ضریب فزاینده خلق نقدینگی

افت کیفیت نقدینگی 95

دنیای اقتصاد: بررسی آمارهای پولی نشان می‌دهد پس از استقرار دولت یازدهم، جریان اجزای نقدینگی به سمت سالم‌سازی و بهبود کیفیت حرکت کرد. به شکلی که به تدریج سهم «پایه پولی» از رشد نقدینگی کاسته شود و در مقابل سهم «ضریب فزاینده نقدینگی» افزایش یابد. اما این روند در سال جاری تغییر یافته و مجددا ترکیب نقدینگی به نفع پایه پولی چرخش کرده است. آمارهای سال 1395 نشان می‌دهد در رشد 6/ 28 درصدی نقدینگی 4/ 20 درصد به‌دلیل رشد پایه پولی و 9/ 6 درصد به‌دلیل رشد ضریب فزاینده بود. این در حالی است که در دو سال قبل، سهم هر کدام از اجزا از رشد نقدینگی برابر بوده است. به عقیده کارشناسان، رشد نقدینگی از کانال پایه پولی نشانه‌ای از گردش پول با تخصیص‌ها از منابع بانک مرکزی است؛ اما رشد نقدینگی از کانال ضریب فزاینده، نشان‌دهنده پررنگ شدن نقش بانک‌ها و موسسات اعتباری از گردش پول است. درنتیجه افزایش سهم رشد پایه پولی در نقدینگی می‌تواند در ماه‌های آتی اثر تورمی داشته باشد و از کیفیت «رشد نقدینگی» بکاهد. بررسی جزئیات افزایش رشد پایه پولی در سال‌جاری نشان می‌دهد که این روند بیشتر به‌دلیل رشد مطالبات بانک مرکزی از شرکت‌های دولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بوده، حال آنکه رشد این دو متغیر در سال‌های اخیر، کنترل شده بود.

تازه‌ترین آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد در ماه‌های گذشته پایه پولی مجددا به عامل اصلی در رشد نقدینگی تبدیل شده است و بخش بی‌کیفیت پایه پولی یعنی «بدهی‌های ضریب فزاینده خلق نقدینگی دولتی و بانکی به بانک مرکزی»، نقش اصلی در رشد کل‌های پولی را بر عهده داشته است. این موضوع نشان می‌دهد برخلاف دوره ابتدایی دولت یازدهم که «ضریب فزاینده نقدینگی»‌ مهم‌ترین عامل در رشد کل‌های پولی بود، اکنون و با رسیدن این ضریب به حد بیشینه خود، این پایه پولی است که در هیات‌عامل مسلط در افزایش نقدینگی درآمده است و در خود اجزای پایه پولی نیز، با وجود اصلاحات انجام شده برای تقویت بخش باکیفیت پایه پولی یعنی «دارایی‌های خارجی»، در حال حاضر جزء بی‌کیفیت این متغیر یعنی «مطالبات بانک مرکزی از بخش‌های دولتی و بانکی»‌ است که بیشترین رشد را دارد.

در همایش بانک، بیمه و بورس که چندی پیش در کیش برگزار شد، مسوولان بانک مرکزی داده‌های تازه‌ای از وضع متغیرهای اقتصادی به خصوص شاخص‌های پولی و بانکی ارائه کردند که تصویر تازه‌ای از شرایط پولی اقتصاد کشور را ترسیم کرده است. بر اساس این داده‌ها، رشد نقدینگی در 6 ماه اول امسال 4/ 10 درصد بوده که به نسبت به مدت مشابه سال قبل 1/ 1 درصد کاهش داشته است. به این ترتیب، از اسفند سال 94 تا شهریور ماه سال جاری 105 هزار و 356 میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است. علاوه بر این، بر اساس این گزارش رشد پایه پولی طی یک سال منتهی به شهریور ماه 95 به 4/ 20 درصد رسیده و همچنین رشد 6ماهه این متغیر نیز معادل 9/ 7 درصد بوده است. با توجه به اجزای پایه پولی، می‌توان دو عامل اصلی رشد پایه پولی را «بدهی دولت به بانک مرکزی» و «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» عنوان کرد. این موضوع نشان می‌دهد با وجود اصلاحات انجام شده برای تقویت بخش باکیفیت پایه پولی یعنی «دارایی‌های خارجی»، در حال حاضر جزء بی‌کیفیت این متغیر یعنی «مطالبات بانک مرکزی از بخش‌های دولتی و بانکی»‌ است که بیشترین رشد را دارد.

خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در 6 ماه نخست سال جاری رشد 5/ 78 درصدی داشته و رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در شهریور ماه سال جاری به نسبت اسفند ماه سال گذشته 7/ 12 درصد گزارش شده که سهم 9/ 6‌درصدی در رشد پایه پولی داشته است. به‌نظر می‌رسد دلیل بدهی دولت به بانک مرکزی به خاطر هموارسازی در بودجه دولت باشد و علت افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به نقل از مسوولان بانک مرکزی افزایش پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها به‌رغم تنگنای مالی عنوان شده است.

دیگر آمار مهم عنوان شده در این گزارش درخصوص پایه پولی نشان می‌دهد که حجم این متغیر پولی در شهریور ماه 95 به 5/ 165 هزار میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس، رشد پایه پولی طی یک سال قبل از این تاریخ به 4/ 20درصد رسیده و همچنین رشد 6 ماهه این متغیر نیز معادل 9/ 7 درصد بوده است. در میان اجزای پایه پولی خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در دوازده ماهه منتهی به شهریور 95 با رشد 5/ 203 درصدی مواجه بود و سهم 9/ 15 واحد درصدی را در ضریب فزاینده خلق نقدینگی رشد 4/ 20 واحد درصدی پایه پولی داشته است. خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در شهریور سال گذشته 7/ 10 هزار میلیارد تومان بوده که طی یک سال با افزایش 8/ 21 هزار میلیارد تومانی به 5/ 32 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین، این جزء مهم پایه پولی در 6 ماه نخست سال 95 رشد 5/ 78 درصدی داشته که 3/ 9 درصد از رشد 9/ 7 درصدی پایه پولی در 6 ماه نخست سال جاری را تشکیل می‌دهد. به‌نظر می‌رسد دلیل بدهی دولت به بانک مرکزی به خاطر هموارسازی در بودجه دولت باشد.

از دیگر اجزای مهم پایه پولی مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها است که طی دوازده ماهه منتهی به شهریور سال جاری با رشد 9/ 16 درصدی به 2/ 94 هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد این جزء در شهریور ماه سال جاری به نسبت اسفند ماه سال گذشته 7/ 12 درصد گزارش شده است که سهم 9/ 6 واحد درصدی در رشد پایه پولی در 6 ماه نخست سال جاری را داشته است. علت این افزایش به نقل از مسوولان بانک مرکزی افزایش پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها به‌رغم تنگنای مالی عنوان شده است. به این ترتیب بخشی از این منابع از بانک مرکزی تامین شده که موجب افزایش بدهی آنها هم شده است.

بر اساس این گزارش، خالص دارایی خارجی بانک مرکزی به‌عنوان جزء دیگری از پایه پولی در 6 ماه نخست سال جاری افت منفی 4 درصدی داشته است. این در حالی است که در دوازده ماهه منتهی به شهریور 95، با افزایش 1/ 5 درصدی همراه بوده است. بر اساس آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی، آمارهای موجود حاکی از این است که نقدینگی در شهریور ماه به 1122 هزار میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس نقدینگی شامل مجموع «پول» و «شبه پول» در شهریور ماه ۹۵ نسبت به شهریور ماه ۹۴ رشد حدود 6/ 28 درصدی داشته که عمدتا ناشی از افزایش سپرده‌های غیردیداری(شبه پول) بوده است. این مقدار به نسبت اسفند 94 (رشد 6 ماهه) نیز 4/ 10 درصد رشد داشته است. ضمن اینکه سهم شبه پول از نقدینگی نسبت به شهریور ماه سال قبل کاهش اندکی یافته؛ از سوی دیگر رشد 7/ 10 درصدی «شبه پول» در 6 ماه منتهی به شهریور ماه سال ۹۵ نشان می‌دهد شاید برخلاف تصورات، هنوز از جذابیت نرخ سود بانکی به میزان زیادی کاسته نشده است. «پول» نیز در پایان شهریور 95 به نسبت اسفند 94 با رشد 3/ 8‌درصدی مواجه بوده است.

بر اساس آمار بانک مرکزی در پایان 6 ماهه نخست سال جاری ضریب فزاینده نقدینگی به رقم 783/ 6 رسیده است که به نسبت شهریور 94، با رشد 9/ 6 درصدی مواجه بوده است. رشد این ضریب به نسبت اسفند 94 (رشد 6 ماهه) 3/ 2 درصد بوده که به نسبت مدت مشابه سال قبل 1/ 4 واحد درصد کمتر شده است. به این معنا که به‌نظر می‌رسد از ابتدای سال جاری از رشد ضریب فزاینده نقدینگی کاسته شده است. رشد ضریب نقدینگی شهریور ماه سال 94 به نسبت شهریور سال 93 نیز تایید دیگری بر این موضوع است زیرا ضریب نقدینگی شهریور ماه 94 به نسبت یک سال قبل خود 2/ 11 درصد رشد داشته است که در مدت مشابه سال 95 کاهش محسوسی داشته و 3/ 4 واحد درصد افت داشته است.

بر اساس آخرین آمار منتشر شده در 6 ماه منتهی به شهریور 95، نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌ها 3/ 20 درصد کاهش داشته است. این نسبت در مدت مشابه سال قبل نیز با 23 درصد افت همراه بوده است. به این معنا که اگرچه از شتاب نزولی آن کاسته شده اما همچنان نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌ها در حال کاهش است. علاوه بر این روند صعودی نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها نیز که از اسفند 93 آغاز شده بود در شهریور ماه ۹۵ نیز ادامه یافته است. درصد تغییر این نسبت در 6 ماه منتهی به شهریور 95، حدود 8/ 4 درصد بوده است. همچنین این گزارش حکایت از آن دارد که اثر منفی رشد نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها و نسبت سپرده قانونی به کل سپرده‌ها در شهریور سال ۹۵ بر اثر رشد مثبت نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌ها در همین مقطع اثر چندانی نداشته است. از سوی دیگر برآیند اثرات مذکور در افزایش تقریبی 15/ 0 ضریب فزاینده نقدینگی در شهریور ۹۵ در مقایسه با اسفند ۹۴ نیز مشاهده می‌شود.

از آنجا که نقدینگی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های پولی بوده و عامل موثر توضیح‌دهندگی تورم است، همواره تغییرات آن مورد توجه بوده است. نقدینگی به‌طور کلی از سه جزء «اسکناس و مسکوک»، «سپرده‌های دیداری» و «سپرده‌های غیردیداری» تشکیل می‌شود. جمع دو جزء نخست نشان‌دهنده «پول» و جزء آخر معرف «شبه پول» است. در بین دو جزء نقدینگی، «پول» خاصیت «نقدشوندگی» بیشتری دارد و دارای سرعت گردش بیشتری در اقتصاد است و در مقابل، «شبه‌پول» اگرچه می‌تواند با استفاده از ابزارهای اعتباری و اوراق، برای خرید کالاها و خدمات مورد استفاده قرار بگیرد، اما به دلیل پایین بودن میزان نقدشوندگی و ماهیت آن به‌عنوان یک سپرده مدت‌دار بانکی، از سرعت گردش پایین‌تری برخوردار است. یکی از مهم‌ترین خصوصیات شبه‌پول، ضد تورمی بودن آن در کوتاه‌مدت است چرا که دارندگان این دارایی لااقل برای مدتی از هزینه و خرج کردن آن منصرف شده‌اند. همچنین در ادبیات اقتصادی، «پایه پولی» میزان دارایی‌ها یا بدهی‌های ترازنامه‌ای بانک مرکزی را نشان می‌دهد که به دلیل آنکه پس از چرخش در شبکه بانکی، چند برابر شده و نقدینگی را تشکیل می‌دهد، به پول پرقدرت معروف است. پایه پولی درواقع نشان‌دهنده رشد پول و شبه‌پول در طول یک مدت مشخص است. هرگونه افزایش در پایه پولی یا «پول پرقدرت» منجر به افزایش چند برابر آن (معادل ضریب فزاینده نقدینگی) در نقدینگی می‌شود. «ضریب فزاینده» متغیر مهم دیگر در آمارهای پولی است که رابطه میان نقدینگی و پایه پولی را بیان می‌کند. ضریب فزاینده نشان‌دهنده نسبت میزان نقدینگی به پایه پولی است که در واقع بیان‌کننده میزان خلق پولی است که سیستم بانکی قادر است به ازای هر واحد پول بانک مرکزی ایجاد کند.

مقایسه سیاست پولی متضاد در ایران و آمریکا، بی انضباطی در برابر انضباط

از سال 2008 که آزادی مالی بانک ها باعث بحران شد، ضریب تکاثر خلق پول نصف شده است، اما در ایران در هفت سال اخیر شاهد افزایش ضریب تکاثر خلق پول بوده ایم.

به گزارش تحریریه، نصف شدن ضریب فزاینده نقدینگی آمریکا در ۱۲ سال گذشته به دلیل یکه تازی بانک ها در بحران مالی سال 2008 روی داده است.

کاهش ضریب تکاثر خلق پول باعث کاهش قدرت عمل بانک ها می شود. ضریب فزاینده نقدینگی نشان می‌دهد که بانک چند برابر پایه پولی می تواند نقدینگی خلق کند.

احسان سلطانی می نویسد: به عبارت ساده کاهش ضریب فزاینده نقدینگی به مفهوم افزایش قدرت بانک مرکزی در تزریق پول به اقتصاد (و کنترل نقدینگی) و در سوی دیگر کاهش قدرت خلق پول توسط بانکها (و مهار آنها) است.

ضریب فزاینده نقدینگی آمریکا از بالای ۱۲ به ۱۰ در سال ۱۹۹۲ رسید و در سالهای ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۷ حدود ۸ بود. با وقوع بحران مالی-بانکی این ضریب به حدود ۵ در پایان ۲۰۰۸ و ۳.۵ در ۲۰۱۱ تنزل یافت. در جریان کرونا نیز ضریب فزاینده نقدینگی در ماههای مارس و فوریه ۲۰۲۰ از ۴.۵ به ۳.۵ کاهش پیدا کرد.

در ماههای مارس و فوریه ۲۰۲۰، حدود یک تریلیون دلار نقدینگی مالی آمریکا جهت مقابله با کرونا از محل «افزایش پایه پولی متناسب با کاهش ضریب فزاینده نقدینگی» تامین گردید.

در پاندمی کوویید-۱۹ (ماههای مارس و فوریه)ضریب فزاینده خلق نقدینگی ، پایه پولی آمریکا ۴۰ درصد افزایش یافت، اما چون ضریب فزاینده با ۲۱ درصد کاهش از ۴.۵ به ۳.۵ رسید، نقدینگی فقط ۱۱ درصد رشد پیدا کرد.

در ماههای مارس و فوریه ۲۰۲۰، حدود یک تریلیون دلار نقدینگی مالی آمریکا جهت مقابله با کرونا از محل «افزایش پایه پولی متناسب با کاهش ضریب فزاینده نقدینگی» تامین گردید.

سیاست دولت حسن روحانی در مساله اختیارات بانک ها، از آغاز تاکنون، بی قانونی بیشتر در نظام بانکی بوده است.

حسن روحانی در مهرماه سال 1394 و در یکی از راهکارهایی که هر از چندی برای خروج از رکود بدون تورم ارائه می کرد گفت: بانک‌ها حدود 13 درصد از منابع و پول‌هایی که از طریق پس‌انداز مردم و غیره دریافت می‌کنند را نزد بانک مرکزی بگذارند که ما به بانک مرکزی در این بسته سیاست‌های جدید اجازه داده‌ایم که نسبت به بانک‌‌هایی که از انضباط مالی بهتری برخوردارند به عنوان یک اقدام تشویقی نرخ سپرده قانونی بانک‌ها را تا 10 درصد کاهش دهند که عملی شدن این موضوع دست بانک‌ها را برای داشتن منابع بیشتر و ارائه تسهیلات ارزان‌تر بازتر کند.

از سال 1394 تاکنون این بانک های به قول حسن روحانی خوش حساب؛ معلوم نیست منظور وی از خوش حساب چیست؛ نقدرنگی را به شکل جنون آمیزی افزایش داده و تا پایان سال 1399 از 3000 هزار میلیارد تومان فراتر می برند.

در عمل، تنها بانک های بدحساب از این ولنگاری دولت در بازار پول استفاده کرده و صورت های مالی بانک ها نشان می دهد که فقط یک بانک خوش حساب بوده است.

آمریکا از بحران سال 2008 درس گرفت و بر بازار پول قوانین سختگیرانه تر اعمال کرد، اما ایران با شلختگی در بازار پول، تورم را به بیش از 40 درصد در سال 98 و نرخ بیکاری را به بیش از 16 درصد(پیش بینی صندوق بین المللی پول) در سال 99 می ضریب فزاینده خلق نقدینگی رساند.

به نظر می رسد که دولت حسن روحانی باید برای خروج بازار پول از هرج و مرج هفت ساله سرعت عمل بیشتری به خرج دهد.

برنامه‌های جدید بانک مرکزی برای جلوگیری از خلق نقدینگی توسط بانک‌ها

مدیرکل عملیات پول و اعتباری بانک مرکزی با اعلام برنامه‌های جدید برای بانک‌ها، گفت: خروج هر یک واحد پولی از بانک مرکزی در شبکه بانکی به ۷.۹ برابر تبدیل می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمد نادعلی با اشاره به تکلیف سه‌گانه ابراهیم رئیسی به بانک مرکزی گفت: نظارت بر خلق نقدینگی توسط بانک‌ها، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری از طریق رفع ناترازی و کنترل کفایت سرمایه بانک‌ها و کمک بانک مرکزی برای بهبود این موضوع سه محوری است که در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: ضریب فزاینده نقدینگی یا قدرت خلق نقدینگی توسط بانک‌ها حدود ۷.۹ است. یعنی خروج هر یک واحد پول از بانک مرکزی در شبکه بانکی به ۷.۹ برابر تبدیل می‌شود.

این مقام مسئول ادامه داد: بانک مرکزی در همه دنیا از ابزارهایی استفاده می‌کند که بتواند قدرت خلق پول توسط بانک‌ها را محدود کند تا پولی که در شبکه بانکی خلق می‌شود به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود.

نادعلی با اشاره به ابزارها ، روش‌ها و مقرراتی که بانک مرکزی برای محدود کردن خلق نقدینگی استفاده می‌کند، گفت: یکی از این ابزارها ضریب فزاینده نقدینگی بوده که بانک مرکزی از طریق سپرده قانونی که از بانک‌ها می‌گیرد آن را کنترل و برای اینکه چرخه تسهیلات و سپرده را کند و قدرت خلق بانک‌ها را محدود کند در هر مرحله از سپرده گذاری بانک‌ها آنها را موظف می‌کند درصدی را به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری کنند که این رقم بین ۱۰ تا ۱۳ درصد است.

وی افزود: روش دیگر این است که بانک مرکزی به منظور پوشش نقدینگی به بانک‌ها اعلام کرده که باید درصدی از دارایی‌های نقدی یا دارایی‌هایی که از نقدینگی بالایی برخوردار هستند را در پرتفو نگهداری کند. این امر کمک می‌کند بانک‌ها به نوعی کمتر بتوانند تسهیلات بدهند.

مدیرکل عملیات پول و اعتباری بانک مرکزی ادامه داد: بانک‌ها وقتی بخواهندبه منظور رعایت شاخص کفایت سرمایه باید در فرآیند اعطای تسهیلات و به نوعی سرمایه گذاری و خرید دارایی طوری رفتار کنند که نسبت کفایت سرمایه رعایت شود. در این زمینه‌ مقررات لازم به شبکه بانکی ابلاغ شده است.

نادعلی گفت: بانک مرکزی در حوزه نظارت برنامه‌ریزی جدیدی در دستور کار دارد تا بتواند با استفاده از ابزارها و دانش فناوری اطلاعات در این خصوص عملکرد مؤثرتری داشته باشد.

وی افزود: برای کنترل خلق پول بانک‌ها بر رشد ماهانه ترازنامه بانک‌ها نظارت می‌ شودو هر بانکی که این موضوع را رعایت نکرده باشد ، سپرده قانونی آن افزایش می یابد. یعنی میزان خلقی که ایجاد کرده از طریق پولی که از آن دریافت می شود ، جذب خواهد شد اما اگر حرکت آن به بخش‌های غیرمولد باشد ، تورم افزایشی خواهد شد.

دلیل رشد نقدینگی در شهریور امسال چه بود/ بانک مرکزی کنترل خلق پول بانک‌ها را کلید زد

اقتصادنگار-باوجود عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و کنترل رشد پایه پولی در شهریور ماه، افزایش رشد ضریب فزاینده باعث رشد146 هزار و 170 میلیارد تومانی حجم نقدینگی در این ماه شد و به همین دلیل بانک مرکزی از مهر ماه سیاست کنترل خلق پول‌ بانک‌ها را اجرایی کرده است.

براساس آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان شهریور ماه امسال به 4 هزار و 67 هزار و 600 میلیارد تومان در پایان شهریور ماه 1400 رسید که نسبت به شهریور ماه سال گذشته 40.5 درصد و در مقایسه با حجم نقدینگی در پایان سال قبل 17 درصد رشد داشته است.

حجم کل پایه پولی در شهریور ماه به 2 هزار و 890 میلیارد تومان رشد به 518 هزار و 920 میلیارد تومان رسیده است اما فقط در همین ماه 146 هزار و 170 میلیارد تومان افزوده شده است. این رشد نقدینگی در حالی رخ داده که دولت در شهریور ماه نه تنها هیچ استقراضی از بانک مرکزی نداشته، بلکه 5970 میلیارد تومان از بدهی خود به بانک مرکزی را بازپرداخت کرده است و اقدام اثری کاهنده در رشد پایه پولی داشت.

نگاهی به اعداد ضریب فزاینده پولی در شهریور ماه و مقایسه آن به مرداد ماه نشان می‌دهد آنچه که باعث رشد نقدینگی قابل توجه در شهریور ماه شده است، تغییر عدد ضریب فزاینده پولی از رقم 7.6 به 7.8 است. ضریب فزاینده پولی ضریب تکاثر پول در اقتصاد است. به عبارت دیگر برای محاسبه نقدینگی، پایه پولی در ضریب فزاینده ضرب شده و نقدینگی به دست می‌آید.

حال در صورتی که در شهریور ماه، ضریب فزاینده پولی در سطح 7.6 باقی می‌ماند، حجم کل نقدینگی در شهریور ماه به 3 هزار و 943 هزار و 792 میلیارد تومان می‌رسید. به عبارت دیگر در صورت ثابت ماندن ضریب فزاینده پولی 123 هزار و 808 میلیارد تومان کمتر می‌شد.

بنابراین دولت و بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی رویکرد دوستی اتخاذ کرده‌اند و توانسته‌اند رشد پایه پولی را به شدت کاهش دهند اما ضریب فزاینده پولی که نسبت مستقیمی با خلق پول شبکه بانکی دارد، این موفقیت را مخدوش کرده است.

عوامل موثر بر ضریب فزاینده پولی

عوامل موثر بر ضریب فزاینده پولی شامل سپرده دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی (ذخایر اضافی بانک‌ها)، سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی است.

سپرده دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی از 18 هزار و 430 میلیارد تومان به 9 هزار و 830 میلیارد تومان کاهش یافته است. کاهش در این سپرده به معنای افزایش پرداختی‌های بانک‌ها است که اثر مستقیمی بر رشد ضریب فزاینده پولی دارد.

همچنین کاهش نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و تبدیل شدن آن به سپرده جاری از عوامل موثر دیگر در رشد ضریب فزاینده است. این نسبت از زمان شیوه کرونا روندی نزولی داشته است، و در شهریور نسبت به مرداد ماه هم این روند نزولی ادامه پیدا کرده است.

در شهریور ماه 98، یعنی 2 سال پیش که کرونا در کشور وجود نداشت، نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی 2.3 درصد بود. اما این نسبت در مرداد ماه به 1.85 درصد و در شهریور ماه به 1.78 درصد رسیده است.

یکی از ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای کنترل ضریب فزاینده پولی تغییر در نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک‌ مرکزی است. طبق قانون پولی و بانکی بانک مرکزی درصدی از سپرده‌های بانکی را به عنوان سپرده قانونی نزد خود نگه می‌دارد و این اقدام علاوه بر اینکه با هدف رعایت نسبت‌های احتیاطی انجام می‌شود، اثر مستقیمی بر ضریب فزاینده پولی هم دارد. افزایش نرخ سپرده قانونی قدرت خلق پول بانک‌ها را کاهش داده و موجب کاهش ضریب فزاینده و کاهش نرخ باعث رشد قدرت خلق پول بانک و افزایش ضریب فزاینده پولی می‌شود.

افزایش سپرده قانونی سیاستی پرهزینه برای امروز اقتصاد ایران

بانک مرکزی در شرایط فعلی می‌تواند نرخ سپرده قانونی بانک‌ها را افزایش داده و به سرعت ضریب فزاینده را پایین بیاورد اما این اقدام در شرایط فعلی تبعاتی برای اقتصاد کشور خواهد داشت. این اقدام موجب کاهش منابع در اختیار بانک‌ها و کاهش عرضه پول و اعتبار به اقتصاد می‌شود؛ در چنین شرایطی تقاضای تسهیلات و پول به قوت خود و در سطح سابق قرار دارد اما سطح عرضه کاهش می‌یابد و به همین دلیل نتیجه این سیاست افزایش نرخ‌ها در بازار بین بانکی است.

افزایش نرخ در بازار بین بانکی یعنی رشد هزینه تامین مالی و تجهیز اعتبار در شبکه بانکی و از طرف دیگر شکل‌گیری یک فضای غیررسمی در بخش جذب سپرده با نرخ‌های بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار. از طرف دیگر افزایش نرخ سود در بازار پول، دعواها بین بازار پول و بازار سرمایه را تشدید کرده و هزینه‌های بی‌فایده‌‌ای برای دولت خواهد داشت. بنابراین امکان استفاده از این ابزار در شرایط فعلی برای دولت و بانک مرکزی وجود ندارد.

کنترل ترازنامه بانک‌ها سیاستی بهترین سیاست برای مهار ضریب فزاینده پولی و خلق پول بانک‌ها

سیاستی که هم می‌تواند نرخ ضریب فزاینده پولی را کاهش دهد و هم موجب افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی نشود، سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها است. کنترل ترازنامه درواقع هم از جنبه کنترل نقدینگی و هم از منظر مدیریت کلان شبکه بانکی در حوزه نظارتی حائز اهمیت است.

به طور مشخص کنترل ترازنامه به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که موجب کنترل رشد میزان دارایی‌های بانک شود. چرا که در چرخه عملیات بانکی، ابتدا سپرده و سپس تسهیلات نیست بلکه بانک در مدل (ساختار) ذخیره جزئی، ابتدا تسهیلات را ایجاد کرده و سپس به بخش سپرده منتقل می‌کند. وقتی تسهیلات تبدیل شده به سپرده از حساب برداشت می‌شود، بانک برای ایجاد تعادل در ترازنامه خود سپرده جدید می‌پذیرد.

بازخوانی مصوبه اجرا نشده بانک مرکزی

بنابراین برای کنترل ترازنامه باید میزان رشد تسهیلات اعطایی را کنترل کرد. بر همین اساس پس از مجوز شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی، هیات عامل بانک مرکزی در 27 اسفند ماه 99 ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی را تصویب و ابلاغ کرد.

مهم‌ترین نکته این بخشنامه مربوط به ماده 2 این ضوابط است که می‌گوید: حد مجاز رشد ماهیانه خالص مجموع دارایی‌ها برای بانک‌های تخصصی دولتی معادل 2.5 درصد و برای سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل 2 درصد تعیین می‌‌شود.

با اجرای این مصوبه، یک بانکی که به عنوان مثال 100 هزار میلیارد تومان دارایی دارد، در ماه فقط می‌تواند 2 هزار میلیارد تومان دارایی جدید به مجموع دارایی‌های خود اضافه کند.

البته در ماده 3 این مصوبه، موجودی‌های نقدی، موجودی نزد بانک مرکزی، اسناد خزانه اسلامی دولتی و اقلام زیر خط از شمول این مصوبه مستثنی شده است. همچنین تغییرات ارزش دارایی بانک که از محل تسعیر نرخ ارز، تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت و افزایش سرمایه از محل آورده نقدی هم از شمول این مصوبه مستثنی شده است.

تعیین دامنه برای رشد ماهیانه ترازنامه بانک‌ها

بنابراین طبق این مصوبه مجموع رشد تسهیلات اعطایی، رشد واقعی دارایی‌های ثابت بانک در هر ماه نباید بیش از 2 درصد رشد کند که این محدودیت دقیقا، با هدف کنترل کردن خلق پول بانک‌ها و کنترل ضریب فزاینده پولی است. البته این مصوبه در شرایط تورمی 40 تا 50 درصدی این ارقام را تعیین شده و در صورت نزولی شدن تورم و رسیدن نرخ آن به کمتر از 20 درصد، تجدید‌نظر در نرخ‌ رشد ماهیانه دارایی‌ها به ارقامی کمتر، ضروری است.

مسکوت ماندن برنامه کنترل ترازنامه بانک‌ها در 6 ماه اول 1400

رسید نرخ ضریب فزاینده پولی به رقم 7.8 که در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه است، نشان می‌دهد از 27 اسفند تا پایان شهریور ماه اقدامی جدی در جهت اجرای این تصمیمات توسط بانک مرکزی انجام نشده است.

همین عدم اجرای مصوبه موجب شد فقط در یک ماه به جای اینکه حدود 22 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شود، 146 هزار و 170 میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شد.

اجرای سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها از مهر ماه

پیگیری فارس از بانک مرکزی نشان می‌دهد، از مهر ماه بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها را اجرایی کرده و توانسته به نسبت‌های تعیین شده در دستورالعمل بانک مرکزی نزدیک شود. البته برای بررسی نتایج این سیاست باید در انتظار انتشار آمارهای متغیرهای پولی مهر و آبان ماند.

براساس مصوبه بانک مرکزی بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند گزارش عملکرد خود برای اجرای این قانون را هر 15 روز در سامانه مهتاب بارگذاری و ارسال کنند و همچنین در صورت تخطی موسسه اعتباری از حدود مقرر در این ضوابط در مقاطع سالیانه، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک به هیات انتظامی بانک‌ها معرفی می‌شوند.

واضح و مبرهن است که در شرایط فعلی علاوه بر کنترل پایه پولی باید سیاست‌های کنترل ضریب فزاینده پولی را به کار بست و و در شرایط کنونی مناسبت‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راهکار، کنترل ترازنامه بانک‌ها در همان ضریب فزاینده خلق نقدینگی چارچوب تعیین شده توسط بانک مرکزی است. در صورتی که دولت و بانک مرکزی بتوانند سیاست کنترل پایه پولی و کنترل ضریب فزاینده را به نحو مطلوبی اجرایی کنند و با توجه به گشایش‌های به‌وجود آمده در صورت درآمدهای ارزی دولت و کشور، نتایج این سیاست‌ها در ماه‌های آینده در قالب نزولی شدن نرخ تورم پدیدار خواهد شد.

به نظر می‌رسد در صورتی که دولت سیزدهم همانند ماه‌های اخیر خود را ملزم به عدم استقراض از بانک مرکزی بداند و مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنان بر عقیده خود مبنی بر کنترل کسری بودجه و تورم‌زا نبودن تورم پایبند باشد و در حوزه بانک مرکزی هم این نهاد منابع از اضافه برداشت بلندمدت بانک‌ها شده در اجرای برنامه کنترل ترازنامه بانک‌ها همت بگمارد و مجموعه دولت از این سیاست بانک مرکزی حمایت کنند، می‌توان به کنترل نرخ تورم در سطوح بسیار پایین‌تر امیدوار بود.

بررسی اقدامات کشورهای مختلف در حوزه مهار تورم نشان می‌دهد اغلب کشور‌ توانسته‌اند در یک دوره 4 سال تورم را کنترل کنند. بنابراین در صورت التزام دولت به این برنامه‌ها به نظر می‌رسد نرخ تورم تا پایان سال 1401 به کمتر از نصف کاهش خواهد یافت و در یک بازه 4 ساله تورم به دامنه ارقام تک رقمی خواهد رسید.

دلیل رشد نقدینگی در شهریور امسال چه بود - بانک مرکزی کنترل خلق پول بانک ها را کلید زد

سرویس اقتصادی - باوجود عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و کنترل رشد پایه پولی در شهریور ماه، افزایش رشد ضریب فزاینده باعث رشد146 هزار و 170 میلیارد تومانی حجم نقدینگی در این ماه شد و به همین دلیل بانک مرکزی از مهر ماه سیاست کنترل خلق پول‌ بانک‌ها را اجرایی کرده است.

به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از فارس - براساس آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان شهریور ماه امسال به 4 هزار و 67 هزار و 600 میلیارد تومان در پایان شهریور ماه 1400 رسید که نسبت به شهریور ماه سال گذشته 40.5 درصد و در مقایسه با حجم نقدینگی در پایان سال قبل 17 درصد رشد داشته است.

حجم کل پایه پولی در شهریور ماه به 2 هزار و 890 میلیارد تومان رشد به 518 هزار و 920 میلیارد تومان رسیده است اما فقط در همین ماه 146 هزار و 170 میلیارد تومان افزوده شده است. این رشد نقدینگی در حالی رخ داده که دولت در شهریور ماه نه تنها هیچ استقراضی از بانک مرکزی نداشته، بلکه 5970 میلیارد تومان از بدهی خود به بانک مرکزی را بازپرداخت کرده است و اقدام اثری کاهنده در رشد پایه پولی داشت.

نگاهی به اعداد ضریب فزاینده پولی در شهریور ضریب فزاینده خلق نقدینگی ضریب فزاینده خلق نقدینگی ماه و مقایسه آن به مرداد ماه نشان می دهد آنچه که باعث رشد نقدینگی قابل توجه در شهریور ماه شده است، تغییر عدد ضریب فزاینده پولی از رقم 7.6 به 7.8 است. ضریب فزاینده پولی ضریب تکاثر پول در اقتصاد است. به عبارت دیگر برای محاسبه نقدینگی، پایه پولی در ضریب فزاینده ضرب شده و نقدینگی به دست می آید.

حال در صورتی که در شهریور ماه، ضریب فزاینده پولی در سطح 7.6 باقی می ماند، حجم کل نقدینگی در شهریور ماه به 3 هزار و 943 هزار و 792 میلیارد تومان می رسید. به عبارت دیگر در صورت ثابت ماندن ضریب فزاینده پولی 123 هزار و 808 میلیارد تومان کمتر می شد.

بنابراین دولت و بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی رویکرد دوستی اتخاذ کرده اند و توانسته اند رشد پایه پولی را به شدت کاهش دهند اما ضریب فزاینده پولی که نسبت مستقیمی با خلق پول شبکه بانکی دارد، این موفقیت را مخدوش کرده است.

*عوامل موثر بر ضریب فزاینده پولی

عوامل موثر بر ضریب فزاینده پولی شامل سپرده دیداری بانک ها نزد بانک مرکزی (ذخایر اضافی بانک ها)، سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی و نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی است.

سپرده دیداری بانک ها نزد بانک مرکزی از 18 هزار و 430 میلیارد تومان به 9 هزار و 830 میلیارد تومان کاهش یافته است. کاهش در این سپرده به معنای افزایش پرداختی های بانک ها است که اثر مستقیمی بر رشد ضریب فزاینده پولی دارد.

همچنین کاهش نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و تبدیل شدن آن به سپرده جاری از عوامل موثر دیگر در رشد ضریب فزاینده است. این نسبت از زمان شیوه کرونا روندی نزولی داشته است، و در شهریور نسبت به مرداد ماه هم این روند نزولی ادامه پیدا کرده است.

در شهریور ماه 98، یعنی 2 سال پیش که کرونا در کشور وجود نداشت، نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی 2.3 درصد بود. اما این نسبت در مرداد ماه به 1.85 درصد و در شهریور ماه به 1.78 درصد رسیده است.

یکی از ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای کنترل ضریب فزاینده پولی تغییر در نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی است. طبق قانون پولی و بانکی بانک مرکزی درصدی از سپرده های بانکی را به عنوان سپرده قانونی نزد خود نگه می دارد و این اقدام علاوه بر اینکه با هدف رعایت نسبت های احتیاطی انجام می شود، اثر مستقیمی بر ضریب فزاینده پولی هم دارد. افزایش نرخ سپرده قانونی قدرت خلق پول بانک ها را کاهش داده و موجب کاهش ضریب فزاینده و کاهش نرخ باعث رشد قدرت خلق پول بانک و افزایش ضریب فزاینده پولی می شود.

* افزایش سپرده قانونی سیاستی پرهزینه برای امروز اقتصاد ایران

بانک مرکزی در شرایط فعلی می تواند نرخ سپرده قانونی بانک ها را افزایش داده و به سرعت ضریب فزاینده را پایین بیاورد اما این اقدام در شرایط فعلی تبعاتی برای اقتصاد کشور خواهد داشت. این اقدام موجب کاهش منابع در اختیار بانک ها و کاهش عرضه پول و اعتبار به اقتصاد می شود؛ در چنین شرایطی تقاضای تسهیلات و پول به قوت خود و در سطح سابق قرار دارد اما سطح عرضه کاهش می یابد و به همین دلیل نتیجه این سیاست افزایش نرخ ها در بازار بین بانکی است.

افزایش نرخ در بازار بین بانکی یعنی رشد هزینه ضریب فزاینده خلق نقدینگی تامین مالی و تجهیز اعتبار در شبکه بانکی و از طرف دیگر شکل گیری یک فضای غیررسمی در بخش جذب سپرده با نرخ های بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار. از طرف دیگر افزایش نرخ سود در بازار پول، دعواها بین بازار پول و بازار سرمایه را تشدید کرده و هزینه های بی فایده ای برای دولت خواهد داشت. بنابراین امکان استفاده از این ابزار در شرایط فعلی برای دولت و بانک مرکزی وجود ندارد.

* کنترل ترازنامه بانک ها سیاستی بهترین سیاست برای مهار ضریب فزاینده پولی و خلق پول بانک ها

سیاستی که هم می تواند نرخ ضریب فزاینده پولی را کاهش دهد و هم موجب افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی نشود، سیاست کنترل ترازنامه بانک ها است. کنترل ترازنامه درواقع هم از جنبه کنترل نقدینگی و هم از منظر مدیریت کلان شبکه بانکی در حوزه نظارتی حائز اهمیت است.

به طور مشخص کنترل ترازنامه به مجموعه اقداماتی گفته می شود که موجب کنترل رشد میزان دارایی های بانک شود. چرا که در چرخه عملیات بانکی، ابتدا سپرده و سپس تسهیلات نیست بلکه بانک در مدل (ساختار) ذخیره جزئی، ابتدا تسهیلات را ایجاد کرده و سپس به بخش سپرده منتقل می کند. وقتی تسهیلات تبدیل شده به سپرده از حساب برداشت می شود، بانک برای ایجاد تعادل در ترازنامه خود سپرده جدید می پذیرد.

* بازخوانی مصوبه اجرا نشده بانک مرکزی

بنابراین برای کنترل ترازنامه باید میزان رشد تسهیلات اعطایی را کنترل کرد. بر همین اساس پس از مجوز شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی، هیات عامل بانک مرکزی در 27 اسفند ماه 99 ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی های شبکه بانکی را تصویب و ابلاغ کرد.

مهم ترین نکته این بخشنامه مربوط به ماده 2 این ضوابط است که می گوید: حد مجاز رشد ماهیانه خالص مجموع دارایی ها برای بانک های تخصصی دولتی معادل 2.5 ضریب فزاینده خلق نقدینگی درصد و برای سایر بانک ها و موسسات اعتباری معادل 2 درصد تعیین می شود.

با اجرای این مصوبه، یک بانکی که به عنوان مثال 100 هزار میلیارد تومان دارایی دارد، در ماه فقط می تواند 2 هزار میلیارد تومان دارایی جدید به مجموع دارایی های خود اضافه کند.

البته در ماده 3 این مصوبه، موجودی های نقدی، موجودی نزد بانک مرکزی، اسناد خزانه اسلامی دولتی و اقلام زیر خط از شمول این مصوبه مستثنی شده است. همچنین تغییرات ارزش دارایی بانک که از محل تسعیر نرخ ارز، تجدید ارزیابی دارایی های ثابت و افزایش سرمایه از محل آورده نقدی هم از شمول این مصوبه مستثنی شده است.

* تعیین دامنه برای رشد ماهیانه ترازنامه بانک ها

بنابراین طبق این مصوبه مجموع رشد ضریب فزاینده خلق نقدینگی ضریب فزاینده خلق نقدینگی تسهیلات اعطایی، رشد واقعی دارایی های ثابت بانک در هر ماه نباید بیش از 2 درصد رشد کند که این محدودیت دقیقا، با هدف کنترل کردن خلق پول بانک ها و کنترل ضریب فزاینده پولی است. البته این مصوبه در شرایط تورمی 40 تا 50 درصدی این ارقام را تعیین شده و در صورت نزولی شدن تورم و رسیدن نرخ آن به کمتر از 20 درصد، تجدید نظر در نرخ رشد ماهیانه دارایی ها به ارقامی کمتر، ضروری است.

* مسکوت ماندن برنامه کنترل ترازنامه بانک ها در 6 ماه اول 1400

به گزارش فارس، رسید نرخ ضریب فزاینده پولی به رقم 7.8 که در تاریخ اقتصاد ایران بی سابقه است، نشان می دهد از 27 اسفند تا پایان شهریور ماه ضریب فزاینده خلق نقدینگی اقدامی جدی در جهت اجرای این تصمیمات توسط بانک مرکزی انجام نشده است.

همین عدم اجرای مصوبه موجب شد فقط در یک ماه به جای اینکه حدود 22 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شود، 146 هزار و 170 میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شد.

* اجرای سیاست کنترل ترازنامه بانک ها از مهر ماه

پیگیری فارس از بانک مرکزی نشان می دهد، از مهر ماه بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه بانک ها را اجرایی کرده و توانسته به نسبت های تعیین شده در دستورالعمل بانک مرکزی نزدیک شود. البته برای بررسی نتایج این سیاست باید در انتظار انتشار آمارهای متغیرهای پولی مهر و آبان ماند.

براساس مصوبه بانک مرکزی بانک ها و موسسات اعتباری موظفند گزارش عملکرد خود برای اجرای این قانون را هر 15 روز در سامانه مهتاب بارگذاری و ارسال کنند و همچنین در صورت تخطی موسسه اعتباری از حدود مقرر در این ضوابط در مقاطع سالیانه، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک به هیات انتظامی بانک ها معرفی می شوند.

به گزارش فارس، واضح و مبرهن است که در شرایط فعلی علاوه بر کنترل پایه پولی باید سیاست های کنترل ضریب فزاینده پولی را به کار بست و و در شرایط کنونی مناسبت ترین و کم هزینه ترین راهکار، کنترل ترازنامه بانک ها در همان چارچوب تعیین شده توسط بانک مرکزی است. در صورتی که دولت و بانک مرکزی بتوانند سیاست کنترل پایه پولی و کنترل ضریب فزاینده را به نحو مطلوبی اجرایی کنند و با توجه به گشایش های به وجود آمده در صورت درآمدهای ارزی دولت و کشور، نتایج این سیاست ها در ماه های آینده در قالب نزولی شدن نرخ تورم پدیدار خواهد شد.

به نظر می رسد در صورتی که دولت سیزدهم همانند ماه های اخیر خود را ملزم به عدم استقراض از بانک مرکزی بداند و مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنان بر عقیده خود مبنی بر کنترل کسری بودجه و تورم زا نبودن تورم پایبند باشد و در حوزه بانک مرکزی هم این نهاد منابع از اضافه برداشت بلندمدت بانک ها شده در اجرای برنامه کنترل ترازنامه بانک ها همت بگمارد و مجموعه دولت از این سیاست بانک مرکزی حمایت کنند، می توان به کنترل نرخ تورم در سطوح بسیار پایین تر امیدوار بود.

بررسی اقدامات کشورهای مختلف در حوزه مهار تورم نشان می دهد اغلب کشور توانسته اند در یک دوره 4 سال تورم را کنترل کنند. بنابراین در صورت التزام دولت به این برنامه ها به نظر می رسد نرخ تورم تا پایان سال 1401 به کمتر از نصف کاهش خواهد یافت و در یک بازه 4 ساله تورم به دامنه ارقام تک رقمی خواهد رسید.