اوراق قرضه دولتی

سقوط بازار اوراق قرضه دولتی، رکورد ۷۰ ساله را شکست

استراتژیست‌ها هشدار دادند که افزایش شدید نرخ بهره بانک‌های مرکزی می‌تواند باعث فروش سنگین اوراق قرضه دولتی شود.

به گزارش بیدار بورس، استراتژیست‌ها هشدار دادند که افزایش شدید نرخ بهره بانک‌های مرکزی می‌تواند باعث فروش سنگین اوراق شود. بلومبرگ در آخر هفته با استناد به پیش‌بینی‌های بانک آمریکا گزارش داد که اوراق قرضه دولتی جهانی در مسیر بدترین عملکرد خود از سال ۱۹۴۹ قرار دارند، در حالی که زیان‌های بانک‌های مرکزی بسیار افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، این افزایش زیان نشان می‌دهد که فدرال رزرو اوراق قرضه دولتی آمریکا و سایر بانک‌های مرکزی زمانی که نرخ‌ها را نزدیک به صفر نگه داشتند تا اقتصاد خود را حفظ کنند تا چه حد از سیاست‌های پولی ناشی از همه‌گیری دور شده‌اند. این روند معکوس همه چیز از قیمت سهام گرفته تا نفت را تحت تأثیر قرار داده در حالی که سرمایه گذاران برای کاهش رشد اقتصادی آماده می‌شوند.

به گزارش خبرنگار بین الملل ایبنا، روز جمعه، پس از اجرای طرح گسترده کاهش مالیاتی توسط دولت بریتانیا، ارزش اوراق قرضه پنج ساله بریتانیا به بیشترین میزان از سال ۱۹۹۲ سقوط کرد. اوراق خزانه داری دو ساله ایالات متحده در میانه طولانی‌ترین روند شکست از سال ۱۹۷۶ قرار دارد و طی ۱۲ روز متوالی سقوط کرد.

پیتر بوکوار، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری گروه مشاوره بلیکلی به این رسانه گفت: در نهایت، تمام آن سال‌های مهار نرخ بهره بانک مرکزی تمام شد و توضیح داد: این اوراق مانند اوراق قرضه بازارهای نوظهور معامله می‌شوند و به عنوان بزرگ‌ترین حباب مالی در تاریخ، ارزش اوراق قرضه دولتی، همچنان در حال کاهش است.

فدرال رزرو روز چهارشنبه محدوده نرخ بهره خود را تا ۳.۲۵ درصد افزایش داد که سومین افزایش متوالی ۷۵ واحدی است که به افزایش بیشتر از ۴.۵ درصد اشاره دارد. مدیر عامل میشلر فایننشال گلن کاپلو گفت: با افزایش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو و تشدید کمی و همچنین بدهی‌های احتمالی بیشتر دولتی در میان خریداران کمتر اوراق خزانه داری در حال حاضر، به معنای نرخ‌های بالاتر است.

سود اوراق ۱۰ ساله قطعاً به ۴ درصد نزدیک خواهد شد. بر اساس گزارش بلومبرگ، ممکن است در هفته آینده بازار با نوسان‌های جدید ناشی از انتشار داده‌های تورم و صحبت‌های عمومی مقام‌های فدرال رزرو مواجه شود. همچنین، فروش اوراق خزانه داری جدید دو، پنج و هفت ساله احتمالاً نوسان‌های معاملاتی را در پی خواهد داشت.

بررسی اوراق مشارکت در ایران

اوراق مشارکت و اوراق قرضه - مالیه عمومی و تعیین خط و مشی دولت ها

تاریخچه اوراق قرضه و مشاركت در ایران

تنها دولت اقدام به انتشار چند مورد اوراق قرضه نمود ؛ مثلا: اوراق قرضه منتشر شده دكتر محمد مصدق-اوراق قرضه اصلاحات ارضی منتشر شده توسط بانك كشاورزی-اوراق قرضه عمران اراضی عباس آباد منتشره توسط شهرداری

بعد از انقلاب اسلامی: اوراق قرضه ربوی شناسایی شد( چون اوراق قرضه برگه ای است كه به موجب آن سرمایه گذار وجه خود را قرض میدهد و سرمایه پذیر اختیار دارد با وجه آن هر كاری را انجام دهد و سرمایه پذیر متناسب با قیمت اسمی و نرخ بهره معین ، بهره دریافت خواهد گرفت.

مطالعات گسترده ای توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بورس اوراق بهادار و وزارت مسكن انجام شدكه در نتیجه اوراق مشاركت را جایگزین اوراق قرضه دولتی كردند. همچنین بعد از انقلاب بانك مركزی - وزارت نیرو و برخی شركتها مثل ایران خوردرو پلی اكریل و پتروشیمی خارك بطور محدود اقدام به انتشار اوراق مشاركت نموده اند.

نخستین سابقه مكتوب: سالهای جنگ جهانی دوم و در خلال سال 1322 که فردی به نام دكتر میلسپو كه قبلا برای اصلاح امور مالیه به استخدام دولت ایران درآمده بود اقدام به انتشار اوراق نمود.

سال1330: دوران ملی كردن صنعت نفت و نخست وزیری دكتر مصدق كه این اوراق بنام قرضه اصلی صادر شد.كه مبلغ كل آن معادل 2میلیارد ریال بود كه قرار بود در4نوبت هر دفعه 500 میلیون ریال منتشر شوداما فقط بار اول آن منتشر شد و با سقوط دولت دكتر مصدق در كودتای 28مرداد سال 1332 ادامه انتشار آن متوقف شد.

تاسالهای آغازین دهه 40:كسربوجه دولت از طریق استقراض خارجی و استقراض ازسیستم بانكی(بانك ملی) تامین شدو از اوراق قرضه استفاده نشد.

درسال1346:به موجب قانون بودجه ، دولت اجازه پیدا كرد كه اوراق قرض ای به نام اوراق قرضه دولتی یا دفاعی منتشركند.كه بطور بانام و بی نام با عاملیت بانك مركزی و با سررسید 1 تا10 ساله منتشر شد و معاف از مالیات بوده و بازپرداخت اصل و فرع آن را دولت تعهد كرده بود.

افتتاح بورس اوراق بهاداردر بهمن سال 1346:كه بازار ثانویه ای برای معاملات سهام و اوراق قرضه دولتی پدید آمد.

درجریان انقلاب اسلامی درسال57: بهای اوراق به شدت كاهش پیداكرد و بعد از پیروزی انقلاب، معاملات اوراق قرضه دولتی راكد ماند.

تصویب بانكداری بدون ربا در سال1362: پرونده استقراض عمومی از طریق صدور اوراق قرضه دولتی بطور كامل بسته شد.

برنامه اول توسعه (73-1369) ؛همچنان برای تامین كسری بودجه از استقراض از سیستم بانكی و بانك مركزی استفاده شد.

برنامه دوم توسعه(78-74) ؛ درپی مطالعات گسترده سازمان برنامه و بودجه و بورس اوراق بهادار و بانك مركزی و وزارت مسكن مسئله استقراض از طریق صدور اوراق بهادار مطرح شد.

برنامه سوم توسعه (84-79) ؛

- انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزی و تصویب شورای پول و اعتبار

- انتشار 5 هزار میلیارد ریال اوراق مشاركت توسط دولت

تفاوت های بین اوراق قرضه و اوراق مشاركت

اوراق مشاركت با اوراق قرضه شبیه است ولی تفاوتهای زیررا باهم دارند.

- اوراق مشاركت برای طرح یا طرح های مشخص استفاده میشود در حالیكه در مورد اوراق قرضه چنین الزامی وجود ندارد.

- به اوراق مشاركت سودی بعنوان علی الحساب به نرخ معین تعلق میگیرد و سود قطعی آن هم در پایان طرح و یا در سررسید از محل سود قطعی طرح تعیین و ما به التفاوت پرداخت میشود در صورتیكه در اوراق قرضه اعطای چنین سودی معمول نیست.

- ناشرانی كه اوراق مشاركت منتشر میكنند باید در مقاطع مشخصی از زمان، وضعیت مالی و عملكرد اجزای طرح موضوع اوراق مشاركت را گزارش كنند.

در اوراق مشاركت باز پرداخت اصل و پرداخت سود علی الحساب بر حسب مورد توسط دولت (در طرح های عمرانی) یا توسط بانك عامل (در مورد سایر انواع اوراق مشاركت) تضمین می شود و به این ترتیب خطر نكول (عدم انجام تهعدات توسط منتشركننده اوراق) درمورد هیچ یك از انواع آن وجود ندارد.

اغلب شركتهای بزرگ نمیتوانند استقراض های میلیاردی خود را فقط از طریق یك وام دهنده تامین كنند. زیرا هیچ اعتبار دهنده ای تمایل ندارد كه چنین ریسك بزرگی را متقبل شود و در واقع حاضر نیستند كه چنین مبلغ بالایی را فقط در یك شركت ، سرمایه گذاری نمایند . به همین دلیل بانكها و اعتبار دهنگان مبلغ وام را كوچك میكنند و تعداد وام گیرندگان را افزایش میدهند و بدین ترتیب ریسك خود را متنوع كرده و كاهش می دهند. در ابتدای مقاله درمورد پیدایش اوراق قرضه در ایران و سیر تحولی آن در قرن معاصر ( قبل از انقلاب و بعد از انقلاب ) مطالبی ارائه شده است . در پایان نیز جداولی در خصوص اوراق مشارکت و اوراق قرضه ارائه شده است. در ادامه به انواع اوراق قرضه و مشارکت و مشخصات آن سخن به میان آمده است .
یكی از ابزارهای مالی كه در اكثر كشورهای جهان برای تامین كسری بودجه و اجرای فعالیتهای و برنامه های عمرانی استفاده میشود استقراض عمومی از طریق اوراق قرضه دولتی است.

ضرورت انتشار اوراق دولتی

دکتر علی سعدوندی تنها راه‌‌حل بهینه تامین کسری بودجه، انتشار اوراق قرضه است. این گزاره، نه یک فرضیه خام و آزمون‌نشده که ماحصل یک فرآیند صدساله جهانی در عرصه‌ سیاستگذاری پولی و مالی است. بر اساس این تجربه‌‌ تاریخی است که متخصصان علم اقتصاد به این نتیجه رسیده‌‌اند که باید سیاستگذاری مالی/ بودجه‌‌ای از سیاستگذاری پولی جدا باشد. بهترین ابزاری که این دو سیاست را از یکدیگر جدا می‌کند، انتشار اوراق برای تامین کسری بودجه‌ دولت است. در حقیقت، در تمام کشورهای پیشرفته‌‌ دنیا، راه‌‌حل کسری بودجه‌‌ دولت‌ها انتشار اوراق قرضه است. به عبارت دیگر، انتشار اوراق قرضه برای حل کسری بودجه‌‌ نه‌‌تنها عجیب نیست، بلکه عدم انتشار اوراق قرضه برای حل کسری بودجه‌‌ امری عجیب و غیرطبیعی است. این امر غیرطبیعی، همان اتفاقی است که به‌طور معمول، در کشور ما رخ می‌‌دهد!

انتشار اوراق قرضه شفافیت کسری بودجه را موجب می‌شود. اگر کسری بودجه تنها از محل فروش اوراق تامین شود، کسری‌های شدید به افزایش نرخ بهره می‌انجامد. افزایش بیش از حد نرخ بهره، موجب می‌شود تا نظر افکار عمومی نسبت به اوراق قرضه دولتی این موضوع جلب شود. با جلب افکار عمومی نسبت به انتشار اوراق قرضه، فرآیند مناسبی آغاز می‌‌شود که در نتیجه‌ آن حساسیت مردم به کسری بودجه دولت و هزینه‌های زاید دولت افزایش پیدا می‌‌کند. این امر اتفاق مبارکی است که موجب رشد و توسعه اقتصاد ایران در آینده خواهد شد. درست در همین‌‌جاست که می‌‌توان به‌علت مخالفت برخی از جریان‌‌ها با انتشار اوراق قرضه پی برد. شفافیت! این همان چیزی است که با انتشار اوراق قرضه روی می‌‌دهد و صاحبان منافع با آن درگیرند.

جایگزین‌های اوراق برای تامین کسری بودجه مخرب بوده است. در دو سال آخر دولت قبل، چندین‌بار به درخواست سازمان برنامه و بودجه و به دستور رئیس‌جمهور سابق، بانک مرکزی از منابع تنخواه‌‌گردان، منابعی را در اختیار دولت قرار داد. چه کسی متوجه این اتفاق شد و با آن به مقابله برخاست؟

یا در مواقع دیگر که به دستور وزیر اقتصاد، منابع و تسهیلاتی را بانک‌‌ها در اختیار دولت قرار می‌‌دهند، چه کسی ممکن است بلافاصله متوجه عواقب سوء این سیاست شود و اعتراض کند؟ تقریبا هیچ‌کس! آنچه عیان است، عدم شفافیت است. رویه‌‌ای که با سیاست انتشار اوراق قرضه دیگر ممکن نیست ادامه یابد. به این دلیل که بسیاری از مدافعان انتشار اوراق قرضه در پیگیری این سیاست مصر هستند.

در خصوص سیاست انتشار اوراق قرضه توجه به دو نکته بسیار مهم است. نکته اول، نسبت‌‌های بدهی است و نکته دوم، اندازه دولت.

نسبت‌‌های بدهی: نه‌‌تنها دولت‌ها که حتی شرکت‌ها نیز وقتی بدهکار می‌‌شوند، بنا نیست که این بدهی‌‌ها را به‌طور کامل و در یک لحظه پرداخت کنند، بلکه قرار است که مقدار بدهی نسبت به تولید ناخالص ملی کنترل شود. شرط جاری بودن بدهی‌‌ها نیز از همین‌‌جا نشأت می‌‌گیرد. به عبارت دیگر، وقتی دولت توانایی بازگرداندن بدهی‌‌های قبلی را دارد، مستحق دریافت بدهی‌‌های جدید می‌‌شود. حال با این مقدمه، پرسشی که مطرح می‌‌شود این است که وضعیت نسبت‌‌های بدهی در ایران چگونه است؟ بر اساس آمار، نسبت بدهی در ایران پایین است. نسبت بدهی داخلی به تولید ناخالص ملی چیزی در حدود ۲۸درصد و نسبت بدهی خارجی در حدود ۲درصد است. در واقع، این نسبت‌‌های بدهی برای کشوری در اندازه ما، یکی از پایین‌‌ترین نسبت‌‌ها در دنیا است.

اندازه‌‌ دولت: با توجه به اندازه اقتصاد کشور ما، دولت در ایران یکی از کوچک‌ترین دولت‌ها نسبت به تولید ناخالص ملی است. البته این به این معنا نیست که دخالت دولت نیز کمترین است. از قضا، دولت ما یکی از بالاترین سطوح مداخله را در اقتصاد دارد. حال شاید این گزاره که اندازه دولت در ایران به تناسب اندازه کشور، یکی از کوچک‌ترین‌‌ها است، برای شما سوال‌برانگیز باشد. از این نظر لازم می‌دانم توضیح دهم که در ایران ما یک دولت داریم و یک اقمار دولت. دولت همان نهادی است که مسوولیت‌های حاکمیتی نظیر اعمال قانون، برقراری امنیت و رفاه، بازتوزیع درآمد، آموزش، بهداشت و تامین اجتماعی را بر عهده دارد. این دولت مرکزی در ایران از نظر حاکمیتی تضعیف شده است. اندازه این دولت در ایران در حدود ۱۵ تا ۲۰درصد از GNP ‌‌است که در مقابل سایر دولت‌ها کوچک ارزیابی می‌شود. در مقابل این دولت ضعیف و فقیر، شرکت‌های دولتی و نهادها و انحصارات خصوصی با پشتوانه حاکمیتی را داریم که به مراتب وزن بالاتری از دولت مرکزی و بخش خصوصی در اقتصاد دارند. حال چه کسی قرار است بر این ابرشرکت‌ها و نهادها نظارت بکند؟ همان دولت ضعیف فقیر. پرسش اینجاست که دولت برای جبران این مساله چه کاری باید انجام بدهد؟

تا زمانی که دولت به درآمد نفتی دسترسی داشت، منابع ریالی و ارزی قدرتمندی را در اختیار داشت، درآمدهای بادآورده نفتی را به اقتصاد تزریق می‌‌کرد. نتیجه این تزریق هم افزایش پایه پولی بود و در نهایت، افزایش نرخ تورم! لیکن، آن دوره ریخت‌‌و‌‌پاش دولت تمام‌شده است. حال چه‌‌ می‌‌کند؟ دولت از محل مجوزها، تنظیم‌‌گری‌‌های نادرست، مقررات دست‌‌و‌‌پاگیر و مواردی این‌‌چنینی، به جای مانع‌‌زدایی در بازار، دست به مانع‌‌زایی می‌‌زند.

مخرب‌ترین این سیاست‌ها قیمت‌گذاری است که طرف عرضه را در اقتصاد تضعیف می‌کند و قدرت اقتصاد رقابتی مردمی را در رقابت با بخش خاکستری انحصاری تضعیف می‌کند.

چکار باید کرد؟ بی‌‌تردید یکی از اوراق قرضه دولتی اهداف بلندمدت ما، کوچک‌تر و کارآمدتر کردن دولت به مفهوم وسیع آن است. اکنون در چنین شرایطی که بازار سرمایه عمق کافی ندارد و بازار مسکن، دررکود تورمی فرو رفته است، زمان مناسبی اوراق قرضه دولتی برای فروش دارایی‌‌های شرکت‌های دولت نیست. مولدسازی دارایی‌های دولت نیز به‌رغم هیاهوها اصلا شروع نشده است و اگر روزی آغاز شود تا سال‌ها امکان تزریق منابع به بودجه عمومی دولت را نخواهد داشت. با توجه به همه این موارد که اشاره کردیم، متوجه نکته‌‌ای مهم می‌‌شویم که باید اعمال حاکمیت قانون را در برابر بخش نیمه دولتی تقویت کرد و راه این تقویت نیز اصلاح نظام مالی بودجه‌ای دولت است. ما باید به دنبال اصلاح اقتصاد کشور باشیم. این اصلاح باید به صورتی باشد که منجر به مرگ بیمار نشود، بلکه منجر به ادامه حیات بیمار و رهایی از بیماری شود. جراحی اقتصادی که می‌‌تواند چنین نتیجه‌‌ای داشته‌ ‌باشد، اصلاح نظام مالی بودجه‌ای است. هدف از این اصلاح تخصیص بهینه و غیرتورم‌زای منابع است. به عبارت دقیق‌‌تر، منابع به پروژه‌های سودآورتر برسند.

ما اکنون در یک شرایط تورمی قرار داریم. شرایط تورمی، یکی از عوامل اصلی برهم‌‌زننده ثبات شرایط اقتصادی است. در نتیجه، هر دولتی باید به‌دنبال کنترل این پدیده در جهت برقراری ثبات در شاخص‌‌های اقتصاد کلان کشور باشد. می‌‌دانیم که علت این شرایط تورمی در ایران، کسری بودجه‌ دولت است. راه‌‌حل کسری بودجه، انتشار اوراق قرضه است. اوراق ابزاری موفق است که در تمام دنیای پیشرفته برای کنترل تورم استفاده می‌‌شود. در نتیجه، این ابزار در ایران نیز می‌‌تواند در کنترل تورم کارآمد ظاهر شود. به‌ویژه که نسبت‌‌های بدهی داخلی و خارجی در ایران در تناسب با اندازه اقتصاد کشور پایین است و در نتیجه، امکان انتشار اوراق برای رهایی از تورم و بازگرداندن رشد به اقتصاد کشور فراهم است.

مضاف بر این، اندازه دولت مرکزی که از انتشار اوراق بهره‌مند خواهد شد نیز در ایران نسبتا کوچک است و دولت برای اعمال حاکمیت قانون نیاز به منابع مالی دارد. واقعیت این است که سال‌هاست دولت توان لازم را از دست داده و در برابر شرکت‌های دولتی و نهادها (نیمه دولتی) و انحصارات بخش خاکستری کوچک و ضعیف شده است. در نتیجه، ضرورت اصلاح نظام مالی دیده ‌‌می‌‌شود. به عبارت دقیق‌‌تر، اکنون ضرورت انتشار اوراق برای اعمال شفافیت اوراق قرضه دولتی و تغییر ساختار هزینه‌های دولت در جهت اصلاح نظام تامین مالی بیش از پیش عیان شده است.

با وجود این باید توجه کرد، انتشار اوراق برای تامین غیر (ضد) تورمی کسری بودجه دولت اوراق قرضه دولتی در هر کشوری یک ابزار است در دست سیاستگذار. مانند یک خودروی آخرین مدل که در اختیار یک راننده قرار دارد. اگر این خودرو به ته دره سقوط کند، احتمالا ایراد از راننده بوده است؛ زیرا این خودرو اغلب راننده را به سلامت به مقصد رسانده است. حکایت اوراق و سیاستگذار و مجری هم این‌گونه‌ است. اوراق در همه‌‌ کشورهای دنیای مدرن جواب داده است و اگر جایی جواب ندهد، احتمالا در اجرا و سیاستگذاری افراط و تفریط شده است.

انتشار اوراق دولتی دوباره کلید خورد

انتشار اوراق دولتی و تاثیر آن بر بازار سرمایه که این روزها مورد بحث زیادی از سوی فعالان بازار سرمایه قرار گرفت، دوباره پس از گذشت هفت هفته مجدد آغاز شد.

به گزارش ایسنا، با پر شدن سقف برداشت دولت از تنخواه و تبعات استقراض از بانک مرکزی چون افزایش پایه پولی، رشد تورم و تحت تاثیر قرار گرفتن معیشت مردم، بهترین راه پیش‌روی دولت برای تامین کسری بودجه خود، انتشار اوراق است که به اعتقاد کارشناسان باید بازار اوراق از طریق افزایش سود و کاهش سررسید برای مردم جذاب کرد اما آخرین اعلام رئیس کل بانک مرکزی حاکی از آن است که دولت برنامه‌ای برای افزایش نرخ اوراق ندارد.

در این بین، آنچه از عملکرد دولت در سال جاری ثبت شده بیانگر این است که تا پایان مرحله هجدهم برگزاری حراج اوراق، ٣٢ هزار و ٣۵۶ میلیارد تومان اوراق بدهی و ۱۰ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان اوراق سلف نفتی فروخته شده‌ است.

البته، آماری که وزارت اقتصاد از میزان اوراق فروخته شده اعلام کرده متفاوت است، به گونه‌ای که طبق اعلام این وزارتخانه بیش از ۱۳۲ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی مالی مربوط به اوراق در بودجه سال ۱۴۰۰ دیده شده که عملکرد آن تا شهریورماه بیش از ۱۲۶ هزار میلیارد تومان بوده که ۸۱ هزار میلیارد تومان آن به عنوان اسناد خزانه و ۴۵ هزار میلیارد تومان نیز در بازار باز فروش رفته است.

هجدهمین مرحله فروش اوراق بدهی ۳۰ شهریور برگزار شد و از آن زمان هیچ اوراق جدیدی منتشر نشد تا اینکه بازار اولیه حراج اوراق بدهی پس از بیش از یک ماه سکوت خود را شکست و امروز بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: برای ۱۸ آبان ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق عرضه می‌کند و دلیل شکست سکوت مجوز جدید سران به دولت رئیسی بوده است.

سررسید این اوراق که با نماد اراد عرضه می‌شود مرداد ۱۴۰۱ و آبان ۱۴۰۱ منتشر خواهد شد، آراد ۹۱ با نرخ سود اسمی ۱۵ درصد و سررسید مرداد عرضه می‌شود و نرخ سود اسمی اراد ۹۲ که در آبان سررسید می شود ۱۶ درصد خواهد بود.

درحالیکه به دولت مجوز انتشار اوراق برای شش ماهه دو سال‌جاری داده شده است، برخی فعالان بازار سهام مخالف انتشار اوراق هستند و تصور می کنند دلیل نزول بازار سهام عرضه این اوراق است که حول این موضوع در هفته‌های اخیر بحث‌های زیادی شکل گرفت.

فعالان بازار سرمایه در حالی اوراق را مقصر ریزش بورس می دانند که در نیمه نخست سال تنها ۴۳ هزار و ۲۴۵ میلیارد تومان اوراق به فروش رسیده که از این میان سهم بازار سرمایه تنها ۲۲ هزار و ۳۵۱ میلیارد تومان بوده است و خریدار بخش دیگر اوراق بانک‌ها بوده‌اند.

این در حالی است که سال گذشته با وجود انتقادات فراوان نسبت به عملکرد ضعیف دولت در فروش اوراق بدهی، تا پایان هفته دوم آبان حدود ۷۳ هزار میلیارد از این اوراق فروخته شده‌بود که برای امسال کاهش بیش از ۴۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.

بنابراین، تا سه روز دیگر انتشار اوراق برای ماه‌های باقی مانده از سال‌جاری از سر گرفته می‌شود که از انتشار اوراق به عنوان مهره کلیدی دولت برای مهار تورم با تبعات منفی کمتری یاد می‌شود.

آخرین اخبار اوراق قرضه دولتی

عملیات بازار باز در دومین هفته بهمن ماه سه رکورد را رقم زد. حجم اوراق پیشنهادی بانکها در کمترین حد خود در یک ماه ونیم گذشته بوده و بیشترین قبض پول در این مدت هفته گذشته به ثبت رسید.

پربازدیدترین اخبار اکو ایران

• بازخوانی سیاست گشت ارشاد پس از ۱۷ سال
• پیام روشن دو دیدار رهبری
• بیانیه حکام علیه ایران به جای قطعنامه
• دو روایت از دیدار رهبری با دولت رییسی
• پیغام و پسغام ایران و آمریکا
• رقابت ۶ میلیون نفری بر سر محصولات ایران خودرو
• روز سرنوشت در مذاکرات هسته ای
• رونق اجاره کارت ملی در بازار ارز
• سکته دارندگان طلا و دلار در سال ۶۸
• نصب ۲ سرعتگیر در بازار ارز

اکوایران یک سایت چند رسانه ای است که اخبار، اطلاعات، رویکردها و تحولات اقتصادی ایران و جهان را در قالب‌های مختلف خبری و تحلیلی با استفاده از ابزارهایی چون ویدیو، متن، پادکست، تصویر و سایر قالب های روزنامه‌نگاری در اختیار مخاطبان خود قرار می دهد.

• راهنمای تماس و آدرس
• درباره اکوایران

• اخبار اقتصاد کلان
• اخبار بورس
• اخبار طلا و ارز
• اخبار تجارت
• اخبار انرژی
• اخبار بازار دارایی
• اخبار بانک و بیمه
• اخبار سیاسی
• اخبار تکنولوژی
• آخر هفته
• ویدیو
• پادکست

• روزنامه دنیای اقتصاد
• سایت خبری اقتصاد نیوز
• روزنامه انگلیسی Financial Tribune
• مرکز همایش های دنیای اقتصاد
• پایگاه خبری – تحلیلی دنیای بورس
• هفته‌نامه تجارت فردا
• انتشارات دنیای اقتصاد
• واحد توسعه دانش

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به شبکه اینترنتی اکوایران می‌باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع و لینک مستقیم بلامانع است.