تحلیل چند چهارچوب زمانی
برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید.
عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز دارد!
لیست مشاغل و رشته های پولساز در انگلستان:
علی رغم افزایش تعداد فارغ التحصیلان، نظرسنجی ها نشان می دهند که هنوز هم دریافت مدرک تحصیلی می تواند برای اشتغال و افزایش درآمد مؤثر باشد. خواه به دنبال اولین شغل بعد از فارغ التحصیلی خود باشید و یا در نظر داشته باشید که یک تغییر شغلی داشته باشید، یک حقوق اولیه خوب و درآمد بالقوه بالا احتمالاً سهم زیادی در اخذ تصمیم شما خواهد داشت. بنابراین، مشاغل و رشته های پولساز در انگلستان را به روشنی بیان می کنیم. مشاغلی با بالاترین پتانسیل حقوق، طیف وسیعی از بخش ها و تخصص ها را شامل می شوند. از بهداشت و درمان گرفته تا امور مالی همگی در این لیست وجود دارند. در زیر جایگاه های شغلی خالی فارغ التحصیلان انگلستان در سال 2020 را نشان داده ایم. بازار کار فارغ التحصیلان انگلستان در سال 2020 نسبت به سال گذشته بهبود یافته است. طبق آخرین گزارش های بدست آمده، در این سال سمت های شغلی 3 درصد خالی تر از سال گذشته بوده است. همانطور که این اینفوگرافی نشان می دهد، بیشترین سهم از این موقعیت ها در بخش دولتی بوده که 5،594 مورد جایگاه خالی دارد. از نظر رشد، بیشترین افزایش سالانه در اهداف استخدام در امور بانکی و مالی (16.0 درصد)، خیریه (14.1 درصد) و نفت / انرژی (6/12 درصد) است. از سوی دیگر انتظار می رود مهندسی / صنعتی (6/6 درصد)، مواد شیمیایی و دارویی (5/1 درصد) و بانکداری سرمایه گذاری (8/2 درصد) کاهش داشته باشد.
پزشکی و دندانپزشکی:
از مشاغل و رشته های پولساز در انگلستان می توان پزشکی و دندانپزشکی را نام برد. برای پزشک شدن دوره تحصیلی مورد نیاز بسیار طولانی است و بسته به هدف شخص مدرک پزشکی 5 سال، آموزش بنیاد 2 سال و آموزش تخصصی 8 سال زمان لازم دارد. نیازهای دانشکده پزشکی متفاوت است، زیرا توسط هر دانشکده جداگانه تعیین می شود. همه مدارس به نمرات خوب سطح A در علوم نیاز دارند. تجربه کاری و مهارت های ارتباطی عالی نیز مهم است. برای تبدیل شدن به یک پزشک بیمارستان در انگلستان، شما باید یک مدرک پزشکی و چندین سال آموزش را پشت سر تحلیل چند چهارچوب زمانی بگذارید. دانشکده پزشکی رقابتی است، بنابراین شما به نمرات خوب، تجربه کاری مرتبط، تعهد و اشتیاق فراوان نیاز دارید. به طور کلی شما باید برای ده سال یا بیشتر تحصیل و آموزش در محل کار آماده باشید. رشته های پزشکی شامل پزشکان، روانشناسان، رادیوگرافی ها، پرستاران، دامپزشکان و کاردرمانگران می باشد.
همچنین، برای تبدیل شدن به یک دندانپزشک کاملاً واجد شرایط در انگلستان حدود شش سال طول می کشد. با این حال، این چارچوب زمانی ممکن است بسته به انتخاب یا عدم انتخاب یک تخصص متفاوت باشد. در ابتدا شما باید یک دوره کارشناسی پنج ساله را به پایان برسانید (این دوره برای کسانی که در مسیر ورود به دانشگاه تحصیلات تکمیلی قرار دارند به چهار سال کاهش می یابد). پس از فارغ التحصیلی، شما باید یک سال آموزش بنیاد دندانپزشکی را انجام دهید. برای تبدیل شدن به یک دندانپزشک در حال تمرین، باید در شورای عمومی دندانپزشکی نیز ثبت نام کنید. برخی از دانشجویان با ادامه تحصیلات تخصصی که حداقل سه سال طول می کشد، ادامه تحصیل می دهند. دندانپزشکان می توانند به عنوان یک دندانپزشک عمومی، جراح فک و صورت، جراح دهان، ارتودنسی، دندانپزشک کودکان و دندانپزشک ترمیمی مشغول به کار شوند. در میان همه رشته های پزشکی، دندانپزشکی بیشترین تقاضا را دارد و با ارزش ترین مدرک است. بنابراین در صورت داشتن تخصص این رشته ارزش این را دارد که به یافتن شغل در انگلیس بپردازید. به طور متوسط، پزشکان و دندانپزشکان در 5 سال اول فارق التحصیلی سالانه حدود 45،000 پوند درآمد کسب می کنند.
حقوق:
مدرک حقوق انگلستان بسیار مشهور است، بنابراین پس از 3 سال تحصیل رشته حقوق در دانشگاه برای شما مشاغل زیادی وجود دارد. فارغ التحصیلان رشته حقوق در انگلستان شغل های متنوعی را برای انتخاب دارند، آن ها می توانند وکیل دادگستری، مدافع، وکالت، وكالت ثبت اختراع و تحلیلگر قانونگذاری را انتخاب کنند. برای تبدیل شدن به یک وکیل دادگستری پنج سال زمان نیاز است. از جمله سه سال برای مدرک حقوق شما، یک سال برای یک دوره وکالت و یک سال کار آموزی مورد نیاز است. تخمین زده می شود که در مدت 5 سال اول پس از فارغ التحصیلی یک فارغ التحصیل رشته حقوق سالانه حدود 35،000 پوند درآمد کسب کند. در نتیجه حقوق یکی از مشاغل و رشته های پولساز در انگستان است.
مهندس عمران:
دوره های کارشناسی مهندسی عمران به طور معمول سه یا چهار سال خواهد بود و شامل ترکیبی از سخنرانی ها و کارهای آزمایشگاهی است. همچنین تأکید بر کار درون تیمی نیز وجود خواهد داشت. ما کار مهندسین عمران بخش خصوصی و دولتی را در همه جا، هر روز، می بینیم و از آنها استفاده می کنیم. پل ها، تونل ها، جاده ها، ساختمان ها، فرودگاه ها، سیستم های آبرسانی و سیستم های تصفیه فاضلاب از دسته کارهای عمرانی هستند. متخصصان ماهر در ساخت و نگهداری و طراحی کار می کنند. بعد از تحصیل در رشته مهندسی عمران می توانید در انگلستان به عنوان مهندس عمران، نقشه بردار، مهندس سازه و مشاور محیط زیست که یکی از مشاغل و رشته های پولساز در انگلستان می باشند، مشغول به کار شوید. میانگین درآمد سالانه در انگلیس برای مهندسین عمران 44،851 پوند می باشد. حقوق مربوط به نگارش این مقاله برای مؤسسه حقوقی ملک پور (MIE اتریش) ؛ بوده و کپی برداری از آن مجاز نیست.
مهندس نرم افزار:
مهندسی نرم افزار به عنوان یکی از مشاغل و رشته های پولساز در انگلستان شناخته شده و مدارک کارشناسی از کالج ها و دانشگاه های معتبر می توانند گام مهمی برای رسیدن به موفقیت در این حرفه باشند. متداول ترین نوع کارشناسی، مدرک لیسانس است که به چهار سال تحصیل نیاز دارد. دوره ها و برنامه های مهندسی نرم افزار بر تحقیق، توسعه و ایجاد نرم افزار و سیستم های فناوری مبتنی بر رایانه متمرکز هستند. مهندسان نرم افزار ممکن است کار در صنایع مختلف را انتخاب کنند. به عنوان مثال، آنها ممکن است در حال توسعه برنامه هایی برای ارتش باشند، یا ممکن است سیستم های رایانه ای برای استفاده در بیمارستان ها و کلینیک ها ایجاد کنند. میانگین درآمد سالانه در انگلیس برای این رشته 41،950 پوند است.
مهندس مکانیک:
رشته های مهندسی مکانیک به عنوان کارشناسی ارائه می شود و در درجه لیسانس علوم یا لیسانس مهندسی (B.Eng) دارای مدرک تحصیلی می باشد و فارغ التحصیلی در اتحادیه اروپا 3 سال طول می کشد. اگر در حال تحصیل در مقطع کارشناسی در مهندسی مکانیک هستید می توانید مهارت های فنی خود را توسعه داده و در زمینه های اصلی مکاترونیک، علوم مواد، رباتیک و اتوماسیون تخصص پیدا کنید. فارغ التحصیلان لیسانس مهندسی مکانیک می توانند در توسعه فناوری های جدید در حمل و نقل، هوا فضا، بهداشت (مانند پزشکی و دندانپزشکی)، ساخت و ساز و رباتیک کار کنند. میانگین درآمد سالانه در انگلیس برای مهندس مکانیک 66،500 پوند است. شما در صورتی که به عنوان یک مهندس مکانیک واجد شرایط باشید می توانید برای یافتن شغل در انگلیس اقدام کنید.
حسابداری:
برای تحصیل در رشته حسابداری، به عنوان نمونه ای از مشاغل و رشته های پولساز در انگلستان، گرچه تحصیل در دوره ریاضی یا امور مالی می تواند مفید باشد، اما شرط لازم برای تحصیل در رشته های حسابداری در انگلستان نیست. گرفتن مدرک دیپلم حرفه ایAAT 9 تا 18 ماه طول می کشد. همچنین، اگر تصمیم دارید یک حسابدار رسمی شوید، به 3 تا 10 سال تحصیل در کنار تجربه عملی نیاز دارید. فارغ التحصیلان امور مالی و حسابداری در انگلستان می توانند به متخصصان تجارت، منابع انسانی و امور مالی، دبیران امور دفترداری، دبیرخانه ای و کارکنان خرده فروشی تبدیل شوند. میانگین درآمد سالانه در انگلیس برای این مشاغل 49،400 پوند است.
زمین شناسی:
کسانی که مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد زمین شناسی را داشته باشند می توانند برای یکی از مشاغل و رشته های پولساز در انگلستان اقدام کنند. تحصیل در دوره کارشناسی این رشته سه تا چهار سال طول می کشد. بسیاری از کارفرمایان در حال حاضر مدارک عالی مانند کارشناسی ارشد یا دکترا را نیز درخواست می کنند. زمین شناسان می توانند در یکی از مشاغل زمین شناس مهندسی، ژئوشیمیست، ژئوفیزیکدان، دانشمند علوم زمین، مهندس ژئوتکنیک و متخصص آب شناسی مشغول به کار شوند و برای یافتن شغل در انگلیس اقدام کنند. درآمد یک زمین شناس فارغ التحصیل به طور متوسط 28 هزار پونداست. در حالی که درآمد بالقوه مشاغل زمین شناسی به طور متوسط به 82 هزار پوند می رسد.
معماری:
همانند پزشکی، رسیدن به مدرک معماری روال طولانی دارد. شما در حالی که دوره هفت ساله خود را می گذرانید، به طور موثر کار خود را آغاز کرده اید. در نتیجه، برای مشاغل سطح فارغ التحصیلان نسبت به بسیاری از مشاغل دیگر، به ویژه در لندن و جنوب شرقی که رونق ساختمان در آنجا زیاد است، دستمزد بالا است. پس از تحصیل در این رشته می توانید به عنوان معمار یا طراح داخلی مشغول به کار شوید و به طور میانگین حقوق سالیانه 40،788 پوند را دریافت کنید.
ریاضیات کاربردی:
ریاضیات کاربردی شامل استفاده از نظریه ها، روش ها و مدل های ریاضی سطح بالا در زمینه های تخصصی صنعت از جمله مهندسی، علوم کامپیوتر، تجارت و علوم است. بازار کار نسبتاً کوچکی برای افراد وجود دارد که به طور رسمی ریاضیدانان نامیده می شوند، به این معنی که این متخصصان بیشتر مشاغلی مانند تحلیلگر داده، دانشمند داده یا تحلیلگر کمی را در اختیار دارند. زمینه های نوظهور مانند داده کاوی و حریم خصوصی، اقلیم شناسی و زیست شناسی سیستم ها نیز تقاضای زیادی برای افراد با مهارت ریاضی دارند. چند سال است که انگلیس فارغ التحصیلان ریاضی کمی دارد، بنابراین هر کسی که با داشتن مدرک دانشگاهی خوب از دانشگاه فارق التحصیل شود می تواند وارد بازار کار شود. میانگین حقوق برای این رشته 43،229 پوند می باشد.
اقتصاد:
برای تحصیل در رشته اقتصاد مدرک معمولی اقتصاد سه سال طول می کشد. برای برخی از دانشجویان این دوره به 4 سال نیز می رسد. زیرا دوره هایی که اغلب طولانی هستند شامل یک سال صرف شده در خارج از کشور برای ایجاد مهارت های زبانی هستند. فارغ التحصیلان رشته های اقتصادی در بازار کار بسیار مورد توجه هستند. هر نوع بنگاه اقتصادی به یک اقتصاددان حرفه ای نیاز دارد که ثبات مالی شرکت را حفظ کند. بنابراین، اگر چنین مدرکی را دریافت کنید، پس از خارج شدن از دانشگاه مشاغل بی شماری برای شما در دسترس خواهد بود. متوسط حقوق سالانه برای این شغل 41،144 پوند می باشد. تحلیلگر مالی، بانکدار و اقتصاددان از مشاغل مربوط به این رشته هستند.
تحصیل فرزند تحلیل چند چهارچوب زمانی مسئولان در خارج، مسئله اصلی نیست؛ ریا و دوگانگی را کنار بگذارید/ ایران را برای زندگی بهتر بسازید تا نخبگان نروند
روزنامه اطلاعات نوشت:اخیراً در فضای مجازی بحثی در گرفته که از منظر جامعه‌شناختی نیازمند واکاوی است. از جانب رئیس‌جمهور قولی نقل شده که پس از شنیدن درخواست ویزای پسر معاون وزیر گفتند. اگر پسر وزیر می‌خواهد برود پدر هم برود.اطرافیان دولت هم این گفته را تائیدی بر جدیت رئیس‌جمهور در پیگیری گشت ارشاد مدیران نامیده‌اند.
پس از این خبر، به یکباره مسأله اقامت فرزند و نیز اقوام معاون زنان رئیس‌جمهور رسانه‌ای شد که گفتند پس چرا با این ماجرا برخورد نمی‌شود؟ حتی کار به جایی رسید که گفتند چرا رئیس دولت او را برکنار نمی‌کند؟ مردم هم در فضای مجازی حسابی به این مسأله پرداخته‌اند که واکنش مقام مزبور را هم به دنبال داشت که او در رابطه با تجهیز یک شرکت دانش‌بنیان رفته و برمی‌گردد و … که البته این پاسخ هم واکنش‌هایی حتی طنزآمیز داشت که پس از این ماجراها بعید هم نیست فردا یا در آینده‌ای نزدیک دولت در حرکتی انفعالی و شتابزده اعلام کند که هر وزیر یا معاون وزیر یا مقام بلندمرتبه‌ای که فرزند خارج‌نشین دارد از دولت برود تا خود را از تیغ انتقادات خلاص کند. چرا که گمان می‌کنند مسأله جامعه این است که چرا فرزندان مقامات به خارج می‌روند و به همین اعتبار باید آن‌را ممنوع کرد!
نکته دقیقاً اینجاست که حرف مردم و یا درد آنها این نیست که کدام وزیر یا کدام مسئول فرزندی در خارج دارد پس باید برود. درد در جای دیگری است. تفسیر دینی آن بر اساس این حدیث شریفه می‌شود: چیزی را که برای خود نمی‌پسندی برای دیگران هم مپسند و آنچه برای خود می‌پسندی برای دیگران نیز بپذیر.
نکته دیگر اینکه مردم از ریا و تظاهر و دوگانگی حرف و فعل مقامات به شدت متنفرند.
اما مهمتر از این دو آن است که باید علت این میل به مهاجرت را آسیب‌شناسی کرد وگرنه اگر تمام مقاماتی که فرزند خارج‌نشین دارند از مسئولیت کنار بروند آیا مشکل حل می‌شود؟ کاملاً برعکس، با محدودکردن دایره مسئولیت و حکمرانی در یک حلقه محدود و با یک نگرش و اندیشه منحصر و یکسویه حاکمیت تنها از پیروان و علاقه‌مندان همان فکر که قدرمسلم همه جامعه و همه مردم نیستند نمایندگی می‌کند چرا که جامعه امری متکثر و با وجوه فکری متفاوت است. تنها می‌شوند دولت و حاکمیت همان طبقه و نه همه سلیقه‌ها و گرایش‌ها.
به جای پرداختن به این فرعیات و هزینه کرد بی‌فایده برای مقابله با معلول یا معلول‌ها، باید به علت پرداخت. چرا جامعه اینهمه در چنین مواردی واکنش نشان می‌دهد؟ چرا به جای مقابله با مشتاقان زیست در جغرافیایی دیگر به علل این رویکرد توجه نمی‌کنیم؟ چرا این میل فزاینده به مهاجرت ریشه‌یابی نمی‌شود؟ بسیاری از همین مردم حسرت این را دارند که بتوانند بچه‌هایشان را برای کار و تحصیل و زندگی به خارج بفرستند؟
تا زمانی‌که نپذیریم در نحوه مدیریت جامعه و توجه به مصائب و مشکلات آنان هزار مسأله و مشکل داریم و تا زمانی‌که حکمرانی مطلوب که پیش زمینه ایجاد امید و ثبات و آرامش در جامعه به حساب می‌آید، مورد توجه جدی قرار نگیرد و تا زمانی که اولویت‌های نخست و مطالبات اصلی جامعه را با اولویت‌های خودمان هماهنگ و همراستا نکنیم و تا زمانی که نپذیریم جامعه طیف گسترده‌ای از سلایق و گرایش‌هاست که حکومت باید همه آنها را در چهارچوب قانون نمایندگی کند و به رسمیت بشناسد و نیز بتواند همه آنها را که در زیر چتر بزرگی به‌نام ایران عزیز به سر می‌برند دلخوش و امیدوار نگه دارد تا جای بهتری برای زندگی باشد، این شوق و اشتیاق فرو نمی‌کاهد وگرنه باید بپذیریم بسیاری که می‌روند دشمن ملک و ملت و یا مخالف اسلام و انقلاب نیستند. می‌خواهند زندگی کنند و از بزرگترین و تنها سرمایه ارزشمند خود که عمر است بهره ببرند چرا که به گفته صحیح گوته بزرگترین لذت، احساس مفید بودن است.
دوستان و عزیزان و مقامات و مسئولین محترم، شما ایران عزیز را جای بهتری برای زندگی بکنید، جدای آنها که خیانت و مزدوری و وابستگی به اجانب پیشه کرده‌اند، ایرانیان آنقدر مردم و وطنشان را دوست دارند که اکثر رفتگان هم باز می‌گردند. کافی است برای آسایش و رفاه و معیشت و زندگی آنان، تنها به فکر و اندیشه و سلیقه و خرد خود بسنده نکنید و بیشتر به آنان و بزرگان و نخبگان و جوانانشان میدان عمل بدهید و احترام کنید تا امیدوارتر شوند و شما را بیشتر و بهتر از خودشان بدانند یقین بدانید که اگر چنین کنید آنقدر قدرشناس هستند که همراهی کنند و آستین همت برای کمک به دولت و حکومت برای عبور از بحران‌ها بالا بزنند و حتی صبر و مدارای بیشتری هم به خرج بدهند.
تحلیل چند چهارچوب زمانی
اختصاصی حکایت گیلان | مژده هادی نژاد:
در باب آنچه در قربانگاه تلخ شهریور ۱۴۰۱ بر سر مقام انسان، جامعه ایران و قربانی آن مهسا امینی آمد، سخن را یارای بیان عواطف اجتماعی نیست و خاطرهای آزرده به هیچ مرهم تسکین نخواهند یافت. اما در جایی که اخلاق به محاق می‌رود و ارزشها رو به اضمحلال، حقوق پا به عرصه می‌گذارد تا برای تنویر افکار و وجدانهای بیدارِ به درد آمده چاره‌ای فراهم آورد برای ترسیم جامعه‌ای امن و پیش رو.
لذا از منظر تحلیل حقوقی، مقدمتاً با رجوع به اصول ۳۲، ۳۶ و ۳۹ قانون اساسی در باب حقوق ملت با این گزاره‌ها روبرو خواهیم شد: 《حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد، هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند و هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.》
در مقررات کیفری نیز کیفیات و شرایط بازداشت و تحت نظارت نگهداشتن متهمین و مجرمین به وضوح نگارش شده است و برای عدول از وظایف قانونیِ ضابطین قضایی که از مصادیق بارز آن پلیس و نیروی انتظامی است، کیفر متناسب در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است.
اصول قانون اساسی به عنوان قانون مادر در رأس قوانین و مقررات، قویّاً ظاهر در لزوم رعایت حقوق شهروندی و قبح تعرض به آن به هر نحو دارد. مجازات در نظام عدالت کیفری وضع شد تا حقوق شهروندان از دست آلودگان به جنایات و تخلفات مصون بماند، و از منظر حقوق کیفری هر رفتار مجرمانه برای استحقاق عقوبت یافتن دارای شرایطی ست که لزوما باید در قانون به آن تصریح شود. آنچه در قربانگاه شهریور رخ داد را باید از چند جهت مورد واکاوی قرار داد.
مطابق بند پ ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی علاوه بر مواردی که قصد ایراد تحلیل چند چهارچوب زمانی جنایت وجود داشته، 《در موردی نیز که مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی‌شود لکن درخصوص مجنیٌ‌علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود، جنایت را عمدی محسوب می‌دارد. مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ‌علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.》 لذا در خصوص رفتار مظنونین در آن قربانگاه باید اذعان داشت:
چنانچه ضرورت مقابله با قربانی وجود داشته و اصول و مقررات قانونیِ پیش‌گفته رعایت شده و مفروضاً تحت نظامات قانونی یعنی ماده ۴۲ و ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری مورد نظارت مأمورین قرار گرفته باشد، مجوز هیچگونه رفتار خشونت‌آمیز برای ضابطین قضایی وجود نداشته است. به طریق اولی اگر ضابطین از وضعیت نامساعد جسمی قربانی(به فرض وجود) آگاه بوده و مرتکب شکنجه یا قصور در اقدام به موقع در رساندن خدمات پزشکی به وی شده‌اند، از لحاظ قانون مجازات اسلامی مرتکب جنایت عمدی محسوب می‌شوند و اگر آگاه نبوده‌اند، در صورت انجام رفتار خشونت‌آمیز و ایراد عنصر معنوی جنایت(قصد و اراده در عمل و نتیجه) به آنها، اگر نتیجه به دلیل وضعیت نامساعد احتمالی قربانی رخ داده باشد، جنایت شبه عمدی محسوب است. که در این خصوص ادله اثبات کیفری اعم از شهادت حاضرین و امارات قضایی نظیر نظریه پزشکی قانونی به شفاف‌سازی حقیقت کمک خواهد کرد.
اما کیفر یک روی سکه نظام عدالت کیفری ست و روی دیگر آن بررسی علل و موجبات پدیده‌های مجرمانه و جلوگیری از وقوع مجدد آنهاست. لذا در خصوص اساس و علت چنین برخوردهایی باید عدم اهتمام به حاکمیت قانون را مورد توجه قرار داد. نقطه عطف برخوردهای موسوم به "گشت ارشاد" پس انقلاب، در دولت ۱۳ام رقم خورد و آن متعاقب ابلاغ دستوری به نهادهای عمومی بود که موسوم به قانون عفاف و حجاب است.
مستند به اصل ۷۱ و ۸۵ قانون اساسی، 《مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند و این تکلیف و اختیار قابل تفویض به هیچ نهاد دیگری نیست.》 مجلس تا کنون قانونی تحت عنوان عفاف و حجاب تصویب ننموده است و آنچه از مصوبات شورای عالی فرهنگی تحت عنوان قانون یاد می‌کنند، خلاف قانون اساسی ست. چرا اکه مصوبات شورا قانون به معنای خاص نیست و قانونگذاری نیز مطابق قانون اساسی در صلاحیت این نهاد نمی‌باشد.
در این خصوص نیز شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۵۶۶ مورخ ۸۴/۵/۴ مصوبه‌ای به نام «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف» دارد که یک سری مفاهیم کلی و عمومی است و آیین‌نامه اجرایی آن مورخ ۸۴/۱۰/۱۳ در شورای فرهنگ عمومی تصویب شد که در پایان آن تصریح شده که این آیین‌نامه بعد از تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل اجراست. ولی شواری عالی انقلاب فرهنگی هیچگاه آن آیین‌نامه را تصویب نکرده است. شورای مزبور در جلسه ۸۲۰ مورخ ۹۸/۶/۱۲ مصوبه جدیدی دارد به نام «مجموعه تکمیلی اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» که با توجه به تصریحی که در خود این مصوبه است، جایگزین مصوبه سال ۸۴، یعنی عملاً حاکم بر آن مصوبه می‌شود و با توجه به تغییرات محسوس فرهنگی در بستر اجتماع، تصویب این مصوبه برای جایگزینی مصوبه قبلی قابل توجیه به نظر می‌رسد. معلوم نیست رئیس دولت ۱۳ام چرا مصوبه عملاً نسخ شده را در دستور کار قرار داده است. این نقطه آغاز عدم قانونگرایی ست که در اجرای آن توسط نیروهای امنیتی نیز این روند معیوب دنبال شده و حافظان امنیت را در مقابل مردم سالب امنیت جلوه داده است.
نکته دیگر مفاهیمی ست که مستمسک وضع اینگونه نظامات قرار می‌گیرد و آن "امر به معروف و نهی از منکر" است. مفهومی که با نگاه تحلیل چند چهارچوب زمانی به سیر روایی، بیش از همه برای دعوت حاکمان به عدل به کار برده و مورد تأکید واقع شده است. از معروف که اشاره به کار خیر دارد، چگونه می‌توان دایره‌ای چنان تنگ ساخت که تنها شامل حجاب زنان شود و چگونه دایره منکرات آنقدر مضیق است که جرایم و فساد مالی وسیع، تصمیمات نادرست و فقیرسازیِ شهروندان از آن خارج شود؟! چگونه حجاب را معروف محسوب کنیم وقتی قرائت‌های دینی و اجتماعی از آن متفاوت است و در این زمینه فاقد قانون و متن مصرح ناظر به حدود آن هستیم؟ اسلامی کردن صرف ظواهر و اشکال شهروندان به بهای نابودی دین و بایکوت ماندن سایر احکام اسلام در بطن و زیرمجموعه‌های مغفول حاکمیت چه منفعتی برای ما حاصل می‌کند؟
چگونه می‌توان در تریبون‌های انتخاباتی گفت ما گشت ارشاد خواهیم داشت برای دولت، اما شاهد فسادهای اداری و مالی در همان دولت بود و در خطابه‌های حقوق بشری خود را مدافع واقعی حقوق بشر و انسان دانسته و تجاوز به حقوق انسانهای بی‌گناه و بی‌دفاع را مردود دانست، اما اقداماتی را در پیش گرفت کرد که مستقیم یا غیر مستقیم منتج به تجاوز به همان حقوق شود؟
آنچه از علم حقوق و بازوان آن؛ قوانین انتظار می‌رود، ایجاد نظم و تأمین حقوق یکایک شهروندان است. اما اگر قوانین با خواست و اراده شهروندان وضع نشوند و متناسب با تحولات اجتماعی تغییر نکنند، از آرمان و غایت خود دور خواهند شد و اساساً از آن تهی می‌شوند! قانون اگر پشتوانه اجتماعی نداشته باشد، حق به عنوان مرجع و هدف غایی مجال تمدد حیات نمی‌یابد و هدف آن هرچه باشد، نمی‌تواند تأمین حقوق شهروندان باشد. سیاستها اگر برای اداره بهتر کشور تدوین نشوند و از خواست قاطبه مردم تهی باشند، لذا هدف دیگری به دنبال دارند، هر هدفی جز سعادت شهروندان! از این رو رجوع به اراده شهروندان و برگزاری نظرسنجی‌های عمومی باید مطلوب اداره‌کنندگان کشور باشد چرا که با در معرض انتخاب قرار دادن خود، داعیه مصلح بودن و اداره بهتر کشور را دارند و اگر غیر از این باشد، این داعیه زیر سوال خواهد رفت و سیاستها از اهداف مصلحانه تهی خواهند شد که مضرات آنها به مردم اصابت خواهد کرد و نیز ممکن است ذینفعانی داشته باشد که در چهارچوب حاکمیت مشروع نمی‌گنجد.
بازبینی ارزشها و تبیین مفهوم”ملی” و ” منافع ملی”
وضعیت سیاسی امروز ایران به گونه‌ای رقم خورده است که به نظر می اید تحلیل منسجمی درباره وضعیت موجود بین نیروهای سیاسی وجود ندارد؛ تحلیلی که از دل آن بتوان یک استراتژی که افق روشنی در پیش روی نیروها و جامعه بگذارد، وجود ندارد. در شرایط کنونی نیروهای سیاسی دچار چه وضعیتی هستند که نه می‌توانند جامعه و نه نیروهای دیگر را به یک اقناع تحلیلی از شرایط برسانند؟ این عدم وفاق تحلیلی از کجا نشات می‌گیرد؟
در تجربه چهل ساله جمهوری اسلامی، چندین بار تناقضات آشکار شد که بعضاً توانستیم برخی از آنها را حل کنیم. یکی از آنها با رحلت بنیانگذار انقلاب آشکار شد و تدارک آن هم با تغییر قانون اساسی فراهم شد، در این تغییر یک رشته شروط برای کسب جایگاه ولایت فقیه برداشته شد و ساختار نخست وزیر و رئیس جمهور هم به رئیس جمهور تغییر کرد. این تغییر در چهارچوب اندیشه سیاسی و اسلامی مجموعه‌ای از نیروهای بالای نظام مطرح شد و از این جهت که این امکان را حفظ کرد که سیاست‌ورزی در کشور کم و بیش به روال سابق ادامه پیدا کند، راه حل مناسبی بود. این تغییرات در همه جای دنیا هست و مثلاً در فرانسه پنج بار قانون اساسی جمهوری در این کشور پس از انقلاب سال ۱۷۸۹ تغییر کرد.
در ادامه کار جمهوری اسلامی تناقض دیگری رخ نمود که در آغاز چندان دیده نشده بود. دلیل هم آن بود که به هر حال تا پایان جنگ، جمهوریت و اسلامیت در تنش باهم قرار نگرفته بودند. ولی از آن به بعد این تنش بالا گرفت. سعی شد این مسئله با تقویت شورای نگهبان یا بعضاً با استفاده از حکم حکومتی حل بشود. اما تناقض حل نشد. حتی می‌توانم بگویم راه‌‌های پیشنهادی خود موجب تنش بیشتری شدند. به‌خصوص قدرت‌گیری حیرت انگیز شورای نگهبان که به‌طور مستمر از این قدرت خود برای حلّ و فصل همة مسايل سیاسی استفاده کردند. پُرشماری و گستره‌ای که اصلاً با موارد اندک ارجاع به حکم حکومتی قابل مقایسه نیست. تنش میان جمهوریت و اسلامیت هر دم بالا گرفت و لزوم تغییر وضعیت هر روز عاجل‌تر می‌شود.
کسانی که امروز دست بالا را در صحنه سیاسی دارند، می‌خواهند این مسائل را حل کنند. ولی می‌خواهند این واقعیت موجود که اسلامیت از جمهوریت بالاتر قرار گرفته را هم تثبیت کنند و شاید قانون را هم تغییر دهند. یعنی آنها هم تغییر می‌خواهند و متوجه هستند که ما دچار تناقضاتی هستیم که نتوانستیم آنها را به نحوی که به این دو وجه لطمه نخورد حل کنیم. آنها تغییر در جهت تثبیت اسلامیت بر جمهوریت می‌خواهند و نیروهای مقابل تغییر در جهت حفظ جمهوریت.
دراینجا زمانی که از تغییر صحبت می کنیم ، منظور تغییرو تحولاتی است که از زمان شکل‌گیری مطالبات و اصلاحات سالهای ۱۳۷۶ به بعد در ایران روی داد ، از دست رفت و در سال ۸۸ به شکل اعتراضی مجددا بازگشت و در سال ۱۳۹۲ به نوعی دیگر خود را بازنمایی کرد و در انتخابات اخیر هم با کاهش محسوس رای خودش را نشان داد . از ۱۳۸۸ به بعد این فقدان تحلیل از شرایط و نیز فقدان چه باید کرد بیشتر خود را نشان می دهد سوال من این است که چرا امروز نیروهای سیاسی فاقد یک تحلیل مشخص از وضعیت هستند و چگونه می‌توانند با نیروهای مسلطی که تغییرات را فقط در سمت و سوی خواسته های خود می خواهند، مواجهه درست داشته باشند؟
همه نظام‌‌های برآمده از انقلاب ویژگی‌‌هایی دارند. یکی این است که اغلب بعد تحلیل چند چهارچوب زمانی از انقلاب با جنگ روبرو می‌شوند. دوم اینکه نیروهای سیاسیِ حکومت‌‌های برآمده از انقلاب دو نگاه برای مدیریت امور دارند. یکی نگاه نظامی است که متضمن جنگ با نیروهای داخلی که گفته می‌شود با انقلاب مخالفند؛ و نیز جنگ با بیرون ، یکی هم نگاه سیاسی است. جمهوری اسلامی ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. از روز اول پیروزی انقلاب برای رتق و فتق‌امور دو نگاه همزمان باهم جلو می‌رود. یک نگاه جنگی به معنای حذف مخالف و رقیب و دوم رجوع به یک قاعده مندی و بسیج مردم از طریق شعار و برنامه و فعالیت.
دوره سالهای ابتدایی انقلاب این نگاه‌‌ها را در همه جناح‌‌ها و گروه‌‌ها می‌بینید و اتفاقاً کسانی که دست بالا را در قدرت داشتند بیشتر به سیاست فکر می‌کردند. نیروهای چپ شاید بیست سال بعد از انقلاب اعتراف کردند ما آن زمان جنگی به مسائل می نگریستیم در حالی که باید سیاسی نگاه می‌کردیم. امام از روز اول پافشاری روی قانون اساسی دارد که هرچه سریعتر کشور دارای ساختار سیاسی‌ای شود که ملت را تعریف کند و در چهارچوب آن بتوان سیاست ورزی کرد.
آن تناقض‌‌هایی که در ابتدای گفت و گو مطرح کردم، عده ای را به این نتیجه رسانده که وجه سیاسی کار را کنار بگذاریم و وجه جنگی/ نظامی را جلو ببریم. در نتیجه در بسیاری از دوره‌‌های انتخاباتی دخالت‌‌های شورای نگهبان فضای انتخابات را کوچک کرد. در دوره آخر دیگر نمی‌توانیم از محدود کردن فضای انتخابات صحبت کنیم و کاملاً نگاه جنگی غالب است و یک گروه قدرت را به طور کامل تسخیر کرد. به نظر من این که میزان رای آقای رئیسی کم بود چندان اهمیت نداشت. در دوره اول و دوم آقای هاشمی هم میزان رای آنچنان اهمیت نداشت اما ایشان برای تسخیر نیامده بود. برنامه و اعتبار و اقتدار داشت هرچند رقبای چندانی نداشت و اتفاقاً فضا سیاسی بود. هنوز هم بحث درباره کارنامه و سیاست‌‌های آقای هاشمی تحلیل چند چهارچوب زمانی ادامه دارد که آیا مثلاً آزادسازی‌‌ها درست بود یا خیر. در دوره اخیر واژگان نظامی به کار گرفته می‌شود. مثل این که قدرت یکدست می‌شود در حالی که افتخار این است که سه قوه یکدست نباشند و هرکدام به نوعی ضدقدرت دیگری باشد. در رشته‌‌های علوم سیاسی و فلسفه و جامعه‌شناسی به دانشجوی ترم اول این حرف منتسکیو درباره تقسیم قوا و جلوگیری از تمرکز قدرت را به او می‌گویند. الآن یکدستی قدرت را به عنوان راه حل مسائل پیشنهاد کرده‌اند در نتیجه ما با وجه کاملا نظامی روبرو هستیم.
یعنی فقدان رویکرد سیاسی حکومت منجر به فقدان تحلیل سیاسی شده است؟
جریان‌‌های فکری و احزاب می‌توانند تحلیل کنند و بگویند چه بکنیم و چه نکنیم. اولین الزام این است که ما بپذیریم با سیاست روبرو نیستیم که به معنای سیاسی آن را تحلیل و نقد کنیم. ما با یک رویکرد نظامی روبرو هستیم که خیلی‌‌ها این مسئله را فهمیده‌اند. به جمهوری خواهان امریکا نگاه کنید که حرفی جز جنگ نمی‌زنند. اسرائیل هم همینطور و اپوزسیون برانداز را ببینید که حرف جنگ و حذف را می‌زند. این‌‌ها حرف حکومت را گرفته اند و می‌گویند حالا که حاکمیت آرایش جنگی چیده من هم آرایش جنگی می‌گیرم. وقتی یک حکومت آرایش جنگی می‌گیرد، اپوزسیون اصلاح‌طلب و انتقادی آن چه می‌تواند بکند؟
طبق گفته شما حکومت آرایش جنگی به خودش گرفته و نیروهای سیاسی [ ملی ] هم مخالف چنین رویکردی هستند از این بابت در چنین وضعیتی یک نیروی سیاسی در جامعه چه مار می تواند بکند؟ آیا باید صبر کنیم تا حاکمیت آرایش جنگی را تغییر دهد یا می‌تواند امیدوار به بازکردن مسیری جدید باشد؟
چندین رویکرد می‌توان داشت و من بیشتر دارم طرح مسئله می‌کنم. در کشور ما یک نوع سیاست ورزی سابقه دارد و آن هم سیاست صبر و انتظار است. ایرادات و منزلت‌‌هایی هم دارد.
کاری که جبهه ملی قبل از انقلاب کرد؟
درست است در نقطه مقابل آنهایی که صبر و انتظار نکردند و به دنبال جنبش مسلحانه رفتند. صبر و انتظار هم یعنی بقا. راه حل نقطه مقابل هم که کم و بیش تئوریزه شده و جای صحبت دارد از نظریه گرامشی برمی خیزد. گرامشی از نظریه انقلابی لنین فاصله می‌گیرد و دلیل می‌آورد که بورژوازی صد در صد سیاه نیست و یکسری از آزادی‌‌ها و حقوق در جامعه سرریزکرده و در این فضا دست آوردهایی هم نصیب جامعه مدنی شده که می‌تواند موقعیت خودش را تقویت کند. در واقع صحبت از تقابل با موضع جنگی را مطرح می‌کند. این رویکرد اجتماعی که در وهله اول از صحبت گرامشی استنتاج می‌شود می‌تواند راهگشای ما باشد. نه صبر و انتظار صرف و نه تبدیل شدن به دشمن و نیروی جنگی. سابقه هم نشان داد که صبر و انتظار دو نیروی سیاسی بزرگ به نام جبهه ملی و نهضت آزادی را چندان از کار نینداخت که جدا شدن جوانانشان از آنها و در پیش گرفتن رویکرد مبارزة مسلحانه.
دسته بندی کلی شما یکی رویکرد صبر و انتظار و یکی رویکرد اجتماعی و مدنی است. در واقع می توان گفت شاید که ما در حال حاضر در برابر حاکمیت نظامی نمی‌توانیم کاری انجام دهیم اما در جامعه می‌توانیم اقداماتی انجام بدهیم. آیا می‌توانیم جامعه را توانمند کنیم که همچنان فعال بماند و سرخورده نشود به وضعیت شورشگری نیفتد و به تعبیری به فروپاشی سیاسی یاری نرساند. چون عده‌ای معتقدند هم اکنون هم فروپاشی اقتصادی و هم فروپاشی اجتماعی روی داده است.
من با گفتمان‌‌های آخرالزمانی سنخیتی ندارم. مثل همة این گفتمان‌هایی که فقط می‌ترسانند. کار روشنفکر ترساندن مردم نیست و به نوعی پشت این ترس را باید به مردم نشان داد. این نوعی خودزنی است. من این مسئله را در گفتمان مذهبی می‌فهمم که در فاجعه ای غرق می شوی تا روحت جلا پیدا کند. اما کار روشنفکری این نیست که مدام هشدار بدهی. امروز به جایی رسیده‌ایم که دولت به خودش هشدار می‌دهد. دوم این که یک عده ای باید آتش زیر جامعه را زنده نگه دارند را هم قبول ندارم. آدم سیاسی باید کار سیاسی خودش را بکند تا روزی که به این سیاستها نیاز بود چند آدم سیاسی شسته رفته وجود داشته باشند. نه اینکه بشود مثل سال ۷۶ که ناگهان سروکله آقای خاتمی پیدا شد و همه مانده بودند که چکار کنند.
به نظر من نیروهای سیاسی می‌توانند دو کار مهم انجام بدهند.
یکی اینکه ارزشها را بازبینی کنند و مهم ترینش هم دموکراسی است. به کنه نوشته‌‌ها در مورد دموکراسی که می‌رویم یک متن خالص نمی‌بینیم و کنار آن «اما» و «اگر»های فراوانی هست که توسعه و وجوه عقیدتی را چکار کنیم. مسئله دیگر «منافع ملی» است. ما هنوز که هنوز است مفهوم «ملی» را روشن نکرده‌ایم. این همه از حقوق اقوام می‌گویند اما «ملت» و «سرزمین» چه جایگاهی دارند. این‌‌ها باید بحث بشوند و معلوم شود چند نیروی سیاسی داریم که دموکراسی بدون اما و اگر می‌خواهند و دغدغة منافع ملی دارند.
دوم روشن کردن مواضع است. همه جوامع پر از تناقض و تضاد هستند و برای همین است که تغییرات رخ می‌نمایاند. ۳-۴ سال است که کارگر و بازنشسته و معلم و … مدام اعتراضاتی دارند. نیروی سیاسی باید در این موارد موضع بگیرد. همین مسئلة حجاب اجباری را ببینید که چه صورت بدی از این جامعه‌ای که بیش از ۴۰ سال انقلاب کرده را نشان می‌دهد.
یعنی در مورد مسائل مبتلابه جامعه به شکل صریح موضع‌گیری شود؟
مسائل جامعه خودش را هیچوقت این گونه خود را نشان نداده بود. ما قبل و بعد از انقلاب هم سیاسی بوده و وضعیت را رصد می کردیم. به نظر من هیچ دوره‌ای در تاریخ معاصر ایران سراغ نداریم که جامعه خودش مسائلش را تا به این حد روشن و شفاف با شما درمیان بگذارد. نیروی سیاسی باید در مورد مسئله سیاسی موضع بگیرد. راه حل به نظر من همین است که گرامشی به آن جنگ مواضع می‌گوید.
درواقع نیروی سیاسی خودش را برای جامعه تصریح نکرده و انگار به شکلی می خواهد که هم گوشه چشمی برای ورود به حاکمیت داشته باشد و در سوی دیگر بگوید مطالبات جامعه را هم دنبال می‌کنیم . در این رفت و برگشت وضعیت سردرگمی از خودش نشان می‌دهد.
تصور بسیاری از نیروهای اصلاح‌طلب آن است که جناح مقابل نمی‌تواند کشور را اداره کند و نظام به ناچار به ما روی می‌آورد و بهتر است کژدار و مریز رفتار کنیم که به کلی بیرون از بازی نرویم. اما طنز تلخ به نظر من آن است که با این سیاست، حتی اگر به فرض محال هم نظام به اصلاح‌طلبان روی بیاورد، به نحوی خواهد بود که موفقیت آنها نتیجه قلع و قمع نیروهای مقابل خواهد بود و نه یک پیروزی در انتخاباتی سالم.
جنگ مواضع به وجود آمده اما اینکه نیروهای سیاسی خودشان را وارد این نزاع کنند بحث دیگری است. جامعه خود می‌فهمد که چه کسی در کجا قرار گرفته است. مثلاً نوشته آخر مهندس موسوی کاملاً سیاسی بود که دو حوزه را هدف قرار گرفته بود درست است؟
ایشان در حصر بیشتر از دوستان خارج از حصرش سیاسی است.
نظرات مهندس موسوی خیلی صریح و جسورانه است اما امروز نیروی سیاسی در برابر سرکوب سیستماتیک جسارتش را از دست داده است.
مسئله جسارت نیست. آقای موسوی دو مسئله را طرح می‌کند که یکی در مورد سیاست خارجی است که حرف درستی است و یکی هم قصاص قبل از جنایت است که من شخصا نمی‌پسندم. اما در مورد اولی، طرف مقابل استدلال می‌کند که دارم بیرون از مرزهای ایران از مرزهایم دفاع می‌کنم. نیروی سیاسی باید موضع بگیرد و نشان بدهد که نتیجه چه شده که نه فقط خارج از مرزها نتوانستیم کاری انجام بدهیم بلکه هیچ وقت انقدر خطر در اطراف مرزهای ما نبوده است.
حزبی که فردا می‌خواهد وزیر خارجه معرفی کند باید بگوید تحلیل چند چهارچوب زمانی نظام چه کرده و چه اتفاقی در جمهوری آذربایجان افتاده و چگونه این کشور خودساخته الان بازیچة دشمنان دیرینه و جدید ما شده است. باید موضع بگیرد و بگوید که نظریه‌ای که می‌گوید ما بیرون از کشور از مرزهای‌مان دفاع می‌کنیم اشتباه از آب درآمده و بیاییم سیاست خارجی ناظر بر منافع ملی برای حفاظت از مرزها طرح کنیم. در وضعیت فعلی حاکمیت آرایش جنگی چیده و می‌گوید در جنگی که در سطح بین‌الملل پیش خواهد آمد من پشتوانه چین و روسیه را می‌خواهم و دارم . نیروی سیاسی باید موضع بگیرد که این درست است یا غلط.
در واقع بدیل خودشان چیست؟
این‌‌ها مسائل خیلی کلانی هستند، اما همگی می‌توانند بحث شوند و نه اینکه فضای بحث را تنش‌زا کنیم. آیا مثلاً یک نیروی سیاسی اصلاح‌طلب نمی‌تواند بگوید که موضع ما در بحث جانشینی، شورایی شدن ولایت است؟ حتما نباید بحث‌ها را آتشین کرد که نتوان به صورت عمومی آن را بازگو کرد. افتخار انقلاب ۵۷ در ایران عمومی کردن آموزش ابتدایی بود. الآن ببینید این مسئله چه شده. مدرسه دولتی نیست و ۹۰ درصد قبولی‌‌های کنکور از دهک‌‌های بالا درمی‌آید. کشاورزی و بحران آب هست اما اگر شما بیایی چه کار خواهی کرد؟ می‌خواهی چاه را ببندی؟ می‌خواهی فولاد را جابجا کنی؟ به نظر من کار مخالفان و منتقدان و اصلاح‌طلبان موضع‌گیری روزمره و بحث کردن راجع به همه مسائل و پیشنهاد دادن سیاسی است. من فکر می‌کنم با این گفتمان بگیر و ببند خیلی کمتر و بحث هر چه عمومی تر می‌شود.
من با طرح کلی شما موافق هستم. در واقع نیروی سیاسی باید به شکل صریح مواضعش را در مورد مسائل مبتلابه جامعه بدون ترس اعلام کند. نیروهایی مثل آقایان تاجزاده و سعید مدنی به صراحت حرف‌هایشان را می‌زدند. اما با تکمیل وضعیت جنگی و روی کار‌امدن آقای رئیسی به نظر می‌رسد اگر کسی بخواهد در این سطح اعلام مواضع کند با آنها برخورد می‌شود. آیا دیدگاه شما همان است که کار نیروهای سیاسی همین اعلام و شفافیت مواضع است؟
من فکر نمی‌کنم اگر احزاب سیاسی اعلام موضع کنند برخورد شود. چطور می‌خواهند ۳۰۰ نفر را بگیرند؟ دوم این که اگر کسی چنین تحلیلی دارد باید صبر و انتظار را پیش ببرد. نیرو اگر می‌خواهد کار سیاسی بکند باید بپذیرد که راه حل دیگری ندارد. تاریخ عواقب استفاده از اسلحه را یک بار به ما نشان داد. کار سیاسی همین است که باید موضع گرفت.
وضعیت متاسفانه به گونه‌ای شده است که ما نیروی سیاسی نداریم بلکه سلبریتی سیاسی داریم. این جایگزین شده، سلبریتی به جای احزاب و انجمن‌‌ها یک پدیده عجیبی است که ما هم به آن تن داده‌ایم. کار سیاسی کار جمعی و تشکیلاتی است که نیاز به سند سیاسی و کنگره و برنامه دارد. وقتی حزب و کار حزبی با سلبریتی جایگزین شود، جملات معترضه جای برنامه را می‌گیرند. البته هم خطراتش برای آن سلبریتی بیشتر است و هم فایده‌اش برای جمع کمتر.
مراد ثقفی روزنامه‌نگار، پژوهشگر مسائل سیاسی، فعال مدنی و ناشر ایرانی و صاحب امتیاز و مدیر مسئول فصلنامه گفتگو
تحلیل چند چهارچوب زمانی
اختصاصی حکایت گیلان | مژده هادی نژاد:
در باب آنچه در قربانگاه تلخ شهریور ۱۴۰۱ بر سر مقام انسان، جامعه ایران و قربانی آن مهسا امینی آمد، سخن را یارای بیان عواطف اجتماعی نیست و خاطرهای آزرده به هیچ مرهم تسکین نخواهند یافت. اما در جایی که اخلاق به محاق می‌رود و ارزشها رو به اضمحلال، حقوق پا به عرصه می‌گذارد تا برای تنویر افکار و وجدانهای بیدارِ به درد آمده چاره‌ای فراهم آورد برای ترسیم جامعه‌ای امن و پیش رو.
لذا از منظر تحلیل حقوقی، مقدمتاً با رجوع به اصول ۳۲، ۳۶ و ۳۹ قانون اساسی در باب حقوق ملت با این گزاره‌ها روبرو خواهیم شد: 《حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد، هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند و هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.》
در مقررات کیفری نیز کیفیات و شرایط بازداشت و تحت نظارت نگهداشتن متهمین و مجرمین به وضوح نگارش شده است و برای عدول از وظایف قانونیِ ضابطین قضایی که از مصادیق بارز آن پلیس و نیروی انتظامی است، کیفر متناسب در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی تحلیل چند چهارچوب زمانی کیفری پیش‌بینی شده است.
اصول قانون اساسی به عنوان قانون مادر در رأس قوانین و مقررات، قویّاً ظاهر در لزوم رعایت حقوق شهروندی و قبح تعرض به آن به هر نحو دارد. مجازات در نظام عدالت کیفری وضع شد تا حقوق شهروندان از دست آلودگان به جنایات و تخلفات مصون بماند، و از منظر حقوق کیفری هر رفتار مجرمانه برای استحقاق عقوبت یافتن دارای شرایطی ست که لزوما باید در قانون به آن تصریح شود. آنچه در قربانگاه شهریور رخ داد را باید از چند جهت مورد واکاوی قرار داد.
مطابق بند پ ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی علاوه بر مواردی که قصد ایراد جنایت وجود داشته، 《در موردی نیز که مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی‌شود لکن درخصوص مجنیٌ‌علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود، جنایت را عمدی محسوب می‌دارد. مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ‌علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.》 لذا در خصوص رفتار مظنونین در آن قربانگاه باید اذعان داشت:
چنانچه ضرورت مقابله با قربانی وجود داشته و اصول و مقررات قانونیِ پیش‌گفته رعایت شده و مفروضاً تحت نظامات قانونی یعنی ماده ۴۲ و ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری مورد نظارت مأمورین قرار گرفته باشد، مجوز هیچگونه رفتار خشونت‌آمیز برای ضابطین قضایی وجود نداشته است. به طریق اولی اگر ضابطین از وضعیت نامساعد جسمی قربانی(به فرض وجود) آگاه بوده و مرتکب شکنجه یا قصور در اقدام به موقع در رساندن خدمات پزشکی به وی شده‌اند، از لحاظ قانون مجازات اسلامی مرتکب جنایت عمدی محسوب می‌شوند و اگر آگاه نبوده‌اند، در صورت انجام رفتار خشونت‌آمیز و ایراد عنصر معنوی جنایت(قصد و اراده در عمل و نتیجه) به آنها، اگر نتیجه به دلیل وضعیت نامساعد احتمالی قربانی رخ داده باشد، جنایت شبه عمدی محسوب است. که در این خصوص ادله اثبات کیفری اعم از شهادت حاضرین و امارات قضایی نظیر نظریه پزشکی قانونی به شفاف‌سازی حقیقت کمک خواهد کرد.
اما کیفر یک روی سکه نظام عدالت کیفری ست و روی دیگر آن بررسی علل و موجبات پدیده‌های مجرمانه و جلوگیری از وقوع مجدد آنهاست. لذا در خصوص اساس و علت چنین برخوردهایی باید عدم اهتمام به حاکمیت قانون را مورد توجه قرار داد. نقطه عطف برخوردهای موسوم به "گشت ارشاد" پس انقلاب، در دولت ۱۳ام رقم خورد و آن متعاقب ابلاغ دستوری به نهادهای عمومی بود که موسوم به قانون عفاف و حجاب است.
مستند به اصل ۷۱ و ۸۵ قانون اساسی، 《مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند و این تکلیف و اختیار قابل تفویض به هیچ نهاد دیگری نیست.》 مجلس تا کنون قانونی تحت عنوان عفاف و حجاب تصویب ننموده است و آنچه از مصوبات شورای عالی فرهنگی تحت عنوان قانون یاد می‌کنند، خلاف قانون اساسی ست. چرا اکه مصوبات شورا قانون به معنای خاص نیست و قانونگذاری نیز مطابق قانون اساسی در صلاحیت این نهاد نمی‌باشد.
در این خصوص نیز شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۵۶۶ مورخ ۸۴/۵/۴ مصوبه‌ای به نام «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف» دارد که یک سری مفاهیم کلی و عمومی است و آیین‌نامه اجرایی آن مورخ ۸۴/۱۰/۱۳ در شورای فرهنگ عمومی تصویب شد که در پایان آن تصریح شده که این آیین‌نامه بعد از تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل اجراست. ولی شواری عالی انقلاب فرهنگی هیچگاه آن آیین‌نامه را تصویب نکرده است. شورای مزبور در جلسه ۸۲۰ مورخ ۹۸/۶/۱۲ مصوبه جدیدی دارد به نام «مجموعه تکمیلی اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» که با توجه به تصریحی که در خود این مصوبه است، جایگزین مصوبه سال ۸۴، یعنی عملاً حاکم بر آن مصوبه می‌شود و با توجه به تغییرات محسوس فرهنگی در بستر اجتماع، تصویب این مصوبه برای جایگزینی مصوبه قبلی قابل توجیه به نظر می‌رسد. معلوم نیست رئیس دولت ۱۳ام چرا مصوبه عملاً نسخ شده را در دستور کار قرار داده است. این نقطه آغاز عدم قانونگرایی ست که در اجرای آن توسط نیروهای امنیتی نیز این روند معیوب دنبال شده و حافظان امنیت را در مقابل مردم سالب امنیت جلوه داده است.
نکته دیگر مفاهیمی ست که مستمسک وضع اینگونه نظامات قرار می‌گیرد و آن "امر به معروف و نهی از منکر" است. مفهومی که با نگاه به سیر روایی، بیش از همه برای دعوت حاکمان به عدل به کار برده و مورد تأکید واقع شده است. از معروف که اشاره به کار خیر دارد، چگونه می‌توان دایره‌ای چنان تنگ ساخت که تنها شامل حجاب زنان شود و چگونه دایره منکرات آنقدر مضیق است که جرایم و فساد مالی وسیع، تصمیمات نادرست و فقیرسازیِ شهروندان از آن خارج شود؟! چگونه حجاب را معروف محسوب کنیم وقتی قرائت‌های دینی و اجتماعی از آن متفاوت است و در این زمینه فاقد قانون و متن مصرح ناظر به حدود آن هستیم؟ اسلامی کردن صرف ظواهر و اشکال شهروندان به بهای نابودی دین و بایکوت ماندن سایر احکام اسلام در بطن و زیرمجموعه‌های مغفول حاکمیت چه منفعتی برای ما حاصل می‌کند؟
چگونه می‌توان در تریبون‌های انتخاباتی گفت ما گشت ارشاد خواهیم داشت برای دولت، اما شاهد فسادهای اداری و مالی در همان دولت بود و در خطابه‌های حقوق بشری خود را مدافع واقعی حقوق بشر و انسان دانسته و تجاوز به حقوق انسانهای بی‌گناه و بی‌دفاع را مردود دانست، اما اقداماتی را در پیش گرفت کرد که مستقیم یا غیر مستقیم منتج به تجاوز به همان حقوق شود؟
آنچه از علم حقوق و بازوان آن؛ قوانین انتظار می‌رود، ایجاد نظم و تأمین حقوق یکایک شهروندان است. اما اگر قوانین با خواست و اراده شهروندان وضع نشوند و متناسب با تحولات اجتماعی تغییر نکنند، از آرمان و غایت خود دور خواهند شد و اساساً از آن تهی می‌شوند! قانون اگر پشتوانه اجتماعی نداشته باشد، حق به عنوان مرجع و هدف غایی مجال تمدد حیات نمی‌یابد و هدف آن هرچه باشد، نمی‌تواند تأمین حقوق شهروندان باشد. سیاستها اگر برای اداره بهتر کشور تدوین نشوند و از خواست قاطبه مردم تهی باشند، لذا هدف دیگری به دنبال دارند، هر هدفی جز سعادت شهروندان! از این رو رجوع به اراده شهروندان و برگزاری نظرسنجی‌های عمومی باید مطلوب اداره‌کنندگان کشور باشد چرا که با در معرض انتخاب قرار دادن خود، داعیه مصلح بودن و اداره بهتر کشور را دارند و اگر غیر از این باشد، این داعیه زیر سوال خواهد رفت و سیاستها از اهداف مصلحانه تهی خواهند شد که مضرات آنها به مردم اصابت خواهد کرد و نیز ممکن است ذینفعانی داشته باشد که در چهارچوب حاکمیت مشروع نمی‌گنجد.
دیدگاه شما