رونق تولید ، تحول در بازار سرمایه و پیش نیازهای آن
اله مراد سیف / رونق تولید مورد تاکید مقام معظم رهبری در شعار سال ۱۳۹۸ است . در این یادداشت نقش توسعه و تعمیق بازار سرمایه را در رونق بخشی به تولید تشریح کرده ، تحول در نظام بانکی و نیز تسهیل در واگذاری شرکت های دولتی را به عنوان پیش نیازهای اساسی ایجاد رونق پایدار در تولید بررسی خواهیم کرد .
بازار سرمایه و بورس
بازار سرمایه و بورس در همه جای دنیا بازاری جذاب برای سرمایه گذارانی است که مستقیم نمی توانند فعالیت اقتصادی و کسب و کاری را خود راه بیندازند . در کشور ما از این جهت بازار بورس رقیب قدرتمندی به نام نظام بانکی را دارد که از طریق سپرده های مدت دار و نیز صندوق های متنوع سرمایه گذاری، منابع پس انداز خانوار را جذب می کند . در سالهای اخیر بورس با رشد خیره کننده ای مواجه شد که بازدهی سالیانه آن به نرخ های بالای ۱۰۰ درصد هم رسید . چنین اتفاقی اگرچه بیشتر ناشی از تعدیل نرخ ارز و نیز تعدیل های تورمی بوده است، لیکن این تصویر ذهنی را در نزد سرمایه گذاران ایجاد کرده که می توانند از طریق این بازار سودهای هنگفت کسب کنند . تصوری که با واقعیت اقتصاد ملی و متغیرهای واقعی در اقتصاد ایران چندان سازگاری ندارد . اکنون که تعدیل های نرخ ارز در شاخص کل بورس تخلیه شده است و شاخص بورس وضعیت آرامی را تجربه می کند و بازارهای موازی ( مانند دلار و سکه و مسکن) نیز در وضعیت مشابهی هستند، نوعی سردرگمی را برای سرمایه گذارانی که حوصله توقف در این بازارها را ندارند، ایجاد کرده است . در این وضعیت، آنجه کمتر توجه می شود آن است که بورس به عنوان یک حلقه مهم در بازار سرمایه اساسا چه جایگاهی دارد و چه نقشی می تواند و باید در راستای تحول در اقتصاد ملی و بویژه در رونق بخشی به تولید در آینده ایفا کند.
بازار بورس دو نقش مهم در ذات خود دارد که یکی ایجاد فرصت برای خرید سهام شرکت ها و سهامداری مردم است که به مفهوم مشارکت پس اندازهای خرد در فعالیت های تولیدی در اقتصاد می باشد و دومی ایجاد فرصت برای شرکت ها در انتشار اوراق قرضه (و در شکل اسلامی آن اوراق صکوک) برای تامین مالی نیازهای سرمایه گذاری است . سهامداران در گروه اول می توانند هم از سود این شرکت ها در پایان سال مالی و هم از افزایش قیمت اسمی سهام خود در بازار منتفع شوند . اما گروه دوم که پول های خود را با شرایطی به بنگاه اقتصادی قرض داده اند، پاداش خود را در قالب سهمی از عایدی طرح های تامین مالی شده دریافت خواهند کرد . از آنجا که هم اوراق سهام و هم اوراق قرضه در بازارهای ثانویه بورس خود مورد داد و ستد مجدد قرار می گیرند، بازارهای سهام و اوراق در دل بازار بورس شکل می گیرد و آنچه اتفاقا بیشتر نمود دارد همین داد و ستد های ثانویه در بازار های بورس می باشد . اما آنچه اثر واقعی بر اقتصاد می تواند داشته باشد همان خرید سهام های اولیه و تامین مالی انجام شده اولیه بنگاهها از بازار سرمایه است و خرید فروش های بعدی اوراق سهام و اوراق قرضه هیچ اثر واقعی بر اقتصاد و بر وضعیت بنگاهها ندارد و تنها این صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری واسط و نیز سوداگران بازار هستند که ممکن است از این معاملات دست دوم منتفع شوند . حال اگر فضای بازار بورس موجب جلب سرمایه گذاران خرد با این بازارها، صرفا برای بهره مند شدن از سوداگری در بازار بورس شود، اتفاقات جالبی رقم نمی خورد. سیالیت زیاد این سرمایه ها می تواند به شکل گیری حباب های قیمتی و در نتیجه بی ثبات کردن بازار بورس منجر شده زمینه مشارکت واقعی پس اندازهای مردم در تولید را تضعیف کند. لذاایجاد شرایط پایدار در بورس از طریق توسعه دامنه و نیز عمق بخشی به این بازار و توسعه ابزارهای تامین مالی در آن می تواند در رونق بخشی به تولید بسیار اثر گذار باشد . توسعه این بازار منوط به واگذاری حجم عظیم شرکت های دولتی است و برای عمق بخشی به آن تحول در نهاد جانشین آن یعنی نظام بانکی می باید در دستور کار قرار گیرد . در ادامه این دو محور را توضیح می دهیم .
واگذاری شرکت های دولتی
اجرای قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ و امر مهم واگذاری شرکت های دولتی موضوعه این اصل از جمله برنامه های مهم و اساسی بر زمین مانده جاری است و این که جدا کردن اقتصاد از دولت و سپردن آن به مردم مسیری غیر قابل تجدید نظر برای ایجاد تحول در اقتصاد ملی است بهتر می توان نقش بازار بورس را تبیین کرد .در همین رابطه توجه به رقم ۱۴۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه ۳۸۲ شرکت دولتی برای سال پیش رو که شاید نزدیک سه برابر بودجه عمومی کشور در سال جدید باشد عمق مساله را بهتر آشکار می نماید. اما آنچه باید بشود چیست؟
یک مسیر تحولی برای رونق تولید می باید این باشد که زمینه مشارکت واقعی مردم در تولید را فراهم سازد . چنین برنامه ای نیازمند دو حرکت اساسی از جانب دست اندرکاران بازار سرمایه و نیز دولت می باشد . اولین حرکت تعریف ابزارهای لازم برای جلب مشارکت عموم مردم با درجات ریسک پذیری مختلف و ایجاد شرایط ثبات نسبی با بازدهی معقول پایدار در بازار سرمایه و بورس است . صندوق های سرمایه گذاری برای این منظور می توانند نقش آفرینی خوبی داشته باشند . حرکت دوم از جانب دولت این خواهد بود که شرکت های دولتی را برای واگذاری در قالب سهام های بلوکی و نیز سها م های خرد در بازار سرمایه آماده کرده و خصوصی سازی این واحدها را جدی بگیرد .
برای خصوصی سازی در شرایطی که هم اکنون قرار داریم یک مانع اساسی نبود ظرفیت لازم برای خرید این واحد ها می باشد . به عبارت ساده تر بخش خصوصی هنوز این آمادگی را برای تغییر ریل اقتصاد از دولتی به خصوصی و برای تحویل گرفتم این حجم از شرکت ها ندارد . در سالهای گذشته آنچه که توانمندسازی بخش خصوصی گفته می شود به درستی پیش نرفته و نمی توان هم اکنون انتظار این را داشت که با کنار کشیدن دولت از مالکیت و مدیریت شرکت های دولتی، بخش خصوصی بتواند زیر بار این حجم از فعالیت اقتصادی کمر راست کند . در این شرایط تعجیل در واگذاری و واگذار کردن به هر ترتیب و با هر قیمت می تواند زیان های مهمی را بر اقتصاد ملی تحمیل کرده و تجربه ای شکست خورده از خصوصی سازی را روی دست ما باقی گزارد . لذا توجه به کیفیت واگذاری ها و نیز اهلیت طرف هایی که به صورت بلوکی سهام این شرکت ها را خریداری می کنند از اهمیت زیادی برخوردار است .
نقش نظام بانکی در وضعیت فعلی از چند جهت مغایر با هدف رونق پایدار در تولید است . جهت اول بلوکه شدن منابع پولی و نقدینگی در نظام بانکی و واگذار شدن تامین مالی سرمایه گذاری به صورتی انحصاری به بانکها می باشد . بانک ها در کشور ما نقش انحصاری را در تامین مالی سرمایه گذاری دارند، درست به این دلیل که عمده منابع پولی را با سودهای بالای بدون ریسک و معاف از مالیات می توانند جذب کنند . ترکیب پول و شبه پول در نقدینگی( با سهم ۹۰ درصدی شبه پول) نشان از جذب عمده منابع نقدینگی به شبه پول از طریق پرداخت سودهای بالا به آنها دارد . این وضعیت از چند جهت مغایر با هدف رونق بخشی به تولید است :
۱-در چنین وضعیتی منابع مالی چندانی برای تامین مالی طرح های سرمایه گذاری در اختیار بازار سرمایه قرار ندارد .
۲-گرفتن تسهیلات از جانب بنگاههای اقتصادی برای سرمایه گذاری نیز به دلیل عدم توان پرداخت نرخ های بالا از جانب آنها راحت نیست و هنگامی هم که این تسهیلات را دریافت می کنند ،در بازپرداخت آنها با مشکل مواجه شوند و بعضا در نهایت بنگاه مربوطه از جانب بانکها مصادره شود
۳- بازار سرمایه ضعیف توان چندانی برای ایفای نقش واسط در واگذاری شرکت های دولتی را نداشته و لذا هدف ایجاد فضای رقابت (به عنوان پیش نیاز مهم رونق بخشی پایدار به تولید) به دلیل تداوم وضعیت فعلی تصدیگری فراگیر دولت در اقتصاد تحقق عملی نخواهد یافت . .
۴ پرداخت سودهای بالا به سپرده ها در نظام بانکی به صورت خودکار سالیانه رشد تحولی در بازارهای مالی نقدینگی بخش خصوصی را که هم اکنون از جمله علل نرخ بالی تورم در اقتصاد است دامن می زند که خود از جهت تزریق بی ثباتی به اقتصاد، مضر به حال رونق تولید است .
۵- در وضعیت فعلی بانک ها ابزار لازم برای نظارت بر هزینه کرد وام ها و اعتبارات تخصیص داده شده به تولید را ندارند و همین مساله موجب انحراف در مصارف تسهیلات تعلق گرفته از جانب بانک ها به تولید شده است .
لذا ، به عنوان یک محور تحولی برای رونق بخشی به تولید می باید تامین مالی بنگاههای اقتصادی به بازار سرمایه منتقل شود و نظام بانکی تنها به ارائه خدمات بانکی و نیز دادن وامهای خرد مصرفی به بخش خانوار بپردازد . اگر تامین مالی بنگاههای اقتصادی به بازار سرمایه سپرده شود مشارکت مستقیم صاحبان منابع پولی و مالی در تولید از طریق بکار گیری ابزارهای مالی پیشرفته در این بازار اتفاق خواهد افتاد و انحراف منابع به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت . بنا بر این ، تحول در نظام بانکی از جهاتی است که گفته شد. تحول از وضعیت موجودِ بانک محوری در تامین مالی بنگاههای تولیدی یک الزام اساسی هم برای اصلاح نظام بانکی و مهم تر از آن برای تعمیق بازار مالی و از این جهت یک پیش نیاز قطعی برای ایجاد شرایط رونق تولید است .
تحول در فرایند خصوصی سازی و تحول در نظام بانکی و سپس تحول در بازار بورس ، سه محور و اضلاع تحولی یک مثلث و کاملا مرتبط هستد که می باید با هدف ایجاد رونق پایدار در تولید مورد توجه واقع شوند . این رونق پایدار در عمل، بدون مشارکت واقعی مردم در اقتصاد که از طریق تسهیل در واگذاری شرکت های دولتی ممکن خواهد شد و نیز بدون برقراری یک نظام نامین مالی مناسب که از طریق اصلاح نظام بانکی امکان پذیر است و هر دوی این محورها نیز با توسعه و تعمیق بازار سرمایه و بورس قابلیت اجرایی شدن دارند، تحقق نخواهد یافت .
رابطه مستقیم نرخ سود بین بانکی بر بازار سرمایه
1401/05/19
سخنگوی کمیسیون اقتصادی گفت: زمانی که نرخ سود بازار بین بانکی دچار تغییر می‌شود، نمی‌توان توقع داشت بازار سرمایه بدون تحول باقی بماند. زیرا هم بانکها در بازار سرمایه سهامدار هستند و هم نرخ سود آنها و نرخ سود بین بانکی رقیب نرخ سودی است که بازار سرمایه پرداخت می‌کند.
به گزارش فراسرمایه، مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم اصفهان درباره دلایل افت شاخص بورس گفت: افت شاخص بورس دلایل مختلفی دارد. بازارهای مالی با یکدیگر مرتبط هستند، بنابراین وقتی مولفه‌های یکی از آنها تغییر می‌کند، بر دیگری هم تاثیر می‌گذارد.
وی در ادامه اضافه کرد: به طور نمونه زمانی که نرخ سود بازار بین بانکی دچار تغییر می‌شود، نمی‌توان توقع داشت بازار سرمایه بدون تحول باقی بماند. زیرا هم بانکها در بازار سرمایه سهامدار هستند و هم نرخ سود آنها و نرخ سود بین بانکی رقیب نرخ سودی است که بازار سرمایه پرداخت می‌کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی دراین رابطه یادآور شد: نکته‌ای که نباید در این رابطه دور از نظر داشت، فصل تغییرات در بازارهای مختلف است. به طور نمونه اکنون در فصل مجامع قرار داریم و معمولا در این فصل خرید و فروش در بازار کاهش پیدا می‌کند و کماکان رفت و برگشت‌های قیمت گذاری، دخالت و تعیین قیمت را شاهد هستیم.
نماینده مردم اصفهان در ادامه تصریح کرد: داشتن یک بازار سرمایه مطمئن نیاز به دور ساختن ریسک‌های غیرسیستماتیک مانند ریسک‌های سیاسی و … دارد. براساس برنامه باید گفته شود که برفرض تا دو سال آینده تصمیمات کشور در مورد تعرفه‌ها، نرخ محاسبه انرژی، تصمیمات بازار پول، بازارهای مالی چیست تا سرمایه گذار بتواند براساس آن محاسبات دقیقی انجام دهد که با ریسک خارج از محاسبه مواجه نشود.
طغیانی دراین رابطه افزود: همیشه ریسک‌های سیاسی دربازار تاثیرگذار بوده است، حال چه مربوط به داخل کشور و چه اتفاقاتی که در کشور همسایه روی می‌دهد، همگی تاثیرگذار است. البته اثر این مسئله کم و زیاد دارد، برخی مواقع این اثرات جمع می‌شود و مجموع آنها در بازار نقش آفرینی می‌کند.
وی درباره تورم بر افت شاخص بورس بیان کرد: افق تورم زایی و کاهش تورم بسیار در بازار تاثیرگذار است، البته به صنعت و فعالیت اقتصادی که بر آن سرمایه گذاری می‌شود، بستگی دارد.
این عضو کمیسیون اقتصادی درباره نرخ سود بین بانکی نیز اظهار داشت: برخی اتفاقات از نظر فرد مطلع و صاحب نظر، خیلی مهم نیست، اما در بازار می‌تواند اثرگذار باشد، زیرا قیمت و ارزش در بازار برخی مواقع در اثر تلقی‌ها شکل می‌گیرد. در مورد سود بین بانکی داستان به همین شکل است، تلقی‌ها باید تصحیح شود.
ایجاد تحولی بزرگ در نحوه ورود سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سمات؛ محمدرضا محسنی با بیان اینکه در جلسه اخیر هیات مدیره سازمان بورس، مدل آبی برای تسریع در جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی به تصویب اعضا رسید افزود: با اجرای این مدل، تحول بزرگی در نحوه ورود سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران خارجی در بازار سرمایه ایران ایجاد خواهد شد.
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) در تشریح مدل آبی (Blue Model) اظهار داشت: در سایر کشورهای دنیا فارغ از مدل‌های مختلفی که در رابطه با چگونگی فعالیت اتاق پایاپای وجود دارد، در خصوص عضویت در این اتاق به عنوان عضو، عامل و واسط تسویه استانداردها، حساسیت‌هایی وجود دارد.
وی اضافه کرد: این حساسیت‌ها و سخت‌گیری‌ها دارای منطق مشخصی است و آن لزوم به سرانجام رسیدن و نهایی شدن (Finalization) معاملات در بستری ایمن و مطمئن به منظور پیشگیری از هر گونه اختلالی است که احیاناً می‌تواند به بروز و تشدید ریسک سیستمی (Systemic Risk) منجر شود.
محسنی ادامه داد: بر این اساس اعضای اتاق پایاپای در سایر بازارهای سرمایه عموما از میان نهادهای مالی هستند که توانگری مالی (Financial Solvency) قابل قبول و اتکایی داشته باشند. با این همه در بسیاری از بازارهای سرمایه به دنبال ایفای نقش طرف معامله مرکزی (Central Counterparty) توسط نهادهای سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه و یا نهاد مالی دیگری هستند تا حداقل ریسک تسویه (Settlement Risk) موجود نیز پوشش داده شود.
مدیرعامل سمات گفت: در بازار سرمایه ایران که البته در سالهای بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار تاکنون دستاوردهای قابل توجهی داشته است، وضع به گونه دیگری است. در این بازار کارگزاران نقش قابل توجهی را ایفا می‌کنند و علاوه بر واسطه‌گری در امر معاملات، خدمات مالی گوناگونی را از مشاوره سرمایه‌گذاری (Investment Advisory) تا مدیریت دارایی‌ها و سبدگردانی (Asset Management) و تسویه معاملات مشتریان تحت عاملیت خود را با اتاق پایاپای برعهده دارند.
وی اضافه کرد: کارگزاران در بازار سرمایه ایران کاملاً تحت نظارت و مقررات (Fully-regulated) هستند و با توجه به میزان سرمایه و اندازه کوچکشان از چابکی زیادی برخوردارند. این امر اگرچه یک حسن به حساب می‌آید، اما از منظر عضویت در اتاق پایاپای و ریسک تسویه معاملات به ویژه با توجه به فاصله زمانی میان تسویه پولی معاملات با زمان معامله، موجب شده سرمایه‌گذاران و به ویژه سرمایه‌گذاران نهادی خارجی خواستار امکانی دیگری با میزان ریسک کمتر باشند.
محسنی گفت: به منظور پاسخ به این مطالبه و با هدف تقویت اعضای اتاق پایاپای بازار سرمایه، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی از مدتها قبل برنامه‌ای را در دستور کار خود قرار داد تا با کمک نظام بانکی کشور و بانک‌های تجاری علاقه‌مند و حایز شرایط، ضمن کاهش ریسک تسویه معاملات، کارایی تسویه (Settlement Efficiency) را افزایش دهد.
وی افزود: بر این اساس بانک عامل تسویه به نیابت از کارگزاران تحت عاملیت خویش اقدام با تسویه تعهدات حاصل از معاملات با اتاق پایاپای می‌نماید. در این مدل در واقع بانک عامل، نقش بانک متولی حساب (Custodian Bank) را ایفا می‌کند.
وی تصریح کرد: موضوع فعالیت نهادهای متولی حساب (Custodians) به ویژه بعد از برجام در محافل و مباحث گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. در این خصوص ذکر این نکته اهمیت دارد که اگرچه بسیاری از خدمات متولی حساب (Custody Services) در بازار سرمایه ایران توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ارائه می‌شود (از امانت‌پذیری اوراق بهادار (Safekeeping) گرفته تا تسویه، اقدامات شرکتی (Corporate Actions)، خدمات مالیاتی و گزارش‌گری به سرمایه‌گذاران)، سایر خدمات متولی حساب مانند مدیریت دارایی‌ها و مانند آن نیز به فراخور توسط سایر نهادهای مالی بازار سرمایه ارائه می‌شود.
مدیرعامل سمات افزود: اما تاکنون در بازار سرمایه ایران نهاد متولی حساب مستقل فعالیت نداشته است. از آنجایی که در بسیاری از کشورها این نوع نهادهای مالی به ویژه از نوع بین‌المللی آن امور مربوط به سرمایه‌گذاران به ویژه سرمایه‌گذاران خرد را پشتیبانی می‌کنند، از مدتها قبل تقاضایی از سوی سرمایه‌گذاران خارجی برای فعالیت این گونه نهادهای مالی در بازار سرمایه ایران وجود داشت.
وی اظهار داشت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی نیز به عنوان ارائه دهنده خدمات زیرساختی بازار سرمایه (Back-office Services)، با پیگیری این مطالبه سرمایه‌گذاران، مدلی را با همکاری معاونت‌های نظارت بر بورس‌ها و بازارها و نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس به هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کرد که امکان تسویه معاملات سرمایه‌گذاران حایز شرایط (که شرایط تحولی در بازارهای مالی آن توسط سمات تعیین می‌شود) از طریق نظام بانکی با همکاری مثلث سمات، کارگزار و بانک عامل تسویه را مقدور می‌سازد.
محسنی خاطر نشان کرد: این مدل در قالب اصلاحیه ماده 17 دستورالعمل ثبت، سپرده‌گذاری، تسویه و پایاپای در جلسه چهارصد و بیست و چهارم هیأت مدیره سازمان بورس به تصویب رسید تا فرصت جدیدی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه ایران فراهم شود.
وی گفت: شرکت سمات نیز به منظور اجرای این مدل، درصدد است تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با همکاری نظام بانکی، کارگزاران و با حمایت سازمان بورس و دیگر ارکان بازار سرمایه، زیرساخت‌های فنی، حقوقی و هماهنگی‌های مورد نیاز برای اجرای این مدل را فراهم سازد. امید است تا با اجرای آن، گامی مؤثر و جدی در جهت توسعه سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین ارائه خدمات متولی حساب در بازار سرمایه برداشته شود.
این گزارش می افزاید: متن اصلاحیه ماده 17 دستورالعمل ثبت، سپرده گذاری، تسویه و پایاپای که در چهارصد و بیست و چهارمین جلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسید به شرح زیر است :
تبصره 1: «مسئولیت تسویه بهای اوراق بهادار معامله شده (خرید و فروش) سرمایه‌گذاران حایز شرایط استفاده از خدمات متولی حساب بر عهده بانک عامل تسویه خواهد بود که توسط کارگزار منتخب مشتری کتباً به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی معرفی شده و سقف اعتبار تخصیص داده شده به هر مشتری توسط بانک عامل تسویه تعیین و اعلام شده باشد. شرایط این دسته از سرمایه‌گذاران در هر سال توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی تعیین و اعلام می‌شود. تسویه بهای اوراق بهادار معامله شده مازاد بر سقف اعتبار اعلامی بانک همچنان بر عهده کارگزار معامله‌کننده خواهد بود.»
انتهای پیام/
صندوق های اهرمی؛ تحولی مثبت در بازار سرمایه/ بررسی مزایا و معایب این صندوق ها
استفاده از اهرم در صندوق‌های اهرمی به بازدهی و تنوع‌بخشی بیشتر در بازار سرمایه منجر می‌شود، به طوری‌که سبب جذب سهامداران ریسک‌پذیر یا ریسک‌گریز می‌شود. همچنین با گسترش صندوق های اهرمی، اعتبارسنجی مشتریان به شیوه‌ای سازمان یافته میسر می شود و از مخاطرات بازار سرمایه می‌کاهد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از سنا؛ یک تحلیلگر بازار سرمایه، محمدعلی احمدزاده اصل با اشاره به اینکه سهام و اوارق بدهی دو نوع تعریف شده در صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی هستند، اظهار داشت: ترکیب دارایی صندوق‌های اهرمی به روش سرمایه‌گذاری در سهام و اوراق بدهی است. همچنین در این صندوق‌ها از اهرم برای ایجاد بازدهی بیشتر استفاده می‌شود. این موضوع سبب متنوع شدن مخاطبین این صندوق‌ها می‌شود، به گونه ای که سهامدارانی با روحیه ریسک پذیری یا ریسک گریزی را با توجه به شرایط و رویکردهای مختلف، جذب خود می‌کنند.
وی با بیان اینکه در این صندوق‌ها، از اهرم برای ایجاد بازدهی بیشتر در شرایط رونق بازارسرمایه استفاده می‌شود، خاطرنشان کرد: اهرم به معنای استفاده از بدهی برای خرید دارایی (سهام) است. در حال حاضر امکان استفاده از تسهیلات در صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی که هم اکنون در بازار سرمایه در حال فعالیت هستند، وجود ندارد؛ این امکان برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری اهرمی در بخش سهام فراهم شده است.
احمدزاده اصل ماهیت این صندوق‌ها را مدنظر قرار داد و عنوان کرد: این صندوق‌ها در گروه صندوق‌های پر ریسک دسته‌بندی می‌شوند و استفاده از اهرم یا بدهی در آنها سبب می‌شود بازدهی حاصل شده به صورت سود یا زیان حداکثری باشد. به عبارت دیگر، در بازار صعودی و رونق بازار سهام به دلیل امکان ایجاد بازدهی بیشتر از هزینه تسهیلات اخذ شده، سهامداران سود بیشتری شناسایی می‌کنند. در شرایط رکود بازار نیز به همین دلیل، سهامداران متحمل زیان بیشتری خواهند شد.
این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: اگرچه این صندوق مناسب برای سرمایه‌گذارانی با روحیه ریسک‌پذیری بالا است، اما یک ابزار مالی جدید در بازار سرمایه محسوب می‌شود و تنوع در ابزارهای نوین سرمایه‌گذاری برای طیف‌های مختلف سرمایه‌گذاران بازار سرمایه یک تحول بسیار مثبت تلقی می‌شود که می‌تواند در راستای گسترش بازار سرمایه و جذب سرمایه گذاران و تشویق آنان به استفاده از ابزارهای سرمایه‌گذاری مختلف، به کار گرفته شود.
وی اذعان داشت: واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های اهرمی، برای نخستین بار همزمان از هر دو سازوکار صدور و ابطال جهت سرمایه‌گذاری و انتقال مالکیت واحدهای سرمایه‌گذاری بهره می‌گیرند.
احمدزاده اصل به انواع واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های اهرمی اشاره کرد و گفت: واحدهای سرمایه گذاری این نوع از صندوق‌ها شامل واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و واحد سرمایه گذاری عادی است. واحدهای ممتاز غیرقابل ابطال بوده و در بورس قابل معامله هستند و صدور واحدهای عادی صرفا پس از دریافت مجوز فعالیت امکان‌پذیر است.
وی مزیت برتر سهامداری ممتاز را اینگونه برشمرد: از آنجا که بازدهی واحدهای عادی دارای کف و سقف از پیش تعیین شده است، اگر میزان بازدهی صندوق‌های اهرمی بیش از سقف بازدهی تعیین شده برای واحدهای عادی باشد، مازاد این بازدهی به سهامداران ممتاز می‌رسد و در مقابل، اگر کمتر از کف تعیین شده باشد از همان محل تامین می‌شود.
این تحلیلگر بازار سرمایه به سایر مزیت‌های صندوق‌های اهرمی اشاره و تصریح کرد: همانگونه که پیشتر مطرح شد، مزیت عمده این صندوق‌ها نسبت به صندوق‌های دیگر استفاده از اهرم است؛ به‌طوری‌که این امکان برای دارندگان یونیت یا سهام صندوق اهرمی فراهم است که از طریق صندوق به صورت غیرمستقیم از اهرم با یک نگاه تخصصی و حرفه ای بهره برده و به بازدهی مناسب برسند. هنگامی که یک فرد یک واحد از این صندوق را خریداری می‌کند، می‌تواند اعتبار هم دریافت کند.
وی اعتبارسنجی را از دیگر مزایای صندوق‌های اهرمی خواند و گفت: در شرایط فعلی اعتبارسنجی کلیه مشتریان در کارگزاری ها امری مخاطره آمیز است، ولی با گسترش صندوق های اهرمی این اعتبارسنجی کاملا سازمان یافته بوده و مخاطرات را کاهش می‌دهد.
احمدزاده اصل در ارتباط با اینکه آیا این صندوق می‌تواند در بهبود روند بازار موثر باشد، تاکید کرد: به دلیل ایجاد نوع جدیدی از صندق‌های سرمایه‌گذاری، می‌توان انتظار داشت محرک خوبی برای جذب سرمایه جدید در بازار ایجاد خواهد شد و پیش بینی می‌شود در بلندمدت کمک شایانی به بهبود روند صعودی بازار کند. همچنین از آنجا که امکان اخذ تسهیلات بانکی برای این نوع صندوق وجود دارد، انتظار می‌رود نقدینگی از بانک به سمت بازار هدایت شود.
خودنمایی طرح تحول در بازار بورس
دنیای اقتصاد – گروه بورس : بازار داد و ستد سهام هفته گذشته در شرایطی فعالیت خود را به پایان برد که سومین مجمع شرکت بورس به عنوان مدیر عملیات بورس به برتری کارگزاران منجر شد و 5 کارگزاری به هیات‌مدیره این شرکت راه یافتند.
در حالی که در دو هیات‌مدیره قبلی بورس، شرکت‌های سرمایه‌گذاری دارای اکثریت هیات‌مدیره شرکت بورس بودند. از زمان انحلال سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران این نخستین بار است که کارگزاران تحولی در بازارهای مالی می‌توانند اکثریت هیات‌مدیره شرکت بورس را بدست آوردند و این در حالی است که حتی با احتساب تصاحب رای کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی از سوی شرکت‌های حقوقی، این شرکت‌ها قادر نخواهند بود اکثریت اعضا را در هیات‌مدیره شرکت بورس به دست آورند، از این رو تغییر در هیات‌مدیره شرکت بورس قطعی تلقی می‌شود.
در کنار این تحول جدی که در درازمدت به تغییراتی در بازار منجر خواهد شد، معامله‌گران هفته گذشته بازاری ناپایدار را شاهد بودند که همچنان به دلیل ابهامات در مورد برخی از مهم‌ترین موضوعات پیش روی بازار، از یک روند مشخص باز ماند و معامله‌گران به دلیل نامشخص بودن روند آتی شرایط داخلی بازار و متغیرهای در دسترس از جمله شایعات در مورد گزارش‌های شش ماهه، برنامه‌ریزی خود را صورت دادند.
در تحولات اقتصادی پیش روی بازار مهم‌ترین موضوع به ادامه مباحث در مورد اجرای طرح تحول باز می‌گردد. در شرایطی که خبرهای منتشره در مورد واریز یارانه نقدی در هفته آتی در اختیار بازار قرار گرفته است، انتشار خبر استعفای مسوول هدفمندی یارانه‌ها در وزارت رفاه شگفتی‌ساز شده است. در همین حال سخنگوی کارگروه طرح تحول روز گذشته از تعیین تکلیف قیمت برق در جلسه یکشنبه هفته آینده خبر داده است.
سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی با اشاره به اینکه قیمت‌های برق برای بخش‌های مختلف، تبعیضی – ترجیحی خواهد بود، اظهار کرد: قیمت‌گذاری برق به نحوی خواهد بود که همچنان از مناطق گرم و بخش‌های کشاورزی و صنعت حمایت شود.
در همین حال بازار در انتظار خبرهایی در مورد تغییر نرخ بنزین است. در بازار ارز با وجود کاهش هر روزه قیمت فروش ارز از سوی بانک مرکزی، فعالان بازار ارز همچنان با اشتیاق به خرید ارز اقدام می‌کنند، امری که سوالاتی را در مورد انگیزه این خریداران و هویت خریدارانی که ارز دولتی را دقایقی بعد از خرید از صرافی به قیمت‌های بیشتر خریداری می‌کنند، به وجود آورده است.
در حال حاضر رشد بهای ارز سبب شده است بازارهای وابسته به ارز به ویژه در بخش لوازم الکترونیکی و کامپیوتری نیز دچار تغییراتی باشند.
در کنار دو موضوع طرح تحول و بهای ارز، معامله‌گران به سوی تحولاتی از جمله برگزاری مجامع شرکت‌های دارای سال‌مالی منتهی به خرداد و شهریور و انتظار برای انتشار گزارش‌های شش ماهه معطوف است امری که می‌تواند بر روند بازار موثر باشد. روند انتشار گزارش‌های شش ماهه در انتهای هفته گذشته با انتشار گزارش‌های برخی از شرکت‌ها نظیر سیمان سپاهان، سرمایه‌گذاری البرز، سامان گستر اصفهان، سیمان ایلام و سرمایه‌گذاری اعتبار ایران آغاز شد. این گزارش‌های شش ماهه نقش موثری در روند قیمتی آتی شرکت‌ها خواهد داشت.
در کنار تحولات درون بازار، معامله‌گران در بازارهای جهانی شرایط توام با نوسانی را پشت سرگذاشته اند. در شرایطی که رییس صندوق بین‌المللی پول از آغاز «جنگ ارزها» خبر داده است، معامله‌گران شاهد کاهش ارزش دلار و تداوم مقاومت چین در بازار جهانی ارز هستند که همین امر به معاملات فلزات به ویژه طلا و مس هیجان خواهد داد. در بازار جهانی همچنان بهای مس در ورای مرز هشت هزار و 100 دلار معامله می‌شود. بهای بیلت نیز مجددا به مرز 450 دلار بازگشته است.
بهای فلزات سه‌گانه آلومینیوم سرب و روی در محدوده دو هزار و 300 دلار باقی مانده است. برخی از تحلیل گران بازار فلزات در انتظار تحولات بازار ارزها هستند. از دیدگاه این گروه در صورت آرام گرفتن بازار ارز، بهای فلزات از رشد بیشتر باز خواهد ماند، اما در صورت بروز یک جنگ واقعی ارزی، فلزات همچنان پناهگاه امن نقدینگی خواهند بود.
در صحنه بازار جهانی، نفت همچنان در مرز 80 دلار باقی مانده است.
شاخص بالتیک نیز با رشد اندک همراه شده و به دو هزار و 662 واحد رسیده است.
در بازار چه خبر بود؟
بازار روز چهارشنبه شاهد معاملات پر حجم و جالبی در برخی از نمادهای عمده بود. انتشار خبرهایی در مورد گزارش‌های شش ماهه شرکت‌هایی نظیر مخابرات، بانک‌های ملت و تجارت، ملی مس و برخی شرکت‌های دیگر سبب شد تا شرایط حاکم بر معاملات این شرکت‌ها دستخوش تغییر شود.
در بازار روز چهارشنبه معامله‌گران در گروه خودرویی شاهد افت قیمتی سهام این گروه بودند. پایان معاملات نماد سایپا و همچنین نگرانی از تاثیرات اجرای طرح تحول سبب شده است این شرکت‌ها با افت قیمت همراه شوند.
در گروه سرمایه‌گذاری، معامله‌گران شاهد انتشار گزارش شفاف‌سازی سرمایه‌گذاری
سایپا بودند. در شرایطی که در هفته گذشته شایعاتی در مورد انتشار گزارش‌های شفاف‌سازی برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری سایپا و ملی منتشر شده بود، انتشار گزارش سرمایه‌گذاری سایپا انتظار برای بازگشایی این نماد را ایجاد کرده است. در همین حال گزارش سرمایه‌گذاری سایپا شاهد اطلاعات جالبی در مورد هویت خریداران سهام سایپا از گروه بهمن و تامین اجتماعی بود. اعلام مالکیت شرکت ایمن جوش و مالکیت 20 درصدی سرمایه‌گذاری سایپا در شرکت ستاره تابان و تجارت الکترونیک تابان سبب شده است بار مالی سنگینی معادل 293 تحولی در بازارهای مالی میلیارد تومان بر سرمایه‌گذاری سایپا وارد شود. این امر سبب شده مدیران این شرکت علاوه بر افزایش سرمایه و فروش سهام بانک پاسارگاد، همچنان فروش دارایی معادل 87 میلیارد تومان دیگر را نیز در دستور کار خود داشته باشند. در این گروه سرمایه‌گذاری اعتبار ایران (دوچرخه سابق) نیز صورت شش ماهه خود را منتشر کرده است که موجب می‌شود این نماد در روزهای آتی بازگشایی شود.
در گروه بانکی معامله‌گران روز چهارشنبه معاملات پر حجمی را شاهد بودند.
در گروه پتروشیمی عرضه بلوک 49/87 درصدی پتروشیمی فارابی در نرخ 10 هزار و 266ریالی بدون خریدار باقی ماند.
در گروه حمل‌ونقل، معامله‌گران شاهد انتشار گزارش شفاف‌سازی حمل‌ونقل توکا بودند که در این گزارش مدیر عامل بر عدم تغییر سود و همچنین پیش‌بینی فروش 5 درصدی سهام توکاریل در سود این شرکت تاکید کرده است.
در مجموع بازار روز چهارشنبه بازاری مثبت بود که در آن شاخص 87/121 واحد رشد کرد و به 18 هزار و 871 واحد رسید. ارزش معاملات نیز به 1/49 میلیارد تومان بالغ شد که 12 درصد آن‌را مخابرات تشکیل داد. از 233 نمادی که به روی تابلو رفتند، 144 نماد با افت قیمت و 81 نماد با رشد ارزش معامله شدند.
دیدگاه شما