خبر خوب به بدهکاران صندوق ذخیره ارزی
معاون امور ارزی و بین المللی بانک ملی ایران از شرایط مناسب دولت برای بخشودگی جرایم تاخیر، تسویه و تقسیط بدهکاران تسهیلات صندوق ذخیره ارزی خبر داد و گفت: به همه تسهیلات گیرندگان از این صندوق توصیه می شود از شرایط استثنایی دولت استفاده کرده و با توجه به محدودیت زمانی در نظر گرفته شده، درخواست های خود را سریعا به شعب بانک ملی ایران ارایه کنند.
به گزارش بنکر ( Banker )، محسن امین زارع اظهار کرد: بر اساس اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب هیات وزیران، مشمولان واجد شرایط می توانند علاوه بر استفاده از بخشودگی جرایم تاخیر، بدهی ارزی خود را با نرخ هر دلار حدود 30 هزار ریال به صورت یکجا تسویه کنند.
وی تصریح کرد: همچنین می توانند در صورت تمایل با انعقاد قرارداد جدید، بدهی ارزی خود را با نرخ مذکور به ریال تبدیل کنند و بدین ترتیب با تقسیط بدهی به مدت 4 سال در اقساط 6ماهه، بازپرداخت را انجام دهند.
امین زارع تاکید کرد: مهلت استفاده از شرایط این آیین نامه پایان شهریور ماه سال جاری است و پس از تاریخ مذکور، تسویه بدهی تسهیلات گیرندگان بر اساس قراردادهای اولیه به ارز و یا با نرخ روز خواهد بود.
چه موانعی پیش روی تاسیس صندوق ذخیره ارزی در عراق قرار دارد؟
شفقنا-درخواست شماری از گروههای سیاسی و کارشناسان اقتصادی برای دومین هفته متوالی برای تاسیس صندوق ذخیره ارزی در عراق همانند دیگر کشورهای منطقه ادامه یافته است تا در نتیجه افزایش قیمت جهانی نفت، درآمدهای مازاد به این صندوق واریز شده و در چارچوب کاستن از شدت هر گونه بحران مالی آتی از این منابع استفاده شود.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از العربی الجدید، نرخ هر بشکه نفت از 130 دلار روز گذشته به 110 دلار رسید اما پیشبینی میشود نرخ هر بشکه نفت در اواخر سال 2022 میلادی به 185 تا 200 دلار برسد، در این میان، درآمدهای عراق پس از پایان پرداخت غرامت ناشی از حمله رژیم بعث به کویت افزایش یافته است.
در همین ارتباط، دولت عراق در حال بررسی ایجاد صندوقی حاکمیتی با واریز درآمدهای مازاد با هدف تقویت منابع مالی کشور و نیر امکان بهرهبرداری از آن برای جانبخشی به اقتصاد داخلی و حل بحرانهایی آتی ناشی از سقوط بهای نفت است.
اما به گفته کارشناسان حقوقی و اقتصاددان آنچه مانع از تاسیس این صندوق در شرایط کنونی می شود، بحران سیاسی است زیرا دولت پیشبرد امور قادر به پیش بردن این پروژه نیست همچنین عدم تصویب بودجه 2022 میلادی در میانه هشدارها نسبت به از دست رفتن فرصت ایجاد این صندوق و باقی ماندن وابستگی به اقتصاد رانتیر از جمله موانع تاسیس این صندوق است.
وزارت نفت عراق پیشتر تاکید کرده بود ماه گذشته در مقایسه با هشت سال پیش بالاترین میزان صادرات نفت را داشته و با صادرات 3.3 میلیون بشکه نفت در روز توانسته 8.5 میلیارد دلار درآمد نفتی در یک ماه به دست آورد.
در همین ارتباط، «مظهر محمد صالح»، مشاور مالی نخست وزیر عراق در گفتوگو با العربی الجدید تصریح کرد: تاسیس صندوق حاکمیتی (ذخیره ارزی) در گرو تعیین نرخ دلار در قانون بودجه فدرال و تصویب آن در پارلمان است که همگی مستلزم تشکیل دولت جدید است.
صالح با بیان اینکه مقامات عراقی پس از افزایش درآمدهای حاصله از فروش نفت موافق ایجاد صندوق ذخیره ارزی هستند، اظهار داشت: احکام ماده 19 قانون مدیریت منابع مالی عراق مصوب سال 2019 میلادی بر پوشش کسری بودجه و ذخیرهسازی درآمدهای مازاد به منظور بکارگیری از آن در بودجه سالهای آتی تصریح دارد.
از سوی دیگر، «حسین السعبری»، نماینده پارلمان عراق بر اهمیت تاسیس صندوق ذخیره ارزی تاکید کرد و آن را مهمترین گام برای ارتقای وضعیت اقتصادی و صنعتی عراق و تضمین آینده نسلهای آتی همانند دیگر کشورها نظیر قطر، عربستان و امارات قلمداد کرد.
السعبری به العربی الجدید گفت: ایجاد این صندوق میتواند به تواند به افزایش درآمدها از طریق ساخت نیروگاههای تولید برق و پروژههای صنعتی بزرگ و سودآور منجر شود و در نتیجه درآمدهای دولت به جای وابستگی کامل به فروش نفت افزایش یابد.
وی گفت: ایجاد صندوق ذخیره ارزی مستلزم وجود اراده واقعی برای ارتقای واضعیت اقتصادی کشور است همچنین تصویب قانون صندوق مذکور نیازمند همکاری کمیسیونهای پارلمانی مربوطه و کارشناسان اقتصادی برای بررسی قانون متناسب با شرایط جهانی و نوسانات بهای نفت است.
السعبری اظهار داشت: کمیسیونهای دوره کنونی پارلمان هنوز مشخص نشده است لذا تلاشها برای ایجاد صندوق ذخیره ارزی به کُندی پیش می رود.
در همین رابطه، «نجیبه نجیب»، عضو پیشین کمیسیون اقتصاد و ارزی برای ذخیره ارزی سرمایهگذاری پارلمان عراق اظهار داشت: این کمیسیون در دوره پیشین پیش نویس قانون صندوق ذخیره ارزی را به دولت عراق دارد اما دولت در پاسخگویی عملی به این طرح جدی نبود.
نجیب به العربی الجدید گفت: این صندوق تضمینی برای نسلهای آتی از طریق ذخیره درآمدهای مازاد و بهرهبرداری از آن برای افزایش درآمدها و بالا بردن سطح سرمایه و دستیابی به ذخایر مالی تقویت کننده قدرت اقتصادی کشور است.
وی درباره دلایل عدم تشکیل این صندوق طی سالیان گذشته گفت: دولتهای متوالی عراق از سال 2003 میلادی هیچگونه اقدام جدی برای تقویت قدرت اقتصادی کشور نکرده اند که دلای آن متعدد است از جمله بدهیهای داخلی و خارجی عراق و نوسان بهای نفت به علاوه باید به ناامنی و جنگ و نبود اراده سیاسی هم اشاره کرد.
صندوق ذخیره ارزی جزء صندوق های ثروت حاکمیتی در ابعاد جهانی دسته بندی میشود. اکثر کشورهای جهان که منابع قابل توجه نفت گاز یا مواد معدنی دارند، برای ذخیره و سرمایه گذاری بخشی از فروش این منابع، صندوق های مشابهی ایجاد کرده اند.
برخی از کشورها برای سرمایه گذاری اضافه درآمد دولت هایشان با این که منابع طبیعی خاصی هم ندارند، صندوق مشابهی ایجاد کرده اند. باتوجه به ماهیت این صندوق ها، که هدفشان سرمایه گذاری این منابع است از آغاز تأسیس، حجم آن ها براساس منابع ورودی مشخص می شود. قسمتی از این منابع سرمایه گذاری شده، بعنوان وام قرض داده شده اند تا با اصل پول و سودشان بازگردند و احیانا بخش دیگری از منابع هم به صورت نقد یا به صورت دارایی هایی که قابلیت نقد شدن سریع دارند نگهداری می شوند.
حسابداری
در جهت ايجاد ثبات در ميزان درآمدهاي ارزي و ريالي حاصل از صدور نفت خام در دوران برنامه سوم توسعه و تبديل دارائي حاصل ازفروش نفت به ديگر انواع ذخاير و سرمايهگذاري و امكان تحقق دقيق فعاليتهاي پيشبيني شده در برنامه ، دولت مكلف است با ايجاد « حساب ذخيره ارزي حاصل از درآمد نفت خام » و « حساب ذخيره ريالي » اقدامات زير را به عمل آورد :
الف ) از سال 1380 مازاد درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام در پايان هر سال نسبت به ارقام پيشبيني شده در جدول شماره (2) اين قانون در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحت عنوان « حساب ذخيره ارزي درآمد نفت خام » نگهداري مي شود .
ب ) از آغاز سال سوم برنامه ، در صورتي كه درآمد ارزي حاصل از صدور نفت خام ، كمتر از ارقام مندرج در جدول شماره (2) اين قانون باشد ، دولت در فواصل زماني شش ماهه مي تواند از موجودي حساب ذخيره ارزي برداشت كند . معادل ريالي اين وجوه در حساب درآمد عمومي دولت منظور مي گردد .
ج ) بخشي از مانده وجوه ارزي حساب موضوع بند (الف) اين ماده در چارچوب اولويتهاي برنامه سوم جهت توسعه فعاليتهاي توليدي وسرمايه گذاري بر اساس نرخ مبادله روز به فروش رسيده و معادل ريالي آن در « حساب ذخيره ريالي » نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نگهداري مي شود . پس از حصول اطمينان از تحقق درآمدهاي ريالي پيش بيني شده در قانون بودجه هر سال ، اعطاي وام كوتاه مدت براي فعاليتهاي توليدي و سرمايه گذاري از محل باقيمانده وجوه ارزي مجاز خواهد بود .
د ) استفاده از وجوه « حساب ذخيره ريالي » براي تأمين هزينههاي بودجه عمومي دولت صرفاً در صورت كاهش درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام نسبت به رقم مصوب و عدم امكان تأمين اعتبارات مصوب از ماليات و ساير منابع ، مجاز خواهد بود و استفاده از آن براي تأمين كسري ناشي از درآمدهاي غير نفتي بودجه عمومي دولت ممنوع است .
ه ) آيين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارائي طي مدت سه ماه از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .ارزی برای ذخیره ارزی
تاريخ تصويب 1379.1.28
تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1379.1.28
کاهش استقبال بانکهای مرکزی جهان از نگهداری دلار در ذخایر ارزی
دلار آمریکا مدتهاست که نقش پررنگی در بازارهای جهانی ایفا میکند. حتی در شرایطی که اقتصاد آمریکا در دو دهه گذشته سهم رو به کاهشی از تولید جهانی داشته است، اما دلار همچنان به کار خود به عنوان ارز جهانروا ادامه داده است.
به گزارش ایبِنا به نقل از وبلاگ صندوق بینالمللی پول، اگرچه حضور دلار در تجارت جهانی، بدهی بینالمللی و استقراض غیر بانکی هنوز بسیار بیشتر از سهم خود ایالات متحده در تجارت، انتشار اوراق قرضه و استقراض و وامدهی بینالمللی است، بانکهای مرکزی دلار را به میزانی که قبلاً در ذخایر خود نگه میداشتند، نگه نمیدارند.
بر اساس دادههای ترکیب ارزی ذخایر ارزی رسمی صندوق بینالمللی پول، همانطور که در نمودار مشخص است، سهم دلار از ذخایر ارزی جهانی در سه ماهه پایانی سال گذشته به زیر ۵۹ درصد رسید که روند کاهشی دو دههای اخیر را ادامه داده است.
نمودار (۱): ترکیب ارزی ذخایر ارزی کشورهای جهان
منبع: صندوق بینالمللی پول
در نمونهای از تغییر گستردهتر در ترکیب ذخایر ارزی، بانک اسرائیل اخیراً استراتژی جدیدی برای بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارز خود ارایه نموده است. از ابتدای سال جاری، سهم دلار آمریکا را کاهش و وضعیت پرتفوی خود را به دلار استرالیا، دلار کانادا، رنمینبی چین و ین ژاپن افزایش داده است.
کاهش سهم دلار آمریکا با افزایش سهم دیگر ارزهای ذخیره سنتی مانند یورو، ین و پوند مطابقت ندارد. علاوه بر این، در حالی که مقداری افزایش در سهم ذخایر نگهداری شده رنمینبی وجود داشته است، با این حال این تنها یک چهارم تغییر ذخایر دلار نگهداری شده در سالهای اخیر را توضیح میدهد که بخشی از آن به دلیل حساب سرمایه نسبتاً بسته چین است. علاوه بر این، تا پایان سال گذشته، روسیه نزدیک به یک سوم ذخایر رنمینبی جهان را در اختیار داشت.
نمودار (۲): وضعیت نگهداری ارز رنمینبی چین در ذخایر ارزی کشورهای جهان (میلیارد دلار)
منبع: صندوق بینالمللی پول
در مقابل، ارزهای اقتصادهای کوچکتر که به طور سنتی در پرتفوی ذخایر ارزی کشورها برجسته نبودهاند، مانند دلار استرالیا و کانادا، کرون سوئد و وون کره جنوبی، سه چهارم تغییر در ذخایر دلار در پرتفوی ارزی کشورها را توضیح میدهد.
دو عامل ممکن است در این تحولات نقش اساسی داشته باشد:
- این ارزها با بازدهی بالاتر و نوسان نسبتاً کمتر همراه هستند. این امر به طور فزایندهای برای مدیران ذخایر بانک مرکزی جذاب است.
- فنآوریهای مالی جدید ـ مانند بازارسازی خودکار و سیستمهای مدیریت نقدینگی خودکارـ معامله با ارزهای اقتصادی کوچکتر را ارزانتر و آسانتر میکنند.
در برخی موارد، ناشران این ارزها دارای خطوط سوآپ دوجانبه با فدرال رزرو نیز هستند. میتوان استدلال کرد که این اطمینان را ایجاد میکند که ارزهای آنها ارزش خود را در برابر دلار حفظ خواهد کرد.
در عین حال میتوان اهمیت این عامل را زیر سوال برد. ارزهای غیر سنتی تمایل به شناور شدن دارند. در عمل نوسانات زیادی در برابر دلار دارند و ناشران آنها به ندرت از خطوط سوآپ دو جانبه خود با فدرال رزرو استفاده کردهاند.
توضیح قابل قبولتر این است که این ارزهای ذخیره غیر سنتی توسط کشورهایی صادر میشوند که دارای حساب سرمایه باز و سابقه سیاستهای سالم و پایدار هستند. ویژگیهای مهم ناشران ارز ذخیرهای نه تنها وزن اقتصادی و عمق مالی، بلکه سیاستهای شفاف و قابل پیشبینی را نیز شامل میشود. به عبارت دیگر، ثبات اقتصاد و تصمیمات سیاسی برای پذیرش بینالمللی اهمیت دارد.
تجزیه و تحلیل رگرسیونی سهم ارز ذخیره جهانی تأیید میکند که حق بیمه ریسک اقتصادی بالاتر، که با هزینه استفاده از مشتقات اعتباری برای بیمه در برابر نکول سنجیده میشود، سهم ارز در ذخایر جهانی را کاهش میدهد. بدیهی است که دارندگان ارز کشورهایی را که به دلیل حکمرانی خوب، ثبات اقتصادی و دارایی سالم شناخته میشوند، ترجیح میدهند.
صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی چیست؟
صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی در سال 1379 و پس از تجربه کاهش شدید قیمت نفت در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی تأسیس شد.
هدف این صندوق، که یک نهاد دولتی به حساب میآید؛ تبدیل بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به ثروت مولد و سرمایه روبه رشد اقتصادی و همینطور، مدیریت فروش منابع نفت و گاز و فرآوردههای آنها به جهت ماندگاری برای نسلهای آینده است.
در واقع، در این صندوق، درآمد مازاد بر بودجه پیشبینی شده که حاصل از فروش نفت است، ذخیره میشود تا در مواقع بحرانی و حساس با هدف ایجاد ثبات در اقتصاد کشور مورد استفاده قرار بگیرد.
صندوق توسعه ملی از چه افرادی تشکیل شده است؟
این صندوق متشکل از هیأت امنا، هیأت عامل و هیأت نظارت ارکان بر حساب ذخیره ارزی است.
– اعضای هیأت امنا براساس اساسنامه صندوق، عبارتند از:
- رییسجمهور
- رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (دبیر هیأت امنا)
- وزیر امور اقتصادی و دارایی
- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- وزیر نفت
- رییسکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران بهعنوان عضو ناظر و بدون حق رأی
- رییس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران بهعنوان عضو ناظر و بدون حق رأی
- دو نماینده از کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی
- دادستان کل کشور
– هیأت عامل، براساس مفاد اساسنامه و مصوبات هیأت امنا و با هدف اداره امور مربوط به صندوق، از ۵ نفر از افراد صاحبنظر و باتجربه در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامهریزی که دارای مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد هستند؛ توسط هیأت امنا انتخاب و با حکم رییسجمهور منصوب میشوند.
ازجمله وظایفی که بر عهده رییس سازمان صندوق توسعه ملی است،میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- پیشنهاد فعالیتهای مورد قبول و دارای اولویت به هیأت امنا، در رابطه با پرداخت تسهیلات مرتبط با بخشها و زیر بخشهای تولیدی و خدماتی که احتمال بازدهی بالا از آنها میرود.
- پیشنهاد فرصتهای سرمایهگذاری در بازارهای پولی و مالی بینالمللی و داخلی
- ارایه پیشنهاد به هیأت امنا در رابطه با نظامنامهها و شرایط و نحوه اعطای تسهیلات
- انعقاد قرارداد مشاوره با یک متخصص معتبر بینالمللی که در امور سرمایهگذاری ومهندسی مالیفعالیت میکند.
- بهبود و ارتقای عملکرد صندوق توسعه ملی
چرا صندوق ذخیره ارزی در کشور تشکیل شد؟
با توجه به نوسانات قیمت نفت در بازار بینالمللی و تأثیر آن بر عملکرد دولت، ضرورت تشکیل یک حساب پسانداز برای بهرهمندی نسلهای آینده از مواهب طبیعی کشور احساس شد. بنابراین این صندوق برای حمایت از نسلهای آینده و بهرهمندی در شرایط بحرانی تشکیل شد.
دولت در چه صورتی میتواند از صندوق توسعه ملی استفاده کند؟
با توجه به سیاستهای تعریف شده در برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی، دولت زمانی میتواند از حساب ذخیره ارزی استفاده نماید که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیشبینی شده کاهش یابد. البته توجه به این نکته حایز اهمیت است که دولت برای تأمین کسری ناشی از درآمد غیرنفتی که در بودجه عمومی به تصویب رسیده است، نمیتواند از این حساب استفاده کند.
با چه اهدافی میتوان از صندوق ذخیره ارزی استفاده کرد؟
- ایجاد ثبات در میزان درآمدهای ناشی از فروش نفت و مشتقات آن
- تبدیل داراییهای ناشی از فروش نفت خام به انواع ذخایر ارزی
- توسعه فعالیتهای تولیدی و سرمایهگذاری از طریق تأمین قسمتی از سرمایه مورد نیاز این طرحها
کدام یک از فعالیتهای تولیدی، امکان بهره مندی از صندوق ذخیره ارزی را دارند؟
با توجه به این امر که فعالیتهای تولیدی، به نوعی بازوهای محرک فعالیتهای اقتصادی در جامعه به حساب میآیند، حمایت از این بخش اقتصاد بسیار مهم است. زیرا به طور مستقیم بر اشتغالزایی تأثیرگذار است و میتواند موجب ارزآوری بیشتر در کشور شود.
بنابراین، اگر شما دریکی از زمینههای صنعت، معدن، کشاورزی، حمل و نقل، خدمات فنی و مهندسی، خدمات گردشگری و فناوری اطلاعات، کسب ارزی برای ذخیره ارزی و کاری مولد دارید که با استاندارهای بینالمللی همخوانی دارد و امکان صادرات آنها وجود دارد، میتوانید از تسهیلات ذخیره ارزی استفاده نمایید.
اگر کسب و کار شما جز مواردی است که میتواند از منابع حساب ذخیره ارزی برای پیشبرد تولیدات و خدماتش بهره ببرد، برای گرفتن تسهیلات باید گامهای زیر را طی نمایید:
دیدگاه شما