انواع بازده در بازار سهام

میانگین ارزش پولی دارایی‌ها از سال 1387 تا 1399

چشم‌انداز بورس تهران در سال 90

دنیای اقتصاد – گروه بورس : بورس تهران سال 89 را در حالی به پایان می‌برد که شاخص کل بازار سهام (که در بردارنده بازده قیمت و سود نقدی شرکت‌ها است) با ثبت بازدهی اعجاب‌انگیز 74 درصد، از سپری شدن یک سال پررونق برای اهالی بازار سرمایه حکایت می‌کند.
اهمیت کسب این بازده، زمانی روشن‌تر می‌شود که به سودآوری 57 درصدی بورس در سال 88 نیز توجه شود؛ مساله‌ای که منجر به رشد 174 درصدی شاخص کل در دو سال اخیر شده است. حال این پرسش از نظر فعالان بازار سرمایه مطرح می‌شود که آیا رشد شتابان اخیر بازار سهام در سال آینده نیز تداوم خواهد یافت؟

از آنجا که بازارهای سهام در تئوری به عنوان ویترین‌های اقتصاد کلان، نمایانگر شرایط اقتصادی هر کشور هستند برای پیش‌بینی تحولات آتی آنها باید به مطالعه چشم‌انداز متغیرهای اقتصادی پرداخت. به این ترتیب در ادامه مطلب، بررسی چند متغیر مهم اقتصادی در رابطه با وضعیت بورس تهران انجام شده است.
اقتصاد جهانی: سال 2010 میلادی را می‌توان دوره‌ای برای خروج کامل اقتصاد دنیا از شرایط رکودی دانست. در این سال اقتصاد جهان حداقل 4 درصد رشد کرد و کلیه قطب‌های اقتصادی در آمریکا، اروپا و آسیا پس از پشت سر گذاشتن عوارض بحران جهانی در سال 2009 مجددا به مدار رشد بازگشتند. اکثر تحلیل‌گران، تداوم و حتی شتاب گرفتن روند توسعه اقتصادی جهان را برای سال‌جاری میلادی پیش‌بینی کرده‌اند. در یکی از معتبرترین برآوردها، صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی دنیا در سال 2011 را 4/4 درصد تخمین زده است. بانک‌های آمریکایی حتی پا را فراتر گذاشته‌اند و ارقام بین 5/4 تا 5 درصد را در پیش‌بینی‌های خود مطرح ساخته‌اند، اما رونق اقتصاد جهانی با چالش‌های مهمی نیز در مسیر خود مواجه است؛ نخستین چالش به قیمت انرژی مربوط می‌شود. رشد قیمت نفت بر طبق مطالعات اقتصادی تاثیر مستقیمی در کاهش رشد اقتصادی کشورها دارد. بر طبق یک مطالعه انجام شده در ایالات‌متحده، هر 10 دلار افزایش قیمت نفت نسبت به سطح 80 دلاری، نیم درصد از رشد اقتصادی این کشور می‌کاهد. به این ترتیب رشد قیمت نفت به سطح فرضی 140 دلار در هر بشکه می‌تواند به معنای از بین رفتن پیش‌بینی رشد سه درصدی بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا در سال 2011 باشد. از سوی دیگر، افزایش سطح کسری بودجه ایالت‌های آمریکا به سطح بی‌سابقه در تاریخ مالی این کشور در کنار پایان یافتن تعهد خرید ماهانه 75 میلیارد دلار اوراق قرضه دولتی توسط فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) در ماه ژوئن 2011 نشان از کاهش توان ایالات‌متحده برای ادامه مسیر کنونی در راستای انبساط اقتصادی دارد. در آسیا، رشد شدید قیمت فلزات باعث کاهش حجم خرید از سوی بزرگ‌ترین خریدار فلزات جهان یعنی چین شده است. علاوه بر این، سطح وام‌های پرداختی بانک‌های چین در ماه ژانویه به کمترین سطح در مدت زمان مشابه در سه سال گذشته رسیده است. افزایش سه مرحله‌ای نرخ بهره و هفت مرحله‌ای نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نیز که اخیرا توسط بانک مرکزی چین اتخاذ شده – و احتمالا ادامه خواهد داشت- بر حرکت دومین اقتصاد جهان به سمت سیاست‌های انقباضی با سرعت نسبتا زیاد دلالت دارد. در تحولی دیگر، افزایش شدید قیمت انرژی و مواد غذایی در سطح جهانی منجر به محدود شدن توان بخش مصرف‌کننده به عنوان موتور محرک رشد اقتصاد جهانی شده است. مجموع اطلاعات فوق چشم‌انداز متناقضی را پیش روی اقتصاد جهانی قرار می‌دهد. از یک سو تداوم رشد قیمت مواد خام (Commodities) باعث ایجاد چالش در مسیر رشد اقتصاد جهانی خواهد شد و از سوی دیگر سیاست‌های انبساط پولی دولت‌ها پس از بحران اقتصادی، هجوم سرمایه‌ها به بازارهای کالایی برای حفظ ارزش پول را موجب شده است. با توجه به عقب نشینی چین از بازار فلزات و نیز مازاد عرضه در بازار نفت (که با تعهد عربستان به منظور کنترل قیمت‌ها پررنگ‌تر شده است) به نظر می‌رسد رشد افسار گسیخته اخیر در قیمت کالاها و مواد خام تا حد زیادی کند شود. علاوه بر این، بانک‌های مرکزی به منظور کنترل فشارهای تورمی و مقابله با بحران کسری بودجه به ویژه در کشورهای توسعه‌یافته، ناگزیر از برچیدن سیاست‌های انبساط پولی و افزایش نرخ بهره خواهند بود. بانک آمریکایی گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده است که بانک مرکزی اروپا نرخ بهره پایه را از سطح یک درصد کنونی حداقل یک بار تا قبل از پایان سال‌جاری میلادی افزایش دهد و احتمال بروز رویداد مشابه در ایالات‌متحده نیز مطرح است. به این ترتیب با حرکت کلیه قطب‌های اقتصادی جهان (چین، آمریکا و اروپا) به سمت سیاست‌های انقباضی، کند شدن روند رشد دو سال اخیر در قیمت مواد خام، پدیده‌ای محتمل خواهد بود که این مساله با توجه به مرتبط بودن فعالیت نیمی از شرکت‌های بورس تهران به لحاظ ارزش بازار به قیمت کالاها در سطح جهانی می‌تواند به عنوان یک چالش بر سر رشد سودآوری شرکت‌ها از محل افزایش قیمت‌های فروش مطرح باشد.

اقتصاد داخلی: از آنجا که دولت بزرگ‌ترین سهم را در اقتصاد ایران دارا است، سیاست‌های این بخش مهم‌ترین تاثیر در ترسیم شرایط اقتصادی کشور را دارد. بارزترین سند دولت برای برنامه‌ریزی اقتصادی در هر سال، بودجه ارائه شده به مجلس شورای اسلامی است. در بودجه سال آینده رشد 46 درصدی حجم منابع و مصارف پیش‌بینی شده است که این افزایش بی‌سابقه از نگاه انبساطی دولت در تنظیم بودجه سالانه حکایت دارد. مسوولان دولتی هدف افزایش اشتغال و رشد اقتصادی را در پس تدوین بودجه حاضر مطرح کرده‌اند. با توجه به طبیعت تدریجی تغییر شرایط در اقتصاد کلان، اجرای سیاست انبساطی با شتاب زیاد آن هم از سوی بخش دولتی طبیعتا تهدید افزایش نقدینگی و رشد تورم در سال آینده را در پی دارد. ترکیب این شرایط با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی (که سرعت گردش پول را افزایش می‌دهد) و پرداخت یارانه نقدی به خانوارها (که فشار تقاضا به ویژه در دهک‌های ضعیف‌تر درآمدی را در پی دارد) باید در تحلیل چشم‌انداز تورم مورد توجه قرار گیرد. آخرین آمار ماهانه تورم که از سوی بانک مرکزی ارائه شده نرخ تورم ماهانه را در مهرماه 8/1 درصد، آبان‌ماه 1/1 درصد، آذر ماه 5/1 درصد و دی‌ماه معادل 7/2 درصد اعلام کرده است. از سوی دیگر، رییس‌کل بانک مرکزی اخیرا اعلام کرد که حجم نقدینگی در دی‌ماه 1389 نسبت به مقطع مشابه سال قبل، 5/25 درصد رشد کرده است. علت عدم انعکاس این رشد نقدینگی در نرخ تورم (با توجه به محدود شدن رشد اقتصادی سالانه در سطح احتمالی 5/1 درصد)، افزایش واردات کالا و کاهش سرعت گردش پول به علت رسوب نقدینگی در سیستم بانکی بوده است.
برآیند سه عامل مذکور (بودجه انبساطی 90، هدفمندسازی یارانه‌ها و رشد نقدینگی)، چشم‌انداز افزایش نرخ تورم در سال آینده را به عنوان یک رویداد احتمالی مطرح می‌سازد. در این میان، شرکت‌های بورس تهران هر چند از محل افزایش بودجه دولت (به ویژه در بخش عمرانی که با 25 درصد رشد پیش‌بینی شده است) منتفع خواهند شد اما رشد هزینه انرژی (در جهت کاهش سودآوری شرکت‌ها) و نیز افزایش تورم (در جهت افزایش نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران) دو عاملی هستند که به عنوان موانعی در مسیر افزایش قیمت سهام خود نمایی می‌کنند. باید توجه داشت رشد نقدینگی هر چند در کوتاه مدت می‌تواند منجر به جابه جایی برخی منابع به سوی بورس شود، اما به خودی خود نمی‌تواند عاملی در جهت افزایش پایدار قیمت سهام باشد؛ زیرا در نهایت بازده واقعی سرمایه‌گذاران از محل سودآوری شرکت‌ها، تعیین‌کننده نرخ سهام به عنوان یکی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مقایسه با بازارهای رقیب خواهد بود.

بازارهای رقیب: چهار بازار عمده رقیب بورس، بازارهای پول، طلا، ارز و مسکن هستند. بازار پول در حال حاضر با انتشار انواع اوراق با درآمد ثابت، نرخ بازده 5/16 تا 5/17 درصدی را به صورت روزشمار در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داده است. بازده مزبور که بالاتر از نرخ تورم فعلی و نیز نرخ بازده نقدی بازار سهام (حدود 10 درصد) است به عنوان یکی از فرصت‌های جذاب سرمایه‌گذاری پیش روی سپرده‌گذاران است، اما در شرایط کنونی زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال تجدید نظر در نرخ سود بانکی در بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی برای سال آینده شنیده می‌شود. هر چند با توجه به چشم‌انداز نرخ تورم (که پیش‌تر در مورد آن بحث شد)، عدم تغییر نرخ بازده سپرده‌ها تصمیمی متناسب با شرایط موجود به شمار می‌رود اما در صورت کاهش نرخ سود سپرده‌ها و اوراق مشارکت به هر دلیل، یکی از عوامل مهم در افزایش جذابیت بازار سهام شکل خواهد گرفت. به این ترتیب لازم است سرمایه‌گذاران به دقت تحولات مربوط به تعیین نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار را در روزهای آینده تعقیب کنند، اما بازار ارز در حال حاضر با توجه به ذخایر ارزی قابل توجه بانک مرکزی(حداقل 80 میلیارد دلار) از سیاست‌های دولت در این حوزه تبعیت می‌کند. افزایش 6/6 درصدی نرخ دلار در بودجه 90 (از 9850 ریال انواع بازده در بازار سهام به 10500 ریال) هر چند بیشترین افزایش سالانه نرخ ارز پس از یکسان‌سازی قیمت آن از سال 81 به شمار می‌رود اما احتمالا به معنای عزم دولت مبنی بر کنترل نرخ ارز در سال آینده در محدوده مشخصی است. به‌رغم احتمال افزایش تقاضا برای واردات کالا، انتظار می‌رود بازار ارز در سال 90 تحت کنترل بانک مرکزی نوسانات محدودی را تجربه کند و افزایش خارج از عرف نرخ ارز با توجه به سیاست‌های دولت از احتمال کمی برخوردار است. بازار طلا نیز در شرایط کنونی کاملا از نرخهای جهانی و قیمت دلار تبعیت می‌کند. اکثر مراجع تحلیلی دسترسی قیمت هر اونس از این فلز گران بها به محدوده 1500 دلار در مقطعی از سال‌جاری را دور از ذهن نمی‌دانند، اما برای افق میان مدت با توجه به افزایش نرخ‌های بهره و نیز افزایش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران، رشد بیشتر قیمت طلا را با چالش‌های جدی ارزیابی می‌کنند؛ بنابراین چشم‌انداز جهانی قیمت طلا در ترکیب با افق داخلی بازار ارز از عوامل محدود‌کننده کسب بازده در بازار سکه و طلا در سال 1390 به شمار می‌روند. در این میان، مطالعه وضعیت بازار مسکن به عنوان رقیب سنتی بازار سرمایه حائز اهمیت بیشتری است. بازار مسکن در سال 90 با شرایط متناقضی رو‌به‌رو است. از یک سو نگاه دولت پس از ایجاد حباب قیمت در سال 86 نسبت به این بخش همواره کنترل‌کننده بوده و کوشیده است تا با ایجاد پروژه‌هایی نظیر مسکن مهر و بهبود طرف عرضه از رشد احتمالی آن جلوگیری کند. از سوی دیگر رشد شدید نقدینگی و عدم افزایش قیمت مسکن از اواسط سال 87 تاکنون منجر به افت قیمت واقعی مسکن نسبت به انواع بازده در بازار سهام سایر کالاها و افزایش جذابیت این بازار برای خریداران شده است. همچنین مطالعه چرخه‌های زمانی رونق و رکود در بازار مسکن از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون، میانگین دوره‌های رکود را 11 فصل برآورد می‌کند که بر این اساس، پایان دوره رکود مسکن در اواسط سال 90 تخمین زده می‌شود. البته محدود کردن انواع بازده در بازار سهام بخش اعتبارات بانکی و نیز عدم تمایل جدی دولت به منظور ورود مسکن به فاز تورم کماکان از جمله موانع افزایش قیمت‌ها در این بخش محسوب می‌شوند. با توجه به این توضیحات به نظر می‌رسد در بین بازارهای رقیب، سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت روز شمار در کنار بازار مسکن جدی‌ترین رقبای بورس در سال آینده هستند و سرمایه‌گذاران علاوه بر رصد نرخ‌ها در بازار پول، نیم نگاهی به بازار مسکن نیز خواهند داشت تا اثر سیاست‌های انبساطی را بر خروج احتمالی این بازار از رکود سه ساله را ارزیابی کنند.

ارزش گذاری بازار: همان طور که می‌دانید، نسبت P/E از تقسیم قیمت بر سود هر سهم شرکت به دست می‌آید؛ بنابراین اگر P/E یک سهم 5 باشد، به این معنی است که سرمایه‌گذاران حاضرند 5 ریال برای هر یک ریال از سود شرکت بپردازند و این عدد، نرخ بازگشت سرمایه 20 درصدی سالانه را در مورد سهام این شرکت (با فرض ثبات سودآوری و تقسیم کامل سود) نشان می‌دهد. متوسط نسبت قیمت به درآمد سهام در بورس تهران در ابتدای سال 89 معادل 8/5 واحد بوده است، اما در حال حاضر بر اساس آخرین گزارش رسمی سازمان، این نسبت رقم 2/7 واحد را بر اساس پیش‌بینی سال 89 شرکت‌ها تجربه می‌کند. تفسیر این مساله بیانگر این موضوع است که شتاب رشد قیمت سهام (صورت کسر) از میزان سودآوری شرکت‌ها (مخرج کسر) در سال 89 بیشتر بوده است که نتیجه آن به طور طبیعی کاهش جذابیت خرید سهام برای سرمایه‌گذاران است. شرکت‌های بورس تهران در سالهای اخیر به طور متوسط 70 درصد سود حاصله را در هر سال بین سهامداران خود تقسیم کرده‌اند؛ بنابراین بازده نقدی بورس با فرض حفظ قیمت‌ها و نسبت P/E کنونی تا فصل مجامع معادل 10 درصد به دست می‌آید که کمتر از نرخ بازده بازار پول است. به این ترتیب می‌توان گفت سرمایه‌گذاران با چشمداشت رشد سودآوری شرکت‌ها در حال خرید سهام به قیمت کنونی هستند. این در حالی است که شرکت‌های بورس تهران عموما پیش‌بینی بودجه خود برای سال آینده را در سطح عملکرد سال‌جاری یا با کاهش پیش‌بینی کرده‌اند. یک برآورد اولیه نشان می‌دهد که میانگین نسبت قیمت کنونی سهام بر درآمد شرکت‌ها بر اساس پیش‌بینی‌های 90 در محدوده 8 واحد قرار می‌گیرد (Forward P/E=8) که بالاترین سطح برای این نسبت در بازار بورس از نیمه سال 83 تا کنون است. به این ترتیب بورس تهران جهت حفظ رابطه منطقی بین سودآوری و قیمت سهام شرکت‌ها در سال آینده نیازمند تغییر نرخ بازده بدون ریسک (کاهش سود سپرده‌ها) یا رشد معنادار سودآوری شرکت‌ها نسبت به عملکرد سال 89 است. با توجه به مجموعه عوامل فوق به نظر می‌رسد که بورس تهران در افق سال 90 با تهدید رشد نرخ تورم، افزایش هزینه‌های عملیاتی شرکت‌ها (از قبیل دستمزده، انرژی و …) و تعدیل رشد قیمت مواد خام در سطح جهانی به عنوان عوامل محدود‌کننده بازدهی مواجه است. از سوی دیگر سیاست‌های انبساطی دولت در کنار رشد نقدینگی و ورود منابع جدید مهم‌ترین پتانسیل را برای بورس، به منظور حفظ جذابیت و تداوم رشد فراهم می‌آورد. تقابل این عوامل دو گانه و رشد پرشتاب قیمت سهام در دو سال اخیر (که منجر به دو برابر شدن نسبت میانگین نسبت قیمت بر درآمد در بازار سهام شده است) سال‌‌ 90 را به دوره‌ای متفاوت با دو سال گذشته برای فعالان بورس تهران تبدیل می‌کند که موفقیت سهامداران در آن نیازمند هوشمندی بیشتر و تعقیب دقیق تحولات محیطی خواهد بود.

رابطه نرخ بهره و قیمت سهام

یک استاد دانشگاه در یادداشتی اختصاصی برای ایبِنا به موضوع نرخ سود و نرخ تورم پرداخت و ضمن اشاره به تقسیم بندی این بخش از نظام بانکی، اثر نرخ های بهره بر اقتصادها را بررسی و تبین کرد.

«همیشه فعالان بازار سهام نگران افزایش نرخ های بهره (سود) هستند و دیدم این هفته برخی از آنان حتی از کاهش نرخ بهره نیز ابراز نگرانی کرده و نرخ ۲۱ درصد را با شرایط امروز اقتصاد، مناسبترین نرخ دانسته بودند.

مدتهاست می‌خواهم چند کلمه درباره رابطه نرخ بهره یا سود و نرخ تورم به عنوان دو متغییر مهم اقتصاد کلان تأثیرگذار بر بازار سرمایه بنویسم که فرصتی دست نداد تا امروز.

اغلب بازار سهام عکس العمل و پاسخ سریعی به تغییرات نرخ بهره می دهد، قطعاً سریعتر از سایر قسمت‌های اقتصادی، که گاهی تا ۱۲ ماه هم شده که اثرگذاری مزبور طول کشیده تا به آنها برسد. این امر می تواند فرصت های بسیاری را برای معامله گران و تحلیل گران بازار سهام فراهم آورد، چه برای خرید سهام و نگهداری آن و چه وقتی می خواهند در کوتاهترین زمان از نوسانات بازار سهام بهره مند شوند یعنی با نگرش سفته بازانه به بازار سرمایه آمده اند.

نرخ های بهره و قیمت سهام رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند. لازم است هر چند بسیار مختصر به انواع نرخ بهره یا سود اشاره شود.

لذا در اینجا در کلی ترین شکل آن به دو دسته مهم از نرخ های بهره بسنده می کنیم :

• نرخ های بانکی : این همان نرخی است که بانکها بر پایه آن بهم قرض می دهند. همچنین این نرخی است که بطور مستقیم بازار سهام را تحت تأثیر خود قرار می دهد و دیده اید که فعالان بازار سهام آنرا بطور دقیق و منظم رصد می کنند. به این نرخ بیشتر «نرخ بهره بین بانکی» گفته می شود.

• نرخ های بهره مصرف کننده : این نرخ هایی هستند که برای وام های مصرف کنندگان بکار می رود ، مثل وامهای رهنی و یا وام خرید اتومبیل. این نرخ ها می توانند بر مبنا و پایه نرخ های بانک باشند ولی مستقل از آنها هستند و مجبور نیستند از تغییرات اخیر آنها متابعت کنند (وقتی فروشنده یک لوازم خانگی می گوید۲ درصد بیشتر نکشیدم روی جنس که مدت دار خریدید گاهی دعایش هم می کنیم چون از بهره سالانه و ماهانه مطلع نیستیم و «گویا همه «سواد مالی» لازم داریم.)

گرچه این دو نوع نرخ بهره یا سود متفاوت و مجزا از یکدیگرند ، ولی رابطه تنگاتنگی با هم دارند. وقتی بانکها به هم با پول ارزان تری قرض می دهند یعنی نرخ بهره کمتری از هم می گیرند، بانک قرض گیرنده از بازار بین بانکی هم از مشتریان و متقاضیان وام و تسهیلات خود نرخ بهره کمتری طلب می کند. این انتقال کاهش قیمت پول بر رفتار و تقاضای قرض گیرندگان و معامله گران اثر می گذارد و بر قیمت سهام اثرگذاری دارد و باعث جزر و مد قیمت ها در بورس ها می شود (ما بازار بورس نداریم چرا که خود بورس یک بازار متشکل و خود تنظیمی است!)

اثر کلی نرخ های بهره بر اقتصادها :

بانک های مرکزی با اهداف خاصی برای اثرگذاری بر اقتصادها نرخ های بهره را سمت و سو می دهند. بعنوان یک قاعده کلی :

• نرخ های بهره بالاتر ممکن است رشد اقتصاد را کند نماید. استقراض گران تر شده و انگیزه مردم برای پس انداز بیشتر می شود و این می تواند باعث تشویق آنها به کمتر خرج کردن شود.

• نرخ های بهره پایین تر ممکن است رشد اقتصادی را افزایش دهد. استقراض ارزان تر شده و انگیزه مردم برای پس انداز را کاهش می دهد. بنابراین ، آنها ممکن است به خرج درآمدهای خود تشویق شوند.

بانکهای مرکزی سعی دارند در راستای رسالت خود در تثبیت قیمت ها و اشتغال با برقراری نرخ های بهره بین بانکی این وظایف نرخ بهره را کنترل و مدیریت نمایند.

چگونگی اثرگذاری نرخ های بهره بر سهام :

اثرگذاری نرخ های بهره بر سهام به دو روش صورت می گیرد : مستقیم و غیر مستقیم. در اینجا بطور خلاصه به چگونگی تغییرات نرخ بهره بر کسب و کارها و در نتیجه بر سهام اشاره می کنیم :

۱- کسب و کارها بطور مستقیم تحت تأثیر نرخ بهره بین بانکی هستند، زیرا آن نرخ ها بر میزان توانایی یک شرکت در قرض گیری اثرگذارند. وقتی نرخ بهره افزایش می یابد، برای شرکتها استقراض سرمایه و تأمین سرمایه گران تر تمام می شود و لذا طرح های رشد و توسعه ای آنها کاهش می یابد و این اثر منفی بر عایدات و سود آنها می گذارد. وقتی نرخ بهره کاهش می یابد، استقراض سرمایه برای شرکت ها با هدف دستیابی به رشد و توسعه شرکت ارزان تر می شود و این امر می تواند مشوقی برای بالا رفتن قیمت های سهام باشد.

۲- کسب و کارها بطور غیر مستقیم نیز تحت تأثیر تغییرات نرخ بهره قرار می گیرند، زیرا نرخ بهره بالاتر در سطح وسیعی میانگین درآمد قابل تصرف (درآمد بعد از کسورات از جمله مالیات) کاهش می دهد. با کاهش درآمد ناشی از عوامل تولید مثل کار و سرمایه و غیره بدان معنی است که از مخارج صرف شده برای خرید و تهیه کالا و خدمات کاسته می شود و این دوباره بر درآمدها و سود شرکتها اثر منفی دارد و موجب کاهش قیمت سهام می شود. برعکس، وقتی نرخ بهره پایین تر می آید مردم بیشتر خرج می کنند و این برای کسب و کارها خوبست و کمک می کند قیمت سهام شرکتها بالا روند و شرکتها از طریق بورس ها رشد قوی تری را تجربه کنند.

نکته مهمی که در تغییرات نرخ بانکی وجود دارد آنست که تغییرات مزبور موجب «نوسانات» بازار سهام می شود که اغلب موجب فرصت برای معامله حول و حوش تغییرات قیمت سهام می شود. به فرض اگر نرخ بهره بالاتر رود و قیمت های سهام کاهش یابند، این امر برای معامله گران بورس فرصتی فراهم می آورد که انتظار داشته باشند قیمت ها در نهایت در طول زمان دوباره روند صعودی به خود می گیرند.

اجازه دهید این بحث مهم و ناقص را با تعبیری از وارن بافت، سرمایه گذار صاحب نام که در کشور ما نیز نزد اهالی بازار سرمایه بخوبی شناخته شده است ، درباره رابطه نرخ بهره و قیمت سهام پایان دهیم. او می گوید نرخ بهره همچون «نیروی جاذبه» برای بازارهای مالی عمل می کند. وقتی این نیرو افزایش می یابد (یعنی وقتی نرخ های بهره بالا می روند) قیمت تمامی سایر دارایی ها می بایست خود را پایین بیاورند تا با نرخ پایین بازده پول خود را تطبیق دهند (یادتان باشد که نرخ بهره در واقع نرخ بازده پول است که بانک مرکزی آنرا نظم و نسق می دهد.) وقتی نیروی جاذبه کاهش می یابد (یعنی وقتی نرخ بهره یا قیمت پول پایین می آید) قیمت سایر دارایی های مالی (مثل سهام) همچون بادکنک باد می‌شوند و به سمت بالا پر می‌کشند.

کدام‌یک از انواع روش‌های سرمایه‌گذاری در بلندمدت سوددهی بیشتری دارد؟

سرمایه‌گذاری همواره با ریسک همراه است و ریسک باعث تردید افراد در سرمایه‌گذاری و انتخاب روش درست آن شده است. کلاس‌های سرمایه‌گذاری مختلفی مانند خرید املاک و مستغلات، دلار، فلزات گران‌بها، سهام و… وجود دارد. برای آشنایی با انواع کلاس‌های سرمایه‌گذاری می‌توانید مقاله اهمیت سرمایه‌گذاری انواع بازده در بازار سهام و انواع کلاس‌های آن را بخوانید. میزان ریسک و بازده انواع روش‌های سرمایه‌گذاری متفاوت است. افراد همیشه به دنبال سرمایه‌گذاری با ریسک کم و بازده بالا هستند؛ اما باید دانست که ریسک و بازده نسبت مستقیمی با یکدیگر دارند و در روش‌هایی با احتمال بازده بالا، وجود ریسک زیاد اجتناب‌ناپذیر است.

یکی از روش‌های انتخاب گزینه سرمایه‌گذاری مناسب بررسی‌ بازده انواع روش‌های سرمایه‌گذاری در بازه‌های زمانی مختلف است. مقایسه و تحلیل میزان بازده انواع روش‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند کمک کند تا افراد بدانند بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری کدام‌ است. در این مقاله پس از بررسی بازده انواع روش‌های سرمایه‌گذاری، درباره چگونگی ورود به بازار سرمایه توضیح داده انواع بازده در بازار سهام شده‌است.

مقایسه بازدهی بازارها در سال‌های گذشته

مقایسه بازدهی بازارها در 20 سال گذشته کمک می‌کند تا افراد بدانند پرسودترین سرمایه‌گذاری در ایران کدام است. جدول زیر میانگین ارزش پولی برخی از دارایی‌های رایج برای سرمایه‌گذاری در سه بازه زمانی 4 ساله و به‌طورکلی از سال 1387 تا 1399 را نشان می‌دهد.

میانگین ارزش پولی دارایی‌ها از سال 1387 تا 1399

بررسی این جدول نشان می‌دهد میانگین قیمت مسکن در 4 ساله اول و دوم هرکدام حدود 1.5 برابر شده است. در 4 ساله سوم نیز ارزش این دارایی 7 برابر شده است. اگر شخصی در سال 1387 یک ملک 100 متری با قیمت 184 میلیون تومان خریداری می‌کرد، در سال 1399 ارزش آن 2 میلیارد و 700 میلیون تومان بود.

قیمت دلار در 4ساله اول 3/5 برابر شده است، اما در 4 ساله دوم رشد چندانی نداشته است. سپس در 4 ساله سوم با بیشترین رشدی که داشت حدود 6 برابر شده است. این مقایسه نشان می‌دهد اگر همان فرد در سال 1387 با پول خود (184 میلیون) دلار خریده بود، در سال 1399 ارزش دارایی آن 4 میلیارد و 500 میلیون تومان بود. این رقم چیزی حدود 2 برابر سود به‌دست‌آمده از طریق خرید مسکن است.

سکه نیز در 4 ساله اول حدود 4 برابر، 4 ساله دوم انواع بازده در بازار سهام 5 برابر و در 4 ساله سوم 10 برابر شده است. قیمت سکه در بازه 12 ساله با 56 برابر شدن رشد قابل‌توجهی داشته است؛ یعنی با سرمایه 184 میلیون تومانی شخص سرمایه‌گذار نزدیک به 10 میلیارد تومان سود می‌کرد.

سهام به‌عنوان یکی پرسودترین سرمایه‌گذاری‌ها در ایران، در بازه‌های زمانی 4 ساله اول و دوم هر یک حدود 3 برابر و در 4 ساله سوم 16 برابر شده است. درنهایت مشاهده می‌شود میانگین شاخص کل سهام در 12 سال، 157 برابر شده است. پس اگر در سال 1387 فرد 184 میلیون در بورس به خرید سهام اختصاص می‌داد، در سال 1399 دارایی‌اش حدود 29 میلیارد تومان بود. این عدد در مقایسه با دیگر روش‌های سرمایه‌گذاری بسیار بالا و جذاب است.

در ادامه نمودار درصد رشد هر یک از دارایی‌ها در بازه زمانی 12 ساله نمایش داده شده‌است. این نمودار کمک می‌کند تا فرد دید روشن‌تری نسبت به بازدهی انواع روش‌های سرمایه‌گذاری در بلندمدت داشته باشد.

نمودار بازده روش‌های سرمایه‌گذاری در 12 سال گذشته

هر یک از روش‌های سرمایه‌گذاری در کوتاه‌مدت تحت تأثیر عوامل مختلف، سوددهی متفاوت دارد. بررسی‌های انجام شده نشان داد که بورس در بلندمدت بازدهی بسیار بالایی نسبت به سایر روش‌های سرمایه‌گذاری دارد. به همین دلیل امروزه سرمایه‌گذاری در بورس به یکی از جذاب‌ترین و پرطرفدارترین روش‌های سرمایه‌گذاری تبدیل شده است.

چگونه وارد بورس شویم؟

سرمایه‌گذاری از طریق خرید سهام در بلندمدت یکی از پربازده‌ترین روش‌های سرمایه‌گذاری است. همچنین متناسب با بازده آن، ریسک بیشتری نسبت به سایر سرمایه‌گذاری‌ها دارد. ریسک بالا باعث می‌شود برخی افراد حتی با دیدن درصد بالای سوددهی، نسبت به سرمایه‌گذاری در بورس تردید داشته باشند. آشنایی با بازار بورس، انواع روش‌های سرمایه‌گذاری در آن و ویژگی‌ هر یک از این روش‌ها کمک می‌کند فرد با دید بهتری وارد این بازار شود.

بورس به بازاری گفته می‌شود که قیمت‌گذاری و خریدوفروش سهام و اوراق بهادار در آن انجام می‌شود. سرمایه‌گذاری در بورس به دو روش مستقیم و غیرمستقیم انجام می‌شود:

روش مستقیم

در این روش فرد به‌صورت مستقیم وارد بورس شده و معامله می‌کند. در این روش می‌توان به‌صورت آنلاین یا حضوری از طریق مراجعه به کارگزاری‌ها، پس از دریافت کد بورسی نسبت به معامله سهام اقدام کرد.

مهم‌ترین نکته در سرمایه‌گذاری به روش مستقیم داشتن آگاهی و تجربه است. همچنین باید از بازارهای مالی و بورس، اخبار اقتصادی و سیاسی کشور و حتی دنیا و… اطلاع داشت. برای داشتن این اطلاعات لازم است فرد روزانه زمان زیادی را برای رصد بازار و بررسی اخبار صرف کند.

روش غیرمستقیم

در این روش فرد به‌صورت غیرمستقیم وارد بازار بورس شده و خود در انجام معاملات نقش ندارد. سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سبدگردان انجام می‌شود. سرمایه‌گذاری به این روش نقدشوندگی بالا و ریسک کمتری نسبت به روش مستقیم دارد. سرمایه‌گذاری غیرمستقیم برای افرادی که تجربه و اطلاعات کمی از بازار بورس دارند یا فرصت کافی برای بررسی و تحلیل بازار بورس و اخبار مرتبط با آن را ندارند، مناسب است. انتخاب صندوق سرمایه‌گذاری یا شرکت سبدگردان خوب برای موفقیت سرمایه‌گذار اهمیت بسیار زیادی دارد.

سرمایه‌گذاری به روش مستقیم چگونه است؟

همان‌طور که گفته شد سرمایه‌گذاری به روش مستقیم ریسک بیشتری نسبت به روش غیرمستقیم دارد و باتوجه به ریسک بیشتر آن بازدهی بالاتری نیز دارد که می‌تواند دلیلی برای انتخاب این روش باشد. برای سرمایه‌گذاری به روش مستقیم، فرد باید بداند چگونه می‌تواند سهام مناسبی خریداری تا سود بیشتری کند.

در این روش می‌توان با افراد باتجربه در حوزه بورس برای خرید سهم مناسب مشورت کرد. گاهی نیز می‌توان عملکرد دیگر سهامداران یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری را بررسی کرد و در صورت مثبت بودن عملکرد و پیش‌بینی ادامه همین روند در آینده، می‌توان مسیر آن‌ها در بورس را دنبال کرد.

همچنین فرد می‌تواند خود با بررسی و تحلیل بازار بورس و سهم‌های متخلف نسبت به خرید سهام اقدام کند. تحلیل بازار سرمایه به دو روش بنیادی و تکنیکال انجام می‌شود که هدف هر یک از این انواع بازده در بازار سهام روش‌ها بررسی قیمت برای سرمایه‌گذاری با بازده بالا است. پیش‌بینی قیمت در تحلیل تکنیکال با استفاده از روند قیمت سهم در گذشته انجام می‌شود. تحلیل تکنیکال روشی منسوخ‌شده در دنیا است.

در تحلیل بنیادی تحلیلگر قیمت ذاتی سهم را محاسبه و در مقایسه با قیمت روز آن در بورس، نسبت به خرید یا فروش سهم اقدام می‌کند. در مقاله تحلیل بنیادی چیست و تحلیلگر بنیادی چه پیش‌نیازهایی لازم دارد؟ متوجه خواهید شد که چرا تحلیل بنیادی کارایی بیشتری دارد و افراد موفق در بازار سرمایه همواره از این روش استفاده می‌کنند.

بازده بورس چطور محاسبه می شود؟

از کجا بفهمیم سرمایه گذاری در بورس چقدر برای ما سود داشته است؟ پیشنهاد می‌کنیم این مقاله از بخش آموزش بورس را دنبال کرده تا با تمامی نکات مربوط به بازده بورس و محاسبه آن آشنا شوید. شاید این سوال برای شما هم پیش آمده باشد. برای به دست آوردن بازده سرمایه گذاری ابتدا باید با معنی آن آشنا شویم. به پاداشی که سرمایه گذار در طول دوره سرمایه گذاری خود به دست می آورد بازده سرمایه گذاری می گویند.

محاسبه بازده سرمایه گذاری یکی از مهمترین بخش های سرمایه گذاری است ما در هر سرمایه گذاری باید بدانیم چقدر سود به دست آورده ایم و چه هزینه ای پرداخت کرده ایم تا بتوانیم میزان بازده سرمایه گذاری مان را اندازه گیری کنیم.

بازده سرمایه گذاری از دو بخش تشکیل می شود:

بازده سرمایه ای (بازده قیمتی)

به تفاوت بین قیمت خرید و فروش یک ورقه بهادار یا یک دارایی بازده سرمایه گفته می شود و از طریق فرمول زیر محاسبه می شود:

بازده نقدی سرمایه گذاری

بازده نقدی سودی است که به صورت جریانات نقد در دوره سرمایه گذاری به دست سرمایه گذار می رسد. به عنوان مثال اگر شما خانه ای را برای سرمایه گذاری بخرید و آن را اجاره بدهید. اجاره ای که هر ماه از مستاجر خود دریافت می‌کنید یک جریان نقد دوره ای محسوب می شود یا بازده نقدی سهامی (DPS) که سالانه دریافت می‌کنید یک جریان نقد دوره ای به حساب می آید.

بازده نقدی از طریق فرمول زیر محاسبه می شود:

ممکن است در طول دوره سرمایه گذاری جریان نقد دوره ای وجود نداشته باشد در این صورت بازدهی نقدی صفر خواهد شد.

محاسبه بازده کل انواع بازده در بازار سهام سرمایه گذاری

بازده (بازده کل) چیزی به جز جمع بازده نقدی و بازده سرمایه ای نیست. پس فرمول بازده کل نیز به صورت زیر محاسبه می شود.

محاسبه بازده سرمایه گذاری در بورس

فرض کنید برای سرمایه گذاری در بورس سهام فولاد را در ابتدای تیر ماه به قیمت 4.000 ریال خریداری کرده اید و در پایان شهریور ماه سهم خود را به قیمت 4.500 ریال به فروش رسانده اید. در طول مدت سرمایه گذاری و با برگزاری مجمع عمومی عادی نیز تصویب شد که به هر سهم فولاد 300 ریال سود نقدی (DPS) اختصاص یابد. بازده برای شما عبارتست از:

قیمت فروش (P₁): 4.500 ریال

قیمت خرید (P₀): 4.000ریال

جریان نقد (D): 300 ریال

محاسبه بازدهی خالص سهم در بورس

حال که با فرمول بازدهی آشنا شدید شما نیز می توانید بازده پرتفوی سهام خود را محاسبه کنید اما ممکن است بین بازده محاسبه شده و بازدهی که در صفحه کارگزاری خود مشاهده می کنید اندک تفاوتی وجود داشته باشد. این تفاوت به دلیل وجود کارمزد معامله سهام می باشد. در صورتی که کارمزد معاملات را نیز در نظر بگیریم فرمول بازدهی خالص به صورت زیر خواهد بود:

در حال حاضر کارمزد خرید و فروش سهام در بورس 1.439% و در فرابورس 1.429% می باشد. می توانید برای محاسبه بازده سهام در بورس و فرابوس اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

نرخ سود در همه سررسیدها افزایش یافت!

اقتصادنیوز: امروز 24 آذر 1400 حجم معاملات اوراق بدهی روندی نزولی داشت انواع بازده در بازار سهام وبه کانال 300 میلیاردی وارد شد.

به گزارش اقتصادنیوز حجم معاملات خرد اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه نسبت به آخرین روز معاملاتی با 16 درصد کاهش به 372 میلیارد تومان رسید. این معاملات روی 32 نماد اخزا و 9 نماد اراد انجام شد.

بررسی منحنی بازده استخراج شده از نمادهای اخزا نشان می‌دهد که نرخ‌های بازده در سررسیدهای میان مدت افزایشی شده اند. نرخ اوراق با سررسید یک سال به 24.44 درصد رسید. نرخ بازده اوراق با سررسید دو سال با یک دهم درصد افزایش به 25.05 درصد رسید. نرخ بازده اوراق با سررسید سه سال با یک دهم درصد افزایش به 25.91 درصد رسید. نرخ بازده اتی در سال دوم نیز با دو دهم درصد افزاش به 25.67 درصد رسید

در این روز منحنی نرخ بازدهی اوراق آتی در سررسید‌های 400 روز 24.5 درصد، در 600 روز 25.9 درصد و در 800 روز بالای 27 درصد بود.

نرخ بازده نقدی و آتی

در بازار اوراق بدهی دولتی، نرخ‌های بازده اوراق در سررسیدهای زمانی مختلف از طریق عرضه و تقاضا کشف می‌شود. نرخ کشف‌شده بر اساس این سازوکار متوسط بازده نقدی نگهداری اوراق تا سررسید را نشان می‌دهد. همچنین از تفاوت نرخ‌های بازده نقدی در سررسیدهای مختلف، می‌توان برای استخراج بازده آتی مورد انتظار سرمایه‌گذاران استفاده کرد.