بازار پس از تسهیل دلاری

دلار نیوزلند

دلار نیوزلند، پول رسمی و رایج نیوزلند، جزایر کوک، نیو، توکلا و جزایر پیتکرن است. در داخل این کشور، دلار نیوزلند اغلب با علامت $ نشان داده می‌شود. تنها گاهی اوقات برای تشحیص آن از ارزهای رایج دیگر، از علامت NZ$ استفاده می‌شود. در زمینه معاملات ارزی، دلار نیوزلند در برخی مواقع به صورت غیر رسمی «دلار کیوی» نامیده می‌شود. دلیل این امر این است که کشور نیوزلند عموما به واسطه‌ی پرندگان بومی آن شناخته می‌شود و روی سکه‌های 1 دلاری عکس یک پرنده کیوی رسم شده است.

دلار نیوزلند، که در سال 1967 معرفی شد، معادل 100 سنت است. پول رایج نیوزلند شامل 5 سکه و 5 اسکناس است که کوچکترین آن‌ها سکه 10 سنتی می‌باشد. قبلا پول‌های کوچکتری نیز وجود داشت، اما با توجه به تورم و هزینه‌های تولید از رده خارج شدند.

دلار نیوزلند، با رکورد حجم معاملاتی معادل 2 درصد کل معاملات بازار جهانی در سال 2013، چندین سال است که جزو 10 ارز برتر و پرمعامله‌ی جهان به شمار می‌آید.

تاریخچه

معرفی

پیش از معرفی دلار نیوزلند در سال 1967، پول رسمی این کشور پوند نیوزلند بود که از سال 1933 از پوند استرلینگ متمایز شده بود. پوند نیوزلند در سیستم قرار داشت یعنی هر پوند به 20 شیلینگ و هر شیلینگ به 12 پنی تقسیم می‌شد. این سیستم تا دهه 1950 مورد استفاده قرار می‌گرفت اما استفاده از آن پیچیده و دشوار بود.

از دهه 1930 طرح تغییر سیستم ارزی به ارز اعشاری (دهدهی) ارائه شده بود. اما در دهه 1950 این طرح مورد استقبال بیشتری قرار گرفت و به مرور زمینه اجرایی شدن آن مهیا شد. در سال 1957 کمیته‌ای برای بررسی طرح ارز اعشاری توسط دولت به وجود آمد و سرانجام در سال 1963 دولت تصمیم به اجرای این طرح گرفت. قانون ارز اعشاری در سال 1964 تصویب شد و تاریخ اجرای آن 10 جولای 1967 تعیین شد. برای جلوگیری از اشتباهات و تشخیص راحت‌تر پول نیوزلند، به جای کلمه «دلار» کلماتی مانند «فرن» به معنای سرخس، «کیوی» و «زیل» به معنای تعصب، پیشنهاد شده بود. در نهایت باز هم کلمه‌ی دلار انتخاب شد و یک شخصیت کارتونی با نام «آقای دلار» به نماد این تغییر تبدیل شد.

در تاریخ دوشنبه 10جولای 1967 (روز ارز اعشاری) دلار نیوزلند به صورت رسمی جایگزین پوند شد. نرخ تبدیل به صورت هر پوند معادل 2 دلار (هر دلار معادل 10 شیلینگ، هر شیلینگ معادل 10 سنت، و هر پنی معادل سنت)بازار پس از تسهیل دلاری ، تعیین گردید. در آن زمان حدود 27 میلیون اسکناس جدید به چاپ رسید و 165 میلیون سکه نیز تولید شد.

نرخ ارز

در ابتدا هر دلار نیوزلند معادل 1.43 دلار ایالات متحده بود. پس از کاهش ارزش پوند انگلیس این نرخ در 21 نوامبر همان سال به 1.12 دلار ایالات متحده تغییر یافت. البته کاهش ارزش دلار نیوزلند بیش از پوند انگلیس بود.

در سال 1971 ارزش دلار آمریکا نسبت به قیمت طلا کاهش پیدا کرد. این موضوع باعث شد تا در تاریخ 23 دسامبر ارزش دلار نیوزلند با افزایشی 4.5 درصدی به 1.216 دلار ایالات متحده برسد. از تاریخ 9 جولای 1973 تا 4 مارچ 1985 ارزش دلار نیوزلند با توجه به سبد ارزهای خارجی تعیین می‌شد.

در تاریخ 4 مارچ 1985 دلار نیوزلند به صورت ارز شناور درآمد و نرخ اولیه‌ی آن 0.4444 دلار ایالات متحده تعیین شد. از آن به بعد، ارزش دلار نیوزلند توسط بازارهای مالی تعیین می‌شد و در بازه‌ی 0.39 تا 0.88 دلار ایالات متحده نوسان داشت.

کمترین میزان نرخ دلار نیوزلند، که در تاریخ 22 نوامبر سال 2000 اتفاق افتاد، به 0.3922 دلار ایالات متحده و بیشترین میزان آن در تاریخ 9 جولای 2014 به 0.8821 دلار ایالات متحده رسید.

ارزش دلار نیوزلند به شدت تحت تاثیر معاملات ارزی قرار دارد و در حال حاضر جزو 10 ارز برتر و پرمعامله‌ی جهان به حساب می‌آید.

در 11 جولای 2007، بانک رزرو مقدار زیادی از دلارهای نیوزلندی را به ارزش 9 میلیارد دلار ایالات متحده به منظور کاهش ارزش آن فروخت. این اولین مداخله‌ی این بانک در بازار از زمان شناوری نرخ دلار نیوزلند بود.

پس از آن دو مداخله‌ی مشکوک دیگر نیز اتفاق افتاد، اما هیچ کدام به اندازه‌ی مداخله اول تاثیرگذار نبود. مداخله‌ی اول باعث شد دلار نیوزلند از نرخ 0.762 به 0.749 دلار ایالات متحده کاهش پیدا کند. با این حال، حدود یک ماه بعد در تاریخ 23 جولای 2007 نرخ دلار نیوزلند دوباره به 0.8103 دلار ایالات متحده افزایش پیدا کرد.

پس از این افزایش، در اثر رکود اقتصاد جهانی در اواخر سال 2008 و اوایل سال 2009، ارزش دلار نیوزلند کاهش یافت تا جایی که در 6 مارچ 2009 نرخ دلار نیوزلند به 0.5 دلار ایالات متحده رسید. اما پس از آن در نوامبر 2009 ارزش این پول به 0.75 دلار ایالات متحده افزایش یافت.

تا اوایل ژوئن سال 2017، هر دلار نیوزلند به قیمت 0.71 دلار ایالات متحده معامله می‌شد.

سکه‌ها

با معرفی دلار نیوزلند، سکه‌های 1، 2، 5، 10، 20 و 50 سنتی نیز تولید شدند. سکه‌های 1 و 2 سنتی از جنس برنز و بقیه سکه‌ها از آلیاژ مس و نیکل ساخته شدند. برای تسهیل این تغییرات، سکه‌های 5، 10 و 20 سنتی در همان اندازه شیلینگ‌ها و فلورین‌ها تولید شدند. بر روی تمام سکه‌ها عکس ملکه الیزابت دوم طراحی شده بود. طرف دیگر سکه‌هایی که در سال 1967 ساخته شدند شامل طرح‌هایی با مضمون‌های مدرن و تصاویر مجسمه‌های معروف بود. این طرح‌ها در یکی از روزنامه‌ها منشر شدند و واکنش‌های عمومی بسیار منفی در پی داشتند. در نسخه‌های نهایی این سکه‌ها از طرح‌هایی استفاده شد که با انتظارات و افکار عمومی مطابقت بیشتری داشتند.

در سال 1986، تصویر جدیدی از ملکه که توسط رافائل مکلوف طراحی شده بود برای سکه‌ها برگزیده شد. سکه‌های 1 و 2 سنتی آخرین بار در سال 1987 تولید شدند. این سکه‌ها در تاریخ 30 آوریل 1990 از رده خارج شدند. با حذف سکه‌های 1 و 2 سنتی، قیمت‌ها در معاملات به نزدیکترین 5 سنتی (از سال 2006 به نزدیکترین 10 سنتی) گرد می‌شد که به این کار گرد کردن سوئدی می‌گفتند.

در 11 فوریه 1991، سکه‌های 1 و 2 دلاری از جنس آلیاژ آلومینیوم و برنز جایگزین اسکناس‌های 1 و 2 دلاری شدند.

در 11 نوامبر 2004، بانک رزرو اعلام کرد که می‌خواهد سکه‌ها را کوچکتر کرده و برای کاهش وزن آن‌ها از فولاد در ساختشان استفاده کند. پس از یک دوره بررسی سه ماهه، بانک رزرو در 31 مارچ اعلام کرد که این تغییرات را اجرا خواهد کرد. این تغییرات در 31 جولای 2006 آغاز شد و تا 31 اکتبر 2006 ادامه یافت. سکه‌های 5، 10، 20، و 50 سنتی قدیمی در حال حاضر دیگر ارزش قانونی ندارند، اما به بانک رزرو قابل پرداخت هستند. تا قبل از اجرای این تغییرات، این سکه‌ها مشابه سکه‌های بریتانیایی بودند و این امر باعث می‌شد تا برخی از دستگاه‌های پرداخت و یا خرده‌فروشان آن‌ها را نیز بپذیرند.

در 23 مارچ 2015، بانک رزرو نیوزلند اولین سکه یابود خود را برای صد سالگی نبرد گالیپولی تولید کرد. این سکه همچنین اولین سکه طلایی رنگ نیوزلند بود. تعداد 1 میلیون از این سکه 50 سنتی ساخته شد.

در 1 اکتبر 2018، این بانک دومین سکه یادبود خود را برای صد سالگی روز آرمیستیک (روز جشن پایان جنگ جهانی اول) طراحی کرد. این سکه نیز دومین سکه طلایی رنگ نیوزلند بود و تعداد 2 میلیون عدد از آن ساخته شد.

اسکناس‌ها

در سال 1967، اسکناس‌های 1، 2، 5، 10، 20 و 100 دلاری معرفی شدند. سری اولیه اسکناس‌های دلار نیوزلند دارای تصویری از ملکه الیزابت دوم بود که در آن تصویر ملکه الیزابت تاج ملکه الکساندرا، گردنبند پادشاه جورج ششم و گوشواره‌های ملکه مری را پوشیده بود. در طرف دیگر این اسکناس‌ها تصاویر پرندگان و گیاهان طراحی شده بود. در سال 1981 به دلیل تغییر دستگاه چاپگر تغییراتی جزئی در این اسکناس‌ها به وجود آمد. به دلیل وجود شکاف بین اسکناس‌های 20 و 100 دلاری، در سال 1983 اسکناس‌های 50 دلاری نیز معرفی شدند. همچنین اسکناس‌های 1 و 2 دلاری به دلیل جایگزین شدن با سکه‌ها دیگر تولید نشدند.

در سال 1992 از سری جدید اسکناس‌ها رونمایی شد. بر روی هر کدام از این اسکناس‌ها تصویر پرنده‌ها و همینطور مناظر نیوزلند طراحی شده بود. در 1999، اسکناس‌های پلیمری جایگزین اسکناس‌های کاغذی شدند. در طراحی این اسکناس‌ها تغییر چندانی ایجاد نشد. تنها به منظور تطابق با ویژگی‌های امنیتی جدید، تغییرات کوچکی در آن‌ها اعمال شد.

اسکناس‌های جدید در آن زمان به چاپ رسید. این اسکناس‌ها از نظر اندازه و ابعاد مشابه اسکناس‌های قدیمی هستند و در حال حاضر نیز این اسکناس‌ها از همان جنس پلیمری تولید می‌شوند. طراحی‌ها و تصاویر روی آن‌ها نیز به همان صورت باقی مانده است. اسکناس‌های 5 و 10 دلاری در اکتبر 2015 و اسکناس‌های 20، 50 و 100 دلاری در آوریل 2016 منتشر شدند.

اسکناس‌هایی که در سال 1999 به چاپ رسیدند، دارای ویژگی‌های امنیتی پیشرفته‌ای بودند و به همین دلیل از آن زمان میزان جعل اسکناس در نیوزلند در مقایسه با نقاط دیگر جهان بسیار کمتر بوده است.

در سال 2015 اسکناس‌های 5 دلاری نیوزلند عنوان اسکناس سال را دریافت کردند. بانک رزرو نیوزلند اسکناس‌های 5 و 10 دلاری جدید را در ماه اکتبر منتشر کرد. در یک طرف این اسکناس‌های 5 دلاری تصویر کوهنورد معروف ادموند هیلاری در کنار جزیره آئوراکی و کوه کوک رسم شده بود و در طرف دیگر آن تصویر یک پنگوئن کمیاب و یک نوع گیاه محلی طراحی شده بود.

نرخ تبدیل دلار نیوزلند در کشورهای خارجی

با حذف سیستم برتون وودز در سال 1971، کشورهای استرالیا و نیوزلند سیستم تبدیل ارز خود را به یک سیستم متحرک در برابر دلار آمریکا تغییر دادند.

در سپتامبر سال 1974، استرالیا با هدف کاهش تورم سیستم ارزی خود را از سبد ارزی به سیستم جدیدی به نام شاخص وزن تجاری (TWI) تغییر داد. این کار باعث شد که ارزش واقعی ارز به طور دوره‌ای تنظیم شود.

از اواخر دهه‌ی 1990 و پایان جنگ سرد، تاثیر دلار ایالات متحده بر دلارهای استرالیا و نیوزلند در مقابل ارزهای دیگر کمتر و کمتر شد.

بازار جهانی ارز

دلار نیوزلند تا حد زیادی به بازار جهانی ارزی، مخصوصا در تولید ناخالص جهانی، کمک می‌کند.

به گفته‌ی بانک بین‌المللی، در سال 2016 سهم دلار نیوزلند در معاملات روزانه‌ی بازار جهانی ارز 2.1 درصد بوده است و این ارز رتبه‌ی 11 را در بین ارزهای دیگر کسب کرده است. این در حالی است که در سال 1998 دلار نیوزلند رتبه‌ی 17 را در اختیار داشت و سهم آن در بازار جهانی تنها 0.2 درصد بود.

قیمت دلار تا پایان‌ سال چند می شود؟

نرخ دلار در سیزدهمین روز از آخرین ماه پاییز به ١٢‌هزار و ٧٠٠ تومان رسید. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که خبرهای بودجه‌ای نرخ دلار را در بازار تحت‌تأثیر قرار داده است. با وجود این، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی در اینستاگرامش نوشته است دلالان به‌دنبال افزایش قیمت دلار هستند و در همین زمینه پلیس تهران هم خبر داده که نیروهایش را در بازار دلار مستقر کرده است تا با دلالان چهارراه استانبول و سبزه‌میدان برخورد کنند.

به گزارش بنکر (Banker)، شهروند، از کارشناسان اقتصادی، بانکی و بازار ارز درباره قیمت دلار تا پایان امسال نظرخواهی کرده است که در ادامه می‌آید.

احتمال بازگشت به کانال ١١‌هزار تومان

کامران ندری کارشناس بانکی

پیش‌بینی بازار از نظر من بسیار دشوار است، اما احساس می‌کنم قیمت دلار روی ١٢ تا ١٣‌هزار تومان بماند. البته بازار پس از تسهیل دلاری این قیمت‌ها در صورتی اتفاق می‌افتد که بانک مرکزی مداخله و به بازار، دلار تزریق کند. از دیدگاه من چند عامل بر بازار ارز در ماه‌های آینده تاثیرگذار است: ١- تحولات سیاسی منطقه‌ای و اعتراضات ادامه‌دار عراق که موجب به وجود آمدن مشکلاتی برای تبدیل دِرهم به دینار شده است. ٢- مسأله پیوستن یا نپیوستن به اف ‌اِی تی اف که ممکن است دوباره بازار ارز را هیجانی کند و موجب افزایش قیمت دلار شود. ٣- نزدیک‌شدن به پایان ‌سال چینی‌ها موجب می‌شود تاجران ایرانی به دلار نیاز پیدا کنند و تقاضا برای دلار افزایش می‌‌یابد. ٤- تصمیمات دولت برای تغییر نرخ بنزین باعث به وجود آمدن التهاباتی در بازار شد که بر قیمت ارز بی‌تأثیر نبوده است. البته باید این نکته را اضافه کنم که اکنون ذخایر بانک مرکزی مشخص نیست، اما در صورتی که بانک مرکزی به بازار ارز ورود کند نه‌تنها می‌تواند از افزایش قیمت دلار جلوگیری کند، بلکه می‌تواند دلار را به کانال ١١هزار تومان برگرداند. همچنین تنها عامل مثبتی که می‌تواند از افزایش قیمت دلار جلوگیری کند، مداخله بانک مرکزی در این عرصه است که ممکن است در ماه‌هایی که دلار هیچ نوسانی نداشته ذخایری برای خود جمع‌آوری کرده باشد.

نوسان در بازه ١١ تا ١٢‌هزار تومان

حیدر مستخدمین حسینی معاون سابق بانک مرکزی

اکنون در اقتصاد ایران هیچ دلیلی برای افزایش قیمت ارز وجود ندارد و هر قدر در این مدت افزایش پیدا کرده عامل اصلی آن مربوط به مسائل اجتماعی مانند افزایش نرخ بنزین، هیجانات و تظاهرات عراق، انتخابات افغانستان و در کل تحولات منطقه است. درواقع متغیرهای سیاسی و اجتماعی بیشتر از متغیرهای اقتصادی روی بازار دلار در ایران تاثیرگذار بوده است؛ با توجه به اینکه اکنون نیز موضوع برقراری روابط ایران با اوراسیا مطرح است که وضع تجارت ایران را تسهیل می‌کند. علاوه بر این، محدودیت واردات تقاضای ارز را کاهش داده است که اگر این شاخص را در کنار تلاش دولت برای بازگرداندن ارز صادرات در نظر بگیریم، می‌توان گفت وضع اقتصاد چالش خاصی نداشته است. این موضوع حتی برای ارز‌های مسافرتی خُرده‌پا نیز صادق است، زیرا تقاضا برای سفرهای خارجی از سوی مردم و مصارف ارزی‌شان کاهش داشته است. به همین دلیل علائم اقتصادی برای افزایش قیمت دلار وجود ندارد. با وجود این، انضباط مالی چندانی در وضع فعلی دیده نمی‌شود و ثبات ماه‌های گذشته در بازار ارز به هم خورده است. بنابراین می‌توانم بگویم مبنای علمی و کارشناسی برای افزایش قیمت ارز وجود ندارد و بازار پس از تسهیل دلاری تصور می‌کنم نرخ دلار در‌ سال جاری در همان بازه ١١ تا ١٢‌هزار تومان باقی بماند.

٢٠‌درصد افزایش قیمت تا پایان سال

بهاءالدین ‌هاشمی حسینی کارشناس اقتصاد

بانک مرکزی در تلاش است در بازار ارز آرامش ایجاد و از مصارف بی‌رویه دلار جلوگیری کند. با این‌حال، به نظر می‌رسد نزدیک شدن نرخ دلار نیمایی و آزاد نوساناتی در بازار به وجود آورده است که به مسائل داخلی اخیر بی‌ربط نیست. واقعیت این است که درآمد نفتی ایران به‌شدت کاهش داشته است که به دنبال آن موجب کاهش درآمد ارزی شده است، اما در عین حال درآمد غیر نفتی ما در وضع بهتری است و تا حدی می‌تواند موجب بهبود وضع ارزی شود. به جز این، اگرچه افزایش قیمت بنزین مشکلاتی به همراه داشته است، اما موجب کاهش مصرف شده است. می‌توان با صادرات بنزین حتی به قیمت یک دلار روزانه ٢٠ تا ٣٠‌میلیون دلار درآمد ارزی داشت و صادرات بنزین را بهترین گزینه حال حاضر برای جایگزینی صادرات نفت دانست. در کل عواملی که باعث نوسان قیمت ارز در این روزها شده است پایان ‌سال میلادی و تسویه‌حساب‌های تجاری، زمان پرداخت شهریه دانشگاه‌ها، مسافرت‌های ‌سال نو میلادی و .. است. اگر بخواهم قیمت دلار را تا پایان ‌سال پیش‌بینی کنم، می‌توانم بگویم احتمالا تا پایان ‌سال ٢٠‌درصد افزایش خواهد داشت.

شیب صعودی تا پایان سال

کامبیز افسری کارشناس بازار ارز

بازار ارز و دلار مانند بازار‌های دیگر پیش‌بینی‌پذیر نیست و به همین دلیل کسی نمی‌تواند نرخی معین برای آن تعیین کند. عرضه و تقاضا یکی از مواردی است که بر نرخ دلار تاثیرگذار است، زیرا زمانی که تقاضا افزایش پیدا می‌کند به همان تناسب نرخ ارز افزایش می‌یابد. اکنون دلایل متعددی چون تغییر نرخ بنزین، کم‌شدن درآمد‌ها، خبرهای بودجه و . باعث افزایش تقاضا شده است که همین موضوع بر افزایش قیمت دلار دامن زده است. همچنین شایعاتی مبنی بر دلار ١١‌هزار تومانی در بودجه‌بندی وجود دارد که از جانب رئیس بانک مرکزی تکذیب شده است، با این حال این شایعات تأثیر خود را روی بازار ارز گذاشته است. البته نباید از یاد برد که به روزهای پایانی ‌سال میلادی نزدیک می‌شویم و تجار درحال تسویه‌حساب هستند که این مسأله در نوسان قیمت ارز بی‌تأثیر نیست. در مجموع شرایط حاکم بر بازار نشان می‌دهد پس از ثباتی که در بازار داشته‌ایم، جهت بازار به سمت افزایش قیمت دلار در حال پیشروی است، اما در دی‌ماه و بهمن‌ماه که آخر ‌سال چینی‌هاست، بازار ارز و دلار کمی سوت و کور می‌شود و پس از آن با نزدیک شدن به آخر ‌سال دوباره تقاضا افزایش پیدا می‌کند. همچنین به نظر می‌رسد وضع مالی دولت هم در شرایط مطلوبی نیست، بنابراین ممکن است قیمت دلار به همین رویه تا آخر ‌سال افزایشی باشد.

همه چیز به انضباط دولت بر می‌گردد

عباس هشی کارشناس بانکی

اکنون بحث اصلی و تاثیرگذار بر بازار ارز یعنی عرضه و تقاضا در شرایط ثبات است و در حال حاضر هر رفتار دولت می‌تواند بر قیمت دلار تاثیرگذار باشد. واقعیت این است که عمده ذخایر ارزی و مدیریت آن به دست دولت است. ارز حاصل از مبادلات نفتی در دست دولت و بانک مرکزی است و عمده صادرات ایران پس از نفت مربوط به پتروشیمی‌هاست که این بنگاه‌ها هم در تسلط خصولتی‌ها قرار دارد. بنابراین این وضع موجب می‌شود که دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها بتوانند عرضه و تقاضا را در بازار با سهم قابل توجهی در دست بگیرند. با وجود این، فکر می‌کنم دولت اگر بخواهد انضباط را بر اقتصاد کشور حاکم کند و مانع افزایش میزان تورم در ماه‌های پایانی ‌سال شود، باید مدیریت عرضه و تقاضا را در بازار ارز به‌درستی انجام ‌دهد تا مانع ایجاد شوک در بازار دلار شود. گرچه از صحبت‌های دولت و مدیران آن، چنین برمی‌آید که خواهان کنترل قیمت‌ها و تورم تا پایان ‌سال هستند، اما باید دید در عمل این اتفاق رخ می‌دهد یا نه؟

فراز و فرود یک‌ساله دلار

قیمت دلار در یک‌سال گذشته منتهی به آذرماه فراز و فرودهای بسیاری پشت سر گذاشته است. روند صعودی قیمت دلار در ‌سال گذشته، که تا مرز ١٦‌هزار تومان هم در برخی ایام افزایش نشان می‌داد، رفته‌رفته آرام گرفت و بهای آن به ١١‌هزار و ١٠٠ تومان در پنجم شهریور امسال رسید. پس از آن، قیمت دلار در کانال ١١‌هزار تومان نوسان داشت و در اواخر آبان امسال و همزمان با تغییر قیمت بنزین به کانال ١٢‌هزار تومان رسید. پس از پشت سر گذاشتن هفته هیجانی ناشی از تغییر قیمت بنزین، بهای دلار دوباره به کانال ١١‌هزار تومان برگشت و دوباره در چهارم آذر به کانال ١٢‌هزار تومان صعود کرد و در همین بازه قیمتی مانده است.

مسئولان درباره قیمت دلار چه می‌گویند؟
شهروند| بهای دلار بودجه با شروع آذرماه بارها خبرساز شده است. دولت پارسال قیمت دلار بودجه را ٥‌هزار و ٧٠٠ تومان در نظر گرفته بود و حالا ارقامی بین ٨ تا ١١‌هزار تومان برای نرخ تسعیر ارز گمانه‌زنی شده است. اعضای کابینه دولت تاکنون درباره قیمت دلار بودجه سکوت کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد بخشی از نوسانات قیمت دلار در بازار مربوط به همین اظهار نظرهاست.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیأت رئیسه مجلس
بیشتر نمایندگان مجلس از دلار ٨هزار تومانی بودجه ٩٩ به رسانه‌ها گفته‌اند. علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیأت‌رئیسه مجلس به پول‌نیوز گفته است دولت احتمالا قیمت دلار در بودجه را ٨‌هزار تومان در نظر گرفته است و به نظر می‌رسد این رقم منطقی‌ترین عدد برای نرخ تسعیر ارز در بودجه است.

محمد بخشی، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه
دلار ١١‌هزار تومانی بودجه را محمد بخشی، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه به خانه ملت گفته و توضیح داده است نرخ تسعیر دلار در لایحه بودجه‌ سال آینده ١١‌هزار تومان و بهای فروش هر بشکه نفت ٥٠ دلار پیش‌بینی شده است که البته دلار ١١‌هزار تومانی بودجه را رئیس بانک مرکزی تکذیب کرد.

محمدباقر نوبخت، رئیس بازار پس از تسهیل دلاری سازمان برنامه و بودجه
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم بدون آنکه درباره قیمت دلار بودجه ٩٩ اظهارنظر کند، به صداوسیما گفت رئیس‌جمهوری دستور داده است تمام کالاهای اساسی ‌سال آینده باز هم با دلار ٤هزار و ٢٠٠تومانی وارد شود. او تأکید کرده است این اقدام دولت برای کنترل بهای کالاهای اساسی است.

التهاب بازار طلا برای «تسهیل مقداری»

بازار طلا در بسیاری از هفته‌های بهار، با موضوع اوکراین درگیر بود تا حالا وضعیت «عراق» دوباره به‌عنوان یک «عامل ژئوپلیتیک»، وضعیت فلز زرد را در ابهام قرار دهد.

دوشنبه طلا در ابتدای کار بازار و متاثر از عواملی که اواخر هفته گذشته باعث افزایش قیمت‌ها شده بودند، به افزایش بها ادامه داد و به بالاترین سطح در سه هفته پیش از آن رسید. اما انتشار آمار خوب از تولید صنعتی آمریکا و بعد «سودگیری» معامله‌گران باعث افت قیمت‌ها شد. «سودگیری» رفتاری است که در روزهای خیز سریع قیمت‌ها نمایان می‌شود و عبارت است از «فروش کالا در زمان افزایش سریع قیمت» که معمولا باعث افت موقت سطح نرخ‌ها می‌شود. همین خریدهای مربوط به سودگیری، دوشنبه باعث افت فلز زرد به قیمت 1271 دلار برای هر اونس شد. سه‌شنبه اما قیمت طلا با وجود افت و خیز بازار پس از تسهیل دلاری بسیار، تقریبا روی همان قیمت مانده بود. خریدهای سودگیری روز سه‌شنبه نیز ادامه داشت اما تحولات عراق و انتظار برای نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو باعث خنثی شدن اثر کاهشی «سودگیری» و در نتیجه، ثبات قیمت‌ها در پایان روز، با وجود نوسان‌های قبلی شد.
سه‌شنبه گزارش تورم ماهانه ایالات‌متحده هم بر بازار اثر گذاشت. این گزارش نشان دهنده ارقامی بهتر از انتظار بود و بلافاصله باعث سقوط طلا شد. طلا حتی به 1259 دلار هم رسید اما در ادامه روز با توجه به دیگر تحولات مانند رویدادهای عراق به 1271 دلار بازگشت. سه‌شنبه همچنین شاخص بهای مصرف‌کننده منتشر شد که نشان می‌داد این شاخص در ماه مه 4/0 درصد و نسبت به ماه مه سال گذشته 1/2 درصد رشد کرده است. فروش طلا ابتدا بر اساس این تصور افزایش یافت که رقم شاخص بهای مصرف‌کننده باعث تشویق فدرال رزرو، بانک‌مرکزی آمریکا، به ادامه کاهش سیاست‌های تسهیل کمی شود. با این وجود قیمت‌های طلا به همان سرعتی که افت کردند به همان سرعت نیز رشد کردند. کیتکو می‌نویسد که «معامله‌گران بازار با کمی تاخیر متوجه شدند که گزارش افزایش بهای مصرف‌کننده در واقع می‌تواند در جهت افزایش قیمت طلا عمل کند. چراکه به لحاظ تاریخی، در زمان‌های افزایش تورم، دارایی‌های فیزیکی با افزایش روبه‌رو شده‌اند و بهتر از دارایی‌های کاغذی مانند سهام و اوراق قرضه رشد کرده‌اند.»
سه‌شنبه و چهارشنبه در کنار نشست فدرال رزرو، جنگ داخلی عراق هم در کانون توجه‌های بازارهای سرمایه‌گذاری جهانی بود. اوضاع عراق نه تنها بهتر نشده که آینده این کشور حالا در ‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد و این باعث شده که برخی از معامله‌گران بازار به افزایش قیمت طلا امید ببندند. همچنین تنش‌های مناطق شرقی اوکراین هم ادامه دارد و قطع گاز اوکراین توسط روسیه باعث افزایش نگرانی‌ها شده است. این دو خبر ژئوپلیتیک مهم‌ترین اخبار سیاسی موثر بر بازار طلا هستند و معامله‌گران و کارشناسان با دقت این دو خبر را پیگیری می‌کنند. در هر دو مورد ممکن است اوضاع پیش از پیدا شدن راه‌حلی درازمدت و نهایی با وخامت بیشتری روبه‌رو شود. بازار طلا در صورت ادامه این دو بحران، به سمت در نظر گرفتن فلز زرد به‌عنوان سرمایه امن حرکت خواهد کرد.

اثر تعدیل تسهیل مقداری بر بازار طلا
اما اتفاق مهم سه‌شنبه و چهارشنبه در حوزه اقتصاد، برگزاری نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو بود که نتیجه آن چهارشنبه اعلام شد. (نتایج این نشست تا لحظه تنظیم این خبر منتشر نشده است). جنت یلن، رئیس بانک‌مرکزی آمریکا چهارشنبه مواضع و سیاست‌های جدید فدرال رزرو را اعلام کرد که هم اکنون که شما این خبر را می‌خوانید ممکن است بر بازار اونس طلا اثر گذاشته باشد. بیشتر ناظران بازار پیش از سخنرانی جنت یلن انتظار داشتند که کمیته بازار آزاد به کاهش برنامه‌های خرید اوراق قرضه ادامه دهد. این سیاست‌ها همچنین به پیش‌بینی نحوه تصمیم‌گیری درباره نرخ‌های سود کمک خواهد کرد. ادامه تعدیل سیاست‌های تسهیل کمی به معنای ادامه احیای اقتصادی آمریکا است و این امر می‌تواند به کاهش قیمت‌های طلا کمک کند. بازارهای مالی جهان به دقت در حال دیده بانی هرگونه تحلیلی در مورد زمان افزایش نرخ بهره از سوی بانک‌مرکزی آمریکا هستند، به‌ویژه اینکه اطلاعات اقتصادی اخیر مثبت و قوی بوده است. بانک‌مرکزی آمریکا به احتمال بسیار زیاد در این جلسه، 10 میلیارد دلار دیگر از خرید ماهانه اوراق قرضه خود خواهد کاست. چهارشنبه، افزایش ارزش دلار و خروج سرمایه از صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا سبب کاهش تقاضا شد و در حالی‌ که بسیاری از سرمایه‌گذاران در انتظار انتشار نتایج نشست سیاست‌گذاری فدرال رزرو بودند، قیمت طلا در معاملات به 1270 دلار برای هر اونس رسید. ذخایر طلای «گلدتراست»، بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری طلا نیز در جهان روز سه‌شنبه برای دومین روز متوالی کاهش یافته بود.

تحلیل نمودارهای فنی
این در حالی است که برخی تحلیلگران بازار طلا اعتقاد دارند که نمودارهای فنی طلا همچنان حاکی از افزایش قیمت‌ها در میان مدت و طولانی مدت هستند. این کارشناسان عمدتا به کاهش رشد اقتصادی جهان و ادامه تنش‌های سیاسی در عراق و اوکراین اشاره می‌کنند. طلا هفته گذشته تحت تاثیر گزارش بانک جهانی در مورد کاهش احتمالی رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی با افزایش نسبی روبه‌رو شد و حملات دولت اسلامی عراق و شام نیز به افزایش قیمت‌های طلا کمک کرد. همچنین گفته می‌شود که در صورت احیای کمتر از حد انتظار اقتصاد ایالات‌متحده، طلا با افزایش بیشتر روبه‌رو خواهد شد.
گرچه در سال‌های گذشته سیاست‌های محرک پولی از سوی آمریکا، اروپا، انگلیس و ژاپن اجرایی شده، اما بانک جهانی نیز در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی جهان امسال به 8/2 درصد خواهد رسید که این رقم نسبت به گزارش قبلی بیش از 4/0 درصد کاهش داشته است. رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و نوظهور نیز امسال به کمتر از 8/4 درصد خواهد رسید. این رقم در گزارش ژانویه بانک جهانی بیش از 3/5 درصد پیش‌بینی شده بود. اما فعلا خبر مهم همان خبر نشست فدرال رزرو است. فدرال رزرو در 4 نشست قبلی خود 40 میلیارد دلار از محرک پولی را کاهش داده است، اما افزایش نرخ بهره آمریکا تا اواسط سال 2015 میلادی دور از ذهن است. افزایش نرخ بهره موجب افزایش ارزش دلار و کاهش تقاضا و قیمت طلا خواهد شد. با این اوصاف تحلیل‌های پیش از نشست کمیته آزاد این بود که مقاومتی قیمت طلا در شرایط کنونی 1280 دلار خواهد بود و در صورت شکسته شدن این سطح احتمال افزایش بیشتر قیمت طلا وجود دارد.

دلار در انتظار اخبار مذاکرات
نرخ دلار بازار آزاد در روز گذشته 10 تومان افزایش یافت. این رشد قیمتی در حالی بود که از ابتدای هفته کاری تا روز سه‌شنبه حدود 50 تومان از ارزش دلار کاسته شده بود. کارشناسان و تحلیلگران، معتقدند بازار ارز چشم انتظار «مذاکرات هسته‌ای وین» است تا بر اساس اخبار مثبت و منفی، واکنش نشان دهد. «تقویت ورودی بازار دلار» به واسطه اظهارات مسوولان و همچنین «خوش‌بینی به روند مثبت مذاکرات هسته‌ای» دو عامل مهمی بود که در روز‌های گذشته قیمت ارز را کاهش داد، اما دیروز خبر مهمی در خصوص مذاکرات منتشر شد و نرخ ارز که در روزهای گذشته کاهش قابل‌توجهی داشت، اکنون کمی افزایش یافته است تا افت اخیر را تا حدودی تعدیل کند. در تازه‌ترین اخبار از مذاکرات، «عباس عراقچی» عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده ایرانی پس از پایان روز اول گفت‌وگوها در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: «نشست‌های روز سه‌شنبه «در فضایی مثبت» برگزار شده است.» او البته تاکید کرد که «طرفین برای دستیابی به یک توافق نهایی فاصله زیادی دارند.» این اخبار نشان می‌دهد که امکان تمدید مذاکرات برای دستیابی به توافق هسته‌ای در یک دوره 6 ماهه دیگر، وجود دارد.

این دسته از معاملات دلار قاچاق محسوب می شوند

مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در خصوص ضوابط جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز توضیحاتی داد.

به گزارش ایرنا، طبق مقررات ابلاغی بانک مرکزی که لازم‌الاجرا است ورود ارز تا سقف ۱۰ هزار یورو و معادل ارزی آن نیاز به اظهارنامه ندارد و ورود آن به کشور مجاز است و بیش از ۱۰ هزار یورو نیز با اظهارنامه در گمرک و البته بدون هیچ محدودیتی مجاز است.

مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در خصوص ضوابط جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بر اساس این دستورالعمل هرگونه خرید و فروش ارز از جمله معاملات فردایی و خارج از شبکه بانک‌ها و صرافی‌های مجاز، قاچاق محسوب و برخورد قانونی می‌شود.

طبق مقررات ابلاغی بانک مرکزی که لازم‌الاجرا است ورود ارز تا سقف ۱۰ هزار یورو و معادل ارزی آن نیاز به اظهارنامه ندارد و ورود آن به کشور مجاز است و بیش از ۱۰ هزار یورو نیز با اظهارنامه در گمرک و البته بدون هیچ محدودیتی مجاز است.

سقف خروج ارز از کشور

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مرتضی ستاک مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی درباره دستورالعمل جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در خصوص میزان مجاز خروج ارز از کشور گفت: در مورد خروج ارز از طریق پروازهای هوایی حداکثر تا ۵ هزار یورو و از طریق زمینی تا ۲ هزار یورو و معادل آن بدون اظهار حین ورود افراد می‌توانند ارز را خارج کنند.

همچنین به هنگام ورود به کشور، اگر مسافری میزان ارز را اظهار کرده باشد ولو اینکه بالای ۱۰ هزار یورو باشد همان میزان را می‌تواند از کشور خارج کند.

معاملات فردایی ارز، قاچاق است

وی در پاسخ به این سؤال که یکی از مواردی که در بازار ارز داریم بحث معاملات آینده است آیا در اصلاح قانون مبارزه با قاچاق با کالا و ارز معاملات آتی ارزی مشروعیت دارد یا خیر؟ توضیح داد: در بند ت ماده ۲ مصادیق قاچاق کالا و ارز در قانون جدید این موضوع به تشریح بیان و در هشت بند و ۹ تبصره جایگزین بند پ قبلی شده است.

وی ادامه داد: در این بند به صراحت معاملات فردایی که هیچ‌گونه ارزی مبادله نمی‌شود و صرفاً مابه‌التفاوت آن در کاغذ محاسبه می‌شود، قاچاق تلقی شده است.

شرط نگهداری ارز

ستاک در رابطه با ضوابط حمل و نگهداری ارز در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم یادآور شد: تا سقف ۱۰ هزار یورو بلامانع است ولی بیش از این مبلغ به شرط داشتن صورت حساب خرید از صرافی‌ها، بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و یا اظهارنامه گمرکی تا مدت‌زمان شش ماه از اظهارنامه گمرکی منعی ندارد و تا قبل از این مهلت فرد موظف است که این ارز را به واحدهای بانکی و صرافی‌ها بفروشد تا نزد آن‌ها در حسابی به نام خود نگهداری کند.

مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در رابطه با تعیین تکلیف فردی که در داخل کشور با ریال ارزی خریداری کرده و در آن طرف مرزها دلار یا ارز دیگری از طرف حساب خود دریافت می‌کند، گفت: در بندهای الف و ب دستورالعمل جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره شده است که ورود ارز به کشور و خروج آن خارج از ضوابط شورای پول و اعتبار مصداق قاچاق ارز تلقی می‌شود.

ستاک ادامه داد: در رابطه با انجام معامله ارزی در بند پ نیز اشاره شده که به محض اینکه یکی از طرفین معامله ارز اعم از بانک، موسسه اعتباری و یا صرافی نباشد هرگونه خرید، فروش، حواله، معاوضه و یا صلح مصداق قاچاق ارز تلقی می‌شود بازار پس از تسهیل دلاری اما باید توجه داشت که بر اساس این قانون واردکنندگان و صادرکنندگان که در سامانه‌های سنا و یا نیما طبق چارچوبی که بانک مرکزی تعیین کرده معامله کنند و حتی معامله‌کنندگان بورس مشمول این بند نمی‌شوند.

وی اظهار کرد: در بند ث ماده ۲ قانون جدید در رابطه با خدمات حواله‌ای داخل و خارج هم آمده است که باید توسط خدمات ارزی، کارگزاران و صرافان مجاز و دارای مجوز انجام شود و افرادی که غیر از این ضوابط عمل کنند، مصداق قاچاق ارز تلقی می‌شود.

به گفته وی، در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضوابط متنوعی برای کالا و خدمات، حواله واردات کالا، شرکت‌های تولیدی یا تجاری در نظر گرفته شده است.

مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی ذیل تبصره چهار ماده ۲ مکلف شده که فهرست صرافی‌های مجاز را در روزنامه‌های رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی منتشر کند و هر تغییرات را به اطلاع عموم برساند.

مقررات بازگشت ارز صادرات

ستاک افزود: در مورد تبصره ۶ برگشت ارز صادرات نیز اگر افراد به تعهدات خود عمل نکنند علاوه بر اینکه مکلف به اجرای تعهدات می‌شوند باید یک پنجم موضوع تخلف را جریمه دهند و مشمول مصادیق محکومیت‌های ماده ۶۹ مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز شامل تعلیق کارت بازرگانی و ملوانی خواهند شد و ۳ ماه بعد از صدور حکم معادل ارزش ریالی تعهدات باید به بالاترین نرخ در زمان صدور حکم جریمه پرداخت کنند.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی هم در این برنامه گفت: طبق بند الف ماده قانون قبلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعریف قاچاق نقض تشریفات کالا مربوط به ورود و خروج کالا بود و طبق آرا وحدت رویه که از دیوان عدالت اداری صادر شده بود مصداق قاچاق را در مبادی ورودی می‌دانستند و لذا برخی کالاها در حمل و نگهداری را از مصداق قاچاق خارج می‌کردند هرچند که مشمول مجازات‌های این قانون می‌شدند اما قانونگذار به این اختلاف‌ها پایان داده و تمامی این موارد اعم از حمل، نگهداری، ورود و خروج کالا را مشمول احکام قاچاق کالا دانسته است.

عبدالحمید اجتهادی اظهار داشت: مصادیق قاچاق در قانون قبلی در دادگاه کیفری و در قانون جدید در دادگاه انقلاب بررسی می‌شود به عنوان مثال ورود تجهیزات دریافت ماهواره که پیش از این مشمول قاچاق بود و در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شد اما نگهداری آن طبق وحدت رویه هیات عمومی عدالت اداری که در سال ۹۵ صادر کرده بود در صلاحیت دادگاه کیفری بود که این موضوع مشکلاتی را در تشتت آرا ایجاد کرده بود.

وی در خصوص کالاهایی که از طریق قاچاق وارد کشور شده و اکنون در مغازه‌ها به فروش می‌رسد و مشمول کالای قاچاق می‌شود هم توضیح داد: تا پیش از آن، این ابهام وجود داشت که آیا نگهداری و فروش جرم اقتصادی محسوب می‌شود که طبق قانون جدید مشمول جرم می‌شود و علاوه بر آن کالای موضوع قاچاق که دولت ضوابطی را برای آنها تعیین کرده هرگونه تخطی، جرم است.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بیان داشت: تا قبل از قانون جدید هرگونه تخلف در بحث اظهارنامه بعد از خروج از گمرک قاچاق محسوب می‌شد اما مشکل در کم اظهاری در گمرک بود که شکل قانونمند قاچاق بود به این نحو که افراد کم اظهاری گسترده کرده و در صورت متوجه شدن ماموران گمرک مابه‌التفاوت پرداخت می‌کردند اما اکنون قانونگذار ریسک را بالا برده و اگر مغایرت کالا بیش از ۱۵ درصد باشد صرفاً با جریمه مشکل حل نمی‌شود.

خلأ ابهام و شناسایی عنوان مجرمانه در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز برطرف شده است

مدیرکل دفتر قوانین و مقررات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم در این برنامه گفت: اکنون خلأ و ابهامی در شناسایی و انطباق عنوان محرمانه با آنچه که در عمل اتفاق می‌افتد، برطرف شده و تخلف، مرجع رسیدگی و ضمانت اجرایی در این قانون کاملاً مشخص است.

سید علی معصومی افزود: در قانون جدید سعی شده ابهامات گذشته در تشخیص و تطبیق حکم و موضوع برطرف شود و صرفاً اکتفا به قانون مجرمانه قاچاق نشده است و مصادیقی چون حمل و نگهداری شفاف شده و آثار احکام تبعی هم تعیین تکلیف شده است.

وی ادامه داد: یکی از چالش‌ها ابهام در تطبیق با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در قانون گمرکی بود و مصوبه سال ۹۲ هم نتوانست این مشکل را حل کند که در قانون جدید این خلأها رفع شده یکی از این موارد بحث کم اظهاری برای فرار از مالیات بود و تخلف گمرکی محسوب می‌شد و فرد درنهایت جریمه‌شده و کالا وارد بازار می‌شد.

مدیرکل دفتر قوانین و مقررات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یادآور شد: در قانون جدید معیار روشن و کمیت‌پذیر تعریف‌شده و آن اختلاف ۱۵ درصد است یعنی اگر تا ۱۵ درصد نسبت به حجم، تعداد و وزن اختلاف در کالای هم نام و همنوع داشته باشد مشمول جریمه قانون گمرکی است اما اگر از این درصد بالاتر رفت مقررات قاچاق بر آن حاکم و با فرد برخورد می‌شود.

معصومی افزود: سابق بر این چون کمیت‌پذیری وجود نداشت با توجه به حجم انبوه کالا، گمرک باید در قالب بخشنامه‌های مختلف کالاها را تفکیک می‌کرد و اکنون اختلاف ۱۵ درصد در حجم و تعداد در نظر گرفته شده است البته این نگرانی ایجاد نشود که هر تخلفی قاچاق تلقی می‌شود بلکه فرد در صورت ارائه مستندات می‌تواند کالای خود را وارد کشور کند.

به گفته وی یکی از دغدغه‌ها این بود که حلقه عرضه، حلقه آخر مبارزه با قاچاق است که اگر قابل مدیریت باشد بسیاری از مشکلات حل می‌شود وقتی فرد مطمئن شود کالا دارای خدمات پس از فروش و یا بیمه است اینگونه تلقی می‌شود که کالا قاچاق نیست که قانونگذار سعی کرده با سامانه جدید هرگونه خدمات ضمانتی و بیمه را منوط به این کند که اطلاعات مربوط به کالای وارداتی به کشور از طریق سامانه موضوع بند الف ۶ قانون کنترل شود.

وی یادآور شد: قانون‌گذار یک حکم قانونی هم در نظر گرفته است به این نحو که صادرکننده‌ای که اقدام به صادرات می‌کند ارز را در چهار حالت باید تعیین تکلیف کند یا مستقیم به خود بانک مرکزی فروخته و ریال دریافت کند و یا به افراد مجاز معرفی‌شده از سوی بانک مرکزی از جمله صرافی‌ها و مؤسسات و یا تجار بفروشد و یا با مجوز برای واردات کالای خود یا شخص دیگری اختصاص دهد و درنهایت تسهیلات ارزی که سابق دریافت کرده بود را تسویه کند، اگر یکی از این شروط اتفاق نیفتد فرد مشمول مجازات تا یک پنجم ارزش ارزی می‌شود و اگر تا ۳ ماه اقدام نشود، مجازت تشدید می‌شود.

اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۲۲ فروردین‌ماه برای اجرا به قوه مجریه ابلاغ شد، تبصره ماده ۶ این قانون هرگونه خدمات نظیر ضمانت و بیمه برای کالاهایی که به شکل غیرقانونی تولید و یا وارد کشور شده است را جرم تلقی کرده است.

یکی از مصادیق غیرقانونی کالاهای فاقد کد شناسایی و رهگیری است و مدتی است در بخش لوازم یدکی آغاز شده است.

ارزها در راه بازار ایران| فرآیند صادرات، با بخشنامه جدید ارزی تسهیل می‌شود

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی گفت: در گذشته برخی از صادرکنندگان این مشکل را داشتند که باید ارزهای نقدی (اسکناس) خود را در بازار متشکل و با قیمت پایین‌تری نسبت به بازار آزاد می‌فروختند، بنابراین تصمیم اخیر بانک مرکزی می‌تواند فرآیند صادرات را تسهیل کند.

به گزارش "گسترش تولید و تجارت" بانک مرکزی ۲۲خرداد پس از جلسه با نمایندگان صرافی‌ها با هدف به تعادل رساندن بازار ارز، طی بخشنامه‌ای به آنان اجازه داد ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخ توافقی، خریداری و به متقاضیان ارز بفروشند. فردای همین روز هم نشست مشترکی با صادرکنندگان محصولات پتروشیمی برگزار کرد چرا که این صنعت نقش بسیار مهمی در صادرات غیرنفتی کشور دارد و عملکرد بهتر صادرکنندگان این حوزه می‌تواند تواند به تعادل بیشتر در بازار کمک کند.

بعد از تصمیمات هوشمندانه بانک مرکزی مبنی بر عرضه بیشتر ارز در بازار که البته به دور از سیاست ارزپاشی و وابسته به منابع ارزی صادرکنندگان است، روند قیمتی در بازار ارز و به دنبال آن سکه و طلا کاهشی شد به نحوی که از قیمت دلار تا بیش از ۱۵۰۰ تومان کاسته شد.

این تصمیم ارزی جدید بانک مرکزی علاوه براینکه به عرضه بیشتر ارز در بازار و تعادل قیمت‌ها می انجامد، فرآیند صادراتی را نیز تسهیل می‌بخشد چرا که صادرکنندگان برخلاف گذشته که به صورت دستوری و تحمیلی می‌بایست ارز خود را با قیمت کمتر از بازار آزاد در بازار متشکل می‌فروختند، در حال حاضر می‌توانند ارز حاصل از صادرات را با نرخ توافقی به صرافی‌ها بفروشند.

خرید ارز صادرکنندگان با نرخ توافقی کمک می کند تا ارز بیشتری وارد بازار شود

در همین باره،‌ سید کمال سیدعلی؛ معاون ارزی اسبق بانک مرکزی درباره دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای ثبات بخشی به بازار ارز مبنی بر مجوز خرید ارز صادرکنندگان توسط صرافی‌ها با قیمت توافقی گفت: خرید ارز صادرکنندگان با نرخ توافقی و احتمالا بالاترین نرخ موجود ، بسیار تاثیرگذار است و کمک می کند تا ارز بیشتری وارد بازار شود چرا که صادرکنندگان ترغیب می‌شوند تا ارزهایی که به صورت اسکناس دارند را به صرافی‌ها عرضه کنند.

وی ادامه داد: در گذشته برخی از صادرکنندگان این مشکل را داشتند که باید ارزهای نقدی (اسکناس) خود را در بازار متشکل ارزی می‌فروختند که این بازار قیمت پایینی نسبت به نرخ ارز بازار آزاد داشت بنابراین تصمیم اخیر بانک مرکزی می‌تواند تسهیل فرآیند صادرات را به همراه داشته باشد.

سیدعلی گفت: البته باید جزئیات کار اعلام شود و به صورت شفاف مشخص شود که صرافی، ارزهای حاصل از صادرات را به چه کسی و در چه چارچوب و مقرراتی می‌فروشد. این در حالی است که صرافی نمی‌تواند ارز را چند روز نزد خود نگه دارد بنابراین سامانه نظارتی نیز باید قوی تر شود.