عملیات در بازار ارز

چرا دولت‌ها نمی‌توانند بازار ارز را رها کنند؟

یک کارشناس اقتصادی گفت: دلیل اینکه بازار ارز با یک روند با ثباتی پیش می رود، دخالت دولت است.

هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرآنلاین نوسانات قیمت ارز دولت یازدهم را با گذشته مقایسه کرد و گفت:«قیمت دلار را با سال ۹۲ مقایسه کنیم، در آغاز دولت یازدهم تا کنون تقریبا می توان گفت که قیمت تفاوت فراوانی نداشته است. به طوری که در سال ۹۲ هم قیمت قیمت حدود ۳ هزار و ۷۰۰ تومان بوده که هم اکنون قیمت به مقدار ۳ هزار و ۸۰۰ است.»

وی افزود:«بالاخره از سال ۹۲ تا سال ۹۵ یک تورم تجمیعی حدود ۵۰ درصدی در اقتصاد کشور داشتیم، باز طبیعی است که این تورم باید در شاخص های کلان مانند شاخص نرخ ارز اصطلاحا تعدیل شود.»

حق شناس ادامه داد:«فرمول ثابتی که در اقتصاد وجود دارد این است که ما به تفاوت تورم داخل منهای تورم کشورهایی که ما از آن ها کالا وارد میکنیم هرسال باید نرخ ارز تعدیل شود. »

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد:«چون در سال ۹۲ یک دفعه قیمت ارز ۳ برابر شد و آن سه برابر شدن مقداری غیر طبیعی بود در نتیجه در این سه سال گذشته به یک نوعی نرخ ارز خودش را تعدیل کرد.»

وی بیان کرد:«به نظر می رسد که نرخ ارز فعلی قیمت واقعی نباشد به دلیل تورم تجمیعی که در سه سال گذشته در اقتصاد ایران وجود داشت.»

حق شناس عنوان کرد:«اما دلیل اینکه بازار ارز با یک روند با ثباتی پیش می رود، دخالت دولت است. دلیل دخالت دولت نیز این است که نرخ ارز در اقتصاد ایران به شکل غیر واقعی در بقیه شاخص ها نیز اثرگذار است. دولت برای اینکه بخواهد بقیه شاخص ها آثار منفی از نرخ ارز نبینند مجبور به دخالت در بازار ارز شده است.»

تصمیمات جزیره‌ای بیمه ها با شرکت‌های دانش بنیان

معاملات توافقی دلار در بازار ارز امروز (یکشنبه‌، ۱۳ شهریورماه) در کانال قیمتی ۲۸ هزار تومان کار خود را آغاز کرد.

مبلغ جدید سود سهام عدالت مشخص شد / سود سهام عدالت برای هر سهامدار چقدر است؟

سرپرست اداره نظارت بر بورس‌های سازمان بورس گفت: سهامداران سهام عدالت ۱ میلیون تومانی در حدود ۲ میلیون تومان و…

بیش از 90 درصد چک‌ها در تیر ماه وصول شد

در تیرماه سال جاری حدود 6.3 میلیون فقره چک مبادله‌ شد که 90.7 درصد این چک‌ها وصول شده است.

ضوابط ناظر بر حساب‌های تجاری تصویب شد

سخنگوی بانک مرکزی از تصویب ضوابط ناظر بر حساب‌های تجاری و خدمات مرتبط با آن خبر داد و گفت: این موضوع گام جدید بانک…

سهم ١٢ درصدی بانک صادرات ایران از کل تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های کوچک و متوسط

تسهیلات به بنگاه‌های عملیات در بازار ارز اقتصادی کوچک و متوسط یکی از مهم‌ترین نوع تسهیلات بانکی است که به دلیل اهمیت آن دولت تکالیفی را…

افت 12 هزار واحدی شاخص کل بورس در اولین روز هفته

شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با افت 12 هزار واحدی به عدد یک میلیون و 426 هزار واحدی رسید.

بازخوانی کارنامه یک عقد بانکی، به بهانه هفته بانکداری اسلامی

اعتماد به قرض‌الحسنه ترمیم شد

پیش از این عملکرد ارکان مختلف نظام پولی کشور در زمینه قرض‌الحسنه به‌‌گونه‌ای بود که گفت‌وگو درباره قرض‌الحسنه، یادآور…

آغاز معاملات توافقی دلار با نرخ ۲۸ هزار تومان

معاملات توافقی دلار در بازار ارز امروز (شنبه‌، ۱۲ شهریورماه) در کانال قیمتی ۲۸ هزار تومان کار خود را آغاز کرد.

ساعت معاملات بازار متشکل ارزی افزایش یافت

مدیرعامل بازار متشکل ارزی ایران گفت: به منظور پاسخگویی به زائران اربعین حسینی (ع) بازار متشکل ارزی کار خود را از فردا…

انتشار نرخ دلار و یورو توافقی در بازار متشکل ارز / فهرست فروشندگان ارز اربعین اعلام شد

مدیر عملیات بازار متشکل ارزی اعلام کرد نرخ دلار و یورو توافقی در وبگاه بازار متشکل ارزی به صورت لحظه‌ای منتشر می‌شود.

هیچ کمبودی برای تامین دلار زوار اربعین نداریم

مدیرعامل بازار متشکل ارزی گفت: در تامین دلار هیچ مشکل خاصی وجود ندارد تلاش‌ها برای تامین دینار مورد نیاز زوار نیز در…

نقش موثر بانک صادرات ایران در پرداخت وام فرزندآوری

وام فرزندآوری از جمله تسهیلات تکلیفی دولت در بودجه سال ١٤٠١ بوده که در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی…

«میر و شتاب» گام اول برای دسترسی دوباره به سیستم بانکی بین المللی

اخبار خوشی از شبکه بانکی کشور به گوش می‌رسد. پس از چندین سال از قطع دوباره ارتباط بانک‌های ایرانی با سایر کشورها، اکنون شبکه بانکی تجهیز و به روزرسانی خود را برای اتصال به بانک‌های خارجی آغاز کرده‌اند.

روزنامه ایران: در همین راستا روز پنجشنبه گذشته، جلسه معاون ارزی بانک مرکزی با مدیران بین‌الملل بانک‌های کشور به منظور تجهیز و آمادگی برای گسترش و احیای روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی برگزار شد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی،در این نشست که در راستای تعامل سازنده و بهبود عملکرد شبکه بانکی کشور بویژه در حوزه ارزی برگزار شد، موضوعات مربوط به چگونگی انجام مقدمات فرایند اتصال به شبکه بانک‌های خارجی، آمادگی کادر ارزی به منظور بهره‌گیری از روش‌های نوین پرداخت بین‌المللی و همچنین گشایش اعتبار اسنادی مورد تأکید قرار گرفت.

در این نشست با اشاره به اصلاح مجموعه مقررات ارزی بعد از قریب یک دهه از صدور آخرین نسخه آن، ارتقا و بهبود سامانه‌های ارزی به‌عنوان اقدامات بانک مرکزی مطرح شد و توقعات از شبکه بانکی در مدیریت مسائل ارزی و دغدغه‌های مربوط به آن به منظور رفع نیازهای کشور مورد تأکید قرار گرفت.

گفتنی است، اواخر مرداد ماه سال‌جاری بانک مرکزی اعلام کرد که مجموعه مقررات ارزی منطبق با تغییرات فرایند تجارت خارجی در هفت بخش، پس از ۱۰ سال، بازنگری، اصلاح و ابلاغ شد و روی پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی در دسترس عموم قرار گرفت. بر این اساس، با توجه به تغییرات گسترده در فرایند تجارت خارجی طی سال‌های اخیر و با هدف ایجاد تقارن اطلاعاتی بین ذینفعان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، فعالان و کارشناسان اقتصادی، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری، مجموعه مقررات ارزی در قالب هفت بخش تحت عناوین «واردات کالا و خدمت»، «حمل‌ونقل، بیمه و بازرسی کالاهای وارداتی»، «خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین‌المللی»، «تسهیلات ارزی و ضمانت‌نامه‌های ارزی»، «دستورالعمل تأمین مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز پرداخت‌های تعهدات ارزی»، «عملیات ارزی شعب و واحدهای بانک‌های مناطق آزاد تجاری‏‏-صنعتی و ویژه اقتصادی و شعب و واحدهای بانک‌های ایرانی خارج از کشور» و «نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا و خدمت» پس از دریافت نظرات بانک‌ها و صاحب‌نظران اقتصادی و طی جلسات متعدد بازنگری، اصلاح و تکمیل و دهم ماه به‌منظور اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.

این مجموعه پس از ۱۰ سال با هدف فراهم کردن امکان دسترسی و سهولت در بهره‌مندی برای کلیه ذینفعان دستگاه‌ها، فعالان اقتصادی، نهادهای نظارتی و قضایی، در قسمت «مقررات ارزی» در پایگاه اطلاع‌رسانی این بانک در دسترس عموم قرار گرفته است.

پیش ازاین نیز بانک مرکزی در زمینه گسترش ارتباطات بانکی و ارزی با شبکه بانکی برخی کشورها اقدام کرده بود که یکی از آنها ارتباط شبکه میر روسیه با شتاب ایران است. بدین ترتیب با اتصال سیستم پرداخت میر و شتاب این دو درگاه به یکدیگر متصل می‌شوند و با امکان برقراری تراکنش‌های مالی بین دو کشور ایران و روسیه، ارتباط بین شبکه بانکی این دو کشور برقرار خواهد شد.وزیر خارجه روسیه مردادماه امسال در نشست خبری پس از گفت‌و‌گو با همتای ایرانی خود «حسین امیرعبداللهیان»، از اتصال سیستم پرداخت ایران و روسیه خبر داد و گفت: سیستم پرداخت میر روسیه بزودی به سامانه ایرانی شتاب متصل خواهد شد. به گفته وی مذاکرات اساسی در سطح بانک‌های مرکزی در مورد اتصال و استفاده متقابل از سامانه میر روسیه و سامانه شتاب در ایران در حال انجام است.

با اتصال سیستم پرداخت میر و شتاب این دو درگاه به یکدیگر متصل می‌شوند و با امکان برقراری تراکنش‌های مالی بین دو کشور ایران و روسیه، ارتباط بین شبکه بانکی این دو کشور برقرار خواهد شد و براحتی امکان استفاده از حساب بانکی بین دو کشور وجود خواهد داشت. این کار به ارتقای سیستم پرداخت و همچنین تسهیل روابط اقتصادی و مالی بین دو کشور کمک می‌کند.

با اتصال سیستم پرداخت میر و شتاب، براحتی امکان استفاده از کارت‌های بانکی ایرانی متصل به شبکه پرداخت شتاب در کشور روسیه وجود خواهد داشت، دیگر نیازی به افتتاح حساب خارجی یا مراجعه به شعب بانک‌های ایرانی نیست و براحتی می‌توان با حساب و کارت‌های ایرانی در پایانه‌های فروشگاهی، خودپردازها و بانک‌های روسیه عملیات پرداخت را انجام داد.

پایه‌گذاری این اتفاق در راه‌اندازی نماد روبل ریال در بازار متشکل ارزی انجام شد که به گفته امیر هامونی، مدیرعامل بازار متشکل ارز ایران راه‌اندازی نماد روبل ریال در بازار متشکل ارزی، شروعی برای یک فرایند معاملات مستقیم ریال با روبل است. صادرکنندگان ایرانی که به کشور روسیه و کشورهای CIS صادرات دارند، می‌توانند ارز (روبل) حاصل از صادراتشان را در بازار به نرخ توافقی به مصارف ارز خدماتی برسانند. حالا و با اتصال شبکه پرداخت میر و شتاب عملیات در بازار ارز در آینده‌ای نزدیک، دیگر حتی نیاز به تبدیل ریال به روبل و بالعکس هم برای استفاده تجاری وجود نخواهد داشت و دارندگان این دو ارز می‌توانند از خدمات پرداخت در دو کشور بهره‌مند شوند.

یکی دیگراز بسترهای برقراری ارتباطات بانکی ایران با سایر کشورها، افزایش درآمدهای ارزی در کنار امکان دسترسی به این درآمدها و منابع است. در همین راستا، صندوق بین‌المللی پول اخیراً از رشد بیش از سه برابری ذخایر ارزی در دسترس ایران با روی کار آمدن دولت سیزدهم خبر داد.

آمارهای منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد با آغاز فعالیت دولت سیزدهم در ایران، ذخایر ارزی در دسترس ایران افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته که این امر نشان‌دهنده دیپلماسی فعال این دولت و موفقیت سیاست‌های آن در مقابله با تحریم‌های غیرقانونی امریکا است..

این نهاد عملیات در بازار ارز بین‌المللی از سال ۲۰۱۹ در اقدامی تأمل‌برانگیز به‌ دنبال اتخاذ سیاست فشار حداکثری از سوی دولت ترامپ علیه ایران به یک‌باره رقم ذخایر ارزی ایران را از ۱۲۲.۴۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به ۱۴.۹۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ کاهش داد و در توجیه اقدام خود اعلام کرد رقم ذخایر ارزی در دسترس دولت ایران را اعلام کرده است؛ یعنی ذخایری که آماده و تحت کنترل مقامات مالی کشور است و در خارج از دسترس تحریم‌ها قرار دارد.

این نهاد، ذخایر ارزی در دسترس ایران در سال ۲۰۲۰ را نیز کاهش داد و کل ارز در دسترس ایران طی این سال را ۱۲.۴۳ میلیارد دلار اعلام کرد.

اما به اذعان صندوق بین‌المللی پول از سال ۲۰۲۱ و با روی کار آمدن دولت سیزدهم در ایران روند نزولی ذخایر ارزی در دسترس ایران معکوس شده و با شیب تندی به سمت بالا در حرکت بوده به طوری که در این سال ذخایر ارزی در دسترس ایران ۸.۸۸ میلیارد دلار نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته و به ۲۱.۳۱ میلیارد دلار رسیده است.

در سال ۲۰۲۲ نیز بر اساس آمار انتظاری صندوق بین‌المللی پول ذخایر ارزی در دسترس ایران با افزایش حدود دو برابری نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و به ۴۱.۳۹ میلیارد دلار رسیده است. بر این اساس با روی کار آمدن دولت سیزدهم ذخایر ارزی در دسترس ایران رشد ۲۳۲ درصدی داشته و از ۱۲.۴۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ به ۴۱.۳۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ رسیده است.

علاوه براین، آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی حاکی از رشد ۸۰ درصدی تأمین ارز در سامانه نیما در پایان تیرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل است. بر اساس آمارها در پایان تیرماه بیش از ۱۴ میلیارد دلار ارز در سامانه نیما تأمین شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸۰ درصد رشد داشته است.

با راه‌اندازی معاملات توافقی ارز در شبکه صرافی کشور، ارزهای مختلف اعم از دلار، یورو و روبل به‌صورت توافقی و با قیمتی بر اساس عرضه و تقاضا مبادله می‌شود. در بازار حواله نیز حجم عرضه‌ها و معاملات روزانه به بیش از ۲۰۰ میلیون دلار می‌رسد و عرضه همیشه بیش از تقاضا است.

عملیات مهار خروج ارز

خراسان / وزیر اقتصاد از تصویب بسته ۱۰ بندی مبارزه با خروج غیر رسمی ارز از کشور در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت خبر داد و گفت: درخصوص خرید ملک در خارج از کشور از سوی ایرانیان نیز تصمیماتی اتخاذ شد که گزارش مقدماتی دستگاه‌های مربوط اواخر پاییز به مردم اعلام خواهد شد.

از نرخ ارز به عنوان یکی از مهم ترین لنگرهای تورم در کشور یاد می شود. در سال های اخیر، شرایط اقتصادی کشور نظیر تورم و تحریم که جریان ورود ارز و کالاها به کشور را سخت تر کرده و از سوی دیگر افت ارزش پول ملی را رقم زده است، موجب شده تا انگیزه برای برخی فعالیت های اقتصادی که نتیجه آن خروج غیر رسمی ارز از کشور است، افزایش یابد. یکی از اشکال این خروج سرمایه، خرید کالاهایی نظیر ملک در خارج از کشور است یا در مثالی دیگر یک صادر کننده که حاضر نشده ارز صادراتی خود را در داخل عرضه کند نیز عملاً موجب خروج سرمایه ارزی از کشور می شود.
با این اوصاف و در شرایطی که کارشناسان نیز در سال های اخیر بر اتخاذ راهکارهایی برای جلوگیری از خروج غیر رسمی ارز از کشور تاکید کرده اند، دیروز وزیر اقتصاد از تصویب بسته 10 بندی مبارزه با خروج غیر رسمی ارز از کشور در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت خبر داد.
به گزارش مهر، احسان خاندوزی با اشاره به جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و گزارشی که در آن از برآورد خروج سرمایه از کشور در سال 1400 و ماه های اخیر ارائه شد، گفت: در این گزارش اعلام شد برخی از مجاری خروج ارز مانند خرید ملک در خارج از کشور از سوی ایرانیان افزایش یافته است. همچنین در این گزارش آمده بر عملیات در بازار ارز اساس رشد طبیعی تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۰ میزان خروج غیررسمی ارز هم افزایشی بوده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: کسری حساب سرمایه کشور نیز از منفی ۶ به منفی ۷.۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ افزایش یافت. این وضعیت بر اساس سیاست‌های ارزی کشور مطلوب نیست و باید تجارت غیررسمی ارز در کشور به سمت تجارت رسمی هدایت شود که همان صادرات عملیات در بازار ارز و واردات است.
به گفته خاندوزی، سه عامل قاچاق ورودی، قاچاق خروجی و خروج سرمایه از کشور در شکل خرید ملک و امثال آن از مهم ترین عوامل خروج غیررسمی ارز از کشور محسوب می‌شود.
وی تاکید کرد: در این نشست پیشنهادهایی ارائه و بسته‌ای در 10 بند تصویب شد که بر اساس آن دستگاه‌های متولی موظف شدند ظرف زمان بندی دو تا سه ماهه اقداماتی انجام دهند که شامل مواردی از جمله مهار کم اظهاری صادراتی و بیش برآوردی وارداتی، تصمیم گیری درخصوص کاهش قاچاق سوخت، تصمیم گیری درزمینه شرکت‌های کاغذی و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و تصمیم گیری درباره تراکنش‌های منجر به خروج پول از کشور به شکل ارزی است.

مدیر کل عملیات وتعهدات ارزی بانک مرکزی: تامین ارز کالاهای اساسی در نیمه نخست ۱۴۰۰، برابر با کل سال گذشته بود

مدیر کل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی گفت: ٩.۵ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی اعم از نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی در ۶ ماهه اول امسال تامین شده که این میزان، برابر کل ارز تامین‌شده برای همین اقلام در سال ٩٩ است.

به گزارش روابط‌عمومی جامعه ممیزی و بازرسی ایران از بانک مرکزی، «شیوا راوشی» در تشریح دلایل نوسان قیمت ارز عملیات در بازار ارز و این مساله که آیا تقاضای مازادی در بازار وجود دارد که بانک مرکزی آن را پاسخ نداده است، اظهار داشت: تقاضاهای وارداتی کشور کاملا مشخص و شفاف است و به تشخیص و قید قانون بودجه امسال هشت میلیارد دلار برای تامین کالای اساسی نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تکلیف شده بود که این میزان در ۶ ماهه اول به طور کامل تامین ارز عملیات در بازار ارز شد.

وی ادامه داد: علاوه بر آن یک و نیم میلیارد دلار برای واکسن کرونا تامین ارز شد که در مقایسه با سال قبل و از آنجا که به لحاظ شرایط و فشارهای تحریمی مشابه سال ٩٩ هستیم نشان می‌دهد که این ٩.۵ میلیارد دلاری که تا نهم مهرماه تامین ارز شده برابر کل ارز تامین شده برای همین اقلام در سال١٣٩٩ بوده است.

مدیر کل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی تصریح کرد: این اعداد بیانگر آن است که در سال جاری از لحاظ تامین نیاز واقعی جامعه در اقلام مشمول دریافت ارز ترجیحی پیشرو بوده، موفقیت بیشتری داشته‌ایم و در مورد سایر اقلام کالاهای واسطه‌ای و مورد نیاز تولید کنندگان و همه وارداتی که مشمول ارزهای غیرترجیجی و نیمایی می‌شوند نیز بیش از ۱۸ میلیارد دلار تامین ارز صورت گرفته که نشان می‌دهد نیازهای وارداتی کشور به طور واقعی تامین شده است.

راوشی گفت: مواردی که روی نرخ ارز تاثیر گذار هستند غیر از مولفه‌های اقتصادی و ظرفیت تولید و تجارت کشور، شامل اخبار سیاسی هم هست که البته این وقایع گذرا هستند و هر دو مورد توسط دولت کنترل می شود،

وی افزود: اتفاق مهم این است که فاکتورهای اساسی و بنیادین اقتصادی که ناشی از ظرفیت تولید واقعی و تجارت کشور و ظرفیت صادرات و واردات کشور هستند با استناد به اعداد و ارقام در وضعیت بهبود نسبت به گذشته قرار دارد.

مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی درباره برنامه بانک مرکزی برای ثبات در بازار ارز توضیح داد: بازار ارز و نیاز ارزی کشور باید ابتدا از نظر واقعی بودن شناسایی شود، نیاز واقعی کشور واردات کالا است که با ظرفیت برگشت حاصل از صادرات صادرکنندگان تامین می‌شود.

وی با بیان اینکه سیاست چند سال اخیر کشور، بانک مرکزی و دولت همواره بر تقویت برگشت ارز حاصل از صادرات بوده است، اضافه کرد: اینکه در شرایط تحریم و کاهش انکارناپذیر درآمدهای نفتی توانسته‌ایم نیازهای اساسی کشور و حتی مواد لازم برای کارخانجات و برپا ماندن ظرفیت تولیدی کشور را به این شکل تامین کنیم، یک توفیق برای کشور به شمار می‌رود و بیانگر آن است که ظرفیت صادرات غیرنفتی کشور همچنان رو به افزایش است.

دولت برای برگشت ارز حاصل از صادرات، ابزارهای تشویقی اعمال کند

راوشی بیان کرد: دولت یکی از مهمترین و منسجم‌ترین برنامه‌های خود را برگشت ارز حاصل از صادرات قرار داده که اگر برای تحقق آن، برای صادرکنندگان ابزارهای تشویقی اعمال شود این برگشت ارز تقویت خواهد شد و عملا برای تامین نیاز واقعی ارز کشور نگرانی وجود ندارد و ما نسبت به آینده در وضعیت بهتری قرار می گیرد.

به گفته راوشی از نظر نیاز به مصارف خدماتی و نیاز به اسکناس، بازار متشکل ارز از ظرفیت برگشت ارز صادرات صادرکنندگان تامین و تغذیه می شود و به قدر کفایت تمام نیازهای خدماتی کشور را تامین می‌کند.

وی خاطر نشان کرد: اما اگر این بازار در یک مقطعی از زمان با فزونی تقاضا نسبت به عرضه مواجه شود، بانک مرکزی با قدرت ورود پیدا کرده و این موضوع عملیات در بازار ارز را مدیریت می‌کند.

مدیر کل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این سیاست و اقدامات دولت و بانک مرکزی، مدیریت عرضه ارز را برای نیازهای واقعی برای ۶ ماهه آینده و سال‌های بعد به طور هدفمند و برنامه‌ریزی شده پیش می‌برد.

گفتنی است بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه با هماهنگی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی نسبت به تامین ارز کالاهای اساسی و دارو به میزان ۷ میلیارد و ۲۵۲ میلیون دلار از محل سهمیه ارزی سال ۱۴۰۰ به صورت نقدی و اعتباری اقدام کرده است.

بر این اساس، پنج میلیون و ۶۴۱ هزار دلار ارز ترجیحی از ابتدای امسال تا پایان مردادماه برای وزارت صنعت تامین شده که از این میزان ۵۸۰ میلیون دلار برای جو، ۹۳۹میلیون دلار برای دانه‌های روغنی، یک میلیون و ۴۰۸ هزار دلار برای ذرت، یک میلیون و ۲۵۷ هزار دلار روغن خام یا نباتی، ۵۷۱ میلیون دلار برای کنجاله سویا، ۵۶۴ میلیون دلار برای گندم و ۳۲۲ میلیون دلار برای سایر اقلام بوده است.

در این بازه زمانی یک میلیون و ۶۱۱ هزار دلار ارز ترجیحی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت شده است.