامل تولید، شرایط بازار، صنایع مرتبط و پشتیبان، شرایط رقبا، دولت و درنهایت شانس می‌تواند زمینه‌سازی تقویت این رقابت‌پذیری شود.

ویژگی‌های خراسان رضوی بر اساس تحلیل وضع موجود
وجود بارگاه امام هشتم شیعیان عامل مؤثری در تقویت مراودات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و پیوند با بازار ملی و فراملی است. خراسان رضوی نقشی بی‌بدیل به‌عنوان پل ارتباطی میان آسیای میانه و افغانستان از یک‌سو و کشورهای جنوب و شرق آسیا ایفا می‌کند.

در بازار کار استان مهم‌ترین بخش‌های تقاضاکننده نیروی کار به ترتیب خدمات به میزان ۵۰ درصد، صنعت ۳۰ درصد و کشاورزی حدود ۲۰ درصد است و از لحاظ سهم از ارزش‌افزوده استان به ترتیب عمده‌فروشی و خرده‌فروشی ۱۸ درصد، املاک و مستغلات ۱۶ درصد، صنعت ۱۴ درصد،کشاورزی ۱۱ درصد و حمل‌ونقل ۸ درصد را به خود اختصاص داده‌اند

خراسان رضوی با توجه به موقعیت جغرافیایی خود دارای ویژگی حاشیه است و حمل‌ونقل ترانزیت کالا یکی از مهم‌ترین کارکردهای استان در تقسیم‌کار ملی است.

خراسان وارد فاز پنجره جمعیتی شده است، لذا جمعیت استان برای دهه‌های آینده نیاز فزاینده‌ای به خدمات بهداشت و درمان خواهد داشت و از طرفی این استان با محدودیت شدید منابع آبی مواجه است.

در بازار کار استان مهم‌ترین بخش‌های تقاضاکننده نیروی کار به ترتیب خدمات به میزان ۵۰ درصد، صنعت ۳۰ درصد و کشاورزی حدود ۲۰ درصد است و از لحاظ سهم از ارزش‌افزوده استان به ترتیب عمده‌فروشی و خرده‌فروشی ۱۸ درصد، املاک و مستغلات ۱۶ درصد، صنعت ۱۴ درصد،کشاورزی ۱۱ درصد و حمل‌ونقل ۸ درصد را به خود اختصاص داده‌اند.

گفتنی است در همین راستا بخش صنعت استان خراسان رضوی خرد مقیاس بوده و از تکنولوژی پائینی برخوردار است. هم‌چنین باید اذعان کرد از سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام‌شده در استان بیشترین سهم را به ترتیب به بخش‌های صنعت به میزان ۵۲ درصد، انرژی ۳۱ درصد، خدمات ۱۳ درصد جذب کرده است.

مهم‌ترین عدم تعادل یا چالش‌های اصلی استان
استان خراسان رضوی از پتانسیل بالایی برای استخراج معدن و تولید انرژی تجدید پذیر برخوردار است.

در خصوص چالش‌های این استان نیز باید عنوان کرد: نظام سلامت، توزیع فضای جمعیت، منابع آبی، محیط‌زیست، منابع انرژی و فضا در بازار کار این استان از عدم تعادل برخوردار است

در همین راستا طبق الگوی نظری جذب سرمایه‌گذاری خارجی استان تعادل بخشی به درآمدد و هزینه، تعادل بخشیدن به بازار کار، منابع آبی و هم‌چنین نظام بهداشت و درمان در زمره اهداف توسعه استان خراسان رضوی.

اولویت های سرمایه گذاری
بر همین اساس اولویت‌های استان خراسان رضوی را برای جذب سرمایه‌گذار خارجی می‌توان در بخش‌های متعددی تقسیم‌بندی کرد.

بخش انرژی: بهره‌برداری از منابع تجدید پذیر خورشیدی، بادی و بیو گاز؛ بخش کشاورزی: توسعه کشت گلخانه‌ای، سرمایه‌گذاری در تجهیزات آبیاری مدرن، تولید بذرهای اصلاح‌شده، ایجاد سردخانه در شهرستان‌های کوچک و ایجاد صنایع تبدیل فرآوری محصولات کشاورزی؛ بخش صنعت: در بخش صنعت با رویکرد محافظه‌کارانه می‌توان از صنایع غذایی، نساجی، معدنی و فلزات اساسی نام برد.

البته در این بخش و با رویکرد تهاجمی بلندمدت صنایع داروسازی و صنعت تجهیزات پزشکی توصیه می‌شود. بخش حمل‌ونقل: توسعه محور لجستیک شرق، برقی کردن قطار مشهد-تهران، توسعه خطوط حمل‌ونقل ریلی استان؛ بخش خدمات: توسعه زیرساخت‌های گردشگری سلامت؛ بخش آب و فاضلاب: تصفیه فاضلاب اعم از صنعتی و شهری برای پیشگیری از آلودگی منابع زیرزمین و سطحی.

از اولویت سرمایه گذاری در صنایع پاک ، کم مصرف و زودبازده درقم تا نفی سرمایه گذاری خارجی

روح الله ابراهیمی پس از آن که به عنوان مدیرعامل شرکت های صنعتی استان قم منصوب شد در روز معارفه سخنانی کوتاه در جمع حاضران ایراد کرد او اظهار داشت: تربیت نیروی کارآمد از جمله دغدغه های بخش صنعت است. این امر مهم از طریق مرکز علمی کاربردی تحقق پیدا می‌کند.

روح الله ابراهیمی پس از آن که به عنوان مدیرعامل شرکت های صنعتی استان قم منصوب شد در زسخنانی کوتاه در جمع حاضران ایراد کرد او اظهار داشت: تربیت نیروی کارآمد از جمله دغدغه های بخش صنعت است. این امر مهم از طریق مرکز علمی کاربردی تحقق پیدا می‌کند.

روز پنجشنبه جمعی از خبرنگاران به دعوت مدیر عامل شرکت صنعتی استان قم جهت تهیه خبر و گزارش در محل دفتر مدیرعامل این شرکت حضور یافتند. سقف زمانی جلسه ۲ ساعت بوده که اندکی با تأخیر آغاز گردید. غالباً خبرنگاران در این گونه جلسات تاخیر دارند. وی نیزطبق معمول و به رسم و سنت مسئولان، اعیادو مناسبت راها تبریک گفته وبا بیان مقدماتی کوتاه وارد بحث کلیدی شرکت های صنعتی استان گردید. وی با اشاره به اهمیت تولید و رفع وابستگی به دیگران و ایجاد اشتغال به تعیین شعار یک دهه اخیر مقام معظم رهبری پرداخت و افزود: از آن جایی که اقتصاد و رونق آن جامعه را از سلطه پذیری باز می دارد ورونق اقتصادی می تواند مانع ایجاد شکاف و بروز فاصله طبقاتی شود، باید دراین عرصه فوق العده کوشید . رهبر انقلاب پیرامون بیانیه گام دوم انقلاب به عنوان یکی از اسناد مهم عباراتی در خصوص اقتصاد بیان داشته اند و آن را مساله‌ای مهم در نفوذناپذیری کشور در مقابل دشمن دانسته اند.

وی تصریح کرد:در این میان یکی از اضلاع مهم اقتصادی، صنعت است و صنایع کوچک نقش مهمی در رشد و شکوفایی اقتصادی دارند و باید به طور جدی در زمینه کارآفرینی و اشتغال زایی مورد حمایت قرار بگیرند. در این نشست پرسش های متعددی مطرح گردید و به بسیاری از آن پاسخ داده شد. یکی از چیزهایی که شاید پرسش همه خبرنگاران حاضر و غایب بوده این بوده که چرا مسئولان و مقامات از نشست خبری و روبرو شدن با اصحاب رسانه مشکل دارند. آقای ابراهیمی در این باره پاسخی ظاهراً قابل قبول ارائه کرده است و آن این بود چون ازانتخاب و انتصابم به این سمت مدت زمان زیادی نگذشته بود اقدام به چنین حرکتی ننمودم. مفهومش این است که در ابتدا چیزی برای گفتن نداشتم حال حرفی برای ارائه دارم. از آن جایی که قم استانی است خشک و با آب و هوای خاص چه صنایعی باید در آن ایجاد کرد؟ همه ی کارشناسان بر این باورند که صنایع مورد نیازقم باید چند ویژگی را داشته باشد. نخست این که آلاینده نباشد زیرا آب و هوای قم به خودی‌خود مطبوع و مطلوب نیست. این دسته از صنایع بر وضعیت نامطلوب و ناپایدار آن خواهند افزود. و دیگر این که قم از کلانشهرها است و به مقدار و میزان کافی آلاینده تولید می کند، در نتیجه نیاز به صنایع آلاینده نیست. علاوه بر این مقامات ارشد استان باید بکوشند صنایع آلاینده موجود را نیز از اطراف استان بر چینند. بالاخره شرط دیگر صنایعی که در استان قم استقرار می یابد آن است که نیاز کمی به آب داشته باشد زیرا تامین آب برای این گونه صنایع در قم امکان پذیر نیست. اگر مصرف کم انرژی را هم به آن بیفزاییم کار درستی انجام داده ایم. با این بیان می توان نتیجه گرفت که مقامات استان باید در آمایش صنعت استان بازنگری جدی کنند. یکی از موضوعات مطرح شده در کنفرانس خبری ایمنی شهرک های صنعتی بوده است که مورد توجه روزنامه نگاران قرار گرفت موضوعی که اخیراً به کرات خبرساز گردید. حوادث ماه ها و هفته های اخیر توجه بسیاری از مسئولان را نیز جلب کرده زیرا تلفات و خسارات جانی و مالی قابل‌ملاحظه‌ای در پی داشته است. مدیر شهرک های صنعتی در این‌باره گفته در حال تقویت آتش نشانی شهرک ها هستند و اعتبار لازم در حال تامین می باشد.

مضافا بر این کارشناس ایمنی ضمن تایید تقویت ایستگاه آتش نشانی به این نکته اشاره کرده حوادث و اتفاقات پیش آمده غالباً در همان شرکت ها مهار می شود چند باری که شدید بوده از آتش نشانی قم درخواست کمک شده است. در حال حاضر قم دارای ۷ شهرک صنعتی شکوهیه ، الغدیر، شهاب ، سلفچگان ، محمود آباد ، ثامن الائمه قنوات ، فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد. و چهار ناحیه صنعتی خورآباد سیرو دستجرد و طغرود است. در این 7 شهرک و 4 نواحی صنعتی شامل 2800 واحد فعال است . در میان پرسش ها سخنی از صادرات به میان آمده است بسیاری از مقامات همواره درباره صادرات خوش بینانه سخن می‌گویند آقای ابراهیمی درباره صادرات که پرسش ما یوده توضیحی نداده است و این موضوع را از اختیارات خویش ندانسته است. صرفا به این موضوع پرداخته که قم در کشور داری مقام نخست در تولید کفش و دمپایی است و 70 درصد تولیدات در این استان انجام می شود و در طول سال نیز120 میلیون جفت کفش و دمپایی صادرات در کشور داریم همچنین در صنایع شیمیایی و نساجی و فلزی و صنایع فرهنگی نیز حرفی برای گفتن وجود دارد. اما در این باره که شرکت شهرک های صنعتی چه میزان افراد را به کار مشعول کرده‌اند گفت بالغ بر ۳۵ هزار نفر در شهرکهای صنعتی اشتغال دارند یکی از موضوعات مهمی که در این کنفرانس سوال شد موضوع سرمایه گذاری بوده است. هم سرمایه گذاری خارجی و هم سرمایه گذاری داخلی تردیدی وجود ندارد که قم استانی است که نیازمند به سرمایه گذاری ، اشتغال و رفع بیکاری است. شرایط سرمایه گذاری در قم هم تا حدودی معلوم است. توضیحات در این باره گذشت مدیرعامل شهرک های صنعتی مهندس ابراهیمی گفت: اولویت سرمایه گذاری اولویت سرمایه گذاری در قم با صنایع پاک و کم مصرف و زودبازده است. وی سرمایه گذاری خارجی را مورد نیاز ندانست و در مورد سرمایه گذاری داخلی گفت : سرمایه گذتران داخلی در نوبت هستند حال ما باید انتخاب کنیم. این عبارت نشان می‌دهد که قم سرمایه‌گذاران فراوان دارد و در صف ایستاده اند تا مقامات ارشد استان با قید قرعه انتخاب نمایند.

اولویت بندی سرمایه گذاری درشرکتهای خدمات مسافرتی

دیل، بی.جی و پلانک، جی جی، 1381 ، هزینه یابی کیفیت، فرانک جواهر دشتی، سازمان مدیریت
صنعتی.
سید جوادین، سید رضا، 1384 ، مدیریت کیفیت خدما ، ت نشر نگاه دانش.
لاولاک، کریستوفر، 1385 ، اصول ومدیریت بازاریابی خدمات، بهمن فروزنده، نشرآموخته.
M.J. Wang, G.S. Liang, A fuzzy multi-criteria decision making approach for
robot selection, Robotics and Computer Integrated Manufacturing, 10 (4)
(1993) 267-274.
Chen, S-J., Hwang, C-L., and Hwang, F.P., Fuzzy Multiple Attribute Decision-
Making: Methods And Applications, Springer Verlag, Heidelberg, (1992).
J.V. Saraph, P.G. Benson, R.G. Schroeder, An instrument for measuring the
critical factors of quality management, Decision Sciences, 20 (4) (1989) 810–
829.
L. Stolber, Quality costs the hidden truth, The TQM Magazine, 3 (1) (1991) 7–
9.
Garrett, E. S. III, & Hudak-Roos, M. Developing an HACCP based inspection
system for the seafood industry. Food Technology, 45, ((1991) 53–57.
Messner, K, Barriers to implementing a quality improvement program. Nursing
Management, 1, ((1998), 1–8.
Motarjemi, Y., New practices in food quality and food safety, Food Technology
International, (1999), 17–19.
G. Noci, Selecting most effective quality based programs in small firms, Small
Business Economics, 8 (6), (1996) 431-447.
R.S. Kaplan, D.P. Norton, The balanced scorecard measures that drive
performance, Harvard Business Review, 70 (1) (1992) 71-79.
A. O'Neill, Quality costs in اولویت سرمایه گذاری continuous improvement out, ASQC Quality
Congress Transactions, 1998.
Giuliano Noci, Giovanni Toletti, Selecting quality-based programs in small
firms: comparison between the fuzzy linguistic approach and the analytic
hierarchy process, Production Economics, 67 (2000) 113-133.
L.A. Zadeh, Fuzzy sets, Information and Control, 8 (1965) 338–353.
M.S. Kuo , J.W. Wu, L. Pei, A soft computing method for selecting evaluation
criteria of service quality, Applied Mathematics and Computation, 189 (2007)
241–254.
Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. and Berry, L.L., A conceptual model of
service quality and its implications for future research’’, Journal of Marketing,
Vol. 49 No. 4, pp. 41-50(1985).
Zeithaml.V, et al., "Service marketing", McGraw Hill, Singapore, (1996).37-
50.
H.M. Lee, Applying fuzzy sets theory to evaluate the rate of aggregative risk in
software development, Fuzzy Sets and Systems, 80 (1996) 323–336.
J.T. Godfrey, W.R. Pasewark, Controlling quality costs, Management
Accounting, NAA (1998) 48-51.
C.D. Heagy, Determining optimal quality cost by considering cost of lost sales,
Journal of Cost Management, 5 (3) (1991) 64-72.
R.S. Kaplan, D.P. Norton, The balanced scorecard measures that drive
performance, Harvard Business Review, 70 (1) (1992) 71-79.
اولویتبندی سرمایهگذاری درشرکتهای خدمات مسافرتی 111
Tsaur, S. H., Chang, T. Y., & Yen, C. H., The evaluation of airline service
quality by fuzzy MCDM. Tourism Management, 23, (2002) 107–115.
Benitez, J. M., Martin, J. C., & Roman, C. (2007). Using fuzzy number for
measuring quality of service in the hotel industry, Tourism Management, 28,
544–555.
Awasthi, A., Chauhan, S. S., Omrani, H., & Panahi, A. A hybrid approach
based on SERVQUAL and fuzzy TOPSIS for evaluating transportation service
quality. Computers & Industrial Engineering, (2011d), 61, 637–646.
Ming-Shin Kuo, A novel interval-valued fuzzy MCDM method for improving
airlines’ service quality in Chinese cross-strait airlines, Transportation
Research, Part E 47 (2011) 1177–1193.
Jayaram, J., Droge, C., & Vickery, S. K., The impact of human resource
management practices on manufacturing performance, Journal of Operations
Management, (1999), 18, 1–20.
[28] Seetharaman, A., Sreenivasan, J., & Boon, L. P., Critical success factors of
total quality management. Quality and Quantity, (2006), 40, 675–695.
M. Saremi , S. Mousavi, A. Sanayei(2009), TQM consultant selection in SMEs
with TOPSIS under fuzzy environment, Expert Systems with Applications 36 ,
2742–2749.
Jayaraman, V., Srivastava, R., 1996. Expert systems in production and
operations management: current applications and future prospects. International
Journal of اولویت سرمایه گذاری Operations and Production Management 16, 27–44.
Bottani, E., Rizzi, A., 2006. Strategic management of logistics service: a fuzzy
QFD approach. International Journal of Production Economics 103, 585–599.
Kwong, C.K., Mok, P.Y., Wong, W.K., 2006. Determination of fault-tolerant
fabric- cutting schedules in a just-in-time apparel manufacturing environment.
International Journal of Production Research 44 (21), 4465–4490.
Qin, X.S., Huang, G.H., Zeng, G.M., Chakma, A., Huang, Y.F., An intervalparameter
fuzzy nonlinear optimization model for stream water quality
management under uncertainty, European Journal of Operational Research,
(2007) 180, 1331–1357.
Sharma, R.K., Kumar, D., Kumar, P., Quality costing in process industries
through QCAS: a practical case. International Journal of Production Research,
(2007) 45 (15), 3381–3403

رهبر انقلاب سیاست‌های کلی برنامه هفتم را ابلاغ کردند | اولویت برنامه اعلام شد

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است، به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است، به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند.

رهبر انقلاب اسلامی با تشکر از فعالیت فشرده اعضاء و دبیرخانه مجمع در ارائه نظرات و مشارکت فعال قوای سه‌گانه و سایر ارکان نظام، تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاستها را گامی دیگر در تحقق اهداف نظام خواندند و بر نظارت فعال بر حسن اجرای سیاستها تأکید کردند.

سیاستهای کلی برنامه هفتم در ۷ سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و در ۲۶ بند تصویب شده است.
متن نامه رهبر انقلاب اسلامی و سیاست‌های ابلاغی برنامه پنج‌ساله هفتم به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سیاست‌های کلی برنامه هفتم که با اولویت اصلی «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» تعیین شده است، ابلاغ می‌گردد:
از اعضای محترم بویژه رئیس مکرّم مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز دبیرخانه‌ی آن که با فعالیت فشرده و کوشش فراوان در جلسات صحن مجمع و کمیسیون ذی‌ربط، پیش‌نویس سیاست‌های کلی برنامه هفتم را مورد بررسی قرار دادند و نظرات خود را در این زمینه به اینجانب ارائه کردند، تقدیر و تشکر می‌کنم.
مشارکت فعال و مؤثر دولت و مجلس و قوه قضائیه و سایر ارکان نظام نیز شایسته‌ی تقدیر است.
تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاست‌ها و اجرای دقیق و مسؤولانه‌ی آن، گامی دیگر در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود همچنان که نظارت فعال هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، به حُسن اجرای سیاست‌های کلی برنامه، کمک خواهد کرد.
شایسته‌ است برخی از راه‌های تحقق سیاست‌ها و الزامات مالی و شاخص‌های کمّی که در پیشنهادهای مجمع است و در مجموعه‌ی سیاست‌های ابلاغی مذکور نیست، در حد وسع و امکانات دولت در تهیه‌ی لایحه مورد توجه و عمل قرار گیرد.

سیّدعلی خامنه‌ای
۲۰ شهریور ۱۴۰۱

بسم‌الله الرحمن الرحیم
سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله هفتم

اقتصادی:
۱ـ هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاست‌های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین می‌شود با تأکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت).
۲ـ ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم طی پنج‌سال و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد.
۳ـ اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق:
ـ احصاء و شفاف سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها.
ـ واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف اولویت سرمایه گذاری دولت و اجتناب از کسر بودجه.
ـ تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی.
ـ شفاف سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه.
۴ـ ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی.
۵ ـ استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات.
امور زیربنایی:
۶ـ تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقاء ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی.
اصلاح الگوی کشت با توجه به مزیت‌های منطقه‌ای و منابع آبی و با اولویت‌بخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی.
۷ـ استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و افزایش بهره‌وری حدود پنج درصدی آب کشاورزی.
کنترل و مدیریت آب‌های سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوان‌داری.
برنامه‌ریزی برای دستیابی به سایر آب‌ها و بازچرخانی آب‌های صنعتی و پسآب.
۸ ـ افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک.
افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل.
افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز.
۹ـ اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آینده‌نگری.
۱۰ـ فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی ـ سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل با روان‌سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم.
۱۱ـ تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی.
۱۲- ارتقاء نظام سلامت براساس سیاست‌های کلی سلامت.
فرهنگی و اجتماعی:
۱۳ـ اعتلاء فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقاء هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت‌های کشور، دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و مردمی و افراد و شخصیت‌های اثرگذار علمی و اجتماعی و حمایت و پشتیبانی مؤثر دولت از آن.
۱۴ـ تقویت کارآیی و اثربخشی رسانه ملی در گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان.
۱۵ـ تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان.
۱۶ـ افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل ۵/۲ طی پنج سال با حمایت همه جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های مؤثر و اصلاح فرهنگی.
۱۷ـ توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع دستی.
۱۸ـ ارتقاء سلامت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق و فساد بر اساس شاخص‌های معتبر و بهره‌گیری حداکثری از مشارکت مردم و با زمان‌بندی متناسب.
علمی، فناوری و آموزشی:
۱۹ـ برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی در فضای مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین محتوا و خدمات متناسب و ارتقاء قدرت سایبری در تراز قدرت‌های جهانی با تأکید بر مقاوم‌سازی و امنیت زیرساخت‌های حیاتی و کلان داده کشور.
۲۰ـ افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی آن‌ها به ویژه در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژی‌های نو و تجدید پذیر.
روزآمدسازی و ارتقاء نظام آموزشی و پژوهشی کشور.
سیاسی و سیاست خارجی:
۲۱ـ کنش‌گری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت‌سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی و همکاری هدفمند و مؤثر سازمان‌ها و نهادهای مسؤول در امور خارجی.
۲۲ـ تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان.
دفاعی و امنیتی:
۲۳ـ تقویت بنیه دفاعی به منظور ارتقاء بازدارندگی و اکتساب فناوری‌های اقتدار آفرین مورد نیاز صنایع دفاعی و امنیتی با تأکید بر خودکفایی کشور در سامانه‌ها، تجهیزات و خدمات اولویت‌دار با تخصیص حداقل ۵ درصد بودجه عمومی کشور.
۲۴ـ تقویت زیرساخت‌ها و بهینه‌سازی ساز و کارهای عمومی و دستگاهی برای مصون‌سازی و ارتقاء تاب‌آوری در قبال تهدیدات، به ویژه تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی و پروتویی با اولویت پدافند غیرعامل.
اداری، حقوقی و قضایی:
۲۵ـ تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اداری با تأکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، به روز رسانی قوانین و مقررات، اصلاح روش‌ها و رفع فساد و زمینه‌های آن در مناسبات اداری.
۲۶ـ روزآمد سازی سند تحول قضایی و اجرای آن با تأکید بر:
ـ پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی.
ـ هوشمندسازی فرآیندها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات قضایی.
ـ اجرای ۱۰۰ درصدی حد نگار.
ـ حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار.
ـ استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضایی در حل و فصل دعاوی.
ـ تقویت و تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت و تأمین نیازهای مالی و استخدامی قوه قضائیه.
ـ بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری.
ـ بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان.

اولویت تولید غذای اساسی به جای محصولات کم اهمیت و آب بر

طبق گفته کارشناسان در برنامه میز اقتصادی شبکه یک، تعرفه پایین محصولات جالیزی، انگیزه کشاورزان جهت تولید محصولات اساسی در داخل کشور را گرفته و به منظور خودکفایی در تولید آن‌ها لازم است ضمن اجرای الگوی کشت در کشور و اولویت دادن به تولید محصولات اساسی، تعرفه محصولات جالیزی افزایش یابد.

به گزارش مسیراقتصاد برنامه میز اقتصادی اخبار ساعت ۱۴ در تاریخ ۱۴ شهریور ماه با حضور کارشناسان دستگاه‌های مختلف اقدام به بررسی چالش‌های تعرفه صادرات محصولات جالیزی در سال ۱۴۰۱ کرد. در این برنامه محمد قربانی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی، عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، مهدی سروی کارشناس حوزه اقتصادی و سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک کشورحضور پیدا کردند.

صادرات محصولات آب بر توجیه اقتصادی ندارد

در ابتدای این گفتگو محمد قربانی در خصوص برنامه تولید محصولات اساسی گفت: وزارت جهاد کشاورزی عزم جدی در اجرای الگوی کشت در فصل زراعی جدید دارد. در این راستا کاهش کشت محصولات آب بر و اختصاص سطح زیر کشت آن‌ها به محصولات اساسی بطور جدی دنبال خواهد شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در خصوص صادرات یک میلیارد دلاری محصولات جالیزی گفت: ارزآوری صادرات محصولات آب بر نسبت به هزینه‌های تولید آن‌ها در داخل کشور، رقم قابل قبولی نیست و لازم است برای صادرات آنها، محدودیت‌هایی در نظر گرفته شود زیرا اگر بخواهیم فقط بر اساس ارزش اقتصادی آب قضاوت داشته باشیم، این کار توجیه اقتصادی و حتی توجیه سیاسی و اجتماعی برای کشور ندارد.

قربانی بیشترین ضایعات محصولات کشاورزی را مربوط به سبزی و صیفی‌جات دانست و اظهار داشت: اعداد و ارقام حکایت از این دارد که ۲۵ تا ۳۰ درصد از کل این محصولات تبدیل به ضایعات می‌شود و هدر می‌رود. طبق آمار، اگر این حجم از ضایعات کم شود، تقریبا ۱۳ میلیون مترمکعب صرفه جویی در آب انجام می‌شود که می‌توانیم آن را در کشت محصولات اساسی بکار بگیریم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ضمن مبهم دانستن تعرفه نیم درصدی صادرات محصولات کشاورزی اظهار داشت: ایراد تعرفه مصوب مجلس این است که کل محصولات کشاورزی را در برگرفته و اختصاص به محصولات آب بر ندارد، همچنین میزان این تعرفه می‌توانست بیشتر نیز باشد.

اولویت تولید غذای اساسی به جای کشت محصولات کم اهمیت و آب بر

در ادامه برنامه مهدی سروی، کارشناس اقتصاد کشاورزی به تشریح برخی از اقدامات سایر کشور‌ها در قبال تولید محصولات اساسی پرداخت و گفت: بسیاری از کشور‌ها با توجه به اینکه تولید مواد غذایی اساسی برایشان اولویت دارد و این موضوع به ویژه بعد از بحران اوکراین به صورت مشهودی برای همه کشور‌ها به اثبات رسید، قوانینی در حوزه کشاورزی وضع کرده‌اند که کشاورزان را به تولید محصولاتی که متناسب با نیاز غذایی‌شان است، هدایت می‌کند.

سروی با اشاره به قوانین امریکا در زمینه محصولات کشاورزی تصریح کرد: در این کشور هر ۵ سال یکبار قوانین کشاورزی بازنگری می‌شود و متناسب با نیاز، قوانینی وضع می‌کنند که کشاورزان را به سمت تولید محصولات استراتژیک مانند گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی سوق می‌دهند.

سروی اختصاص تعرفه نیم درصدی برای صادرات محصولات جالیزی در قانون بودجه را کم اثر خواند و گفت: به نظر می‌رسد با توجه به قیمت‌ها در خارج از کشور و همچنین قیمت بالای دلار در داخل، این عدد، رقم قابل توجهی نیست و کشاورز را به سمت تولید غذای اساسی سوق نمی‌دهد.

تعرفه جدید محصولات آب بر تا هجده روز دیگر اعلام می‌شود

در ادامه این برنامه، سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک کشور درباره دریافت عوارض صادراتی محصولات کشاورزی اظهار داشت: طبق قانون عوارض صادراتی نیم درصدی که برای کلیه محصولات کشاورزی و غذایی است، باید دریافت شود و اگر وزارت صمت به ما ابلاغ کند، ما ملزم به اجرای آن هستیم.

لطیفی درباره آمار ۵ ماهه اخیر اظهار داشت: از ابتدای سال تا ابتدای شهریور، ۲ میلیون و ۹۷۰ هزار و ۳۳۰ تن انواع محصولات دامی، شیلاتی، کشاورزی و غذایی صادر شده که ارزش آنها، یک میلیارد و ۶۷۴ میلیون و ۳۹۶ هزار دلار محاسبه شده است.

در پایان عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی ضمن تاکید بر تولید محصولات اساسی در داخل کشور اظهار داشت: میزان تعرفه محصولات آب بر کافی نیست و باید تعرفه بیشتری در نظر گرفته شود. بر این اساس ضمن همفکری با صاحب نظران حداکثر تا هجده روزه دیگر تعرفه های جدید را اعلام خواهیم کرد.