دولت هزینه‌های پایتخت بودن تهران را پرداخت کند
حدود دو دهه است که طرح شهر دانش برای توسعه محیط علمی دانشگاه تهران مطرح شده است اما نبود طرحی درست منجر به این شده تا ساکنان اطراف دانشگاه تهران با مشکلاتی مواجه شوند.
خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ ۲۰ سال است که از بزرگترین طرح توسعه شهری و آموزش عالی به عنوان شهر دانش می‌گذرد، موضوعی که در تمام این ۲۰ سال با چالش‌های بسیاری مواجه بوده است و میان شهرداری، دانشگاه تهران و شورای عالی معماری و شهرسازی در رفت و آمد بوده است.
اولین بار در سال ۸۱ بود که ساماندهی شهر دانش مطرح شد و پس از آن در سال ۸۲ هیئت وزیران منابع مالی را برای این طرح به تصویب رساندند و پس از چندین سال سکوت بار دیگر در سال ۱۳۹۳ پیشرفته این طرح کلید خورد اما متأسفانه با گذشت دو دهه از مطرح شدن این طرح هنوز به سرانجام نرسیده است.
پروژه شهر دانش دانشگاه تهران برای توسعه این دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران مطرح شده است اما علاوه بر به سرانجام نرسیدن، اهالی منطقه را نیز دچار مشکلات متعددی کرد است.
طرح توسعه دانشگاه تهران قرار بود در حدود ۳۲ هکتار املاک بنا شود و از همان ابتدا قرار بود یک سوم بودجه برای تملک توسط شهرداری یک سوم توسط دولت و یک سوم باقیمانده از طریق منابع دانشگاه تهران تأمین شود و همچنین بر بستر این پروژه خیابان انقلاب، خیابان وصال، بلوار کشاورز و خیابان کارگر درگیر می‌شدند و البته درگیری خیابان‌ها منجر به مشکلات فراوان برای اهالی و ساکنان شده است.
برای حل این چالش و در همان طرح ابتدایی، دانشگاه تهران به دنبال این بود تا خانه آن مناطق را خریداری کند اما متأسفانه ساکنان اهالی تمایل چندانی به انجام این کار نداشتند و پس از آن نیز طرح دانشگاه تهران در کمیسیون ماده ۵ به تصویب نرسید و شورای شهرسازی اعلام کرد دانشگاه تهران حقی در قبال تملک خانه‌ها ندارد.
گودبرداری در خیابان بدون اجازه اهالی
اما موضوع از آنجایی گسترده شد که دانشگاه تهران بدون رضایت ساکنان منطقه به دنبال دریافت خانه افراد رفت و آسایش آنها را مخل کرد و بدون آنکه اجازه از اهالی بگیرد برای توسعه طرح خود گودبرداری‌هایی را انجام داد و همین موضوع منجر به این شد تا اهالی دانشگاه تهران به معاونت حقوقی ریاست جمهوری وقت نامه بنویسند و شکایت خود را به گوش دولت برسانند و پس از آن نیز دانشگاه اعلام کرد معاونت حقوقی به عنوان مرجع داوری کننده وظیفه رسیدگی به موضوع و شکایت را بر عهده دارد.
پس از آن نیز علاوه بر اینکه دانشگاه تهران به وظایف خود عمل نکرد در سال ۹۹ اهالی منطقه شکایت خود را به سازمان بازرسی کل کشور بردند و قرار شد تا در پانزدهم دی ماه سال ۹۹ شهرداری طرح خود را در رابطه با دانشگاه تهران ارائه دهد.
شورای شهر تهران در دوره قبل نیز بارها اعلام کرد که شهرداری در رابطه با زمین‌های دانشگاه تهران وارد عمل شده است اما دانشگاه در این رابطه اقدامی را انجام نداده است.
آخرین هشدارهای شورای عالی شهرسازی به شهرداری
موضوع رسیدگی به زمین‌های دانشگاه تهران و طرح شهر دانش در شورای پنجم به سرانجام نرسید و تا ۲۹ شهریور ماه امسال نیز این موضوع ادامه پیدا کرد تا جایی که شورای عالی شهرسازی و معماری، شهرداری تهران را مکلف کرد که هر چه سریع‌تر طرح تفصیلی بافت پیرامونی دانشگاه تهران را تهیه کند زیرا در غیر این صورت شورای عالی شهرسازی راساً اقدام خواهد کرد.
علاوه بر این در جلسه تیرماه سال گذشته شورای عالی شهرسازی و معماری حکم به اتمام اجرای طرح توسعه دانشگاه تهران بعد از ۲۰ سال برای ساکنان در پهنه‌های مختلط اداری مسکونی را صادر کرده بود اما با صدور این ابلاغیه بار دیگر در شانزدهم خرداد ماه سال جاری شورای عالی شهرسازی و معماری جلسه‌ای را تشکیل داد و در آن جلسه ضمن تأکید بر ضرورت اجرای هر چه سریع‌تر مصوبه و عدم وجوهات قانونی هرگونه تأخیر در تهیه طرح تفصیلی بافت پیرامون دانشگاه تهران مقرر شد تکالیف قانونی شهرداری تهران در اجرای مصوبه شورای عالی توسط شورای عالی شهرسازی پیگیری شود.
شهرداری توانایی مالی خرید املاک پیرامون دانشگاه را ندارد
جعفر شربیانی نایب رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به طرح تفصیلی پیرامون دانشگاه تهران گفت: طرحی در دوره قبلی مدیریت شهری در خصوص دانشگاه تهران و پیرامون آن مطرح شد و در بستر آن قرار بود شهرداری طرحی موضعی را اجرایی کند.
وی با بیان اینکه وزارت علوم وظایفی در خصوص تعیین تکلیف اموالی که متعلق به دانشگاه تهران است برعهده دارد گفت: از سوی دیگر اگر قرار بر این شد تا پردیس دانشگاهی گسترش یابد، املاک پیرامون دانشگاه در حال حاضر فریز هستند و هیچ امکان ساخت و سازی برای آنها وجود ندارد و بر همین اساس باید خریداری شوند.
شربیانی با تأکید بر اینکه شهرداری تهران توانایی مالی خریداری املاک پیرامون دانشگاه تهران را ندارد، اظهار کرد: شهرداری در موضوعات دیگر مانند خرید خانه‌های میراث فرهنگی ورود پیدا کرده اما هم اکنون توانایی خریداری خانه‌های اطراف دانشگاه تهران را ندارد.
نایب رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری با اشاره به تصمیم شورای عالی معماری و شهرسازی و الزام شهرداری تهران به تهیه طرح تفصیلی تصریح کرد: این شورا در خصوص اجرای طرح دانشگاه تهران به شهرداری ضرب‌الاجلی داده است تا شهرداری در کوتاه‌ترین زمان موضوع را تعیین تکلیف کند و نحوه و زمان اجرای این طرح را نیز مشخص کرده است و در حال حاضر موضوع شهر دانش در دستور کار شهرداری تهران و وزارت علوم قرار گرفته است.
استیصال همسایگان دانشگاه تهران به دلیل طرح توسعه شهر دانش
شربیانی تأکید کرد: باید برای طرح‌هایی که چندین دهه است باعث فرسودگی، ناپایداری و ناکارآمدی برخی از بافت‌های شهری تهران شده است، تصمیمی قاطع بگیریم. در حال حاضر طرح دانشگاه تهران برای توسعه مباحث علمی است اما ساختمان‌های اطراف آن توانایی انجام هیچ کاری را ندارند و همین موضوع منجر به استیصال اهالی منطقه و ایجاد مشکلات فراوان برای بافت اجتماعی شده است.
نایب رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری تصریح کرد: در مناطق ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۲۰ و ۱۶ از این دست نقاط و لکه‌ها وجود دارد و در کمیسیون معماری و شهرسازی تلاش می‌کنیم تا این مشکلات را تا حدودی به نتیجه برسانیم.
اگر طرحی ۴۰ سال اجرایی نشده باشد به معنای آن است که دیگر قابلیت اجرایی شدن ندارد و یعنی طی دوره‌های متعدد در رابطه با آن بررسی‌های لازم صورت گرفته است؛ وقتی نمی‌توان طرحی نحوه محاسبه نقاط محوری را پیش برد، باید آن را یا از طرح خارج کنیم یا متناسب با موضوع و وضعیت کنونی در رابطه با آن تصمیم‌گیری شود
وی با تاکید بر اینکه اگر طرحی ۴۰ سال اجرایی نشده باشد به معنای آن است که دیگر قابلیت اجرایی شدن ندارد گفت: اگر طرحی پس از سال‌ها به نتیجه نرسد یعنی طی دوره‌های متعدد در رابطه با آن بررسی‌های لازم صورت گرفته است؛ وقتی نمی‌توان طرحی را پیش برد، باید آن را یا از طرح خارج کنیم یا در کمیسیون ماده ۵ وارد کرده و متناسب با موضوع و وضعیت کنونی در رابطه با آن تصمیم‌گیری شود.
موضوعات لاینحل بسیاری در تهران وجود دارد
شربیانی بیان کرد: برای مثال در راسته خیابان قزوین یا نفر آباد موضوعات وارد کمیسیون شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. ما باید مردم را از معطلی خارج کنیم. من در ابتدای دوره ششم مدیریت شهری نیز اعلام کردم یکی از مؤلفه‌های رضایت‌مندی مردم این است که طرح مطرح شده به پایان برسد اما متأسفانه موضوعات لاینحل بسیاری در تهران وجود دارد که مردم را دچار نارضایتی کرده است.
نایب رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری با بیان اینکه شهرداری باید به صورت قطع پاسخی برای طرح دانشگاه تهران داشته باشد، خاطرنشان کرد: دولت باید هزینه‌های پایتخت بودن تهران را پرداخت کند و اگر دولت پای کار بیاید و کمک کند، می‌توان مشکلات را برطرف کرد.
وی ادامه داد: در صورت همکاری دولت می‌توان به نتایج خوبی رسید و تحول خوبی در بستر وضعیت موضعی و موضوعی شهر تهران رخ خواهد داد. در آخرین جلسه‌ای که برای دانشگاه نحوه محاسبه نقاط محوری تهران برگزار می‌شود، این موضوع را برطرف خواهیم کرد. دو راه وجود دارد یا باید طرح شهر دانش ملغی شود یا باید شهرداری تهران تمامی خانه‌ها را خریداری کند.
سرعت‌گیر جدید در مسیر واردات خودرو / رئیس مجلس به مصوبه واردات خودرو ایراد گرفت / واکنش وزارت صمت چیست؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ حدود چهار ماه قبل قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ و سپس از سوی رئیس جمهور جهت اجرا به وزیر صمت ابلاغ شد. در ماده ۴ این قانون بیان شده است که "واردات خودرو برابر آیین نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود با رعایت شرایطی پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، مجاز است. "پس از گذشت چند هفته و اخبار مختلف پیرامون تعیین تکلیف آیین نامه واردات خودرو در وزارت صمت و هیات دولت، سرانجام در جلسه ۲۶ مردادماه هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه واردات خودرو تصویب شد.متن ابلاغیه محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور به شرح زیر بود:۱- واردات خودرو با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو (فوب) مجازاست؛ اولویت واردات با خودرو‌های زیر ۱۰ هزار یورو (فوب) است.تبصره ۱ - تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است.تبصره ۲ - ارزش گمرکی بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی (سیف) محاسبه خواهد شد.۲ - خودرو‌های وارداتی صرفا در بورس کالا عرضه می‌شود. کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، موظف است نرخ سود بازرگانی خودرو‌های وارداتی برحسب ارزش (فوب) را به گونه‌ای تأمین کند که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا، معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است.۳ - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با هدف توسعه تولید خودرو‌های اقتصادی (حداکثر۱۰ هزاریورو) ضمن پیش‌بینی مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل را به عمل آورد. برنامه ساخت داخل واردکنندگان موضوع این بند، باید به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد.۴ - واردات خودرو‌های سواری بصورت سرمایه‌گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) برای استفاده در شبکه حمل‌ونقل عمومی مجاز است. دستورالعمل این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور تدوین وابلاغ می‌شود.۵ - واردات خودرو برای شماره‌گذاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی منحصر به خودرو‌های دونیرویی (هیبریدی) یا تمام برقی است. سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی ایستگاه‌های شارژ بر عهده واردکنندگان است.۶- سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودرو‌های موضوع این تصویب‌نامه، به غیر از سرمایه‌گذاری خارجی، حداکثر معادل یک میلیارد یورو است.۷ - منابع ارزی مورد نیاز این تصویب‌نامه از محل ارز حاصل از صادرات، رمزدارایی، سرمایه‌گذاری خارجی (با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین خواهد شد.۸ -وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (درخصوص مباحث مرتبط با آن بانک) دستورالعمل‌های اجرایی این تصویب‌نامه از جمله چگونگی تأمین و تخصیص ارز، مشخصات فنی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان را تدوین و ابلاغ می‌کند.۹ - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه، به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند. " در نهایت با گذشت مدتی از این ابلاغیه، مسئولان مرتبط با موضوع واردات خودرو در وزارت صمت جزئیاتی از چگونگی فرآیند واردات بر مبنای آیین نامه مذکور را مطرح کردند. به گونه‌ای که وزیر صمت تاکید داشت: "آیین‌نامه‌ای که در دولت مصوب شد، آیین‌نامه بسیار کامل و دقیقی است که تمام موضوعات مربوط به رمزدارایی‌ها را از جمله نحوه تامین سوخت و انرژی آنان، نحوه واگذاری و اعطای مجوز‌ها را مشخص کرد که این مجوز‌ها را وزارت صمت درباره استخراج رمزدارایی‌ها خواهد داد. "فاطمی امین خاطرنشان کرد: این خبر مهمی است که مدت هاست فعالان این صنعت منتظرش بودند و این واردات می‌تواند درباره هر کالایی از جمله خودرو باشد. شما وقتی قصد واردات یک کالا را دارید، باید یک ارزی را پرداخت کنید که این ارز می‌تواند اکنون به جای دلار و یورو از بیت کوین استفاده شود. در همین رابطه مراکز رسمی استخراج بیت کوین که زیرنظر وزارت صمت فعالیت می‌کنند و دارای مجوز هستند، با هماهنگی که با بانک مرکزی انجام شده عملا می‌توانند از بیت کوین برای واردات خودرو استفاده کنند.روز گذشته نیز فاطمی امین، وزیر صمت در خصوص آخرین وضعیت واردات خودرو با بیان این که برخی از واحد‌های متقاضی شرایط واردات خودرو را ندارند، اظهار داشت: تا چند هفته آینده، شرکت‌های واجد شرایط مشخص می‌شوند. به گفته وزیر صمت تا کنون ۳۰۰ شرکت یا شخص حقیقی برای واردات خودرو درخواست داده‌اند، اما بسیاری از آنها در همان ابتدای کار به دلیل نداشتن شرایط لازم حذف شدند. وی افزود: مطابق اعلام وزارت صمت، افراد و شرکت‌هایی که قصد واردات خودرو را دارند، باید از خدمات پس از فروش و همچنین نمایندگی برخوردار باشند، اما بسیاری شرکت‌ها این شرایط را نداشتند. اکنون درخواست‌های زیادی به وزارتخانه واصل شده و این درخواست‌ها در حال پالایش است. فاطمی امین تاکید کرد: تا آخر هفته پیش شرایط برای واردات خودرو تنها از سوی دو شرکت مسجل شده بود که از شرایط لازم برای تحقق این مهم و واردات برخوردار بودند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه فرایند واردات خودرو به کشور با کُندی مواجه نیست، گفت: به طور قطع در آینده شاهد ورود نخستین خودرو‌های وارداتی به کشور خواهیم بود. رئیس مجلس به مصوبه واردات خودرو ایراد گرفت رئیس مجلس شورای اسلامی ایرادات سه‌گانه مصوبه دولت درخصوص واردات خودرو را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد. متن نامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور به‌شرح زیر است:بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به‌شماره ۹۵۲۴۰/ت ۵۹۸۶۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۳ موضوع: «تعیین سازوکار واردات خودرو» متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.۱ ـ بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ که مقرر می‌دارد: ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به‌اضافه هزینه بیمه و حمل‌ونقل (سیف) به‌اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد، بنابراین تبصره ۲ بند یک مصوبه از این حیث که ارزش گمرکی خودرو را منحصر به هزینه‌های حمل‌ونقل (سیف) دانسته، مغایر قانون است.۲ ـ مطابق بند د ماده ۱ قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ سود بازرگانی واردات کالا‌ها بایستی توسط هیئت وزیران تعیین شود، لذا بند ۲ مصوبه، چون اختیار تعیین سود بازرگانی را به کارگروه موضوع همین بند واگذار کرده است از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.۳ ـ الف ـ ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو ـ مصوب ۱۴۰۱ ـ اشعار می‌دارد: «واردات خودرو برابر آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط . پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد مجاز است. ».بنابراین، بند ۸ مصوبه که تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این تصویب‌نامه را به‌جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، صرفاً به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول نموده از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر نحوه محاسبه نقاط محوری قانون است.ب ـ نظر به تبصره ۲ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ که مقرر می‌دارد: «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند» بنابراین بند ۸ مصوبه ناظر به تفویض این امر به وزارت صنعت، معدن و تجارت از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.» واکنش وزارت صمت چیست؟ به دنبال ابلاغ این نامه به شخص رئیس جمهوری، امید قالیباف سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ایرادات مطرح شده به آیین‌نامه واردات خودرو سبب ابطال آن نمی‌شود. وی تاکید کرد: اشکال‌های وارده به این آیین‌نامه، اصلاح شده و نتیجه آن در اسرع وقت از طریق دولت تقدیم مجلس خواهد شد. این مقام مسئول در وزارت صمت تصریح کرد: عزم دولت و مجلس برای واردات خودرو جدی است و قطعا واردات انجام خواهد شد. قالیباف با اشاره به اینکه ایرادات رئیس مجلس ماهوی نیست به تابناک اقتصادی گفت: به عنوان نمونه گفته شده است که چرا تعرفه را وزارت صمت تعریف کرده است؛ در حالی که وزارت صمت تعرفه ای را تعریف نمی کند و علی الحساب در آیین نامه گفته شده اخذ می شود و در بورس کالا (بعد از مشخص شدن سود بازرگان و واردکننده و محاسبه حقوق دولت)، به صورت دقیق تعیین می شود. یا اینکه به جای کلمه «سیف» بایستی «فوب» قرار دهیم. البته این موارد را وقتی با مُرّ قانون توسط مجلس تطبیق داده می شود، این ایرادات درست است و می توان این موارد را اصلاح کرد. بنابراین هیچ وقفه ای در واردات خودرو نخواهد افتاد. سخنگوی وزارت صمت در ادامه با اشاره به زمان تعیین شده در نامه رئیس مجلس گفت: با توجه به اینکه جواب وزارت صمت در خصوص اصلاح اشکال‌های وارده به آیین‌نامه، به دولت ارسال شده است، پیش بینی می شود که تا قبل از پایان زمانِ مشخص شده در نامه رئیس مجلس، اصلاحات مذکور به مجلس ارسال خواهد شد.
دولت هزینه‌های پایتخت بودن تهران را پرداخت کند
حدود دو دهه است که طرح شهر دانش برای توسعه محیط علمی دانشگاه تهران مطرح شده است اما نبود طرحی درست منجر به این شده تا ساکنان اطراف دانشگاه تهران با مشکلاتی مواجه شوند.
خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ ۲۰ سال است که از بزرگترین طرح توسعه شهری و آموزش عالی به عنوان شهر دانش می‌گذرد، موضوعی که در تمام این ۲۰ سال با چالش‌های بسیاری مواجه بوده است و میان شهرداری، دانشگاه تهران و شورای عالی معماری و شهرسازی در رفت و آمد بوده است.
اولین بار در سال ۸۱ بود که ساماندهی شهر دانش مطرح شد و پس از آن در سال ۸۲ هیئت وزیران منابع مالی را برای این طرح به تصویب رساندند و پس از چندین سال سکوت بار دیگر در سال ۱۳۹۳ پیشرفته این طرح کلید خورد اما متأسفانه با گذشت دو دهه از مطرح شدن این طرح هنوز به سرانجام نرسیده است.
پروژه شهر دانش دانشگاه تهران برای توسعه این دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران مطرح شده است اما علاوه بر به سرانجام نرسیدن، اهالی منطقه را نیز دچار مشکلات متعددی کرد است.
طرح توسعه دانشگاه تهران قرار بود در حدود ۳۲ هکتار املاک بنا شود و از همان ابتدا قرار بود یک سوم بودجه برای تملک توسط شهرداری یک سوم توسط دولت و یک سوم باقیمانده از طریق منابع دانشگاه تهران تأمین شود و همچنین بر بستر این پروژه خیابان انقلاب، خیابان وصال، بلوار کشاورز و خیابان کارگر درگیر می‌شدند و البته درگیری خیابان‌ها منجر به مشکلات فراوان برای اهالی و ساکنان شده است.
برای حل این چالش و در همان طرح ابتدایی، دانشگاه تهران به دنبال این بود تا خانه آن مناطق را خریداری کند اما نحوه محاسبه نقاط محوری متأسفانه ساکنان اهالی تمایل چندانی به انجام این کار نداشتند و پس از آن نیز طرح دانشگاه تهران در کمیسیون ماده ۵ به تصویب نرسید و شورای شهرسازی اعلام کرد دانشگاه تهران حقی در قبال تملک خانه‌ها ندارد.
گودبرداری در خیابان بدون اجازه اهالی
اما موضوع از آنجایی گسترده شد که دانشگاه تهران بدون رضایت ساکنان منطقه به دنبال دریافت خانه افراد رفت و آسایش آنها را مخل کرد و بدون آنکه اجازه از اهالی بگیرد برای توسعه طرح خود گودبرداری‌هایی را انجام داد و همین موضوع منجر به این شد تا اهالی دانشگاه تهران به معاونت حقوقی ریاست جمهوری وقت نامه بنویسند و شکایت خود را به گوش دولت برسانند و پس از آن نیز دانشگاه اعلام کرد معاونت حقوقی به عنوان مرجع داوری کننده وظیفه رسیدگی به موضوع و شکایت را بر عهده دارد.
پس از آن نیز علاوه بر اینکه دانشگاه تهران به وظایف خود عمل نکرد در سال ۹۹ اهالی منطقه شکایت خود را به سازمان بازرسی کل کشور بردند و قرار شد تا در پانزدهم دی ماه سال ۹۹ شهرداری طرح خود را در رابطه با دانشگاه تهران ارائه دهد.
شورای شهر تهران در دوره قبل نیز بارها اعلام کرد که شهرداری در رابطه با زمین‌های دانشگاه تهران وارد عمل شده است اما دانشگاه در این رابطه اقدامی را انجام نداده است.
آخرین هشدارهای شورای عالی شهرسازی به شهرداری
موضوع رسیدگی به زمین‌های دانشگاه تهران و طرح شهر دانش در شورای پنجم به سرانجام نرسید و تا ۲۹ شهریور ماه امسال نیز این موضوع ادامه پیدا کرد تا جایی که شورای عالی شهرسازی و معماری، شهرداری تهران را مکلف کرد که هر چه سریع‌تر طرح تفصیلی بافت پیرامونی دانشگاه تهران را تهیه کند زیرا در غیر این صورت شورای عالی شهرسازی راساً اقدام خواهد کرد.
علاوه بر این در جلسه تیرماه سال گذشته شورای عالی شهرسازی و معماری حکم به اتمام اجرای طرح توسعه دانشگاه تهران بعد از ۲۰ سال برای ساکنان در پهنه‌های مختلط اداری مسکونی را صادر کرده بود اما با صدور این ابلاغیه بار دیگر در شانزدهم خرداد ماه سال جاری شورای عالی شهرسازی و معماری جلسه‌ای را تشکیل داد و در آن جلسه ضمن تأکید بر ضرورت اجرای هر چه سریع‌تر مصوبه و عدم وجوهات قانونی هرگونه تأخیر در تهیه طرح تفصیلی بافت پیرامون دانشگاه تهران مقرر شد تکالیف قانونی شهرداری تهران در اجرای مصوبه شورای عالی توسط شورای عالی شهرسازی پیگیری شود.
شهرداری توانایی مالی خرید املاک پیرامون دانشگاه را ندارد
جعفر شربیانی نایب رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به طرح تفصیلی پیرامون دانشگاه تهران نحوه محاسبه نقاط محوری گفت: طرحی در دوره قبلی مدیریت شهری در خصوص دانشگاه تهران و پیرامون آن مطرح شد و در بستر آن قرار بود شهرداری طرحی موضعی را اجرایی کند.
وی با بیان اینکه وزارت علوم وظایفی در خصوص تعیین تکلیف اموالی که متعلق به دانشگاه تهران است برعهده دارد گفت: از سوی دیگر اگر قرار بر این شد تا پردیس دانشگاهی گسترش یابد، املاک پیرامون دانشگاه در حال حاضر فریز هستند و هیچ امکان ساخت و سازی برای آنها وجود ندارد و بر همین اساس باید خریداری شوند.
شربیانی با تأکید بر اینکه شهرداری تهران توانایی مالی خریداری املاک پیرامون دانشگاه تهران را ندارد، اظهار کرد: شهرداری در موضوعات دیگر مانند خرید خانه‌های میراث فرهنگی ورود پیدا کرده اما هم اکنون توانایی خریداری خانه‌های اطراف دانشگاه تهران را نحوه محاسبه نقاط محوری ندارد.
نایب رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری با اشاره به تصمیم شورای عالی معماری و شهرسازی و الزام شهرداری تهران به تهیه طرح تفصیلی تصریح کرد: این شورا در خصوص اجرای طرح دانشگاه تهران به شهرداری ضرب‌الاجلی داده است تا شهرداری در کوتاه‌ترین نحوه محاسبه نقاط محوری زمان موضوع را تعیین تکلیف کند و نحوه و زمان اجرای این طرح را نیز مشخص کرده است و در حال حاضر موضوع شهر دانش در دستور کار شهرداری تهران و وزارت علوم قرار گرفته است.
استیصال همسایگان دانشگاه تهران به دلیل طرح توسعه شهر دانش
شربیانی تأکید کرد: باید برای طرح‌هایی که چندین دهه است باعث فرسودگی، ناپایداری و ناکارآمدی برخی از بافت‌های شهری تهران شده است، تصمیمی قاطع بگیریم. در حال حاضر طرح دانشگاه تهران برای توسعه مباحث علمی است اما ساختمان‌های اطراف آن توانایی انجام هیچ کاری را ندارند و همین موضوع منجر به استیصال اهالی منطقه و ایجاد مشکلات فراوان برای بافت اجتماعی شده است.
نایب رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری تصریح کرد: در مناطق ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۲۰ و ۱۶ از این دست نقاط و لکه‌ها وجود دارد و در کمیسیون معماری و شهرسازی تلاش می‌کنیم تا این مشکلات را تا حدودی به نتیجه برسانیم.
اگر طرحی ۴۰ سال اجرایی نشده باشد به معنای آن است که دیگر قابلیت اجرایی شدن ندارد و یعنی طی دوره‌های متعدد در رابطه با آن بررسی‌های لازم صورت گرفته است؛ وقتی نمی‌توان طرحی را پیش برد، باید آن را یا از طرح خارج کنیم یا متناسب با موضوع و وضعیت کنونی در رابطه با آن تصمیم‌گیری شود
وی با تاکید بر اینکه اگر طرحی ۴۰ سال اجرایی نشده باشد به معنای آن است که دیگر قابلیت اجرایی شدن ندارد گفت: اگر طرحی پس از سال‌ها به نتیجه نرسد یعنی طی دوره‌های متعدد در رابطه با آن بررسی‌های لازم صورت گرفته است؛ وقتی نمی‌توان طرحی را پیش برد، باید آن را یا از طرح خارج کنیم یا در کمیسیون ماده ۵ وارد کرده و متناسب با موضوع و وضعیت کنونی در رابطه با آن تصمیم‌گیری شود.
موضوعات لاینحل بسیاری در تهران وجود دارد
شربیانی بیان کرد: برای مثال در راسته خیابان قزوین یا نفر آباد موضوعات وارد کمیسیون شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. ما باید مردم را از معطلی خارج کنیم. من در ابتدای دوره ششم مدیریت شهری نیز اعلام کردم یکی از مؤلفه‌های رضایت‌مندی مردم این است که طرح مطرح شده به پایان برسد اما متأسفانه موضوعات لاینحل بسیاری در تهران وجود دارد که مردم را دچار نارضایتی کرده است.
نایب رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری با بیان اینکه شهرداری باید به صورت قطع پاسخی برای طرح دانشگاه تهران داشته باشد، خاطرنشان کرد: دولت باید هزینه‌های پایتخت بودن تهران را پرداخت کند و اگر دولت پای کار بیاید و کمک کند، می‌توان مشکلات را برطرف کرد.
وی ادامه داد: در صورت همکاری دولت می‌توان به نتایج خوبی رسید و تحول خوبی در بستر وضعیت موضعی و موضوعی شهر تهران رخ خواهد داد. در آخرین جلسه‌ای که برای دانشگاه تهران برگزار می‌شود، این موضوع را برطرف خواهیم کرد. دو راه وجود دارد یا باید طرح شهر دانش ملغی شود یا باید شهرداری تهران تمامی خانه‌ها را خریداری کند.
دیدگاه شما