تبيين مورد معامله در پرتو حقوق اقتصادی : دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی
رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “تبيين مورد معامله در پرتو حقوق اقتصادی ” با فرمت Word (قابل ویرایش ) و در ۱۵۰ صفحه با گرایش حقوق خصوصی برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.
چکیده پایان نامه تبيين مورد معامله در پرتو حقوق اقتصادی :
در نظام حقوقي ايران، در يک تقسيم منطقي و شکلي، مورد معامله به عين معيّن، در حکم معيّن و کلّي، تقسيم شده و ضمانتاجراهاي اجرای اجباري، فسخ و مسئوليت قراردادي براي آن پيشبيني شده است. بسياري از نويسندگان، بدون تعرّض به تقسيم مزبور، مستقيماً به ناکارآمدي شکل کنوني ضمانتاجراها اشاره کرده و راهکارهايي جهت اصلاح اين رويه پيشنهاد داده‌اند.
در اين پژوهش روشن شده که وضع کنوني ضمانتاجراهاي مذکور، نتيجهي طبيعي تقسيم صوري مورد معامله است؛ اعمال مکانيزم اجبار به انجام عين تعهد، منوط به قاعدهای پیشین یعنی مشخص بودن «عين تعهد» است؛ در تقسيم سنتي که مورد معامله منحصراً و الزاماً در يکي از اقسام سهگانه، تعيّن و تشخّص مييابد، اولين و طبيعيترين راه حمايت از حق متعهدله، اجبار متعهد به انجام این حق کاملاً مشخص طلبکار، است. بر اين اساس، قاعدتاً حق فسخ صرفاً زماني قابليت اعمال دارد که ديگر هيچ راهي براي اجرا و اجبار، باقي نمانده باشد. از سوی دیگر از آنجا که حق الزام متعهد به صورت گسترده و موسع، در اختیار متعهدله است و هيچ چيز او را وادار به صرفنظر کردن از اين حق و انجام موضوع تعهد طرف مقابل به منظور پيشگيري از زيان نميکند، در صورت ورود ضرر نيز نميتوان او را مسئول دانست. در اين شرايط، متعهدله نه تکلیف و نه انگيزهاي براي جلوگيري از اتلاف منابع و پرهيز از بي‌مبالاتي ندارد.
براین مبنا به نظر ميرسد طريق حل معضلات عملي و اقتصادي اين نحو ضمانتاجراها، تحليل مناسب از مورد معامله و جایگزینی نگاه اقتصادی است. تحلیل اقتصادی مورد معامله نشان میدهد که ديگر، اعيان مادي در معاملات داراي موضوعيت نيستند بلکه موضوع تعهد مديون، تحقق «موقعيت قراردادي مورد انتظار» متعهدله است. اين موقعيت که داراي اجزا متعددي است، در عرف کنونی، مستقلاً دارای ارزش مالی بوده و از طرق مختلف همچون عين مادي مذکور در قرارداد، بدل آن و پرداخت نقدي، قابليت تحقق را دارد. بدینترتیب موضوع معامله، ديگر در عين خاصي تعيّن نمي‌يابد و اجراي اجباري موضوعاً منتفي خواهد بود. قرارداد نيز از راههاي گوناگون قابلاجرا است و موردي براي نقض قرارداد و توسل به فسخ معامله وجود ندارد. متعهدله نيز چون حق اجبار و الزام متعهد به انجام عين تعهد را ندارد، موظف است بصورت متعارف رفتار کند و در فرضي که ميتواند با انجام موضوع معامله، از بروز ضرر يا افزايش آن جلوگيري کند، بايد به اقتضاي متعارف رفتار کند؛ وگرنه مسئول بوده و از دريافت اين قسمت از زيان محروم ميشود.
مطابق این رویه، ضمن تسهيل و تسریع اجراي قرارداد، انگيزه بياحتياطي و بي‌مبالاتي در معامله از هر دو طرف گرفته ميشود.
کليدواژه: تحليل اقتصادي، مورد معامله، اجراي جباري، فسخ، مسئوليت قراردادی
به طور خلاصه، از ديدگاه اقتصادي معامله، نهادي اقتصادي، با اهدافي اقتصادي و سودجويانه است؛ لذا بايد نگاهي متناسب با طبيعت و هدف اين نهاد حقوقي- اقتصادي بر قواعد آن حاکم باشد.
نگاهي گذرا به قواعد حاکم بر انواع مورد معامله در حقوق ايران، حاکي از آن است که نگاه غالب، نگاهي صوري و شکلي است، هرچند که در برخي موارد جزئي، ملاحظات اقتصادي نيز رعايت شده است. قانون مدني، در يک تقسیم کاملاً منطقي، مورد معامله را به معين و کلي تقسيم نموده و به دنبال آن، خودبهخود و به صورت طبيعي ضمانتاجراهاي حمايت از اين موضوع قرارداد، شکل گرفته‌اند. اين نگاه صوري به يک نهاد اقتصادي، آثار و نتايج اقتصادي منفي بسياري را باعث شده است. عدم اجرا يا عدم امکان اجراي بسياري از قراردادها، تعارض با اصول اقتصادي و تجاري همچون اصل سرعت در معاملات، درگيرشدن دستگاه قضايي و… از جمله اين موارد است.
آنچه در اين پژوهش خواهد آمد، انتقاد از اين نگاه شکلي به يک نهاد اقتصادي و ارائه تحليلي مناسب از مورد معامله و ضمانتاجراهاي آن، با استفاده از روش و اصول مکتب تحليل اقتصادي حقوق است. بر اين اساس، لازم به نظر ميرسد که ابتدا به مباني و اصول اين گرايش و امکان اعمال آن در نظام حقوقي ايران پرداخته شود و در بخش دوم به ارائه تحليل اقتصادي از موضوع معامله اقدام گردد.
فهرست مطالب
مقدمه ۱
بخش اول: اصول و مبانی تحليل اقتصادي حقوق ۵
فصل اول: پيشينه نگرش اقتصادي به حقوق ۶
مقدمه: شکلگيري و تعريف «تحليل اقتصادي حقوق» ۶
مبحث اول: سير تحولات تحليل اقتصادي حقوق ۱۰
گفتار اول: منشأ و بستر نگرش اقتصادي به حقوق ۱۰
الف- مکتب شکلگرايي ۱۰
ب- مخالفت با مکتب شکلگرايي و پيدايش مکتب واقعگرايي ۱۱
ج- ريشههاي تحليل اقتصادي حقوق در مکتب واقعگرايي ۱۳
گفتار دوم: تحولات حاکم بر تحليل اقتصادي حقوق ۱۴
الف- نقش رونالد کاوز ۱۴
ب- ساير انديشههاي اقتصادي ۱۵
گفتار سوم: جريانهاي نگرش اقتصادي به حقوق ۱۶
الف- نگرش نويسندگان دانشگاه شيکاگو ۱۶
ب- ديدگاه ريچارد پازنر ۱۸
مبحث دوم: مباني نگرش اقتصادي به حقوق ۲۰
گفتار اول: مباني نظري ۲۰
الف- تعريف علم اقتصاد ۲۱
ب- مفاهيم بنيادين ۲۳
ج- مفهوم و مبناي حقوق ۲۴
۱- تعريف کارآيي ۲۵
۲- معیارهای اقتصادی کارایی ۲۶
۲-۱٫ معیار پارتو ۲۶
۲-۲٫ معیار کالدور- هیکس ۲۷
۲-۳٫ معیار ثروت اقتصادی پازنر ۲۸
۲-۳-۱٫ مفهوم به حداکثر رساندن ثروت ۲۸
۲-۳-۲٫ تمایل به پرداخت؛ عامل تعیین تخصیص منابع ۲۹
گفتار دوم: مباني اقتصادي ۳۱
۱- عدم قطعيت يا عدم ثبات «کمبود» ۳۲
۲- نسبي بودن «کمبود» ۳۲
ب – تئوري رفتار معقول ۳۳
ج- ابهام يا عدم اطمينان يا خطر ۳۴
فصل دوم: نقد و تعديل نگرش اقتصادي به حقوق ۳۵
مبحث اول: محدوديتها و نارساييهاي تحليل اقتصادی حقوق ۳۵
گفتار اول: نقد جنبهي اثباتي ۳۵
الف- نقد روششناسي ۳۶
ب- انتقاد از سلطهگري فکري ۳۶
ج- نقد مباني نظری و اقتصادی ۳۷
۱- نقد مبنا و هدف بودن کارايي ۳۷
۱-۱٫ تعديل نقش کارايي ۳۸
۲- نقد تئوري رفتار معقول ۳۹
گفتار دوم: نقد جنبهی هنجاری و دستوری ۴۲
مبحث دوم: نقش و اهميت کنونی تحليل اقتصادي حقوق ۴۴
گفتار اول: کارکردهای تحليل اقتصادی حقوق ۴۴
الف- تحليل بی‌مبالاتی در معامله گری و پيشبيني آثار قوانين ۴۴
ب- اصلاح نظام حقوقي و تجويز قوانين ۴۵
گفتار دوم: اعمال تحليل اقتصادي در نظام حقوقي ايران ۴۶
مقدمه: اختلاف حقوق کامنلا و حقوق نوشته ۴۶
الف- تفسير صحيح قوانين ۴۷
۱- تفسير حقوق اسناد تجاري ۴۷
۲- تفسير حقوق شرکت هاي تجاري ۴۸
۳- تفسير قواعد راجع به حق العملکاري ۴۹
ب- اصلاح قوانين موجود و وضع قوانين جديد ۵۰
۱- قانون کار و قانون تأمين اجتماعي ۵۰
۲- خسارت تأخير تأديه ۵۱
۳- قواعد حاکم بر معاملات ۵۱
بخش دوم: تحليل اقتصادي مورد معامله و ضمانتاجراهای آن ۵۳
فصل اول: تبيين مورد معامله با نگرش سنتی و اقتصادي ۵۴
مبحث اول: تبيين و نقد نگاه سنتي به مورد معامله ۵۶
گفتار اول: تعاريف اصطلاحات مرتبط ۵۶
ه- مورد معامله ۵۸
گفتار دوم: تشخيص تقسيمات مختلف مورد معامله و مبناي آنها ۵۹
الف- تقسيمبنديهاي مربوط به مورد معامله ۵۹
۱- تقسيم از حيث ماهيت ۵۹
۲- تقسيم از حيث خصوصيات نوعي و شخصي ۶۰
۳- تقسيم از جهت وضعيت منطقي ۶۰
ب- مبناي تقسيم مورد معامله به معين و کلي ۶۰
گفتار سوم: نقد نگاه منطقي به مورد معامله ۶۲
الف- مواجهه معامله با عدم اجرا و عدم امکان اجرا ۶۲
ب- عدم تطابق با قصد واقعي طرفين ۶۴
ج- عدم کارآيي اقتصادي و تعارض با اصول اقتصادي ۶۵
مبحث دوم: تعيين موضوع معامله براساس تحليل اقتصادي«انعقاد قرارداد» ۶۷
گفتار اول: اهداف و اصول اقتصادي قراردادها ۶۸
الف- اهداف اقتصادي حقوق قراردادها ۶۸
۱- اجراي معاملات کارآمد ۶۸
۲- مبارزه با فرصتطلبي ۶۹
۳- کاستن از هزينههاي معاملاتي ۷۰
۴- بازداري طرفين از بياحتياطي در فرآيند معامله ۷۰
ب- اصول اقتصادي قراردادها ۷۱
گفتار دوم: تحليل اقتصادي تشکيل معامله ۷۲
الف- نقش بافتهاي نهادي سازنده قراردادها در معاملات ۷۳
۱- تکميل قرارداد ناقص ۷۳
۲- حکمراني بنگاه ۷۸
۳- نقش سازمان توليد و بازار کالاها در امکان جايگزيني ۸۰
ب- مبناي تشکيل معامله؛ مطلوبيت به جاي عين ۸۱
گفتار سوم: «موقعيت قراردادي مورد انتظار» به عنوان مورد معامله ۸۴
الف- لزوم ماليت داشتن مورد معامله ۸۴
ب- مفهوم «موقعيت قراردادي» و ماليت داشتن آن ۸۶
ج- شناسايي موقعيت قراردادي ۸۷
د- ضابطهي نهايي: موقعيت قراردادي مورد انتظار ۸۸
۱- اجراي موقعيت قراردادي مورد انتظار ۹۰
۲- کارايي اقتصادي نظريه موقعيت قراردادي مورد انتظار ۹۱
گفتار چهارم- عين معين؛ استثناي بر اصل ۹۴
فصل دوم: تأثير تبيين اقتصادي مورد معامله بر ضمانتاجراهاي آن(اجرای اجباری، فسخ، مسئولیت قراردادی) ۹۶
مبحث اول: اجراي اجباري ۹۹
گفتار اول: مفهوم و مبناي نظريه اجبار به انجام عين تعهد ۹۹
الف- مکانيزم اجبار به انجام عين تعهد ۹۹
ب- علّت جعل نظريه اجراي اجباري ۹۹
گفتار دوم: مشکلات فراروی نظريه اجرای اجباری ۱۰۰
۱- مخالفت با اصول حقوق تجارت ۱۰۰
۲- ضرري بودن نظريه اجراي اجباري ۱۰۱
۳- افزايش حجم دعاوي و پروندههاي قضايي ۱۰۲
۱- پيشبيني حق فسخ همعرض اجراي اجباري ۱۰۲
۲- خيار تأخير، تقاص، اختيار متصدي حملونقل ۱۰۴
۳- ارائه تفسير نوين از اصل لزوم و التزام در قراردادها ۱۰۴
گفتار سوم: نقش موضوع تهد در تعيين ضمانت اجراهاي نقض قرارداد ۱۰۶
الف- تأثير نظريه موقعيت قراردادي موردانتظار بر ضمانتاجراي اجبار به انجام تعهد ۱۰۷
ب- کارايي اقتصادي موقعيت قراردادي مورد انتظار در ارتباط با اجراي اجباري ۱۰۸
مبحث دوم: حق فسخ ۱۱۰
گفتار اول: منشأ حق فسخ و اثر اعمال آن ۱۱۰
الف- مبناي حق فسخ ۱۱۰
ب- اثر اعمال حق فسخ ۱۱۱
گفتار دوم: نقش حق فسخ در تحقق کارايي اقتصادي ۱۱۱
گفتار سوم: جايگاه حق فسخ در ارتباط با موقعيت قراردادي مورد انتظار ۱۱۳
مبحث سوم: مسئوليت قراردادي ۱۱۶
گفتار اول: تحليل اقتصادي ضرر و شرايط ضرر قابل جبران ۱۱۷
الف- مفهوم ضرر ۱۱۷
۱- خسارت هاي ناشي از انتظار ۱۱۷
ب- تحليل اقتصادي شرايط ضرر قابل جبران ۱۱۹
۱- قابليت پيشبيني ضرر ۱۱۹
۲- کاهلي زيان‌ديده در کاستن از ورود خسارت ۱۲۰
گفتار دوم: قاعده کاهلی زيان‌ديده و نظريه موقعيت قراردادي مورد انتظار ۱۲۰
الف. مفهوم قاعده ۱۲۰
ب. توجيه اقتصادي قاعده ۱۲۱
ج. اعمال قاعده درحقوق قراردادي ايران ۱۲۱
د. اعمال قاعده بر نظريه موقعيت قراردادي مورد انتظار ۱۲۲
نتيجه ۱۲۵
راهنمای خرید و دانلود فایل
برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.
بعد از پرداخت آنلاین لینک بی‌مبالاتی در معامله گری دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.
در صورت بروز هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
بی‌مبالاتی در معامله گری
معاون سياسي امنيتي استاندار، در نشست با احزاب و گروه‌هاي سياسي استان، احزاب سياسي را يكي از اركان مهم سياسي در كشور دانست و گفت: در كشور ما احزاب قدمت صدساله دارند و زمان شكل‌گيري آن به مشروطيت بر مي‌گردد. .
ترسيم چشم‌انداز مناسب سياسي با مشاركت تمامي احزاب میسر است.
به گزارش شمال نیوز به نقل از روابط عمومی استانداری مازندران، هادي ابراهيمي، معاون سياسي امنيتي استاندار، در نشست با احزاب و گروه‌هاي سياسي استان، احزاب سياسي را يكي از اركان مهم سياسي در كشور دانست و گفت: در كشور ما احزاب قدمت صدساله دارند و زمان شكل‌گيري آن به مشروطيت بر مي‌گردد. وي توجه به احزاب را يكي از دغدغه‌هاي مسئولان بيان كرد و افزود: دولت كنوني به فراخور در بی‌مبالاتی در معامله گری برنامه‌هاي خود نسبت به اين مهم توجه داشته است.
ابراهيمي با بيان اينكه تاريخ احزاب در كشور نشان مي‌دهد كه نتوانستند كارويژه‌هاي مثبت خود را در حوزه تحزب جاري و ساري كنند، اظهار داشت: احزاب در مرحله شكل‌گيري، عضوگيري و تعيين خط مشي‌ها در بسياري از بخش‌ها با نقصان مواجه‌اند كه اين امر با يك‌سري از فراز و نشيب‌ها همراه بود.
معاون سياسي امنيتي استاندار با اشاره به قرارداشتن در دهه چهارم انقلاب، گفت: گفتمان اين دهه عدالت و پيشرفت است كه براي اجرايي شدن آن بی‌مبالاتی در معامله گری كه مطمع نظر مقام معظم رهبريست، بايد بسترها ايجاد شود. وي افزود: يكي از اين بسترها احزاب هستند كه زمينه فعاليت آنها بايد فراهم شود چراكه همگرايي احزاب با نظام دستاوردهاي گرانسنگي در پي داشته است.
ابراهيمي هدف اين نشست را توجه به احزاب و گروه‌هاي سياسي بيان كرد و گفت: رهبر فرزانه انقلاب براي احياي گفتمان اين دهه، تمامي دستگاه‌هاي اجرايي، تشكل‌ها، نهادها، سازمان‌هاي مردم نهاد، احزاب و نيروهاي اثرگذار را به اين سمت دخالت دادند و براي تحقق آن همه بايد تلاش مضاعف كنند، با اين ديدگاه و مولفه‌هايي كه در قانون اساسي براي احزاب تعيين شده است، اميدواريم احزاب سياسي در مازندران را فعال كنيم و حوزه معاونت سياسي استانداري نيز از هيچ كوششي در اين زمينه دريغ نمي‌كند.
وي با تاكيد بر اينكه سياست‌مان بر مبناي آموزه‌هاي الهي است، تصريح كرد: معتقديم مي‌توان با يك سياست اخلاقي مناسب، نظام سياسي را اداره كرد و تلاش مي‌گردد كه از تمامي دوستان با هر نگرش سياسي در اين راستا استفاده شود.
معاون سياسي امنيتي استاندار گفت: استراتژي‌مان نقد منصفانه است و جذب حداكثري و دفع حداقلي در سرلوحه كار است كه اميدواريم در كنار سند چشم‌انداز توسعه ترسيم‌شده، با مشاركت تمامي احزاب سياسي چشم‌انداز مناسب سياسي براي آينده ترسيم كنيم.
وي در پايان گفت: گفتمان سازي كه نيازمند به مشاركت عمومي و ورود به عرصه سياسي‌‌ست، فعاليت تمامي احزاب سياسي را مي‌طلبد و آنها مي‌توانند با ارائه برنامه و نقد منصفانه در دفاع از انقلاب، اصول و عزت نظام، دولتمردان را ياري كنند.
توضیح خبر: جلسه هم اندیشی احزاب و گروه های سیاسی استان مازندران در حالی برگزار گردید که انتظار می رفت این جلسه با حضور اصحاب رسانه برگزار شود که متاسفانه خبرنگاران در این جلسه حضور نداشتند. برخی از خبرنگاران با تماس های مکرر با دفتر معاونت سیاسی- امنیتی استانداری مازندران خواستار حضور در این جلسه شدند که به دلایل نامعلومی از حضور خبرنگاران در این جلسه ممانعت بعمل آمد. امید است حوزه معاونت سیاسی - امنیتی یا روابط عمومی استانداری مازندران پاسخ قانع کننده ای برای عدم حضور خبرنگاران رسانه های گروهی داشته باشند.
پایگاه اطلاع رسانی دفتر بی‌مبالاتی در معامله گری مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
توجّه: برای انجام دادن هر کار باید با اندیشیدن، راه صحیح را انتخاب کرد و در مرحله بعد با افراد با تجربه مشورت نمود؛ چنانچه نتیجه ای حاصل نشد می توان استخاره کرد. فال گیری با قرآن (اطّلاع از آینده شخص یا عمل) جایز نیست.
شما با کلیک کردن روی گزینه «استخاره» آیه ای از قرآن را انتخاب می کنید ، سپس نظر معظّم له در مورد آن آیه را خواهید دید.
نرم افزار استخاره با توجه به نظرات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی )
در این نرم افزار همچون وقتی که خودتان بعد از خواندن دعای استخاره صفحه ای از قرآن را به صورت اتفاقی باز می‌کنید، با فشار دادن دکمه‌ی «استخاره» نیز به همان شکل به صورت اتفاقی صفحه ای از قرآن را انتخاب می‌کنید؛
توجه کنید بر خلاف برخی نرم افزار ها که تنها بین تعداد محدودی از آیات امکان انتخاب وجود دارد (302 آیه) و کل قرآن موجود نیست، در این نرم افزار تمام قرآن موجود است و شما در حقیقت در بین تمامی صفحات، صفحه‌ای را انتخاب می‌کنید.
در واقع خودتان استخاره گرفته اید نه دیگری، همانطور که در مفاتیح هم آمده است، اگر کسی خودش استخاره بگیرد بهتر از آن است که دیگری برای او این کار را انجام دهد.
حالا باید جواب استخاره‌ی خود را از اولین آیه‌ی صفحه‌ی سمت راست بدست آورید و ما در این نرم افزار نظر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله) در مورد همان آیه را به شما نمایش می‌دهیم؛ چرا که تفسیر یک مرجع فقیه و مفسر قرآن از یک آیه بسیار بهتر از تفسیر خود ماست.
لازم به ذکر است برای استخاره تنها کافیست سه بار صلوات بفرستید و دعاهای مختلفی که آمده است همه مستحب هستند.
پیام کوتاه
سامانه پیام کوتاه دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله در سال 1387 برای ارائه خدمات هر چه بهتر و سهولت دسترسی مقلدین به پاسخ سوالات شرعی، راه اندازی شده است
1- عادی: مقلدین معظم له می توانند متن سوالات شرعي خود را پیامک کرده و در کمتر از 24 ساعت پاسخ آن را دريافت کنند.
2-آنی: کاربر با ارسال عدد 1 فهرست احکام با شماره مربوطه را دریافت می کند و با انتخاب هریک از شماره ها،حکم آن ارسال می شود.
فرضیه‌های حمله سایبری و اختلال در شبکه پدافندی به اثبات نرسید
دادستان نظامی تهران در سالگرد واقعه تلخ سقوط هواپیمای اوکراینی و جانباختن تعدادی از هم وطنان و اتباع سایر کشورها به ابعاد جدیدی از رسیدگی به این پرونده پرداخت.
به گزارش جام‌جم آنلاین به نقل از مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان قضائی نیروهای مسلح، غلامعباس ترکی ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های شهدای سانحه و ملت شریف ایران و دیگر کشورهایی که عزیزانی را در این سانحه غمبار از دست داده‌اند، گفت: ایران اسلامی در این سانحه فرزندان عزیزی را از دست داد که داغدار آنها هستیم و پاسخ‌گویی شفاف در مورد نتایج تحقیقات را وظیفه خود می‌دانیم.
این مقام قضایی در تشریح ابعاد رسیدگی به این پرونده گفت: بعد از سانحه تلخ و ناگوار سقوط هواپیمای اوکراینی با بررسی‌های اولیه ستاد کل نیروهای مسلح و بخش‌های دیگر، اعلام شد این سانحه بر اثر شلیک سامانه پدافندی خودی اتفاق افتاده است.
وی افزود: بعد از اطلاعیه ستاد کل نیروهای مسلح و سه روز بعد از سانحه، با دستور رئیس قوه قضاییه پرونده به دادسرای نظامی تهران ارسال شد و در همان تاریخ، بنا به ضرورت و اهمیت، متهمان احضار و اتهامات تفهیم شد و با نظر بازپرس پرونده چند نفر بازداشت شدند.
دادستان نظامی استان تهران از اتمام بررسی‌های ۷ گروه کارشناسی نظامی و سازمان هواپیمایی کشوری درباره فرضیه‌های مختلف در خصوص علل وقوع سانحه خبر داد و گفت: بخشی از این احتمالات ناظر بر عملکرد هواپیما، خلبان و کروی پروازی بود و بخشی دیگر به مسائلی مانند خرابکاری، فریب دشمن، تأثیر سایبر الکترونیک و جنگ الکترونیک بر هواپیما و سامانه‌های پدافندی همچنین عملیات لیزری و انفجار در داخل هواپیما اختصاص داشت.
ترکی گفت: ۷ گروه کارشناسی در حوزه سامانه تور ام یک، مراقبت پرواز، پدافند هوایی، جنگال و سایبر الکترونیک، مواد منفجره و محترقه و مسائل امنیتی به تحقیق در ابعاد مختلف پرداختند و بخشی از بررسی‌های فنی نیز در سازمان هواپیمایی کشوری حول محور عملکرد هواپیما و کروی پروازی، مراکز کنترل هوایی، شناسایی اشکالات و ضعف‌های احتمالی و پیشگیری از سوانح انجام شد.
وی گفت: همچنین این سانحه با حضور ۴۰ متخصص با انجام دو پرواز و رعایت کلیه مختصات پرواز سانحه دیده، شبیه سازی شد که در نوع خود در بررسی سوانح هوایی منحصر به فرد بود و اطلاعات جعبه‌های سیاه نیز در آزمایشگاه BEA پاریس با حضور بازپرس پرونده و نمایندگان تمامی کشورهای ذی ربط به طور شفاف با رعایت استانداردهای بین‌المللی پیاده‌سازی شد.
دادستان نظامی تهران به تشریح نتایج تحقیقات این پرونده پرداخت و گفت: تحقیق گسترده از مطلعان و متهمان در سطوح گوناگون لشکری و کشوری، معاینات محلی و میدانی از همه مراکز مرتبط، نظرات کارشناسان و متخصصان نظامی و سازمان هواپیمایی کشوری، اطلاعات حاصل از پیاده سازی محتوای جعبه‌های سیاه و نتایج عملیات شبیه سازی، همگی بر نقش خطای انسانی در بروز این سانحه دلالت دارد.
این مقام قضایی درباره استدلال‌های مطرح قضایی درباره خطای انسانی گفت: مطابق بی‌مبالاتی در معامله گری دستورالعمل‌ها، سامانه پدافندی به دلیل آنکه از نظر دستور آتش، در شرایط آتش محدود قرار داشت، به هیچ وجه بدون دستور شبکه پدافندی و پست فرماندهی مربوط، مجاز به شلیک نبوده و با توجه به محدودیت‌های سامانه در تشخیص نوع اهداف و دوست از دشمن، شناسایی اهداف متخاصم و دستور شلیک تنها برعهده شبکه پدافندی بوده است.
وی اشتباه در تعیین سمت شمال را خطای انسانی فاحش دیگر فرمانده سامانه برشمرد و افزود: بر اساس گزارش کارشناسان، بررسی‌های سازمان هواپیمایی کشور و نتایج حاصل از عملیات شبیه سازی، سامانه پدافندی بعد از آخرین جابجایی تاکتیکی، موقعیت شمال سامانه را به علت فراموشی تنظیم نمی‌کند و به همین دلیل اهداف را در صفحه رادار با تغییر فاحش موقعیت مشاهده می کرده است.
ترکی افزود: کاربران سامانه در واقع هواپیمای اوکراینی را به عنوان جسم پرنده در خارج از مسیر باند پروازی می‌دیدند و چون رادار آن قادر به تشخیص هواپیما از سایر اجسام پرنده نبوده، وضعیت برای آنها این‌گونه تداعی میشود که هدف متخاصمی به سمت تهران در حال حرکت است و هنگامی هم که درصدد کسب تکلیف از شبکه پدافندی برمی‌آیند، به دلیل عدم برقراری ارتباط و مبادله پیام، فرمانده با اعتقاد به کمی زمان مقابله با خطر، شخصاً تصمیم به شلیک می‌گیرد.
دادستان نظامی تهران تفکیک خطای انسانی از خطای سیستمی را در وقوع این سانحه ضروری برشمرد و گفت: خطای عامل انسانی که موجب وقوع سانحه شده خیلی مشهود و روشن است ولی با ضعف و اشکالی در خود سامانه، دستورالعمل‌ها و ساختارهای شبکه پدافندی کشور و هواپیمایی کشوری مواجه نشدیم و معتقدیم به رغم سخت بودن تصمیم گیری به دلیل فضای حاکم در شب حادثه، اگر کاربر و فرمانده سامانه دقت لازم را به خرج می‌دادند این حادثه اتفاق نمی‌افتاد.
به گفته دادستان نظامی تهران فرضیه‌هایی که درباره حمله سایبری، هک سامانه پدافندی، اختلال در سامانه‌های هواپیما و شبکه پدافندی مطرح شد، با دلایل متقن به اثبات نرسید.
این مقام قضایی در ادامه با رد برخی اظهارنظرها درباره صلاحیت مراجع قضایی کشورمان در رسیدگی به پرونده این سانحه گفت: مهمترین اصل در صلاحیت‌های رسیدگی در حقوق بین الملل، اصل صلاحیت بی‌مبالاتی در معامله گری سرزمینی است و در قوانین جمهوری اسلامی ایران و قوانین بین المللی از جمله ماده یک کنوانسیون شیکاگو هم به این موضوع تأکید شده که دادگاه محل وقوع سانحه هوایی صالح به رسیدگی است.
وی افزود: ضمن آنکه موضوع مربوط به نظم عمومی ایران بوده و ۱۵۲ نفر از شهدا و جانباختگان و نیز متهمان این حادثه ایرانی هستند و برابر قوانین داخلی و قواعد مسلم بین المللی، دادگاه‌های ایران صلاحیت انحصاری دارند لذا رفتارهای برخی مراجع خارجی مبنای حقوقی ندارد و سیاسی است.
دادستان نظامی بی‌مبالاتی در معامله گری تهران همچنین درباره پرداخت غرامات به خانواده جانباختگان این سانحه هوایی گفت: با توجه به اینکه پرواز بین المللی بوده و اتباع سایر کشورها هم در هواپیما حضور داشتند، سازمان قضایی نیروهای مسلح مطابق با مقررات بین المللی به این تصمیم رسید که خسارات و غرامات به صورت یکسان بر اساس کنوانسیون‌هایی که ایران عضو آن هست همچنین عرف بین المللی پرداخت شود.
وی افزود: با پیگیری‌های مستمر سازمان قضایی نیروهای مسلح و مساعدت دولت و نیروهای مسلح، مبلغ ۱۵۰ دلار بابت غرامات و خسارات هر جان باخته تأمین شد و غرامات جانباختگان و خساراتی که به اموال آنها وارد شده در قالب سازوکار و چهارچوب حقوقی مشخص، پرداخت میشود و بعد از یک سال از وقوع این سانحه غمناک می‌توانیم اعلام کنیم که آماده پرداخت غرامات و خسارات هستیم و تفاوتی هم بین اتباع ایرانی و غیرایرانی وجود ندارد.
ترکی ادامه داد: علاوه بر آن تا کنون خانواده گرانقدر بیش از ۱۳۰ شهید سانحه تحت پوشش بنیاد شهید قرار گرفته‌اند و مراحل اداری مربوط در حال انجام است.
وی تأکید کرد: البته دریافت غرامات و خسارت همچنین قرار گرفتن تحت پوشش بنیاد شهید، تأثیری بر رسیدگی کیفری نخواهد داشت.
این مقام قضایی با بیان اینکه در تحقیقات این پرونده هیچ خط قرمزی برای کشف حقیقت و اجرای قانون و عدالت وجود نداشت، گفت: تأکید مقام معظم رهبری بر رسیدگی دقیق بود همچنین رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور نیز بر این موضوع تصریح کردند؛ دادسرا و دادگاه‌های نظامی مستقل از نیروهای مسلح هستند و وظیفه ذاتی دادسرای نظامی رسیدگی عادلانه، دقیق، موشکافانه و شفاف بود و معتقدم که با همکاری بخش‌های مختلف توانستیم ظرف یک سال تحقیقات خودمان را به سرانجام روشنی برسانیم.
وی تصریح کرد: در این سانحه به صورت خاص شاهد همکاری بسیار نزدیک ستادکل نیروهای مسلح و دستگاه‌های مختلف در حوزه کارشناسی بودیم و اگر این همکاری‌ها نبود قادر نبودیم این سانحه پیچیده و دارای ابعاد مختلف را در این مدت زمان محدود در مرحله دادسرا به نتیجه برسانیم که از همه آنها تشکر می‌کنم.
دادستان نظامی تهران درباره برخورد با مقصران وقوع این سانحه گفت: در فرآیند تحقیق، افرادی به عنوان مقصر از جهت بی احتیاطی و بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات و مقررات، متهم شناخته شدند و در حال حاضر تنها یک متهم در بازداشت است و سایرین با تودیع وثیقه و سایر قرارهای مناسب آزاد شده‌اند؛ جزییات بیشتر بعد از صدور کیفرخواست و معرفی مقصران به دادگاه اعلام خواهد شد.
ترکی در همین ارتباط با اشاره به تفاوت‌های موجود بین خطا کیفری و اداری گفت: یک خطا می‌تواند هم جنبه مجرمانه به لحاظ کیفری داشته باشد و هم به لحاظ یک تخلف در مراجع اداری و کمیسیون‌های انضباطی مورد رسیدگی قرار بگیرد.
وی افزود: در این پرونده ستاد کل نیروهای مسلح نیز به طور جدی وارد عمل شد و افرادی را که از نظر گروه بررسی سانحه این ستاد، مرتکب تخلفاتی مانند بی مبالاتی و عدم اجرای صحیح دستورالعمل‌ها و مقررات شده بودند، در سطوح مختلف از مسئولیت خود عزل و یا با تنزیل درجه مواجه کرد.
ترکی از نهایی شدن گزارش گروه‌های کارشناسی این پرونده خبر داد و افزود: گزارش سازمان هواپیمایی کشوری برای کشورهای ذی ربط ارسال شده است.
به گفته این مقام قضایی، همکاری‌های فنی و قضایی دوجانبه ایران و اوکراین در چهارچوب موافقتنامه همکاری‌های قضایی بین دو کشور با حسن نیت و شفافیت ادامه دارد.
دادستان نظامی تهران در پایان گفت: تحقیقات دادسرا به اتمام رسیده و بزودی پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه نظامی تهران ارسال میشود و مرحله رسیدگی در دادگاه، مستقل از دادسرا صورت خواهد گرفت.
آزمون آنلاین حقوق جزا سال ۱۳۸۸
آزمون آنلاین حقوق جزا سال ۱۳۸۸ که مشابه سازی شده آزمون وکالت ۱۳۸۸ است در مدت ۱۲۰ دقیقه برگزار شد . با شبیه ساز آزمون وکالت آنلاین می توانید به راحتی ازمون شبیه سازی کرده و در انتها نتیجه و کارنامه خود را دریافت کنید و با کاربران دیگر رقابت کنید .
در این آزمون ۲۰ سوال حقوق جزا آزمون وکالت ۱۳۸۸ اورده شده است ، مدت ازمون ۲۰ دقیقه می باشد و ضریب دروس ۲ می باشد
آزمون آنلاین حقوق جزا سال 88
0 از 20 سوالات تکمیل شده است .
اطلاعات
آزمون وکالت سال ۸۸ در مدت ۱۲۰ دقیقه در تاریخ ۱۳۸۸/۹/۹ برگزار شد
در بی‌مبالاتی در معامله گری حال حاضر آزمون را تکمیل کرده اید . شما نمیتوانید دوباره شروع کنید.
آزمون در حال بارگذاری است
شما برای اجرای آزمون باید عضو شده باشید یا وارد پنل کاربری شوید
شما برای شروع این آزمون باید آزمون های مشخص شده را تکمیل نمائید :
" آزمون آنلاین حقوق جزا سال 88 " احسنت
شما به 0 سوال از 20 سوال بدرستی جواب دادید
زمان سپری شده است
امتیاز نهایی شما : 0
پاسخ داده شده : 0
تعداد سوالات صحیح : 0 مورد و امتیاز دریافتی 0
تعداد سوالات غلط : 0 مورد و امتیاز دریافتی 0
دیدگاه شما