قواعد حمایت از بورس

لزوم حمایت از بورس کالا و بررسی امکان اعمال حمایت های کیفری مقرر در قانون بازار اوراق بهادار در آن

چکیده بورس کالا در دهه های اخیر توسعه چشمگیری یافته است و علاوه بر پیچیده شدن عملیات تجاری آن و تنوع فزاینده کالاها و ابزارهای مالی موجود در آن، نظام نظارتی دقیق نیز برای تنظیم این بازارها طراحی شده است. بررسی روند پیدایش و تکامل بورس کالا در جهان حاکی از آن است که ظهور و بسط فعالیت های این گونه بازارها در عرصه اقتصاد کشور ها از قرن 19 به بعد در پی پاسخ گویی به برخی از نیاز های اقتصادی و در بسیاری موارد رفع برخی تنگناها و موانع در بازار کالا بوده است .نارسایی های بازار سنتی، در شکل های نوسانات کاذب و عدم شفافیت در کشف قیمت و فقدان تضمین های لازم برای معامله گران از مهمترین دلایل راه اندازی بورس های کالایی در جهان بوده است. با توجه به اهیمت بورس کالا و نقش سازنده آن در اقتصاد کشورها باید برای آ نها نظام نظارتی دقیقی طراحی شود و حمایت های کیفری و غیرکیفری از آن از طرف دولت ها صورت گیرد تا این نهاد اقتصادی بتواند رشد و توسعه داشته باشد . از این رو شناخت دقیق ابزارها، سازو کارها و شیوه های نظارت بر بورس کالا ، نخستین گام برای حرکت در جهت راه اندازی و توسعه بورس کالا است. در ایران تنها حمایت های کیفری قانونی از بورس در قانون بازار اوراق بهادار انجام شده است، که طبق قانون توسعه ابزارها ونهادهای مالی دولت مصوب 1388 این حمایت های کیفری قابل تسری به بورس کالا است، البته با توجه به ماهیت بورس کالا این اعمال به طور کامل امکان پذیر نمی باشد و نیاز به قانون مستقل همچنان حس می شود . به دلیل مشابهت ماهوی بورس کالا و بورس بازار اوراق بهادار اکثر حمایت های کیفری مقرر در قانون بازار اوراق بهادار قابل اعمال و سرایت به بورس کالاهستندوتنها یک جرم مختص بازار اوراق بهاداراست که موضوعا از بورس کالا خارج است.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

حمایت کیفری از افشاء اطلاعات نهانی در قانون بازار اوراق بهادار

جرم افشاء اطلاعات نهانی یکی از بزه­های مانع بازار سرمایه محسوب می­شود که منشاء جرائم دیگری من جمله معامله براساس این اطلاعات است که مقنن در بند 1 ماده­ی 46 قانون بازار اوراق بهادار آن را جرم محسوب نموده است. دلیل جرم انگاری این رفتار این است که انتشار اطلاعات در خارج از مواعد مقرر و نسبت به اشخاص فاقد صلاحیت موجب رانت خواری، بی­اعتمادی و یاس در فعالان بازار سرمایه می­شود. در این مقرره افرادی که.

حمایت کیفری از افشاء اطلاعات نهانی در قانون بازار اوراق بهادار

جرم افشاء اطلاعات نهانی یکی از بزه­های مانع بازار سرمایه محسوب می­شود که منشاء جرائم دیگری من جمله معامله براساس این اطلاعات است که مقنن در بند 1 ماده­ی 46 قانون بازار اوراق بهادار آن را جرم محسوب نموده است. دلیل جرم انگاری این رفتار این است که انتشار اطلاعات در خارج از مواعد مقرر و نسبت به اشخاص فاقد صلاحیت موجب رانت خواری، بی­اعتمادی و یاس در فعالان بازار سرمایه می­شود. در این مقرره افرادی که.

حمایت کیفری از بازار اوراق بهادار

توسعه اقتصادی هر کشور، بستگی به سرمایه گذاری دارد. بهترین منبع سرمایه، پس انداز های افراد می باشد. بنا به دلایلی نظیر عدم ثبات اقتصادی و عدم ریسک پذیری، پس اندازها به سمت سرمایه گذاری سوق پیدا نمی کنند. رشد و شکوفایی اقتصاد هر جامعه در گرو استفاده از این اندوخته ها است. بنابراین لازم است که تسهیلاتی فراهم شود تا فارغ از مشکلات موجود، پس اندازها به سوی سرمایه گذاری، رهبری و هدایت شوند. در این را.

کارایی اقتصادی ضمانت اجراهای کیفری قانون بازار اوراق بهادار

پیشینۀ قانون‌گذار کیفری در زمینۀ بورس حکایت از اقتباس گسترده از نمونه‌های خارجی و نیز نبود مبانی نظری حقوقی دارد که به ظهور قوانین ناکارآمد و غیربومی منجر شده است. ضعف نظام کیفری در وضع ضمانت اجراهای مؤثر قواعد مربوط به بورس و سزادهی مجرمان و نیز عدم تنظیم و تنسیق قواعد مربوط به بورس می‌تواند تمامی مزیت‌ها و منافع اقتصادی آن را با تهدید جدی روبرو سازد. ازطرفی، توازن و تعادل میان منافع اجتماعی و.

قواعد حمایت از بورس

دکتر علی سرزعیم همان‌طور که انتظار می‌رفت بازار سهام روند اصلاحی را پیش گرفت و آن‌گونه که در دانش مالی به آن «بازگشت به میانگین (mean reversion)» گفته می‌شود، شروع شد. کسانی که به نرخ‌های بالای رشد قیمت سهام عادت کرده بودند، سروصدا می‌کنند.

آنها از دولت می‌خواهند که به میان آید و شاخص را بالا نگه دارد تا آنها بتوانند سهام خود را در نرخ‌های بالا بفروشند و سود خیلی زیاد و غیرمتعارف تضمین‌شده داشته باشند. توجیهی که برای این قضیه مطرح می‌کنند این است که دولت مردم را به بورس دعوت کرد و حالا باید نگذارد تا مردم ضرر کنند. چیزی که به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا واقعا مردم به دعوت مسوولان دولت به سراغ بورس رفتند و اگر مسوولان دعوت نمی‌کردند، نمی‌رفتند؟ آیا رفتارهای اقتصادی از این دعوت‌ها انگیزه می‌گیرد؟ روشن است که چنین نیست و این حرف توجیهی بیش نیست.

استدلال دیگری که مطرح می‌شود این است که مردم خانه و خودروی خود را فروخته‌اند و اینک اگر شاخص بیش از این سقوط کند آنها مستاصل و آواره می‌شوند. در این رابطه چند نکته را باید لحاظ کرد. نکته اول این است که اگر کسی واقعا خانه و خودروی خود را فروخته و وارد بورس کرده حتما اشتباه کرده و اتفاقا همه مسوولان و همه تبلیغات افراد را از چنین کاری نهی کرده‌اند. اگر کسانی واقعا گوش نکرده‌اند باید هزینه حرف‌نشنوی خود را بدهند.

نکته دوم این است که اصولا بورس محل سرمایه‌گذاری دارندگان پس‌انداز است و دولت مسوولیتی در قبال دارندگان پس‌انداز ندارد. دولت در قبال بخش فقیر جامعه که نه تنها پس‌اندازی ندارند، بلکه درآمد مکفی برای گذران روزمره را نیز ندارند، مسوول است. بنابراین به جای اینکه دولت را در قبال بخش برخوردار جامعه مسوول کنیم، باید دولت را در قبال بخش فقیر جامعه مسوول دانست. بسیار ناپسند و غیرقابل تحمل است که افرادی در کمیته امداد و بهزیستی پشت خط پذیرش بمانند، آن وقت دولت و دستگاه‌های دولتی هم و غم خود را صرف این کنند که بخش برخوردار جامعه در یک اقتصاد تحریم‌زده بتواند سود خیلی زیاد تضمین شده قواعد حمایت از بورس داشته باشد. برعکس، باید به دولت فشار آورد تا بودجه کمیته امداد و بهزیستی را افزایش دهد تا این افراد را تحت پوشش قرار دهند نه اینکه منابع دولت صرف پولدارترشدن سرمایه‌گذاران بورس شود. اگر قرار است پولی صرف شود تا شاخص افت نکند این پول نباید پول بانک‌ها باشد که امانت سپرده‌گذاران و پول عمومی است، بلکه باید پول کارگزاری‌ها و اقسام موسسات مالی باشد که در این ایام درآمدهای نجومی کسب کردند. منتفعان از این بازار اینک باید برای حفظ این بازار هزینه کنند نه توده مردم که بخشی از آنها نفعی در صعود و سقوط بورس ندارند و اتفاقا از صعود غیرمتعارف بورس به واسطه اثرات تورمی آن زیان دیدند.

نکته مکملی که باید توجه داشت این است که اگر افرادی پس‌انداز کمی را وارد بورس کرده‌اند به این دلیل است که حاضر نبودند روی همه پس‌انداز خود ریسک کنند و تنها آن بخش که در مورد آن احتمال سوخت شدن را می‌دادند، وارد بورس کردند. بنابراین کم بودن پول برخی افرادی که وارد بورس شدند لزوما به معنی فقیر بودن آنها نیست، بلکه نشانه آن است که آنها تا این حد حاضر بودند روی بورس سرمایه‌گذاری کنند.

همچنین باید توجه داشت که در این شرایط معمولا کسانی که سرمایه‌گذاری‌های عمده در بورس کرده‌اند (چندده میلیارد تومان)، معمولا خود را پشت معدود افراد ضعیفی که از این تحولات متضرر می‌شوند پنهان می‌کنند. آنها با صداقت نمی‌گویند که دولت سود غیرمتعارف ما را تضمین کن تا بورس عملکردی غیرریسکی همانند بانک داشته باشد با این تفاوت که سود آنها ده‌ها برابر باشد، بلکه می‌گویند دولت نباید بگذارد افراد فقیری که با یک امیدی ذخیره ناچیز خود را وارد بورس کرده‌اند ناامید شوند. پشت این مظلوم‌نمایی‌های بزرگ، منافع کلان نهفته است که باید آنها را بازشناخت. در قضیه موسسات مالی غیرمجاز نیز همین ترفند به کار بسته شد و متاسفانه تا حدی جواب داد. کسانی که سپرده‌های کلان داشتند پنهان می‌شدند ولی کسانی را به‌عنوان دارندگان سپرده‌های خرد جلو می‌انداختند تا دولت پول خطای آنها را به همراه سودشان بپردازد.

نکته دیگر آن است که دولت دوباره در برابر یک آزمون اقتصاد سیاسی قرار گرفته است. بخش برخوردار جامعه که صدای بسیار بلندی دارند و هر وقت که منافع آنها تهدید می‌شود، کسانی را مورد هجو و تهدید و تمسخر قرار می‌دهند و به دولت فشار می‌آورند تا منافعشان به هزینه بخش غیربرخوردار تضمین کند. آیا دولت به چنین غوغاسالاری تن خواهد داد و تسلیم خواهد شد؟ تاکنون که دولت نمره خوبی برای مقاومت در برابر این فشار کسب نکرده است. اگر واقعا دولت عزمی برای ایستادگی ندارد و می‌خواهد تسلیم شود لااقل از اطلاعات موجود در سازمان بورس استفاده کند و حمایت خود را به کسانی که با سپرده کم وارد شدند، محدود سازد. می‌توان برای این مقصود راه‌هایی یافت.

توجیه دیگری که منتفعان از حمایت احتمالی دولت از بورس مطرح می‌کنند این است که اگر منابع از بورس خارج شود به سراغ بازار ارز می‌رود و شوک دیگری به اقتصاد وارد می‌شود. ابتدا خوب است ببینیم دقیقا چه چیزی رخ داده است و احتمالا رخ خواهد داد؟ احتمالا چیزی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پول جدید وارد بورس شده است یعنی از بخش‌های دیگر اقتصاد به این بازار منتقل شده است و چون این بازار، بازار با حاصل جمع صفر است، کسانی با فروش سهام معادل آن از بورس خارج و به بازارهای دیگر از جمله ارز وارد کردند که ثمره آن جهش ارز به بالای ۲۰ هزار تومان بود. حالا ارزش بازار تنزل کرده است و فرض کنید بدون حمایت دولت شاخص نصف شود. در آن صورت در بدترین حالت که همه تازه‌واردان بخواهند از بورس خارج شوند- که تقریبا غیرممکن است- باید سهامشان را به کس یا کسانی بفروشند. یعنی باز معادل این ۵۰ هزار میلیارد تومان باید از بخش‌های دیگر وارد بورس شود تا این افراد بتوانند از بازار خارج شوند. حتی اگر این امر رخ دهد آیا واقعا متوجه بازار ارز خواهد شد؟ آیا تهدید بازار ارز از این محل بیشتر یک بلوف نیست؟ به باور من این تهدید بسیار بزرگنمایی شده تا دولت را به سطح حمایت غیراصولی از بورس بکشانند.

انواع خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

خطوط حمایت و مقاومت از اساسی ترین موضوعات تحلیل تکنیکال هستند. آنها نقاط روانشناختی هستند و محل تصادم خریداران و فروشندگان می باشند. این نقاط پایین ترین و بالاترین سطح های ممکن برای تغییرات قیمت سهام یا ارز هستند.

در واقع این خطوط در اثر بالاترین و پایین ترین حد قیمت شکل می گیرند و خطوط تشکیل یافته می توانند عمودی، نزولی یا صعودی باشد. خطوط حمایت و مقاومت در نتیجه تقابل بین خریداران و فروشندگان ایجاد می شوند.

اینها نقطه هایی هستند که برخی از سرمایه گذاران سود خود را برداشت میکنند، برخی دیگر هم در این نقاط موقعیت خود را تقویت می کنند و در خطوط شکست مقاومت یا حمایت اقدام به معامله می کنند.

خطوط حمایتی یا مقاومتی در تحلیل تکنیکال چه معنایی دارند؟

یادگیری خطوط حمایت و مقاومت از مهمترین فاکتورها در آموزش بورس است. مقاومت یک سطحی از قیمت ها بوده و نشان دهنده غلبه فروشندگان به خریداران به طور مکرر است. این سطح مانع از افزایش قیمت ها می شود، زیرا تعداد فروشندگان بیشتر از خریداران است. در نتیجه مقاومت، شاهد روند نزولی خواهیم بود (Bearish Price).

حمایت یا ساپورت به سطحی از قیمت ها می گویند که در گذشته چندین بار خریداران غلبه بر فروشندگان داشته اند. حمایت مانع از افزایش قیمت ها می شود، زیرا تعداد خریداران بیشتر از فروشندگان می باشد. این رویداد باعث روند صعودی خواهد شد (Bullish Price).

خطوط حمایت و مقاومت حداقل در اثر تماس دو نقطه با قیمت چارت تشکیل می شود. در غیر این صورت نقطه مربوطه به عنوان بالاترین و پایین ترین ناحیه روند به حساب می آید. نقطه سوم تماس، بیانگر اعتبار بیشتر خط حمایتی یا مقاومتی است.

انواع مختلف خطوط حمایتی و مقاومتی

شناسایی خطوط حمایت و مقاومت در معامله کردن بازار سهام و ارز اهمیت زیادی دارد. اکثر معامله گرها هر روز این خطوط را بررسی می کنند و از طریق آنها می توانند سطح قیمت ها را تحلیل کنند. برای جلوگیری از ضرر در معاملات لازم است تا پیش از خرید و فروش، آگاهی کاملی از مقاومت و حمایت داشته باشیم.

خطوط حمایت و مقاومت می تواند انواع مختلفی داشته باشد. در اینجا شکل های متفاوت را بررسی می کنیم.

خط حمایت افقی و خط مقاومت افقی

بالاترین نقطه ها (خطوط مقاومت) و پایین ترین نقطه ها (خطوط حمایت) در یک سطح یکسانی قرار گرفته اند. یعنی با وصل کردن بالاترین نقطه ها، یک خط مقاومت افقی ایجاد می شود و به این ترتیب با وصل کردن پایین ترین نقطه ها به هم، یک خط حمایت افقی شکل می گیرد. به شکل زیر دقت کنید. خط بالایی به عنوان خط مقاومت یا Resistance line و خط پایینی به عنوان خط حمایت یا Support line می باشد.

خطوط حمایتی و مقاومتی صعودی

خطوط حمایت و مقاومت صعودی در اثر امتداد نقاط Low و Higher Low ها و نقاط High و Higher High ها بدست می آیند. به تصویر زیر نگاه کنید. اگر بالا و بالاترین نقاط روند را به هم وصل کنیم، یک خط مقاومت صعودی ایجاد می شود. و بالعکس اگر پایین و پایین ترین نقاط روند را به هم وصل کرده و امتداد دهیم یک خط حمایت صعودی شکل می گیرد. Resistance به معنی مقاومت و Support به معنی حمایت است.(HH=Higher High و HL=Higher Low می باشد.)

خطوط حمایت و مقاومت نزولی

خط حمایت و مقاومت نزولی به ترتیب با وصل کردن نقطه های Low و Lower Low و همچنین از وصل کردن نقاط High و Lower High ها به وجود می آیند.

در شکل زیر خط نزولی بالا، مقاومت و خط نزولی پایین به عنوان حمایت است. خط حمایت نزولی در اثر وصل کردن نقاط Low و Lower Low ایجاد می شود. اما خط مقاومت نزولی با وصل کردن نقاط High و lower High ها شکل می گیرد. (LH مخفف Lower High و LL مخفف Lower Low است)

قوانین لازم برای فهمیدن خطوط مقاومت و حمایت

فهمیدن درست و استفاده از قوانین مربوط به خطوط حمایت و مقاومت در معامله گری از نقاط مهم موفقیت در بورس است. خطوط مقاومت و حمایت همیشه یک بار شکسته می شوند. وقتی یک خط مقاومت می شکند، در چارت قیمت ها تبدیل به حمایت می شود.

به عبارت دیگر هنگامی که خط حمایت می شکند، تبدیل به خط مقاومت می شود. تبدیل مقاومت به حمایت را R به S و تبدیل حمایت به مقاومت را S به R می گوییم. کلمه S مخفف Support به معنی حمایت است. و کلمه R مخفف Resistance به معنی مقاومت می باشد. شکل های زیر تبدیل حمایت به مقاومت و مقاومت به حمایت را نشان می دهد.

خطوط حمایت و مقاومت می تواند دلیل روانشناختی داشته باشند؟

خطوط حمایت و مقاومت در برخی سطح ها می توانند دلایل روانشناختی داشته باشند. بر اساس علم روانشناسی، عدد های روند گاها به عنوان نقاط حمایتی و مقاومتی مورد استفاده قرار می گیرند.

این نقاط، پوزیشن گیری تعداد زیادی از معامله گران برای عمل خرید یا فروش می باشند. مثال هایی از اهمیت اعداد روند در بازار های مالی مختلف پیدا می شود. اعداد ۱٫۲۰ و ۱٫۲۵ و ۱٫۳۰ در جفت ارز پوند/دلار می تواند نقش مهمی در تعیین سطح قیمت ها داشته باشند.

در بازار سهام، اگر قیمت سهام به ۱۰ دلار، ۵۰ دلار و ۱۰۰ دلار یا هر عدد روند دیگری برسد، به خاطر داشته باشید این قیمت ها می توانند به عنوان سطح های حمایتی و مقاومتی در بازار عمل کنند.

سطح تماس بیشتر، احتمال شکست بیشتر

هر چه برخورد قیمت ها با خطوط حمایت و مقاومت بیشتر باشد، احتمال شکست خط حمایتی یا مقاومت نیز بیشتر خواهد بود. تعداد تماس های بیشتر نشان دهنده تمایل خریداران و فروشندگان به شکستن خط حمایتی یا مقاومت است.

در یک خط حمایت، قدرت خریداران به تدریج کمتر شده و با شکست خط حمایتی، قیمت ها کاهش می یابد. در خط مقاومت، قدرت فروشندگان رفته رفته کمتر می شود و با شکست خط مقاومت، قیمت ها افزایش می یابد. در تماس نقطه چهارم، احتمال وقفه خیلی زیاد است. شاید خیلی کم اتفاق بیفتد خطوط مقاومت یا حمایتی با پنج نقطه تماس ظاهر شوند.

ناحیه حمایت و مقاومت

حمایت و مقاومت نباید تنها در یک نقطه دقیق از قیمت ها باشند. این امکان وجود دارد تا گاها قیمت ها از یک سطح فراتر بروند و کندل در جایی بالاتر یا پایینتر از سطح مورد نظر بسته شود. به همین دلیل توصیه می شود یک بخشی از کندل های بالایی و پایینی را به عنوان ناحیه مقاومتی و حمایتی در نظر بگیریم.

حمایت و مقاومت قوی و ضعیف

تمامی خطوط حمایت و مقاومت دارای ارزش یکسانی نیستند. برخی از خطوط مقاومت و حمایتی قوی و بعضی دیگر ضعیف و کوچک هستند.

خط مقاومت یا حمایتی که تنها یک نقطه تماس دارد و از لحاظ روانشناختی پیشینه ای ندارد به عنوان خط حمایتی و مقاومتی ضعیف و کوچک در نظر گرفته می شود. خط مقاومت و حمایت قوی در اثر برخورد چندین نقطه تماس در زمان های گذشته به وجود آمده است. وقتی در مورد خطوط مقاومتی و حمایتی قوی صحبت می کنیم منظور از نقاط تماس در واحد های زمانی بیشتر از معامله فعلی شما می باشد.

سخن آخر

استفاده از خطوط حمایت و مقاومت در معامله گری خیلی مفید و کارساز هستند. آنها به شما کمک می کنند تا یک پوزیشن باز کنید و قیمت های آتی را تعیین کنید. وقتی یک خط حمایتی یا مقاومت می شکند، هدف خطوط حمایتی و مقاومتی بعدی است. به طور کلی یک معامله گر از خطوط حمایتی برای خرید و از خطوط مقاومتی برای فروش استفاده می کند. همچنین می توان نقاط شکست را هم معامله کرد.

قواعد «عدم» حمایت از بورس

رشد بی‌سابقه بازار سهام در ماه‌های نخست امسال و افت چشمگیر آن در هفته‌های اخیر سبب ایجاد چالش‌هایی جدید در ساختار حکمرانی اقتصاد شده است. در هفته‌های اخیر اما آنچه به کانون مباحثات در مورد بازار سرمایه تبدیل شده، مقوله‌ای است که از آن با عنوان «حمایت» از بازار سرمایه یاد می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دنیای اقتصاد؛ مصطفی نعمتی کارشناس بازار سرمایه گفت: مبحث حمایت به‌ویژه حمایت دولتی از بازار سرمایه و کمیت و کیفیت آن، مبحثی بسیار ظریف و با پیچیدگی‌های فراوان است و نمی‌توان به کلی آن را رد یا هر گونه حمایت دولتی را تایید کرد. پیش از هر چیز، نگارنده بر این امر تاکید می‌کند با هر گونه حمایتی از بازار سرمایه که به استفاده بی‌قاعده مستقیم یا غیرمستقیم از منابع پرقدرت بانک مرکزی می‌انجامد، کاملا مخالف است. اما در آغاز باید به این موضوع پرداخت آیا دولت به‌طور کلی مسوولیتی در قبال بازار سرمایه دارد؟

مسوولیت دولت در قبال بازار سرمایه

یکی از استدلال‌های مخالفان حمایت دولت این مساله است که بازار سرمایه به ذات خود دارای ریسک است و فعالان آن نیز باید با علم به این امر به سرمایه‌گذاری در آن اقدام کنند. در این میان اما یک پرسش اساسی مطرح است: برای سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش دارایی چه انتخاب‌هایی در دسترس اقشار مختلف جامعه است؟ بازارهای موازی اعم از بازار ارز و طلا به شدت کم‌عمق و محدود هستند. هرگونه فعالیتی خارج از فرآیند واردات و صادرات در بازار ارز به‌عنوان قاچاق تلقی می‌شود. در بازار طلا نیز هرگونه معامله بالای ۱۵ میلیون تومان به ثبت کد ملی خریدار نیاز دارد که شائبه اخذ مالیات از فعالان این بازار را در آینده تقویت می‌کند. هرچند اخذ مالیات امری خجسته است، اما شفاف نبودن ساز و کار آن، نظیر آنچه در اخذ مالیات از خریداران سکه در حراج بانک مرکزی رخ داد، سبب ایجاد ابهام و فرار سرمایه‌ها می‌شود. در بازار مسکن نیز تلاش برای اخذ مالیات از مالکان در کنار ناتوانی سرمایه‌های کوچک برای حضور در این بازار، فعالیت در این بازار را برای حفظ ارزش دارایی‌ها، بسیار محدود کرده است.

در مقابل بازار سرمایه هیچ یک از معایب این بازارها را ندارد: فعالیت در این بازار کاملا قانونی و شفاف است؛ این بازار از معافیت مالیاتی برخوردار است که نسبت به بازارهای طلا و مسکن به آن مزیت می‌دهد؛ با هر مقداری از سرمایه می‌توان در این بازار حاضر شد.

از سوی دیگر رشد سرسام‌آور نقدینگی که مسوول اصلی آن دولت و منشأ آن متوازن نبودن بودجه و کسری بودجه بسیار شدید است، افت ارزش شدید ریال را موجب شده است. نرخ واقعی سود سپرده‌ها منفی است که سبب از دست رفتن ارزش دارایی‌های ریالی می‌شود.

در شرایط فوق که دولت تنها یک انتخاب پیش روی جامعه برای حفظ ارزش دارایی گذاشته و خود مسوول اصلی افت ارزش ریال به دلیل رشد نقدینگی است، آیا نباید مسوولیتی را در قبال هجوم سرمایه‌های ریالی به بازار سرمایه برای حفظ ارزش به عهده گیرد؟

در کنار این مسائل، تشویق مستمر مسوولان به ورود سرمایه به بورس برای کمک به تولید و رونق اقتصاد نیز مزید بر علت شده است. دولت باید سیاست و مسوولیت خود را در قبال بازار سرمایه مشخص سازد، زیرا دولت خود عملا بازیگر بازار سرمایه است و در عین حال با سایر بازیگران حاضر در این بازار تفاوت دارد زیرا توانایی تامین مالی دولت از بازار سرمایه، بیشتر از سایر بازیگران بخش خصوصی است؛ در عین حال دولت از توانایی کنترل مقرراتی و قانونی بر بازار برخوردار قواعد حمایت از بورس است و از همه مهم‌تر توانایی جریان‌سازی نقدینگی بین بازارهای موازی تنها از آن دولت است. با این حساب آیا می‌توان برای بازیگری با این سطح از نفوذ هیچ‌گونه مسوولیتی در قبال بازار قائل نبود؟

بازار سرمایه در ارتباط با سایر بازارها

یکی از دغدغه‌های برخی کارشناسان اقتصادی در مورد رشد بازار سرمایه، اثر تورم‌زای رشد این بازار بر سایر بازارهای موازی است. این امر به معنای تصدیق رابطه تورمی بین بازار سرمایه و سایر بازارهاست. اگر به وجود این رابطه باور داشته باشیم این رابطه تورمی چه در زمان صعود بازار و چه در زمان افت بازار برقرار است و نمی‌توان به راحتی وجود رابطه تورمی را انکار کرد، به‌ویژه اگر اعتقاد به رابطه تورمی در زمان صعود بازار وجود داشته باشد.

نکته بسیار قابل توجه و ظریف تفاوت در کیفیت صعود و نزول بازار است. میزان خالص سرمایه‌گذاری حقیقی در بورس و فرابورس تا روز ۱۶ شهریور به ۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده، مقداری که پیش از افت شدید بازار و خروج این سرمایه‌گذاران به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیز رسیده بود. یعنی حقوقی‌های حاضر در بازار، از جمله دولت، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پول از مردم دریافت کرده‌ و به آنها سهام فروخته‌اند. قاعدتا این شخصیت‌های حقوقی پول دریافتی از مردم را صرف خرید ارز و طلا نمی‌کنند، بلکه به احتمال زیاد صرف تسویه بدهی‌های گذشته، تزریق به پروژه‌های در حال انجام یا تعریف پروژه‌های جدید می‌کنند. اگر این شخصیت حقوقی صندوق‌های سرمایه‌گذاری باشد، منابع به دست آمده را صرف خرید سایر دارایی‌های مالی می‌کند اما نمی‌تواند آن را در بازار ارز، طلا یا مسکن مصرف کند.

اما در حالت نزولی که سرمایه‌گذاران حقیقی فروشنده هستند و سرمایه‌ خود را از بازار سرمایه خارج می‌کنند، این مردم هستند که سهام را به حقوقی‌ها فروخته و در ازای آن پول دریافت می‌کنند. حال مردم برای حفظ ارزش دارایی خود یا به بازار ارز و طلا هجوم می‌برند، یا به بازار کالای مصرفی نظیر خودرو یا در صورت استطاعت منابع خود را در بازار مسکن تجهیز می‌کنند. این ادعا که بالا رفتن ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یک بازی با جمع صفر بوده و پولی که حقیقی‌های تازه‌وارد به بورس تزریق کرده‌اند از سمت دیگر خارج شده، ادعای قابل اتکایی نیست. جنس بالا رفتن و پایین آمدن بازار و منابع رد و بدل شده یکسان نیست. حقوقی‌های فروشنده نمی‌توانستند به خرید ارز و طلا اقدام کنند، ولی حقیقی‌های فروشنده می‌توانند. به‌طور مثال آیا صندوق‌های درآمد ثابت که به دلیل الزامات ایجاد شده به فروش بخش عمده‌ای از سهام خود در بازار ملزم شدند، منابع به دست آمده را خرج خرید ارز کردند؟

نکته دیگر این است که روزانه ۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی در حال ایجاد است. رونق بازار سرمایه تاخیری در سرریز این منابع به بازارهای موازی ایجاد می‌کرد، به‌ویژه که عمده این منابع از طریق بازار سرمایه به نهادهایی انتقال پیدا می‌کرد که به راحتی می‌توانستند از آن در جهت گام‌های مثبت اقتصادی استفاده کنند. به‌طور مثال خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری با توجه به قواعد حمایت از بورس حجم بالای این دارایی‌ها تنها در سایه یک بازار سرمایه‌ پر رونق میسر است و همه اقتصاددانان به این امر اذعان دارند که این امر برای اصلاح نظام بانکی از چه میزان اهمیتی برخوردار است.

به‌ویژه‌ بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکارند، می‌توانند از منابع حاصل از این واگذاری‌ها برای تسویه بدهی‌های خود به بانک مرکزی استفاده کنند و از این طریق از حجم نقدینگی بکاهند.

در اینجا بد نیست به نامه مشهور به ۲۵ اقتصاددان، گریز کوچکی زده شود. دغدغه اصلی نگارندگان نامه تورم‌زا بودن رشد بازار سرمایه و معرفی رشد این بازار به‌عنوان متهم ردیف اول تورم در سایر بازارهای موازی بود. نکته قابل تأمل در مورد این ادعا این است که تنها و تنها دلیل افت ارزش ریال، رشد نقدینگی است. رشدی که به دلایل ساختاری بسیار عمیق در اغلب قریب به اتفاق مواقع بیش قواعد حمایت از بورس از ۲۰ درصد بوده است. نقدینگی ایجاد شده، هر زمان که از حبس سپرده‌های بانکی بیرون آمده سبب ایجاد تورم شده، که این امر در واقع همان افزایش سرعت گردش پول است، و بی‌ارزش شدن ریال را که در نتیجه رشد نقدینگی بوده و تا پیش از خروج منابع از بانک در اقتصاد مشاهده نمی‌شده، نمایان می‌ساخته است. دروازه این گریز نقدینگی از سپرده‌ها در اغلب دوره‌ها رشد ارز بوده و افزایش قیمت ارز سبب جدب منابع بانکی و خروج آن از نظام بانکی، افزایش گردش پول در بازارها، ایجاد تورم و افزایش قیمت در سایر بازارها از جمله بازار سهام می شده است. در دوره اخیر اما به دلیل بسته بودن بازار ارز، دروازه خروج نقدینگی ایجاد شده بازار سهام بود. بازار سهام همچون بازار ارز سبب نمایان شدن کاهش ارزش ریال شده و علت اصلی این کاهش ارزش هیچ چیز نیست جز رشد نقدینگی یا به قول معروف چاپ پول بدون پشتوانه.

کیفیت حمایت دولت از بازار سرمایه

مباحث اقتصادی، مباحثی بسیار پیچیده هستند و نمی‌توان به راحتی و با حکمی کلی همه مسائل را حل کرد. کیفیت حمایت دولت از بازار سرمایه باید در اسرع وقت و از جنبه‌های بسیاری مورد بررسی قرار گیرد. نباید فراموش کرد که خط قرمز هرگونه حمایتی از بازار، پولی‌سازی بی‌قاعده این حمایت است. دولت به هیچ‌وجه نباید از منابع پر قدرت بانک مرکزی برای حمایت از بازار استفاده کند. اگر دولت قصد تزریق منابع ریالی به بازار را دارد، باید این کار را بسیار کانالیزه شده و با دقت انجام دهد. به‌طور مثال دولت می‌تواند به صدور در صندوق‌های سهامی و مختلط اقدام کند و پس از بهبود بازار و رخت بربستن هیجان منفی در بازار به خروج تدریجی از صندوق‌ها اقدام کند. به‌عنوان نمونه‌ای دیگر دولت می‌تواند به خرید سهام شرکت‌های بزرگ اقدام کند، اما سهامداران عمده آنان را ملزم کند که سهام خریداری شده را در مدت معینی از دولت بازپس‌گیرند. خرید بی‌قاعده سهام در بازار ازسوی دولت با استفاده از منابع نظام بانکی یا الزام نظام بانکی به حضور در بازار سرمایه به احتمال بسیار بالا سبب تولید پول پرقدرت و تورم‌زا در اقتصاد می‌شود.

علاوه‌بر این اقدامات کوتاه مدت، دولت باید به وظایف خود در سطوح کلان نظیر مالیات بر دارایی‌های سرمایه‌ای، تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه و تسهیل فرآیند ورشکستگی، ایجاد نظام اعتبارسنجی و سنجش ریسک، ایجاد نظام رقابتی در سایر ارکان اقتصاد و الزام سطوح عملیاتی به اصلاحات مقرراتی نظیر حذف دامنه نوسان و ایجاد فرآیند بازارگردانی نظام‌مند عمل کند.

بازار سرمایه، به درست یا غلط، در حال حاضر تبدیل به یک رکن اساسی اعتماد مردم به دولت و حاکمیت شده است. سرمایه‌های ریالی تنها جنبه‌ای از این سرمایه‌ اجتماعی را انعکاس می‌دهد. آسیب‌هایی که این کاهش سرمایه‌ اجتماعی و خدشه‌دار شدن اعتماد آحاد جامعه اعم از فقیر و غنی به دولت و اقتصاد وارد خواهد کرد، شاید قابل مقایسه با زیان‌های ریالی و اقتصادی آن نباشد.

ضرورت تدابیر عملی برای حل بحران بورس

تهران- ایرنا- برغم تصمیم دولت برای بازگشت تعادل به بورس، سقوط ارزش سهام همچنان ادامه دارد و این در حالی است که در کشورمان قانون بورس وجود دارد، بنابراین دولت سیزدهم باید با مدیریتی کارآمد و با ارایه برنامه‌های متعدد به حمایت از بورس و سهامداران بپردازد.

این روزها رسانه ها و صفحات فضای مجازی پر از انتقادها و گلایه ها درباره وضعیت بورس و سقوط ارزش سهام است. دولتی که با سرعت دادن به قواعد حمایت از بورس واردات و تزریق گسترده واکسن کرونا و همچنین حضور میدانی رییس جمهوری و اعضای هیات دولت در بین مردم توانست امید را در دل بسیاری از آحاد جامعه روشن کند، این روزها در چالشی به نام انتظارات و مشکلات سهامداران بورس روبه رو است. بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی به بررسی راه‌های حل بحران وضعیت بورس پرداخته اند.

رسانه‌های اعتدالگرا

نوسانات بورس سبب نگرانی مردم نشود

روزنامه ایران به بازتاب سخنان آیت‌الله سید ابراهیم رییسی رییس جمهوری پرداخت و نوشت: ادامه نوسانات بورس در زندگی مردم تأثیر می‌گذارد، لذا باید تدبیری اندیشید تا آرامش بر این بازار حاکم شود و مردم و سرمایه گذاران خرد دچار نگرانی نشوند. رئیس جمهوری از احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت خواست در این زمینه با مردم و سهامداران سخن بگوید تا منطق بازار بورس و چشم‌انداز آینده بهتر تبیین شود.

رسانه‌های اصولگرا

قانون «رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان»‌ اصلاح می‌شود

خبرگزاری فارس به گفت وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی پرداخت و آورد: این طرح براساس مطالبات مردم و تجربیات تلخی که از ماجرای فرار برخی مفسدان اقتصادی به جا مانده، تهیه شده است؛ اما با توجه به اینکه چارچوب این طرح چندان قابل بستن و محدود کردن نبود، قرار شد تا در کمیته‌های تخصصی کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی بیشتری بر روی آن صورت بگیرد. پس از تصویب کلیات این طرح در صحن کمیسیون حقوقی و قضایی، فرایند بررسی جزئیات آن به کمیته‌های تخصصی کمیسیون بازگشت و در آنجا بعد از بررسی‌های مفصل قرار شد با این طرح، قانون رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان و مقامات مصوب سال ۱۳۹۴ مجمع تشخیص قواعد حمایت از بورس مصلحت نظام، اصلاح و تکمیل شود. از آنجا که در قانون مصوب سال ۱۳۹۴، ضمانت‌های اجرایی کافی پیش‌بینی نشده بود و با وجود ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این قانون در سال ۱۳۹۸، اما در عمل مفاد این قانون اجرا نمی‌شود، چرا که نه برای متخلفان و نه برای مقامات ناظر ضمانت اجرایی محکمی در نظر گرفته نشده است. براین اساس، در طرح فعلی کمیسیون به دنبال اصلاح و تکمیل قانون قواعد حمایت از بورس قبلی هستیم تا اولاً صدور حکم کارگزینی برای مقامات و مسئولان مصرح در قانون ۱۳۹۴ و هرگونه پرداختی به آنها منوط به ثبت اطلاعات اموال و دارایی و معاملات آنها در سامانه مروبطه باشد و ثانیاً برای مأمورانی که مکلف به اجرای این حکم هستند و از اجرای آن عدول می‌کنند، مجازات حبس در نظر گرفته شده است.

ضرورت هماهنگی وزارتخانه‌ها برای انسجام شبکه تامین کالاهای اساسی

خبرگزاری مهر به بازتاب سخنان آیت‌الله رئیسی رییس جمهوری پرداخت و آورد: خدمت به مردم، گره‌گشایی از مشکلات و توجه به معیشت و سفره مردم، اولویت اصلی دولت است و به هیچ عنوان نباید در این زمینه غفلت و سهل‌انگاری شود.در این جلسه گزارش برخی از سیاست‌ها و برنامه‌های تنظیم بازار و راهکارهای شناسایی مودیان مالیاتی جدید مورد بحث و بررسی قرار گرفت.همچنین با هدف تحقق عدالت مالیاتی پیشنهاد اعمال اصلاحاتی در قانون مالیات‌های مستقیم مطرح و موضوع برای طی فرآیندهای قانونی به تصویب اعضا رسید.

اجماع وزارت اقتصاد، نفت، صمت و بانک مرکزی برای رونق بورس

روزنامه رسالت در گزارشی نوشت: حدود ۳۰ هلدینگ و حقوقی بزرگ بازار سرمایه از صبح امروز در ساختمان باب همایون وزرات اقتصاد و دارایی گرد هم جمع شده اند تا درباره احیای بورس چاره جویی کنند؛ جایی که وزیر اقتصاد از اجماع وزارت اقتصاد، نفت، صمت و بانک مرکزی برای رونق بورس خبر می دهد. در این جلسه که از ساعت ۶ صبح آغاز شده، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرده است که «شواهد قطعی نشان می دهد بازار سرمایه در بلندمدت بیشترین بازدهی را در مقایسه با بازارهای رقیب داشته است و نگاه ماه به بازار حرفه ای و بلندمدت است. البته با نگاه به کوتاه مدت هم اطلاعات سودآوری شرکت ها نشان می دهد چشم انداز روشن است و جای نگرانی برای تصمیم هیجانی نیست.»خاندوزی گفته که «وظیفه وزارت اقتصاد و سازمان بورس توسعه ابزارها و نهادها و ایجاد بازاری شفاف و کارا و پیش بینی پذیر است. بازار بدهی مکمل بازار سهام است نه رقیب آن، خالص تامین مالی دولت از اوراق در دوماه دوره بنده بسیار اندک و ناچیز و در ۴۰ روز اخیر صفر ریال بوده است هرچند فضای مجازی پر است از اطلاعات غیردقیق. زین پس هم دولت بیشتر به دنبال جبران کسری بودجه از طریق مولدسازی دارایی و فروش اموال مازاد است.»

بورس در دو راهی جبران یا اصلاح؟

روزنامه خراسان یادداشتی به قلم مهدی حسن زاده منتشر کرد و نوشت: این روزها صفحات فضای مجازی پر از انتقادها و گلایه ها درباره وضعیت بورس و سقوط ارزش سهام است. تردیدی نیست که وضعیت فعلی بورس را باید یکی از میراث های شوم بی تدبیری های دولت قبل دانست. دولتی که نظاره گر شکل گیری حبابی بزرگ در بازار سهام بود. حبابی که با دعوت مسئولان و وعده حمایت آن ها از بازار سرمایه و عرضه سهام دولتی، این ذهنیت غلط را در بسیاری از افراد ایجاد کرد که دولت به هر طریقی رشد مداوم بازار را تضمین می کند در حالی که افزایش چهار برابری شاخص کل بورس در پنج ماه نخست سال ۹۹، اتفاقی بی سابقه در تاریخ بازار سهام ایران و حبابی بزرگ به معنای واقعی و علمی کلمه بود. پس از ریزش بازار بسیاری از سهامداران خرد و تازه وارد که پس از شکل گیری حباب وارد بازار شده بودند، با ترکیدن آن دچار زیان شدند. در این میان سرنوشت سهام صندوق های دولتی دارا یکم و پالایشی، سرنوشت تلخی است. خریداران سهام دولتی دارایکم در نقطه سر به سر و پالایشی در زیان سنگین قرار دارند.حتما این وضعیت، تلخ و انتظار سهامداران برای جبران این زیان قابل درک است ولی بحث بر سر این است که آیا زیان رخ داده شده را می توان جبران کرد و آیا این جبران از جیب بودجه ای با کسری نجومی قابل جبران است و تبعات آن چه خواهد بود؟ آن هم در شرایطی که مردم از زبان برخی مسئولان وعده های گزاف حل سه روزه مشکل بورس و برخی وعده های دیگر را شنیده اند.تردیدی نیست که هیچ منطق اقتصادی اجازه نمی دهد که با استقراض و تزریق پول از جیب بیت المال، زیان سهامداران را جبران کنیم.

حفظ آرایش جنگی در عرصه سایبر

روزنامه جام جم یادداشتی به قلم نعمت احمدی استاد حقوق بین‌المللی منتشر کرد و نوشت: چند روزی است از ماجرای حمله سایبری به سامانه سوخت می‌گذرد و از سویی دیگر برابر با اخبار رسیده، حملات رایانه‌ای به سامانه‌های امنیتی،‌ سیاسی، نظامی و این اواخر سامانه‌های خدمات عمومی بیشتر شده و به دلیل این تجاوزات، عرصه سایبر صدمات زیادی دیده است. در این حوزه طبعا این سوال پیش می‌آید که آیا ایران می‌تواند به واسطه این حملات سایبری با در دست داشتن مستنداتی از عاملیت یک کشور خارجی در مجامع بین‌المللی از حقوق خود دفاع کند؟ واقعیت آن است در حال حاضر از منظر حقوق بین‌المللی هنوز نهاد مشخصی برای پرداختن به این موضوعات و طرح دعاوی وجود ندارد. حسب برخی خبرها هم آمریکا خلاف قواعد بین‌الملل با وقاحت تهدید کرده است اگر مورد تهدید سایبری قرار گیرد حق حمله نظامی را برای خود محفوظ می‌داند. گذشته از آن، اسرائیل هم سال گذشته با طرح این ادعا که ساختمانی در غزه علیه منافع اسرائیل حملات سایبری انجام می‌دهد با همین بهانه اقدام به انهدام آن ساختمان کرد. واقعیت آن است که موضوع اقدام متقابل از منظر داخلی قابل بررسی است و برخی کشورها هم براساس قوانین داخلی خود در این زمینه اقدام می‌کنند و حتی بعضی دولت‌ها در این زمینه معتقدند قوانین ما فرامرزی است. نکته دیگر این‌که در نهادهایی مثل دادگاه کیفری و دیوان بین‌المللی کیفری هم اگر طرح شکایتی صورت می‌گیرد و به خاطر شکایت دولت‌ها، دادگاهی تشکیل می‌شود موضوع آن مربوط به موارد فیزیکی مثل جنایات جنگی است.

رسانه‌های اصلاح‌طلب

چالشِ«واقعی کردن قیمت‌ها»

روزنامه آرمان ملی یادداشتی به قلم هادی حق‌شناس اقتصاددان منتشر کرد و نوشت: در ابتدا باید فلسفه ارز ۴۲۰۰ تومانی را توضیح دهیم. زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد، دقیقا در مقطعی بود که به یکباره قیمت ارز سه برابر شد و برای اینکه از التهاب بازار و افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی جلوگیری شود، موضوع ارز ۴۲۰۰ تومان در دستور کار سران سه قوه قرار گرفت. یعنی هر سه قوه در آن مقطع تفاهم کردند که برای ارز کالاهای اساسی مبنای قیمت، ۴۲۰۰ تومان باشد. در همه این سال‌های گذشته این موضوع مورد بحث کارشناسان اقتصادی بوده که این ارز ۴۲۰۰ تومان در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند مبنای رانت و همچنین زمینه ایجاد فساد باشد. ولی در سه سال گذشته که لایحه بودجه تقدیم مجلس شد، مجلس هم اقدام به تغییر نرخ ارز نکرد. این نشان می‌دهد که مجلس هم موافق این ارز ۴۲۰۰ تومان بود اما امروز این ارز ۴۲۰۰ تومان با قیمت ارز آزاد تقریبا تفاوت بیش از هفت برابر دارد.

معضل اقتصاد ایران در سمت عرضه است، نه تقاضا

روزنامه شرق یادداشتی به قلم مراد راهداری منتشر کرد و نوشت: در ادبیات علمی حوزه اقتصاد کلان، تعادل میان مجموع عرضه و تقاضای جامعه در بازار کالا و خدمات اهمیت ویژه‌ای دارد. گاهی عدم تعادل ناشی از معضل در سمت تقاضاست و گاهی ریشه عدم تعادل در سمت عرضه؛ البته در بازارهای پول، کار و سرمایه نیز ضرورت تعادل این دو سو در سطح سازوکار کلان اقتصاد حائز اهمیت است. این بازارها به یکدیگر وابسته و با هم در ارتباط هستند. اگر یکی از این بازارها نامتعادل باشد، در اصطلاح آن بازار تسویه‌نشده باشد، یعنی طرف عرضه با تقاضا مساوی نباشد، این عدم تعادل بین عرضه و تقاضا به سایر بازارها نیز سرایت می‌کند. فرضا اگر بازار کالا و خدمات کمبود عرضه داشته ‌ و سرمایه‌گذاری بیشتری لازم داشته باشد تا به سطح تعادل برسد، در شرایط کمبود یا رکود عرضه، بی‌کاری نیز بالا می‌رود.

طرح رتبه‌بندی؛ قیاسی نادرست بین معلمان و استادان

روزنامه همدلی یادداشتی به قلم مژگان باقری معلم منتشر کرد و نوشت: این روزها بحث رتبه‌بندی معلمان تبدیل به یکی از مباحث داغ بین فرهنگیان و نمایندگان مجلس شده است. معلمان معترض و فعال با برگزاری تجمع و نشست‌های تخصصی با نمایندگان، به‌شدت پیگیر اجرایی شدن لایحه رتبه‌بندی هستند و نمایندگان هم در جایگاه موافق و مخالف، نقطه نظرات خود را ابراز کرده و گاهی باعث خوشحالی یا عصبانیت معلمان می‌شوند. اما آنچه بحث رتبه‌بندی را به میان سایر اقشار جامعه و از جمله قشر استادان دانشگاه کشانده موضوع هم ترازی حقوق معلمان با استادان است. بر اساس این لایحه حقوق معلمان باید حداقل ۸۰ درصد حقوق استادان باشد و بر طبق جدول ارائه‌شده قرار است عناوین معلم پایه، خبره، ارشد و نخبه به آموزشیار معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم تغییر کند. از نظر نگارنده این لایحه هرچند در ظاهر قصد بهبود وضعیت معیشتی معلمان را دارد اما از اساس بی‌پایه و غلط است و متأسفانه معلمان، ناآگاهانه اصرار به اجرایی شدن آن دارند.

شتاب تورم در بخش خدمات

روزنامه اعتماد به تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از تورم پیش‌نگر پرداخت و نوشت: بخش خدمات همزمان با دو بحران دست و پنجه نرم می‌کند؛ بیکاری به دلیل شیوع کرونا و اعمال محدودیت‌های چند باره در فعالیت‌های اقتصادی و تورم تولیدکنندگان این بخش. بر اساس آنچه مرکز آمار در مهرماه سال جاری از بازار کار ارایه کرده بود، درصد افرادی که در تابستان ۱۴۰۰ در بخش خدمات مشغول به کارند حدود ۴۸.۸ درصد از کل شاغلان کشور است. با وجود اینکه این رقم نسبت به تابستان ۱۲۹۹ افزایش ۰.۷ درصدی داشت اما همچنان فاصله‌ای حدود ۳ درصدی با زمستان ۹۸ دارد. با وجود اینکه تورم فصلی و نقطه‌ای برای گروه خدمات کاهش‌های جزیی داشته است، اما در تابستان سال جاری تورم سالانه به ۴۵.۱ درصد رسید که نسبت به تورم سالانه بهار بیش از سه درصد افزایش داشته است. از آنجایی که شاخص قیمت تولیدکننده به نوعی تورم پیش‌نگر است، انتظار می‌رود فعالیت‌های خدماتی در ماه‌های آتی افزایش شاخص قیمت داشته باشند.

مخاطرات روابط دیپلماتیک ایران در جغرافیای سیاسی کنونی

روزنامه ابتکار یادداشتی به قلم سید حامد مرندی منتشر کرد و نوشت: این روزها شاهد بروز فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی فراوان منطقه‌ای در قالب چرخه‌های بسیار کوتاه مدت هستیم؛ چه کسی باور می‌کرد که ساختار ۲۰ ساله افغانستان، طی ۱۱ روز از هم بپاشد و چه کسی در تصورات خود می‌دید که در این مقطع زمانی، آذربایجان و ارمنستان دچار درگیری نظامی شده و برای مرزهای ایران نیز تهدید ایجاد کنند به گونه‌ای که منجر به برقراری دیالوگ سخت بین ایران و آذربایجان به صورت مستقیم و ترکیه به عنوان حامی آذربایجان به صورت غیر مستقیم شود و پس از حمایت ایران از جبهه مخالف ارمنستان در جنگ، میزبان مسئولان ارمنستان در کشورمان باشیم.

بازار ارز از سوی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی کنترل شود

خبرگزاری ایسنا به گفت وگو با سیدکاظم دلخوش‌ سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پرداخت و آورد: قانون‌گذار قانونی کامل و جامع تدوین کرده و دست نهادهای نظارتی را برای کنترل بازار ارز و نظارت بر فعالیت های ارزی و اقتصادی باز گذاشته است، بر همین اساس معتقدیم دستگاه های نظارتی متولی این حوزه باید به این حوزه ورود کنند، اما به هرشکل این موضوع باید پیگیری شود و نقص کار مشخص شود.در صورتی که پس از پیگیری ها مشخص شود نقص کار مربوط به حوزه تقنین و قانون‌گذاری است، می‌توانند این موضوع را مشخص کنند تا ما قانون را اصلاح کنیم، اما در حال حاضر نقصی در قوانین مشاهده نمی‌کنیم و معتقدیم مجریان قانون و دستگاه های نظارتی باید با دقت این موضوع را پیگیری کنند.