بورس و ارز ترجیحی

تاثیر حذف ارز ترجیحی بر اقتصاد و بورس ایران / ادامه گرانی مواد غذایی

بسیاری از منتقدان معتقدند تورمی که در نتیجه حذف ارز ترجیحی به وجود می آید، فراتر از مواد غذایی خواهد بود و ادامه تنش روسیه و اوکراین نیز بر گرانی ها دامن می زند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، تقریبا سه ماهی هست که دولت و مجلس بر سر حذف ارز ترجیحی در جدال هستند و با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان اقتصادی با قاطعیت اعلام کرده اند که حذف این ارز می تواند یک شوک اقتصادی به اقتصاد و سبد معیشت خانوار باشد، بازهم دولت و مجلس بر سر بازگرداندن این ۹ میلیارد دلار به خزانه اصرار دارند و معتقدند که با استفاده از بخشی از این ارز می توانند دوباره قدرت خرید را به مصرف کننده ها بازگردانند، اما بسیاری از منتقدان معتقدند تورمی که در نتیجه حذف ارز ترجیحی به وجود می آید، فراتر از مواد غذایی خواهد بود و اگر دولت برای اجرای آن اصرار دارد ابتدا باید یارانه به مردم پرداخت کند و بعد از کاهش اثرات آن بر زندگی مردم آن را اجرایی کند؛ با این حال برخی معتقدند که حذف این ارز روی شرکت ها هم تاثیر می گذارد و ممکن است تولیدکننده های مواد غذایی با کاهش تقاضا و از طرف دیگر کاهش حاشیه سود مواجه شوند.

تاثیر حذف ارز ترجیحی بر حاشیه سود شرکت ها

یک کارشناس بازارهای مالی در گفتگو با خبرگزاری موج با اشاره به اینکه شرکت های کشاورزی و غذایی برای تامین نهاده های خود هم اکنون از ارز دولتی استفاده می کنند و به حاشیه سود خوبی هم رسیده اند اما بعد از حذف ارز ترجیحی به طور قطع حاشیه سود آنها کاهش می یابد، توضیح داد: در واقع این شرکت ها به دلیل اینکه باید مواد اولیه مورد نیاز خود را با قیمت بالاتر تامین کنند، هزینه تمام شده کالای آنها بالا می رود، از طرف دیگر دولت روی قیمت گذاری محصولات غذایی اصرار دارد به همین دلیل اجازه نمی دهد که تولیدکننده ها با هر نرخی محصولات خود را بفروشد و در نتیجه حاشیه سود این شرکت ها کاهش می یابد.

علیرضا سادات درباره اینکه صف خریدی که برای نمادهای گروه کشاورزی در بورس شکل گرفته است چقدر می تواند ادامه دار باشد، اظهار کرد: با توجه به اینکه افزایش قیمت کالاها منجر به کاهش تقاضا هم می شود عملا سودسازی این شرکت ها تحت تاثیر قرار می گیرد، از این رو می توان تاکید کرد که صف های خرید برای نمادهای کشاورزی عملا بر مبنای این خبر منطقی نیست و روند مثبت نمادهای این حوزه به وضعیت بنیادی آنها منوط خواهد بود در غیر این صورت چندان سبز باقی نمی مانند.

ادامه گرانی مواد تقاضا با تغییر تقاضای اروپا

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه افزایش تقاضا برای خرید محصولات کشاورزی و. در بازارهای جهانی به قبل از جنگ روسیه و اوکراین بر می گردد و در نتیجه بازگشایی کسب و کارها است، اظهار کرد: از آنجایی که در دو سال گذشته بسیاری از تامین کنندگان کالا در نتیجه قرنطینه های کرونایی و. نتوانستند محصولات خود را به بازار هدف برسانند و از طرف دیگر هزینه های حمل و نقل و. افزایش قابل توجهی داشت، نوعی اخلال در عرضه و تقاضا به وجود آمد، به عبارتی تولید برخی مواد اولیه کاهش داشت و همین مساله منجر به کاهش تولیدات کالاها شد و موجی از افزایش قیمت به وجود آمد، زیرا محدودیت های کرونایی و. منجر به قرنطینه کالا در کشتی و. شده بود و تقاضا بیش از عرضه در بازارها شکل گرفته بود و بعد از آن روی تمام زنجیره تاثیر گذاشته بود.

احمد جانجان با بیان اینکه در حال حاضر کشور روسیه و اکراین نقش مهمی در تامین برخی کالاها به ویژه برای اروپا دارند، تصریح کرد: به طور قطع اروپا به این کشورها برای تامین محصولاتی همچون گندم و ذرت وابسته است و ادامه تحریم ها تهدید بالایی برای امنیت غذایی آنها به وجود می آورد، از این رو باید کالاهایی همچون گندم را از کشورهای دیگر همچون برزیل تامین کند و از آنجایی که برزیل هم تا سقف مشخصی می تواند عرضه کند این تغییر بازار هدف منجر به افزایش تقاضا بیش از عرضه آن کشور می شود در نتیجه قیمت ها بالا می رود.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه آتش بس بین روسیه و اکراین هم نمی تواند مشکلات ناشی از اخلال در زنجیره ای تامین را برطرف کند، گفت: با توجه به اینکه این تنش بین روسیه و اوکراین ممکن است ادامه دار باشد و حتی آتش بس هم موقتی باشد از این رو کشورهایی که کالاهای مورد نیاز خود را از این کشورها تامین می کنند به دنبال تغییر بازار عرضه کننده هستند و این مساله شوک قیمتی را همچنان حفظ می کند و اثرات آن در بازار هم نمایان خواهد بود.

ارزندگی سهام و زمان نامعلوم رشد بورس/ حذف ارز ترجیحی و قیمت‌گذاری دستوری

کارشناس بازارسرمایه با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی در کنار لغو قیمت‌گذاری دستوری معنا دارد، گفت: ارزش بازار سهام در این سطوح از ارزندگی، افزایش پیدا خواهد کرد اما زمان رشد مشخص نیست.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مهدی سوری با انتشار مطلبی با عنوان "مسیریابی بورس تهران" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: ارزش بازار سهام قاعدتا در این سطوح از ارزندگی، افزایش پیدا خواهد کرد اما زمان ایجاد رشد مشخص نیست.

اصولا در دارایی‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری، مثبت شدن منجر به افزایش تقاضا می‌شود. زمانی که بازار سرمایه با افزایش سودآوری همراه شود بطور مجدد سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌ گذاران مخصوصا متضرر‌‌‌‌‌‌‌‌های گذشته برای جبران زیان‌‌‌‌‌‌‌‌، وارد گردونه معاملات سهام می‌شوند. منتها اتفاقاتی که در گذشته برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران روی داد هنوز از اذهان پاک نشده و همچنان اعتماد بصورت کامل به بازار بازنگشته است. وقتی اعتماد از دست رفت، یقینا ترمیم آن مستلزم زمان زیادی خواهد بود.

بطور معمول افراد با روند مثبت همراه بازار سهام می‌شوند اما در صورت منفی‌شدن نماگر‌‌‌‌‌‌‌‌ها مترصد خروج نیز خواهند بود. چراکه اغلب سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران خرد به ارزندگی بازار توجهی ندارند. این قشر از سهامداران جهت بازار را مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌دهند. در بازار مثبت خریدار و در بازار منفی نیز فروشنده هستند.

اینکه گفته می‌شود بالارفتن معاملات سهامداران خرد یا ورود پول حقیقی منجر به مثبت‌شدن بازار می‌شود، موضوعی کاملا اشتباه است. مثبت شدن بازار باعث ورود پول حقیقی به جریان داد و ستد‌‌‌‌‌‌‌‌ها می‌شود. زمانی که با افراد قصد دارند از مثبت‌شدن بازار عقب نمانند و سریعا اقدام به خرید سهام می‌کنند اما از طرفی همیشه آماده فروش هستند، بازار دچار بیش‌‌‌‌‌‌‌‌ واکنشی می‌شود. در واقع مثبت‌‌‌‌‌‌‌‌ها خیلی مثبت و منفی‌‌‌‌‌‌‌‌ها خیلی منفی می‌شوند.

با توجه به بالا رفتن مجدد انتظارات تورمی جامعه مردم تمایل به نگهداری پول نقد ندارند. بنابراین هر بازاری که بازدهی مناسب ایجاد کند توانایی جذب پول سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران را خواهد داشت. تا زمانی که متغیر‌‌‌‌‌‌‌‌ها در بازار سرمایه مثبت هستند مسیر نقدینگی به سمت بخش مولد حرکت خواهد کرد اما به‌راحتی این مسیر می‌تواند تغییر پیدا کند.

سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران فعال در بازارهای جهانی می‌‌‌‌‌‌‌‌دانند زمانی که تورم افزایش پیدا کند در نهایت بازار‌‌‌‌‌‌‌‌ها و زندگی مردم به سمتی خواهد رفت که آثار مخرب، پیامد آن خواهد بود. بنابراین سیاست‌های ضد‌تورمی بصورت سهل‌‌‌‌‌‌‌‌تر پیش گرفته می‌شود.

قاعدتا کاهش قیمت‌های جهانی روی بازار سرمایه و سودآوری شرکت‌ها اثر‌‌‌‌‌‌‌‌گذار است. چرا‌‌‌‌‌‌‌‌که بخش قابل‌توجهی از شرکت‌های داخلی بصورت مستقیم و بخشی غیرمستقیم وابسته به کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌ها هستند. با توجه به سطوح قیمتی که در بازار سرمایه وجود دارد از این بابت نگرانی خاصی نیست. با رشد شدیدی که بازار‌‌‌‌‌‌‌‌های جهانی طی چند وقت اخیر تجربه کردند، قیمت سهام در بازار سرمایه ایران رشد چندانی نداشت. بنابراین با ریزش بازار‌‌‌‌‌‌‌‌های جهانی نیز نگرانی خاصی ایجاد نشده است. اکنون قیمت سهام شرکت‌ها در سطوح ارزندگی قرار دارند و خرید نیز از توجیه اقتصادی برخوردار است.

بیشترین تهدید‌‌‌‌‌‌‌‌های بازار سرمایه مرتبط با داخل است. بزرگ‌ترین تهدیدی که حداقل طی ۲ سال‌ اخیر در بازار سرمایه تجربه شد از جانب دولت و سیاست گذاران اقتصادی بود این در حالی است که از جانب بازار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جهانی هیچ‌‌‌‌‌‌‌‌گونه تهدیدی وجود نداشت.

در صورتی‌که بازار سرمایه قصد شکل‌‌‌‌‌‌‌‌گیری روندی بر مبنای تورم و یا انتظارات تورمی داشته باشد یا رشدی بر اساس انتظارات تورمی را در دستور کار قرار دهد، یقینا چنین رشدی پایدار نخواهد بود. اینکه گفته شود ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند پس هر چیزی گران می‌شود از جمله سهام چنین استدلالی درست است اما چنین رشدی پایدار نخواهد بود. تورم بصورت تدریجی و پیوسته تمام زیرساخت‌های اقتصاد را تخریب می‌کند. تا زمانی که مشکل تورم حل نشود سایر مشکلات اقتصادی نیز حل‌نشدنی خواهند ماند. در صورتی‌که پیشرانه یک بازار بهره‌‌‌‌‌‌‌‌وری یک شرکت باشد در چنین حالتی رشد شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌های سهامی می‌تواند پایدار باشد.

اگر سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در بازار مالی بازدهی به واسطه تورم دریافت کند مسلما با بالارفتن مخارج زندگی تورم را پرداخت می‌کند. چرا‌‌‌‌‌‌‌‌که این بازدهی واقعی نیست اما اگر تورم در یک سطوح مشخصی کنترل شود و کسب‌ و کار‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز پویا شوند در چنین حالتی کسب بازدهی برای افراد قدرت خرید ایجاد خواهد کرد و توان اقتصادی نیز بالا می‌‌‌‌‌‌‌‌رود.

اوج ها و رشد‌‌‌‌‌‌‌‌های تورمی در کوتاه‌مدت محرک بازار هستند اما اگر بتوان روابط مطلوبی با دنیا ایجاد کرد. اگر بتوان نرخ ارز را تثبیت کرد، کسب‌ و کار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بتوانند بدون مانعی به فعالیت مناسب ادامه دهند، کارخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بتوانند ماشین‌‌‌‌‌‌‌‌آلات و مایحتاج را به‌راحتی تامین کنند، پول حاصل از فروش را راحت‌‌‌‌‌‌‌‌تر بازگردانند. یقینا وضعیت معیشت مردم بهتر می‌شود در عین حال بازدهی ایجادشده در بازار سرمایه نیز بازدهی پایدارتری خواهد بود.

در باب ارز ترجیحی هم سال‌ها است که گفته می‌شود به ازای هر یک روزی که ارز ترجیحی وجود داشته باشد، کلی مطلوبیت ازدست‌رفته و رانت و فساد ایجاد می‌شود و برای جامعه آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌زا خواهد بود. خوشبختانه دولت به این سمت گرایش پیدا کرده است هر چند دیر. اکنون روش و زمان حذف ارز ترجیحی تناسب لازم را با یکدیگر ندارند و باید پخته‌‌‌‌‌‌‌‌تر از حالت فعلی اجرا می‌شد.

زمانی که قیمت‌گذاری دستوری و ارز ترجیحی وجود دارند در واقع‌‌‌‌‌‌‌‌ تولیدکننده در حال تضعیف خواهد بود. ارز ۴۲۰۰‌تومانی یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌ای بود به تولید‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان خارجی تا بتوانند در میدان رقابت با تولیدکنندگان داخلی از یارانه ای برخوردار باشند. قاعدتا خیلی از صنایع داخلی از محل حذف ارز ۴۲۰۰‌تومانی و متعاقب آن قیمت‌گذاری دستوری می‌توانند کسب منفعت کنند اما یک اقدام مکمل نیاز است.

حذف ارز ترجیحی در کنار حذف قیمت‌گذاری دستوری معنی پیدا خواهد کرد. در صورتی‌که ارز ترجیحی حذف شود اما دولت همچنان قصد ادامه دادن سیاست‌ های قیمت‌گذاری دستوری را داشته باشد به ‌دستاورد‌‌‌‌‌‌‌‌های لازم نخواهیم رسید. درخصوص چشم‌‌‌‌‌‌‌‌انداز معاملاتی بازار سرمایه نیز آینده قابل پیش‌ بینی نیست.

زیرا زمانی که در مورد فرآیند‌‌‌‌‌‌‌‌های یک شرکت صحبت می‌شود درخصوص اقدامات درون‌‌‌‌‌‌‌‌ زا بحث می‌شود، می‌توان آینده را تخمین زد. اکنون بزرگ‌ترین تهدید از جانب سیاست گذاران است. بنابراین تمام پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی وابسته به تصمیمات افرادی بوده که از اقدامات و تصمیمات فردا نیز بی‌‌‌‌‌‌‌‌خبر هستند. مشخص نیست که برای فردا چه تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌ای اعمال خواهد شد.

تصمیم درست و جسورانه دولت سیزدهم در اصلاح ارز ترجیحی

غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، به اصلاح سیاست ارز ترجیحی در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: بنده از ابتدا به دلیل تبعات استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی، موافق حذف این ارز از اقتصاد کشور بودم که در نهایت این اقدام از سوی دولت فعلی، مورد بحث و پیگیری قرار گرفت و تصمیمات جدیدی در خصوص آن اتخاذ شد. وی به نکات منفی وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد کشور، تأکید کرد و افزود: این ارز و استفاده از آن در کشور، زمینه‌ساز فساد بود و موجب شد تا برخی از افراد که واردکننده‌های مواد اولیه خوراک و دارو بودند، به‌صورت وسیعی از این ارز منتفع شوند و رانت استفاده از این ارز را به خود اختصاص دهند. مصباحی مقدم با بیان اینکه بخش اعظم جامعه از شیوه پرداخت قبلی ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیز استفاده از آن در اقتصاد کشور متضرر بودند، اظهار داشت: مردم، قیمت نهایی محصولات را به نرخ بازار خریداری می‌کنند؛ بنابراین با توجه به وجود چنین وضعیتی، ارز ترجیحی پرداختی به واردکنندگان نتوانست اهداف دولت که حمایت از قشر ضعیف جامعه بود را تأمین کند. رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: پرداخت این‌ ارز، نه‌تنها منفعتی برای اکثریت جامعه نداشت بلکه اقتصاد کشور را دچار مشکل کرد؛ بنابراین حذف آن به‌نوعی ضرورت بود و باید هر چه زودتر به مرحله اجرا می‌رسید که دولت سیزدهم آن را عملی نمود. وی در ادامه گفت: در برنامه دولت سیزدهم، نحوه بورس و ارز ترجیحی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از مبدأ و پرداخت آن به حلقه آخر یعنی مصرف‌کنندگان، مورد توجه قرار گرفت تا شاهد ایجاد کمترین ضربه به اقتصاد کشور باشیم. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: البته باید چنین مصالحی مورد توجه باشد که این ارز به‌صورت یک‌باره از اقتصاد کشور حذف نشود، زیرا حذف یک‌باره آن زمینه‌ساز آسیب به مردم می‌شود. مصباحی مقدم با تأکید بر اینکه مجلس مصوبه‌ای دارد و دولت هم به دنبال عملیاتی شدن آن مصوبه است، اظهار داشت: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، قرار بر این است که در ادامه اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت یارانه نقدی، کالابرگ برای هر کالا به مردم ارائه شود تا مردم بتوانند نیازهای ضروری خود را از طریق آن تأمین کنند که این تصمیم نیز راهکار مقبولی در این مسیر تلقی می‌شود. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان گفت: اصلاح پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی، اقدام بسیار درستی بود که دولت سیزدهم اتخاذ کرد اما این موضوع باید مورد توجه باشد که چنین تصمیمی، تحت تأثیر تحرکات غیرکارشناسی‌شده قرار نگیرد.

کیفرخواست بورس علیه دلار/ شکاف منفی بین نرخ دلار

بعضی از صاحب نظران اقتصادی نسبت به افزایش گپ منفی دلار نیمایی هشدار داده اند و متذکر شده اند که افزایش فاصله قیمتی دلار آزاد و نیما میتواند زمینه ساز تکرار مشکلات ارز ترجیحی شود زیرا چند نرخی بودن ارز ایجاد رانت می‌کند.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکو ایران؛ دلار نیمایی پایین سقف قیمتی تاریخی خود نوسان میکند و بازار سرمایه معطل بورس و ارز ترجیحی تعیین مسیر این نرخ است.

فعالان بازار سرمایه منتقدان اصلی نرخ نیمایی دلار هستند زیرا گپ منفی نرخ نیمایی نسبت به بازار آزاد را منطقی نمی‌دانند و می گویند در شرایطی که در بازار آزاد میانگین قیمت دلار در سال جاری بالای ۳۰ هزار تومان بوده است پایین تر بودن نرخ دلار نیمایی تضییع حقوق سهامداران است زیرا سود سهام آنان را کاهش میدهد.

از طرفی عده ای دیگر ادعا میکنند چون نرخ نیمایی جایگزین ارز ترجیحی شده است دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی مانع از افزایش قیمت دلار نیما میشود البته این ادعا توسط مسؤلان مربوطه رد شده است. اما تحلیل گران هم از یک سقف نامرئی در بازار نیما سخن می گویند.

بعضی از صاحب نظران اقتصادی نسبت به افزایش گپ منفی دلار نیمایی هشدار داده اند و متذکر شده اند که افزایش فاصله قیمتی دلار آزاد و نیما میتواند زمینه ساز تکرار مشکلات ارز ترجیحی شود زیرا چند نرخی بودن ارز ایجاد رانت می‌کند.

اهالی بازار سرمایه ولی به دنبال افزایش نرخ نیما هستند با توجه به رکود اقتصاد جهانی و افزایش هزینه های تولید به خاطر تورم، افزایش دلار نیمایی می تواند بخشی از این افزایش ها را جبران کند، و چشم انداز سودآوری در بازار سرمایه را بهبود بخشد.

خریداران بازار سهام می گویند آنان در بورس بر اساس متغیرهای اقتصادی دست به خرید سهم می زنند و مقولاتی چون نرخ ارز در این محاسبات دخیل است. اما با نرخ کنونی ارز، رکود جهانی و تورم داخلی روند سود آوری بازار سرمایه است و به همین خاطر حتی با وجود سود خوب بعضی از شرکت ها سرمایه گذاران اقدام به خرید سهام نمی کنند.

تحلیلگران معتقدند افزایش نرخ نیمایی و تک نرخی کردن ارز تقاضای رانتی و آربیتراژی ارز را از بین می برد، عرضه ارز را توسط صادرکنندگان افزایش میدهد و این مسئله موجب کنترل بیشتر قیمت ارز در بازار آزاد می شود و همچنین ماراتن نزولی بازار سرمایه را که بخشی از آن به خاطر بلاتکلیفی است به خاطر بهبود چشم انداز سودآوری شرکت ها، متوقف میکند.با این حال با وجود هدف تک نرخی کردن ارز که از ابتدای دولت توسط مسؤلان چندین بار گفته شده هنوز دلار نیما کمترین قیمت را در بازار دارد.

گفته می شود بانک ها به طور چراغ خاموش سود سپرده ها بورس و ارز ترجیحی را افزایش داده اند، اقدامات اخیر شبکه بانکی نشان میدهد بانک مرکزی در جهت کنترل تورم و کاهش فشار نقدینگی بر بازارهای موازی، به طور چراغ خاموش در حال اعمال سیاست های انقباضی است. گفته میشود بعضی از بانک ها سود ۲۰ درصدی به سپرده گذاران پرداخت می‌کنند که بیشتر از سقف ۱۸ درصدی اعلامی بانک مرکزی است.

آنطور که مشخص است عرضه ارز سهمیه ای با نرخ توافقی تنها عامل رکود در بازار ارز نیست، و اولویت کنترل تورم با استفاده از اهرم افزایش سود بدون ریسک بر سایر بازار ها اثر گذاشته است.

خبرگزاری فارس دیروز به نقل از شادا (شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران) از کاهش خلق پول نوشت. خلق پول در بهار امسال به ۳.۶ درصد رسیده است که در مدت مشابه سال قبل ۱۳.۶ درصد بوده است، گفته میشود بانک مرکزی سقف خلق پول ماهانه در بانک ها را محدود کرده است و سقف سپرده قانونی را برای بانک هایی که استانداردهای اعلام شده را رعایت نمی‌کنند افزایش داده است، کنترل خلق پول توسط بانک مرکزی موجب کنترل تورم در آینده می شود.

قیمت دلار آزاد در دور روز قبل در محدوده ۳۱ هزار و ۸۰۰ تومان ثابت ماند و با توجه به ثابت بودن نرخ اونس به خاطر تعطیلات شنبه و یکشنبه ارزش ذاتی سکه در دو روز ابتدایی هفته ثابت ماند ولی حباب سکه پنجاه هزار تومان افزایش یافت، در حال حاضر حباب طلای آب شده به مقدار قابل توجهی کاهش یافته است که نشان دهنده تعدیل انتظارات در این بازار است، تحلیلگران می گویند پیگیری رفتار معامله گران این بازار می تواند به تحلیل بهتر بازار در آینده کمک کند.

سه پیشنهاد وزیر اقتصاد به کمیسیون تلفیق برای حمایت از بورس/ سازوکار حذف ارز ترجیحی، در انتظار برنامه مکتوب دولت

سید محسن دهنوی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ با اشاره به برخی جزئیات پیشنهادات دولت و مجلس برای حذف ارز 4200 تومانی و تخصیص منابع برای حمایت از 7 دهک درآمدی گفت: تا امروز پیشنهاد دولت برای جبران آثار ناشی از حذف ارز واردات کالاهای اساسی و دارو به دست کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی نرسیده است. بر این اساس مباحثی مانند پرداخت یارانه نقدی فقط برای 4 ماه اعتباری نداشته و مجلس تا ابتدای هفته منتظر بسته پیشنهادی دولت در این خصوص میماند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401 گفت: در بین جلسات مشترکی که بین دولت و مجلس برای بررسی آثار و راهکارهای پیشنهادی جبران آثار حذف ارز 4200 تومانی برگزار شد،‌ رئیس مجلس نیز یک پیشنهاد مشخص برای این بحث ارائه کرده است. البته این بسته یکی از پیشنهادات در خصوص برنامه حذف ارز 4200 تومانی است. این درحالی است که دولت باید این برنامه را اجرا کند و بر این اساس بهتر است خود دولت برنامه‌ای را در این خصوص به مجلس ارائه کند. چراکه دولت به عنوان مجری باید برنامه ای که به آن معتقد است را پیاده کند.

وی ادامه داد، با توجه به اهمیت ویژه بحث حذف ارز 4200 تومانی، تاکنون بررسی دو تبصره لایحه بودجه متوقف شده است. بر این اساس تا کنون تبصره 1 بودجه که مربوط به بند درآمدهای نفتی کشور است در کنار تبصره 14 که بحث هدفمندی یارانه‌ها را پوشش می‌دهد در کمیسیون تلفیق بررسی نشده است.

دهنوی با اشاره به مصوبه اخیر هیئت دولت در خصوص حمایت از بورس و اصلاح نرخ سوخت پتروشیمیها، گفت: کمیسیون تلفیق نیز اعلام کرده است برای حمایت از بازار سرمایه آمادگی دارد و از پیشنهادهای دولت استقبال میکند.

سه پیشنهاد تازه بورسی وزیر اقتصاد در نشست مشترک مجلس و دولت

عضو کمیسیون تلفیق با اشاره به جلسه چهار شنبه شب اعضای تلفیق با وزیر اقتصاد گفت: در این جلسه وزیر اقتصاد سه پیشنهاد مشخص را جهت حمایت از بازار سهام به مجلس ارائه کرده است. جدای از بحث اصلاح نرخ گاز سوخت صنایع که به صورت عمومی اعلام شد، وزیر اقتصاد پیشنهادی را در خصوص توثیق سهام شرکتهای دولتی با هدف تامین مالی جهت حمایت از بورس اعلام کرده است. پیشنهاد سوم وزیر اقتصاد نیز پشتیبانی از سهام دولتی عرضه شده در بازار سهام است که جزئیات آن در ادامه مطرح خواهد شد.

وی در خاتمه با اشاره به تصمیم اخیر هیئت دولت مبنی بر کاهش نرخ گاز سوخت صنایع تولیدی گفت: هنوز جزئیات این برنامه که اثرات مشخص در تبصره 14 لایحه بودجه 1401 نیز دارد به کمیسیون تلفیق ارائه نشده است. چراکه طبق اعلام وزیر اقتصاد با تغییر فرمول نرخ گاز سوخت صنایع، درآمدهای لحاظ شده در تبصره چهارده، به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت. حالا برای تراز شدن جدول تبصره 14 ، دولت بایستی برنامه مشخص خود را درباره اصلاح ردیفهای هزینه‌ای تبصره مربوطه اعلام کند. البته هنوز رقم قطعی کاهش درآمد تبصره 14 مشخص نشده و سه عدد مختلف 17 هزار میلیارد ، 20 هزار میلیارد و یا 40 هزار میلیارد تومان اعلام شده است.