مقررات کارگزاران


قانون تأسیس بورس اوراق بهادار

‌ماده ۱ – تعاریف زیر از لحاظ این قانون معتبر است:

۱ – بورس اوراق بهادار بازار خاصی است که در آن داد و ستد اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس طبق مقررات این قانون انجام می‌گیرد.

۲ – اوراق بهادار عبارتست از سهام شرکتهای سهامی و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکتها و شهرداریها و مؤسسات وابسته بدولت و‌خزانه‌داریکل که قابل معامله و نقل و انتقال باشد.

۳- کارگزاران بورس اشخاصی هستند که شغل آنها داد و ستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصراً توسط این اشخاص انجام میگیرد.

۴ – فهرست نرخها سند رسمی است که بمنظور مشخص کردن اوراق معامله شده و تعداد آنها و قیمت‌هائی که داد و ستد این اوراق به آن‌قیمتها انجام یافته است تنظیم و اعلان میشود.

‌ماده ۲ – ارکان بورس عبارتست از- شورای بورس – هیئت پذیرش اوراق بهادار – سازمان کارگزاران بورس – هیئت داوری بورس.

‌ماده ۳ – شورای بورس از اعضای زیر تشکیل میشود:

‌دادستان کل کشور یا معاون او.

‌رییس کل بانک مرکزی ایران یا قائم مقام او.

‌معاون وزارت اقتصاد. ‌

‌رییس کانون بانک‌ها یا نماینده او.

‌رئیس اطاق صنایع و معادن ایران یا نماینده او. ‌

رئیس اطاق بازرگانی تهران یا نماینده او.

رئیس هیئت مدیره بورس.

‌سه نفر شخصیت مالی و اقتصادی به پیشنهاد وزراء دارائی و اقتصاد و تصویب هیئت وزیران برای مدت سه سال با امکان تجدید انتخاب آنان.

‌ریاست شورای مزبور بعهده رئیس کل بانک مرکزی ایران و در غیاب او بعهده قائم مقام رئیس بانک مرکزی خواهد بود.

‌ماده ۴ – وظایف شورای بورس بقرار زیر است:

۱ – تصویب آئین‌نامه‌ها و مقررات لازم برای اجرای این قانون.

۲ – نظارت در اجرای این قانون و آئین‌نامه‌های مربوط و اعزام نماینده ناظر در هیأت مدیره و هیأت پذیرش.

۳ – تعیین یک نماینده اصلی و یک نماینده علی‌البدل برای عضویت در هیئت داوری.

۴ – تجدید نظر نسبت به تصمیمات هیئت مدیره طبق ماده ۱۰ و نسبت به تصمیمات [هیأت] پذیرش اوراق بهادار طبق ماده ۷ این قانون.

‌تبصره ۱ – نمایندگان شورای بورس که برای مدت چهار سال انتخاب میشوند برای اجرای قوانین و مقررات نظارت میکنند و می‌توانند در‌جلسات هیئت مدیره بورس و در جلسات هیئت پذیرش اوراق بهادار حضور یابند و نظر مشورتی خود را اظهار کنند و نیز میتوانند نسبت به تصمیمات‌متخذه در هیئت‌های مزبور اعتراض کنند و اعتراضات خود را به شورای بورس تسلیم نمایند.

‌تبصره ۲ – شورای بورس حداکثر ظرف یکماه از تاریخ اعتراض بموضوع رسیدگی مینماید و در صورتیکه تصمیمات متخذه از طرف هیئت‌مدیره یا مقررات کارگزاران هیئت پذیرش را مخالف قوانین و مقررات تشخیص دهد نسبت به لغو آنها اقدام خواهد کرد.

‌ماده ۵ – هیئت پذیرش اوراق بهادار هیئتی است که بمنظور اخذ تصمیم نسبت به رد یا قبول اوراق بهادار در بورس و یا حذف آنها تشکیل میشود. ‌این هیأت از اشخاص زیر تشکیل می‌گردد:

۱ – رئیس هیئت مدیره بورس یا قائم مقام او.

۲ – قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران.

۳ – یک نفر کارشناس به نمایندگی کانون بانکها.

۴ – یک نفر کارشناس به نمایندگی اطاق بازرگانی تهران.

۵ – یک نفر کارشناس به نمایندگی اطاق صنایع و معادن ایران.

۶ – دو نفر حسابدار خبره به انتخاب شورای بورس.

‌عضویت اشخاص مذکور در بندهای ۳ و ۴ و ۵ مستلزم تأیید شورای بورس میباشد. ریاست هیئت پذیرش با قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران‌خواهد بود.

‌تبصره – مدت مأموریت اعضاء هیئت پذیرش به استثنای اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده سه سال است ولی در پایان سال اول دو نفر از‌اعضای مذکور در بندهای ۳ و ۴ و ۵ و ۶ بقید قرعه مقررات کارگزاران و در پایان سال دوم سه نفر دیگر از عضویت هیئت خارج و جانشین آنان تعیین میشود.

‌تجدید مأموریت اعضاء هیئت پذیرش بلامانع است لیکن هیچیک از اعضاء هیئت پذیرش ‌به استثنای اشخاص مذکور در بندهای (۱ و ۲) نمیتواند ‌بیش از دو دوره متوالی عضویت هیئت پذیرش را داشته باشد.

‌ماده ۶ – کلیه درخواستهای پذیرش اوراق بهادار توسط هیئت مدیره برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیئت پذیرش تسلیم میگردد و هیئت‌پذیرش مکلف است طبق مقررات آئین‌نامه مربوط در کوتاه‌ترین مدت آنها را رسیدگی و تصمیم خود را دائر بر رد یا قبول اعلام کند.

نسبت به حذف‌اوراق بهادار از فهرست نرخها نیز بطریق فوق عمل خواهد شد.

‌ماده ۷ – تصمیمات هیئت پذیرش تا ده روز از تاریخ اعلام به هیأت مدیره بورس طبق آئین‌نامه قابل تجدید نظر در شورای بورس خواهد بود ‌اشخاص ذیل میتوانند نسبت به تصمیم هیئت پذیرش اعتراض و تقاضای تجدید نظر نمایند:

۱ – ناظر شورای بورس.

۲ – نماینده هیئت مدیره بورس.

۳ – اشخاصیکه تقاضایشان رد شده و یا اوراق بهادار مربوط به آنان از فهرست نرخها حذف گردیده است. تصمیمات هیئت پذیرش در مورد حذف‌اوراق بهادار از فهرست نرخ‌ها بلافاصله اجراء میشود و تقاضای تجدید نظر مانع اجرای آن نیست.

‌ماده ۸ – بورس وسیله سازمان کارگزاران بورس اداره میشود. سازمان مزبور دارای شخصیت حقوقی خواهد بود.

‌ماده ۹ – سازمان کارگزاران بورس بوسیله هیئت مدیره‌ای به نام هیئت مدیره بورس اداره میشود که عده اعضاء آن در آئین‌نامه اجرایی معین خواهد‌شد، اعضاء مزبور در موقع تأسیس بورس از میان کارگزاران مندرج در ماده ۳۲ این قانون و پس از آن از میان کارگزارانی که حداقل مدت سه سال‌بلاانقطاع بکارگزاری اشتغال داشته‌اند انتخاب خواهند شد.

‌ماده ۱۰ – هیئت مدیره بورس وظائف زیر را بعهده دارد:

۱ – اداره امور بورس.

۲ – نمایندگی سازمان کارگزاران بورس در کلیه مراجع.

۳ – رسیدگی بدرخواست متقاضیان و کارگزاری و صدور اجازه و اعلام نام کارگزاران شاغل.

۴ – تنظیم و اعلان فهرست نرخ‌های اوراق بهادار بلافاصله پس از هر جلسه.

۵ – نظارت بر حسن انجام تعهدات کارگزاران بورس نسبت به یکدیگر و اشخاص ثالث.

۶ – رفع اختلافات حرفه‌ای کارگزاران در بورس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تخلفات آنان از مقررات بورس.

۷ – تأمین انتظامات بورس و اخذ تصمیمات انضباطی نسبت بکارگزاران و کارکنان بورس و سایر کسانیکه در بورس رفت و آمد میکنند طبق‌آئین‌نامه مربوط.

‌تبصره – کارگزاران بورس و مأموران آنان که به تنبیهات تعلیق یا اخراج محکوم شده باشند و متقاضیان کارگزاری و اشخاصیکه تقاضای رفت و آمد ‌آنان به بورس بهر عنوان رد شده باشد میتوانند از شورای بورس تقاضای تجدید نظر نمایند.

‌ماده ۱۱ – کارگزاران بورس به دو دسته تقسیم می‌شوند:

‌دسته اول – اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون به کارگزاری بورس پذیرفته میشوند. ‌دسته دوم – مؤسسات مالی و اعتباری ایرانیانی که صلاحیتشان مورد تأیید بانک مرکزی ایران قرار گرفته باشد.

‌این مؤسسات وظایفی را که از حیث کارگزاری بعهده خواهند داشت بوسیله نمایندگان خود انجام میدهند.

‌ماده ۱۲ – کارگزاران دسته اول همچنین نمایندگان کارگزاران دسته دوم باید دارای شرایط زیر باشند:

۱ – تابعیت ایران.

۲ – نداشتن پیشینه محکومیت کیفری مؤثر.

۳ – داشتن حسن شهرت.

۴ – داشت لااقل بیست و پنج سال سن.

۵ – داشتن لااقل مدت سه سال سابقه کارآموزی نزدیک یا چند کارگزار.

۶ – گذراندن امتحان نظری و حرفه‌ای بر طبق آئین‌نامه.

۷ – اجازه هیئت مدیره بورس.

‌نسبت بکارگزاران دسته دوم (‌مؤسسات مالی و اعتباری) فقط مندرجات بند ۱ و ۷ این ماده لازم‌الرعایه میباشد ولی نمایندگان آنها باید حائز کلیه‌شرائط فوق‌الذکر باشند.

‌ماده ۱۳ – کارگزاران باید برای جبران خسارتی که ممکن است از عملیات آنان متوجه طرفین معامله شود بیکی از طرف ذیل تضمین کافی نزد‌بانک مرکزی بسپارند. ‌

الف – سپرده نقدی یا ضمانت بانکی بدون قید و شرط.

ب – وثیقه غیر منقول یا سهامی که مورد قبول شورای بورس باشد.

‌میزان تضمینی که باید سپرده شود بر حسب ضرورت هر چند مدت یکبار توسط شورای بورس تعیین خواهد شد.

‌ماده ۱۴ – هیچ کارگزاری نمی‌تواند بشغل کارگزاری بورس اشتغال ورزد مگر آنکه نامش در لوحه کارگزاران بورس درج شده باشد.

‌ماده ۱۵ – کارگزاران دسته اول نمیتوانند بطور مستقیم یا غیر مستقیم شغل دیگری غیر از کارگزاری بورس داشته باشند.

‌ماده ۱۶ – کارگزاران نمی‌توانند عملیات زیر را بنام خود یا اشخاص دیگر انجام دهند:

۱ – انتشار اوراق بهادار.

۲ – قبول سپرده مگر آنچه مربوط به اجرای حرفه ایشان باشد.

۳ – تنزیل اوراق تجاری از قبیل سفته و برات.

‌کارگزاران دسته دوم فقط در حدود مقررات قانون بانکی و پولی کشور و سایر قوانین مربوط میتوانند بعملیات مزبور اشتغال ورزند.

‌ماده ۱۷ – هیئت داوری بورس که به طور دائم تشکیل میگردد به اختلافات بین کارگزاران با یکدیگر و به اختلافات بین فروشندگان یا خریداران یا‌کارگزاران که از معاملات در بورس ناشی گردد رسیدگی میکند.

‌این هیئت از یکنفر نماینده وزارت دادگستری که از بین رؤساء شعب و یا مستشاران دیوانعالی کشور انتخاب خواهد شد و یکنفر نماینده شورای‌بورس و یکنفر نماینده مشترک اطاق صنایع و معادن ایران و اطاق بازرگانی تهران تشکیل میشود.

وزیر دادگستری از بین قضات دیوان عالی کشور و‌شورای بورس طبق بند ۳ ماده ۴ و اطاقهای مذکور مشترکاً هر یک علاوه بر نماینده اصلی خود یکنفر را نیز بعنوان عضو علی‌البدل تعیین و معرفی‌می‌نماید ‌عضو علی‌البدل در صورت غیبت عضو اصلی مربوط در هیئت داوری بورس شرکت خواهد کرد.

ریاست هیئت داوری بورس بعهده نماینده وزارت‌دادگستری است.

‌ماده ۱۸ – در هیئت داوری بورس رسیدگی به اختلافات تابع تشریفات مقرر در آئین‌نامه مربوط خواهد بود. هر یک از طرفین اختلاف میتوانند‌موضوع درخواست خود را به اطلاع هیئت داوری رسانده و تقاضای صدور رأی نمایند.

هیئت داوری بورس باید فی‌المجلس بموضوع اختلاف‌رسیدگی و رأی خود را اعلام نماید.

‌در صورتیکه رسیدگی و اعلام رأی در همان جلسه ممکن نباشد هیئت داوری باید حداکثر ظرف سه روز رأی خود را صادر و اعلام کند. رأی این هیئت‌لازم‌الاجرا است و اداره ثبت اسناد مکلف است که طبق مقررات راجع به اجراء اسناد رسمی آنرا اجراء کند.

‌ماده ۱۹ – در بورس فقط اوراق بهاداری مورد معامله قرار میگیرد که از طرف مؤسسات ایرانی صادر گردیده و مورد قبول هیئت پذیرش واقع شده‌باشد برای پذیرش اسناد خزانه و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت و درج آنها در فهرست نرخها تقاضای وزیر دارایی کافیست.

‌ماده ۲۰ – معاملات بورس باید در جلسات رسمی بورس که با حضور و تحت نظارت نماینده هیئت مدیره بورس تشکیل میگردد طبق مقررات‌آئین‌نامه مربوط انجام گیرد.

‌ماده ۲۱ – هر کارگزاری که معاملات بورس را خارج از جلسات رسمی انجام دهد علاوه بر محرومیت از شغل کارگزاری بدو تا ششماه حبس‌تأدیبی و پرداخت جریمه نقدی از پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.

‌ماده ۲۲ – کارگزار بورس مسئول تحویل اوراقیکه فروخته است و پرداخت بهای اوراقیکه خریده است میباشد. ‌

ماده ۲۳ – کارگزار از لحاظ حقوقی مسئول صحت آخرین امضای اوراق مورد معامله خود در بورس می‌باشد در صورتیکه عمل کارگزار مشمول‌مقررات قانون مجازات عمومی یا سایر مقررات جزائی باشد این ماده رافع مسئولیت جزائی او نیست.

ماده ۲۴ – کارگزاران میتوانند منفرداً یا مشترکاً به کارگزاری اشتغال ورزند در صورتیکه مشترکاً بکارگزاری مبادرت کنند مسئولیت آنان تضامنی‌خواهد بود.

‌ماده ۲۵ – کارگزاران برای معاملاتیکه بوسیله آنان در بورس انجام میگیرد حق‌العملی طبق آئین‌نامه مربوط دریافت خواهند داشت و بهیچوجه ‌نباید از مقررات آئین‌نامه مزبور تخلف کنند.

‌ماده ۲۶ – کارگزار باید کلیه معاملات را در حدود شرایط و در تاریخی که دستور دهنده تعیین میکند انجام دهند و انجام معامله و شرایط و تاریخ آن‌را در اسرع وقت به اطلاع دستور دهنده برساند.

‌کارگزاری که عمداً شرایط تعیین شده را رعایت نکند و یا انجام دستور مربوط به معامله را به تأخیر اندازد یا تاریخ ونوع معامله را بدستور دهنده اطلاع ‌ندهد بحبس تأدیبی از دو ماه تا یکسال و جبران خسارت محکوم خواهد شد.

‌ماده ۲۷ – هر کارگزاری که اوراق بهادار یا وجوهی را که برای انجام معامله بوی سپرده شده است به نفع خود و یا دیگران مورد استفاده قرار دهد‌عمل او خیانت در امانت محسوب میگردد.

‌ماده ۲۸ – کارگزاران مکلف بحفظ اسرار دستوردهندگان میباشند و حق افشای دستورهای رسیده را ندارند در صورت تخلف بمجازات مقرر در‌ماده ۱۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم خواهند گردید. ‌ماده ۲۹ – کارگزاران مکلف میباشند که دفاتر و اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود را بترتیبی که در آئین‌نامه تعیین میشود تنظیم و‌نگاهداری نمایند و در صورت تخلف بحبس تأدیبی از دو ماه تا یکسال و پرداخت جریمه نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهند‌شد.

‌ماده ۳۰ – اوقات کار بورس به موجب آیین‌نامه بورس تعیین خواهد شد هیئت مدیره می‌تواند با موافقت شورای بورس جلسات بورس را برای‌حداکثر پنج روز متوقف سازد شورای بورس میتواند پس از استعلام نظر هیئت مدیره جلسات بورس را برای مدت حداکثر ۳۰ روز متوقف نماید.

‌ماده ۳۱ – آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون را وزارتین اقتصاد و دادگستری تهیه و بتصویب وزرای اقتصاد و دادگستری می‌رسانند.

‌پس از تشکیل شورای بورس هر گونه تغییر در آئین‌نامه‌ها و یا تصویب آئین‌نامه‌های جدید در صلاحیت شورای مزبور خواهد بود که با تأیید اکثریت دو‌سوم اعضاء شورا قابل اجراء است. ‌ماده ۳۲ – پس از این که صلاحیت حداقل یازده نفر از متقاضیان کارگزاری به تصویب شورای بورس رسید اشخاص مذکور اساسنامه و آئین‌نامه‌داخلی بورس را تنظیم و برای تصویب بشورای بورس تسلیم خواهند کرد شورای بورس پس از تأیید و تصویب اساسنامه و آئین‌نامه داخلی بورس‌اجازه تأسیس بورس را بر اساس این قانون و آئین‌نامه اجرائی مربوط صادر خواهند کرد.

‌تبصره – شورای بورس می‌تواند اجرای بند ۷ ماده ۱۲ را تا تعیین هیئت مدیره بورس و همچنین اجرای بند ۵ ماده مزبور را حداکثر تا ۳ سال از‌تاریخ تشکیل بورس و نیز اجرای مقررات ماده را برای مدت پنج سال از تاریخ تشکیل بورس بتعویق اندازد.

‌ماده ۳۳ – استفاده از عبارت ‌بورس اوراق بهادار بطور مطلق یا همراه با کلمات یا اجزاء دیگر از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی بعنوان نام‌تجاری بهر صورت و کیفیت ممنوع است. ‌اشخاصی که عبارت ‌بورس اوراق بهادار را قبلاً به طور مطلق یا همراه با کلمات یا اجزاء دیگر بکار برده یا به ثبت رسانیده باشند مکلفند حداکثر ظرف ‌ششماه از تاریخ تصویب این قانون عنوان مزبور را از نام مؤسسه حذف نمایند.

متخلفین از مقررات این ماده بمجازات مقرر در بند الف ماده ۲۴۹‌قانون مجازات عمومی محکوم خواهند شد.

‌قانون بالا مشتمل بر ۳۳ ماده و ۵ تبصره که در تاریخ روز دوشنبه ۹ اسفند ماه ۱۳۴۴ بتصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه‌شنبه بیست و‌هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

نحوه ثبت شرکت کارگزاری

نحوه ثبت شرکت کارگزاری

در این مقاله قصد داریم در مورد نحوه ثبت شرکت کارگزاری ، الزامات این گونه از شرکت ها ، شرایط فعالیت آن ها و هر آنچه که باید در این مورد بدانید توضیح دهیم .
چنانچه برای ثبت شرکت کارگزاری بهتر است با قوانین و قواعد آن آشنایی داشته باشید که در این مطلب شرح داده شده است .
کارگزار در معنای لغوی به مفهوم عامل و مامور است ، با توجه به تعریفی که قانون بازار اوراق بهادار از کارگزار ارائه نموده است ، به نظر می رسد که معنای اصطلاحی کارگزار از معنای لغوی آن دور نمی باشد .

موارد مربوط به نحوه ثبت شرکت کارگزاری

آنچه در این مطلب میخوانید

آشنایی یا مقررات کارگزاران نحوه ثبت شرکت کارگزاری

کارگزاران بورس در قانون سال ۱۳۴۵، به دو دسته تقسیم شده بودند :

دسته اول اشخاص حقیقی که مطابق مقررات به کارگزاری بورس پذیرفته می شدند و دسته دوم موسسات مالی و اعتباری (اشخاص حقوقی) ایرانی که صلاحیتشان مورد تایید بانک مرکزی قرار می گرفت .
ماموریت شرکت های کارگزاری در بازار سرمایه ایران را می توان بر اساس ماده 3 اساسنامه نمونه شرکت های کارگزاری که به تصویب سازمان بورس رسیده است به شرح زیر برشمرد:

الف) خدمات کارگزاری ، کارگزار ، معامله گری و بازار گردانی شامل معامله اوراق بهادار از قبیل سهام ، اوراق مشارکت ، حق تقدم خرید سهام ، اختیار معامله و قراردادهای آتی برای دیگران و به حساب آن ها یا به نام و حساب خود، معاملات کالاهای پذیرفته شده برای دیگران و به حساب آن ها و بازار سازی و بازار گردانی اوراق بهادار و کالاهای پذیرفته شده .

ب) خدمات مالی و مشاوره ای شامل مدیریت صندوق های سرمایه گذاری ، نمایندگی ناشر برای ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه، بازاریابی برای فروش اوراق بهادار، سبد گردانی اوراق بهادار، مشاوره و انجام کلیه امور اجرایی برای بورس ها و بازارهای خارج از بورس به نمایندگی از ناشر یا عرضه کننده کالاها، ارائه مشاوره در زمینه های قیمت گذاری اوراق بهادار، خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار، طراحی و تشکیل نهادهای مالی .
شرکت های کارگزاری می توانند به هر یک از فعالیت های فوق مشروط به اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص برخی از موارد مبادرت ورزند .

الزامات حرفه ای کارگزار :

شرکت های کارگزاری اولین و قدیمی ترین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه هستند از این رو مقررات زیادی در خصوص آن ها به تصویب رسیده است. مقررات مربوط به اخذ مجوز فعالیت، تایید صلاحیت اعضای هیات مدیره و مدیر عامل، ضوابط حاکم بر تبلیغات آن ها، سبد گردانی، عضویت در کانون کارگزاران و شرایط فعالیت در بورس از جمله مقررات حاکم بر کارگزار هستند .
همه شرکت های کارگزاری دارای اساسنامه مدون مشابه هستند که به تصویب سازمان بورس رسیده است .

نحوه ثبت شرکت کارگزاری

شرایط فعالیت کارگزاران در بورس :

نحوه تاسیس شرکت های کارگزاری :

طبق دستورالعمل صدور مجوز تاسیس و فعالیت کارگزاری در بورس ، سازمان بورس و اوراق بهادار تعداد مجوزهای قابل صدور برای تاسیس شرکت کارگزاری را تعیین و طب اعلان فراخوان از متقاضیان تاسیس شرکت کارگزاری یا دریافت مجوز فعالیت در بورس مورد نظر دعوت به عمل می آورد تا مدارک و اطلاعات خود را ارائه دهند.

در فراخوان مذکور حدود خدمات قابل ارائه ، بورس مورد نظر و سایر شرایط قید می گردد که با توجه به نیاز بازار سرمایه به خدمات کارگزاران جدید ، سازمان بورس هر زمان که لازم تشخیص دهد نسبت به فراخوان عمومی مزبور جهت پذیرش کارگزاران جدید در هر یک از بورس ها اقدام نموده و شرایط لازم از نظر حداقل سرمایه ، صلاحیت های لازم جهت سهامداران و اعضای هیئت مدیره آنان ، شرایط فضای کاری و نرم افزارهای مورد نیاز و پرسنل لازم را برآورد نموده و از متقاضیان ثبت نام می نماید .

پس از پایان مهلت فراخوان مدارک متقاضیان بررسی و بر اساس امکانات رتبه بندی می شوند و برای متقاضیان دارای بیشترین امتیاز موافقت اصولی صادر می گردد و به آن ها طبق بند الف ماده سه حداکثر چهار ماه از تاریخ ابلاغ اولیه مهلت تاسیس و احراز شرایط شروع فعالیت و شروع عملی فعالیت بر اساس مجوز صادره اعطاء می گردد .

مقررات حاکم بر کارگزاری ها :

مطابق ماده ۳۴ قانون بازار فعالیت کارگزاران در هر بورس موکول به پذیرش در آن بورس ، طبق دستورالعملی است که به پیشنهاد بورس به تایید سازمان می رسد ، البته شروع به فعالیت کارگزاری ، منوط به عضویت در کانون مربوط و رعایت مقررات است .

در ذیل به صورت مختصر به مفاد با اهمیت احکام اشاره می کنیم :

  • به موجب ماده ۲۹ قانون بازار ، صلاحیت حرفه ای اعضای هیئت مدیره و مدیران ، حداقل سرمایه ، موضوع فعالیت در اساسنامه ، نحوه گزارش دهی و نوع گزارش های ویژه حسابرسی کارگزاران ، باید به تایید سازمان برسد .
  • بر اساس ماده ۳۸ قانون بازار در صورتی که کارگزار ، درخواست کناره گیری موقت یا دائم از فعالیت خود را داشته باشد ، باید مراتب را به سازمان ، کانون و نیز بورس مربوطه اعلام نموده و مجوز فعالیت خود را نزد کانون تودیع نماید .
  • مطابق ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی معاملات ، سفارشاتی که توسط کارگزار به سامانه معاملات وارد می شوند ، حداقل باید شامل این موارد باشند : نماد معاملاتی ، تعیین خرید یا فروش ، نوع سفارش ، حجم سفارش ، شرایط قیمتی ، کد معاملاتی و اعتبار زمانی سفارش .

شرایط دریافت و نحوه ثبت شرکت کارگزاری

شرایط دریافت و اجرای سفارش مشتریان :

دسترسی کارگزار به سیستم معاملات و امکان فروش سهام اشخاص موجب شده است تا وظیفه احراز هویت مشتری بر عهده کارگزار باشد.
کارگزاران مطابق مقررات نسبت به احراز هویت و شناسایی مشتریان اقدام می نمایند و تصویب قانون پول شویی و آیین نامه آن ، این مسئولیت را دو چندان نموده است و کارگزاران مکلف به ثبت و نگهداری مدارک مربوط به سوابق شناسایی مشتریان و اطلاعات ، مستندات و سوابق مربوط به معاملات می باشند.

ثبت شرکت کارگزاری :

شرکت های کارگزاری را می توان در دو قالب سهامی خاص و با مسئولیت محدود به ثبت رساند که برای آشنایی بیشتر به شرح مختصری درباره این دو شرکت و سپس به ارائه شرایط و مدارک لازم جهت ثبت این شرکت ها می پردازیم .

شرکت سهامی خاص :

شرکت هایی هستند که سرمایه آنها به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آن ها است ، توجه داشته باشید که حتما باید عبارت سهامی خاص قبل یا بعد از نام شرکت به صورت واضح قید گردد .

شرایط لازم جهت ثبت شرکت کارگزاری سهامی خاص :

  • وجود ۳ نفر عضو به همراه ۲ نفر بازرس ( بازرسین نباید از اعضاء باشند )
  • پرداخت ۳۵ درصد از سرمایه به صورت نقدی
  • حداقل سرمایه لازم یک میلیون ریال

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت کارگزای سهامی خاص :

  • تصویر کارت ملی اعضاء
  • تصویر شناسنامه کلیه اعضاء
  • اصل گواهی عدم سوء پیشینه
  • اقرارنامه امضاء شده
  • اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع ( تنظیم وکالتنامه به نام وکیل در صورتی که امور توسط وکیل انجام پذیرد. )

نکات قابل توجه در رابطه با ثبت شرکت سهامی خاص :

– شرکت های سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نمایند و یا به انتشار آگهی و اطلاعیه یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند مگر این که از مقررات مربوط به شرکت های سهامی عام ، به نحوی که در لایحه اصلاح قانون تجارت مقرر است ، تبعیت نمایند.

– سرمایه شرکت صرفا توسط موسسین تامین می شود و موسسین شرکت ، نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند ، مسئولیت تضامنی دارند .
تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده است ، صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است و در صورت تخلف امضاء کنندگان آن ها ، مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.

– هر کس قبل از به ثبت رسیدن شرکت به صدور سهام مبادرت کند به مجازات محکوم خواهد شد .

– هزینه های تاسیس شرکت باید در گزارشی که موسسین به مجمع عمومی موسس می دهند ، قید شود .
این هزینه ها در صورتی که ضمن رسیدگی و تصویب گزارش مزبور تصویب شود ، بر عهده شرکت خواهد بود و به تصریح قانون لازم است که هزینه های تاسیس شرکت قبل از تقسیم هرگونه سود مستهلک شود .
در مواردی که گواهینامه عدم ثبت شرکت صادر شود ، هرگونه هزینه ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد ، به عهده موسسین خواهد بود .

– اظهارنامه که به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد ، به انضمام رسید واریز وجه و صورت اقلام غیر نقد و با امضای سهامداران به همراه صورت جلسه مجمع عمومی موسس مشعر بر رسیدگی به سهام و انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان و اعلام قبولی آنان و ذکر روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد ، به مرجع ثبت تسلیم و رسید دریافت گردد .

– در شرکت سهامی خاص ، انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت ( اصلی و علی البدل ) ، باید در صورتجلسه ای قید و به امضاء کلیه سهامداران برسد.
توضیح اینکه مدیران و بازرس یا بازرسان بعدی به وسیله مجمع عمومی عادی شرکت انتخاب خواهند شد و مدیران بازرس یا بازرسان انتخاب شده ، باید کتبا قبول سمت نمایند که قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که اشخاص مزبور با علم به تکالیف و مسئولیت های سمت خود ، عهده دار آن گردیده اند .
از این تاریخ شرکت سهامی خاص تشکیل شده محسوب می شود .

– هر گاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی رعایت نشود ، به درخواست هر ذی نفع ، دادگاه حکم بطلان شرکت را صادر خواهد کرد . لیکن موسسین و مدیران و بازرسان شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند و در مقابل آن ها مسئول خواهند بود .

شرکت با مسئولیت محدود :

شرکتی است که از دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

شرایط لازم جهت ثبت شرکت کارگزاری با مسئولیت محدود:
  • وجود حداقل ۲نفر عضو
  • حداقل سرمایه لازم یک میلیون ریال
  • تعهد با پرداخت کل سرمایه
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت کارگزاری با مسئولیت محدود:
  • فتوکپی شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضا
  • اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
  • امضاء اقرارنامه
  • مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع بنابر اعلام کارشناس اداره ثبت شرکت ها
نکات قابل توجه در رابطه با ثبت شرکت با مسئولیت محدود :

– مسئولیت شرکاء در برابر قروض و تعهدات شرکت فقط تا میزان سرمایه ای است که پرداخته اند و نه بیشتر.

– در این شرکت سرمایه به سهام تقسیم نمی شود بلکه شرکاء هر یک سهم الشرکه ای دارند که مجموع آن سرمایه شرکت را تشکیل می دهد.
البته هر یک از شرکاء بدون این که قید تساوی در بین باشد ، صدی چند از کل سرمایه را می پردازند.

– به موجب ماده ( 95 ) قانون تجارت که مقرر می دارد : در اسم شرکت باید عبارت ( با مسئولیت محدود ) قید شود مثلا شرکت با مسئولیت محدود ، اگر این جمله ذکر نشود شرکت مزبور در برابر اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.

– در شرکت با مسئولیت محدود هر شریک به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رای خواهد بود ، مگر آنکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد .

– مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده در شرکت های با مسئولیت محدود وجود داشته ولی انتخاب بازرس پیش بینی نشده است ، بلکه چنانچه تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند، هیئتی مرکب از 3 نفر یا بیشتر تحت عنوان هیئت نظارت یا هیئت نظار، از طرف مجمع عمومی عادی انتخاب شده که اولین وظیفه آن، بررسی و حصول اطمینان از اجرای صحیح مقررات مربوط به تادیه سرمایه و ارزیابی سهم الشرکه های غیر نقدی می باشد.

این هیئت می بایست دفاتر ، صندوق و کلیه اسناد شرکت را زیر نظارت خود داشته و همه ساله گزارشی در این خصوص به مجمع عمومی عادی تسلیم نماید .

سامانه ثبت شرکت نیک

مشاوره نحوه ثبت شرکت کارگزاری

شما میتوانید جهت آشنایی با نحوه ثبت شرکت کارگزاری و همچنین مشاوره در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت برند تجاری ، ثبت تغییرات شرکت و دیگر امور ثبتی ، با شماره 02188888822 تماس حاصل فرمایید .
همچنین برای دیدن کلیپ های آموزشی میتوانید ما را در اینستاگرام ثبت نیک دنبال نمایید .

جبهه‌گیری کارگزاران در برابر مقررات اعتباری

روز گذشته اداره نظارت بر کارگزاران، طی ابلاغیه‌یی مجموع خالص بدهی هر یک از شرکت‌های کارگزاری‌ها به شرکت سپرده‌‌گذاری را منتشر کرد. براساس این ابلاغیه از این پس مجموع خالص بدهی هر یک از شرکت‌های کارگزاری بابت معاملات سهام که تسویه آنها با «سمات» انجام نشده است، نباید از مجموع حقوق صاحبان سهام شرکت‌های کارگزاری به علاوه ضمانتنامه بانکی این شرکت‌ها نزد «سمات» و همچنین میزان سهم مشارکت آنها نزد صندوق تضمین بیشتر باشد. در این ابلاغیه آمده است که در صورت عدم رعایت این نسبت و اعطای اعتبار بیشتر، معاملات کارگزاری‌های متخلف ابطال خواهد شد.

به گزارش «تعادل»، این ابلاغیه کانون کارگزاران که بیشتر به موضوع اعتباردهی کارگزاری‌ها مرتبط است، دست کارگزاران را در این خصوص خواهد بست. از این رو انتشار این اعلامیه با اعتراض کارگزاری‌ها روبه‌رو شده ‌است. کارگزاری‌ها با استناد به اینکه قانون موجب ایجاد محدودیت در بازار سهام می‌شود، خواستار تعدیل آن هستند. نمایندگان کارگزاری‌ها همچنین معتقدند که تخلف دو یا سه کارگزاری، نباید به 108 کارگزاری دیگر تعمیم داده شود و برای آنها نیز ایجاد محدودیت کرد. از سوی دیگر فعالان بازار سرمایه نیز معتقدند که با این مصوبه اخیر کانون، حجم معاملات که دغدغه اصلی این روزهای بازار سهام است، برای رشد با موانع جدی روبه‌رو می‌شود.

تعمیم تخلف به کل بازار

نقطه مقررات کارگزاران شروع این ماجرا از جایی است که یکی از سرمایه‌گذاران طی روزهای اخیر، نتوانست اعتبارات اخذ شده را تسویه کند. این امر سبب شد تا سهام خود را عرضه کند و به‌دلیل اینکه رقم بالایی از سهام را در اختیار داشت، فروش سهام از سوی وی عاملی برای کاهش نماگرهای بورسی شد. موضوع از این قرار بود که این شخص 30 میلیارد سهام از طریق یک کارگزاری خریداری کرد که منجر به دریافت وام 30میلیاردی آن کارگزاری از بانک شد اما بعد از مدت کوتاهی بنابر دلایل نامعلومی، قوه قضاییه مجوز آن کارگزاری را باطل اعلام کرد و بر همین اساس شخص مجبور به فروش سهام شد. ظاهرا موضوع به اینجا ختم نشد زیرا پس از پیگیری ماجرا از سوی کانون کارگزاران مشخص کرد که شخص مذکور بیش از چند صد میلیون اعتبار از چند کارگزاری دیگر دریافت کرده تا بتواند سهام یکی از شرکت‌های تجهیزاتی را خریداری کند.

اعلامیه‌ای برای تشدید رکود بازار

به گفته شایان کرمی از مدیران ارشد یکی از کارگزاری‌ها، این ابلاغیه کانون در شرایط رکودی بازار، تیر خلاص به حجم و ارزش معاملات و همچنین پویایی بازار است. این کارشناس در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار کرد که کارگزاری‌ها با این مصوبه شوکه شده‌اند و در انتظار تغییرات جدی در این خصوص هستند.

این مساله از آن روی برای کارگزاری‌ها مشکل‌ساز شده که این شخص حقیقی نسبت سهام به اعتبار را رعایت نکرده و از طرف دیگر همه اعتبار را برای حباب ساختن از قیمت یک سهم استفاده کرده است. بنابراین کانون کارگزاران به این نتیجه رسید که دریافت اعتبار، خود تبدیل به مشکلی جدید شده است. بنابراین کانون کارگزاری برای جلوگیری از خطای بیشتر بین کارگزاری‌ها اقدام به ابلاغ دستورالعملی جدید کرد. این دستورالعمل از سوی کارگزاری‌ها با اعتراض روبه‌رو شده و برخی کارگزاری‌ها این ابلاغیه را غیرکارشناسی و غیرحرفه‌یی اعلام کردند. در همین رابطه مهران عجمی، یکی از مدیران کارگزاری در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار کرد: این دستورالعمل برای بازار تبعات بدی داشته و سبب جلوگیری از افزایش حجم بازار می‌شود. این کارشناس افزود: این دستورالعمل غیرکارشناسی است زیرا در این ابلاغیه آمده که چنانچه تخلفی صورت گیرد، معاملات کارگزاری‌ها باطل خواهد شد. حال آنکه هر معامله دوطرفه بوده و دو کارگزاری طرف آن معامله هستند و در صورت بروز مشکل باید معامله دو طرف کارگزاری باطل شود و این مساله سبب مشکلات فراوانی برای بازار می‌شود.

ناپدید شدن سهوی تضامین برخی کارگزاری‌ها

اما کانون کارگزاران معتقد است که تخلف کارگزاری‌ها افزایش یافته و برای کنترل آنها دست به این اقدام زده است. دبیر کانون کارگزاران طی گفت‌وگویی اعلام کرد که طی دو روز معاملاتی در اوایل هفته گذشته، سهام تضمین مشتریان برخی کارگزاری‌ها از حالت فریز خارج و بدون اطلاع کارگزار ناظر به کارگزاری دیگری منتقل شده بود که با پیگیری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه (سمات) و کانون کارگزاران این مشکل به سرعت برطرف شد.

روح‌الله میرصانعی با بیان اینکه بروز این مشکل ناشی از اشتباه سهوی بوده و اهمیت چندانی را برای بازار ندارد، درباره دلیل واکنش سریع کانون کارگزاران در نامه‌نگاری به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، به فارس گفت: این موضوع از آن جهت برای کارگزار اهمیت دارد که در ازای قبول تضامین و فریز سهام اقدام به ارائه تسهیلات اعتباری شده، ولی یک مرتبه با ناپدید شدن این تضامین در حساب‌ها مواجه شده است. این مقام مسوول در برابر این پرسش فارس که فشار فروش سهام از سوی برخی معامله‌گران به‌دلیل آنچه اصرار بر تسویه معاملات اعتباری کارگزاری‌ها در روز‌های پایانی سال عنوان شده تا چه حد می‌تواند روند بازار سهام را تحت‌تاثیر منفی خود قرار دهد، پاسخ داد: در حال حاضر رقم دقیقی از حجم اعتبارهای تخصیص شده از سوی شرکت‌های کارگزاری به مشتریان در مقررات کارگزاران دست نیست، اما اینکه عنوان می‌شود اصرار کارگزاری‌ها ناشی از فشار بانک‌ها برای تسویه تسهیلات اعطایی بوده به‌دلیل تعامل شرکت‌های کارگزاری با بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین موعدهای زمانی تعیین شده برای تسویه اعتبارات حرف قابل اتکایی نیست. میرصانعی تاکید کرد: اینکه لزوما بر تسویه معاملات اعتباری مشتریان از سوی کارگزاری‌ها در پایان سال تاکید شود، اقدام درستی نیست. وی افزود: به‌دلیل آنکه سال مالی نیمی از شرکت‌های کارگزاری، پایان اسفند ماه هر سال است، علاقه زیادی برای تراز شدن حساب‌ها همزمان با بستن دفاتر حسابداری وجود دارد و این درحالی است که به لحاظ موعد زمانی تعیین شده برای حساب‌های اعتباری تسویه این حساب‌ها چندان در اولویت نیست.

به گفته وی ورود و خروج تسهیلات اعتباری کارگزاری‌ها همواره در گردش بوده و اعطای آنها به مشتریان با توجه به گردش معاملات چندان ریسک قابل‌توجهی را در صورت ثابت بودن سایر شرایط متوجه بازار نمی‌کند. تسهیلات اعتباری از ضریب مشخصی برخوردار است که در صنعت کارگزاری چندان بالا نیست.

مشکلی برآمده از نارسایی‌های نهادی

به نظر می‌رسد مشکل شفافیت مالی در بخش‌های متعدد اقتصاد ایران هر روز مشکل‌ساز است. در حالی کانون کارگزاری‌ و کارگزاری‌ها با یکدیگر به موارد اختلافی بسیاری برخورده‌اند که این موضوع از شفاف نبودن صورت‌های مالی افراد و کارگزاری‌ها نشأت می‌گیرد. چگونه است که یک فرد با لابی‌های متعدد می‌تواند در خرید سهام نمادهای زیادی اثرگذار باشد و حتی بازاری که تحت‌تاثیر یک فرد پتانسیل تاثیرپذیری را دارد، نشان از نارسایی‌های نهادی در ساختار بازار سرمایه است. بر همین اساس تا زمانی که ساختارهای مالی بازار سهام اصلاح نشود، افراد به جای اصلاح ابرو، چشم را کور می‌کنند که این موضوع به خوبی در ابلاغیه جدید کانون کارگزاری‌ها دیده می‌شود به گونه‌یی که کانون کارگزاری‌ها به جای آنکه شفافیت کنونی در بازار سهام را ارتقا دهد، مصوبه‌یی صادر می‌کند که باعث کاهش حجم معاملات فعلی بازار می‌شود.

فرق نمایندگی بیمه و کارگزاری بیمه چیست؟

فرق نمایندگی بیمه و کارگزاری بیمه

کارگزار بیمه شخص یا موسسه‌ای است که واسطه انجام معاملات بیمه بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر بوده و در مقابل آن کارمزد خود را دریافت می‌کند. به بیان دیگر، کارگزار بیمه وظیفه مشورت و راهنمایی انواع خدمات بیمه را به بیمه‌‌‌گذار دارد تا اشخاص و یا سازمان‌ها بهترین انتخاب را از میان تمام انواع بیمه داشته باشند. کارگزار بیمه وظایفی همچون دریافت اطلاعات لازم از مشتریان برای ارزیابی نیاز‌های بیمه‌ای آن‌ها، مقایسه ویژگی‌ها و هزینه‌های بیمه‌های مختلف، پیگیری جبران خسارت احتمالی بیمه‌‌‌گذار و ارائه گزارش به بیمه‌‌‌گر‌ها را بر عهده دارند. کارگزاری بیمه با دفتر نمایندگی بیمه متفاوت است و طبق قوانین موجود یک نماینده نمی‌تواند کارگزار بیمه باشد زیرا نمایندگان می‌توانند مقررات کارگزاران فقط با یک شرکت بیمه‌ای همکاری داشته باشند اما کارگزاران بیمه باید از هر شرکت بیمه‌ای یک کد مجزا دریافت کند. گفتنی است کارگزار بیمه باید دارای پروانه کارگزاری رسمی بیمه از بیمه مرکزی کشور و کد همکاری از کلیه شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی باشند.

نمایندگی بیمه چیست؟

نماینده بیمه شخصی است که از یک شرکت بیمه‌‌‌گر کد نمایندگی دریافت می‌‌‌کند و همه محصولات بیمه‌‌‌ای آن شرکت را به متقاضیان و خریداران بیمه‌‌‌نامه می‌‌‌فروشد. درآمد نمایندگان بیمه از مسیر کارمزدی است که بابت فروش هر بیمه‌‌‌نامه دریافت می‌‌‌کنند. درصد کارمزد برای هر بیمه‌‌‌نامه بستگی به شرایط قرارداد نمایندگی بیمه موردنظر با شرکت بیمه دارد.

کارگزاری بیمه چیست؟

کارگزار بیمه یا کارگزاری بیمه شخص حقیقی یا حقوقی است که به طور مستقیم از بیمه مرکزی مجوز فعالیت‌‌‌گرفته و به عنوان وکیل بیمه‌‌‌گذاران، از جانب آن‌‌‌ها به نیازسنجی، تحلیل و بررسی خدمات بیمه‌‌‌گران، استخراج و گزینش پوشش‌‌‌های مورد نیاز، مذاکره و چانه زنی برای‌‌‌گرفتن نرخ رقابتی و در نهایت، خرید بیمه‌‌‌نامه موردنظر برای مشتری می‌‌‌پردازد. کارگزار بیمه، به طور قانونی و به عنوان وکیل بیمه‌‌‌گذار، اجازه‌‌‌ گرفتن خسارت و حضور در دعاوی حقوقی بیمه‌‌‌ای را نیز دارد.

خرید و فروش امن بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال

ساده و کاربردی

محیط ساده و کاربردی نوبیتکس، معامله ارزدیجیتال را برای شما لذت بخش خواهد کرد.

خرید و فروش امن

خرید و فروش امن

اولویت نوبیتکس امنیت است. با خیالی آسوده و بدون نگرانی خرید و فروش کنید.

پیشرو و سریع

پیشرو و سریع

تنوع رمزارزها و سرعت معاملات، نوبیتکس را جزو بهترین بازارهای آنلاین قرار داده است.

بهترین امکانات خرید و فروش ارزهای دیجیتال

اسکرین شات برنامه

مدیریت موجودی کیف پول

رمزارزهای دیجیتال محبوب را خرید و فروش کنید و در یکجا وضعیت موجودی خود را دنبال کنید

پرداخت با کارت‌های شتاب

معامله انواع رمزارز با تومان از طریق واریز و برداشت با کارت‌های بانکی عضو شتاب

کیف پول امن

رمز اختصاصی کیف پول شما به صورت آفلاین نگهداری می شود و در برابر هک ایمن خواهد بود

کارمزد رقابتی

کارمزد خرید و فروش در نوبیتکس بسیار کم است و با بالاتر رفتن حجم معاملات کاهش می‌یابد

نوبیتکس با اعداد و ارقام

معاملات انجام شده

همراه با نوبیتکس بیشتر یاد بگیرید

راهنمای خرید ارز دیجیتال

ویدئوهای آموزشی

نوبیتکس بلاگ

سوالات متداول

بیشتر بدانید

در سود نوبیتکس سهیم شوید

با دعوت از دوستانتان با لینک اختصاصی خود، هر بار که معامله می‌کنند برای همیشه تا 30% از کارمزد معاملاتشان از طرف نوبیتکس به شما تعلق می‌گیرد



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.