راهکارهای ثبات در بورس


راهکار ایجاد ثبات در بازارها، رشد عرضه کالاها در بورس کالاست

راه‌های ایجاد ثبات و بازگشت تعادل به معاملات بورس

یک کارشناس بازار سرمایه به راه‌های ایجاد ثبات و بازگشت تعادل به راهکارهای ثبات در بورس معاملات بورس اشاره کرد و گفت: با توجه به عمق کم بازار سرمایه در مقایسه با سایر کشورها، اتخاذ تصمیمات عجولانه می‌تواند زمینه تصمیمات عجولانه از سوی سهامداران را فراهم کرده و ضربات جبران ناپذیری را به بازار سهام وارد کند.

داود رزاقی به بهبود روند معاملات بورس و عوامل تاثیرگذار بر آن اشاره کرد و افزود: صحبت رییس جمهوری در مراسم تنفیذ در خصوص ایجاد ثبات در معاملات بورس از جمله مسایل با اهمیت و تاثیرگذاری تلقی می‌شود که نشان از درجه اهمیت این بازار برای دولت دارد. این اظهارات توانست بار دیگر اعتمادها را برای سرمایه‌گذاری در بورس بازگرداند و شاهد ورود نقدینگی‌های در اختیار مردم به این بازار باشیم.

وی اظهار داشت: این مساله که دولت به دنبال اعتمادسازی در بین مردم جهت سرمایه‌گذاری در بورس است به عنوان مساله‌ای مهم در بین مردم برای ورود دوباره نقدینگی ها به این بازار تلقی می‌شود.

رزاقی با بیان اینکه توجه و تلاش دولت جدید برای بهبود و جبران وقایع رخ داده در معاملات بازار، امری کاملا بدیهی است، خاطرنشان کرد: رفتارهای هیجانی سهامداران در بازار برای جلوگیری از ضرر و زیان های احتمالی نشان داد که اعتماد به سرمایه‌گذاری دربازار سرمایه می‌تواند به راحتی دستخوش ترس و ناامنی شود و نقدینگی‌هایی که می‌توانند جذب توسعه ظرفیت صنایع و شرکت‌های فعال در این حوزه شوند و به سمت سایر بازارهای غیرمولد مانند رمز ارزها، ارز و طلا ورود پیدا کنند.

راه‌های ایجاد ثبات و بازگشت تعادل به معاملات بورس

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به راه‌های ایجاد ثبات و بازگشت تعادل به معاملات بورس اشاره کرد و گفت: با توجه به عمق کم بازار سرمایه در مقایسه با سایر کشورها، اتخاذ تصمیمات عجولانه می‌تواند زمینه تصمیمات عجولانه از سوی سهامداران را فراهم کرده و ضربات جبران ناپذیری را به بازار سهام وارد کند.

وی با بیان اینکه تجمیع نظر صاحبان تجربه می‌تواند کمک‌کننده به کاهش آفت‌های ناشی از برخی قوانین و دستورالعمل‌ها باشد، افزود: ایجاد تعادل بین بازار پول و سرمایه با بررسی اثر تصمیمات بازار پول بر متغیرهای کلان اقتصادی، افزایش فعالیت صندوق‌های تثبیت و توسعه بازار سرمایه، توسعه و متنوع‌سازی صندوق‌ها، توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی مبتنی بر سرمایه و اوراق بدهی، تداوم فعالیت‌های بازارگردانی موثر، توسعه ابزارهای مشتقه، افزایش شفافیت در معاملات، ابزارهای پوشش ریسک، افزایش شناوری سهام با توجه به ظرفیت بازار سرمایه و مدیریت آثار آن در شرایط نامتعارف بازار، به روز رسانی قوانین حاکم بر این حوزه متناسب با کشورهای توسعه یافته، تلاش در راستای ایجاد بازار سرمایه کارآمد و تسریع و تسهیل در صدور مجوز نهادهای مالی از جمله عواملی هستند که می‌توانند زمینه ایجاد ثبات در معاملات بازار را فراهم کنند.

تغییر جایگاه بازار سرمایه در میان مسوولان حاضر در کشور

رزاقی به عوامل تاثیرگذار در تغییر جایگاه بازار سرمایه در میان مسوولان حاضر در کشور و نیز آحاد مردم جامعه اشاره کرد و گفت: باید این موضوع مورد توجه فعالان حاضر در کشور باشد که بازار سرمایه در همه کشورهای توسعه یافته جهان به عنوان اصلی‌ترین رکن اقتصادی کشور محسوب می‌شود و اکنون این بازار توانسته است به جایگاه اصلی خود در کشور دست پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: در کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای بزرگ دنیا، بازار بدهی در بازار سرمایه معنا پیدا می‌کند و عمق بازار آنها به حدی است که در عمل، وضعیت بازار سرمایه آنها دماسنج واقعی اقتصادی کشور تلقی می شود.

رزاقی با بیان اینکه امیدواریم با استفاده از تفاوت نگرش‌ها در بین مسوولان و فضایی که نسبت به سرمایه گذاری در بازار سرمایه شکل گرفته است زمینه بازگشت اعتماد مردم به بازار فراهم شود، گفت: در کنار این اتفاق با ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری در میان اقشار مختلف مردم، صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران حاضر در این بازار و پذیرش بازار سرمایه به عنوان بازار دارایی از سوی دولتمردان، شاهد تغییر دیدگاه سرمایه‌گذاران و ورود سرمایه آنها از گزینه‌های سنتی برای سرمایه‌گذاری مانند طلا و ارز به سمت بازار سرمایه خواهیم بود.

وزیر پیشنهادی اقتصاد برنامه خود برای ثبات بازار بورس را شرح داد

برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد برای بورس

برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد برای بورس

وزیر پیشنهادی اقتصاد ضمن شرح برنامه‌های خود اعلام کرد که بازار سرمایه دومین اولویت وی در وزارت اقتصاد و دارایی است.

به گزارش اخبار بورس، به نقل از پایگاه خبری سنا، سید احسان خاندوزی، وزیر پیشنهادی اقتصاد در جلسه علنی نوبت عصر مجلس شورای اسلامی در دفاع از برنامه‌های خود گفت: بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه برای تامین مالی، توسعه اقتصادی و افزایش اعتماد مردم به بورس و ایجاد تجربه مثبت برای سهامداران خرد از مهمترین اهداف در بازار سرمایه هستند.

خاندوزی ضمن اشاره به راه‌های پیش‌رو در این مسیر، اظهار کرد: افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید و افزایش عرضه‌های اولیه یکی از موضوعات مهم در دستیابی به اهداف مورد نظر است.

عرضه‌های اولیه سبب سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی می‌شود

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های زیادی در افزایش عرضه‌های اولیه وجود دارد، یادآور شد: براین اساس، بنگاه‌های خوب و خوشنام اقتصادی در صف عرضه اولیه قرار دارند که این عرضه‌ها، رشد اقتصادی از طریق بازار سرمایه را سرعت می‌بخشد.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: متنوع‌سازی ابزارها و محصولات مالی، کاهش قیمت‌گذاری‌های غیرضروری و سپردن سازوکارها به رقابت در بورس‌های کالایی و انرژی و نیز تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام از دیگر اقدامات موثر برای رسیدن به اهداف خود در خصوص توسعه و پیشبرد اهداف بازار سرمایه است.

خاندوزی بیان کرد: رسیدگی به تخلفات احتمالی گذشته در مقام نظارت بر بازار سرمایه، کاهش هزینه انتشار اوراق اسلامی، لغو انحصارات و تسهیل مجوزدهی برای سبدگردانی، بازارگردانی و کارگزاری و نیز ارائه مشوق برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مردم تازه وارد به بازار سرمایه از دیگر اقدامات مورد توجه او در حوزه بازار سرمایه خواهد بود.

وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت سیزدهم ضمن اشاره به اصلاح روش‌های انتخاباتی هیئت مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، گفت: با توجه به مشکلاتی که در این زمینه وجود داشت پیگیر رفع این مشکل و همچنین وضعیت جاماندگان از سهام عدالت خواهیم بود.

راهکار نجات اقتصاد ایران از تورم چیست؟

راهکار نجات اقتصاد ایران از تورم چیست؟

به نظر می‌رسد راهکارهای متداول کاهش پایدار تورم در دنیا به دلیل شرایط ویژه اقتصاد ایران و نبود اطمینان از سرمایه‌گذاری پاسخگو نبوده و حتی در مواردی منجر به نتایج نامطلوبی شود، در چنین شرایطی نیازمند دیدگاه جدیدی از مدیریت در سطوح مختلف اقتصادی کشور هستیم.

به گزارش خبرنگار ایمنا، بر اساس داده‌های بانک مرکزی ایران بین سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۵، تورم میانگین در محدوده ۱۹ درصد قرار داشته است این در حالی است که بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول از سال ۱۹۹۷ میانگین تورم در دنیا همواره کمتر از ۵/ ۶ درصد ثبت شده است بنابراین بیشتر کشورهای جهان توانسته‌اند نرخ تورم را کنترل کنند اما در سال‌های اخیر این درد مزمن دوباره با اقتصاد ایران عجین شده و تورم به رقم‌های بیش از ۳۰ درصد نیز رسیده است.

برخی کارشناسان اقتصادی برای کاهش پایدار میزان تورم در ایران راهکارهایی از جمله استفاده بهینه از ابزار نرخ بهره و عملیات بازار باز، تعمیق بازار بدهی دولت (به‌عنوان یکی از الزامات پایدارسازی بدهی‌های دولت) و کنترل میزان رشد و بهبود وضعیت ترازنامه شبکه بانکی از طریق اصلاحات کوتاه‌مدت و میان مدت را ارائه می‌دهند.

در همین رابطه و به منظور آشنایی با ابزارهای مالی و کاربردهای آن در کاهش پایدار میزان تورم در اقتصاد ایران با امیر هرتمنی ، استاد اقتصاد دانشگاه گفت و گویی داشته‌ایم که شرح آن را در زیر می‌خوانید:

* ابزارهای مالی چگونه به بهبود تورم کمک می‌کند؟

این ابزارها همچون انقباض مالی، ابزارهایی برای کنترل نقدینگی، گسترش رونق تولید و جهت دهی نقدینگی به سمت تولید از طریق بازارهای مالی هستند اما به نتیجه رسیدن و نتیجه بخش بودن آن‌ها چیزی فراتر از خود ابزارها است.

از ابزارهای زیادی می‌توان جهت تحقق رونق و ثبات اقتصادی استفاده کرد اما این موضوع که کاربرد این ابزارها در نهایت به هدف خود برسد موضوع متفاوتی است به‌کارگیری ابزارها لزوماً به نتیجه دلخواه نمی‌رسد. اکنون در اقتصاد ایران با این موضع مواجه هستیم که فکر می‌کنند اگر ابزار به خدمت بگیرند یا از ابزار خوبی استفاده کنند نتیجه مطلوب نیز حاصل می‌شود.

در موضوعات و مباحث اقتصادی با رفتار آدم‌ها سر و کار داریم افرادی که قابل پیش‌بینی نیستند افرادی که فکر می‌کنند و ماشین نیستند که برای آنها برنامه‌ریزی کنیم. بنابراین می‌تواند کارکرد ابزارهای به کار گرفته شده را با نتایج نامطلوب رو به رو کند. اقتصاد ایران در این شرایط است یعنی مردم در زندگی روزمره و رفتار اقتصادی خود یک گام از دولت جلو هستند بنابراین دولت هرگونه ابزاری هر چند خوب برای بهبود وضعیت انتخاب کند نتیجه نامطلوب خواهد گرفت.

* با وجود این چه ابزارهایی می‌تواند اقتصاد ایران و تورم آن را بهبود ببخشد؟

ما به ابزارهایی نیاز داریم که صرفاً ابزارهای اقتصادی نیستند، یکی از این ابزارها ایجاد احساس امنیت سرمایه گذاری و آینده‌نگری مشخص است که تصمیم‌گیری اقتصادی افراد را جهت‌دهی کند تا بتوان بر مبنای آن برنامه‌ریزی کرد.

به عنوان نمونه در اقتصادهای با ثبات دنیا، لنگر اصلی ثبات اقتصادی میزان مصرف داخلی است و این میزان مصرف است که روند تولید را جهت می‌دهد و در زمان‌هایی که تولید با چالش رو به رو است می‌توانیم فرآیند مصرف را تحریک کنیم و به عنوان لنگر ثبات اقتصادی بکار برده و ثبات اقتصادی را به سیستم بازگردانیم. اقتصادهای غربی تقریباً بر مبنای این شیوه پایه‌گذاری شده اند.

اما در اقتصاد ایران به دلیل آینده نا معلوم عنصر مصرف و لنگر آن تحت تأثیر آینده نگری دائماً در حال نوسان بوده و منجر به بروز بی ثباتی می‌شود بنابراین نمی‌توان از اقتصاد ایران انتظار رفتار یک اقتصاد نرمال را داشت.

* چرا مردم نسبت به شرایط واکنش‌های اینچنین نشان می‌دهند و برنامه‌ریزی اقتصادی به سمت پس‌انداز کردن و افزایش سرمایه و نه مصرف است؟

در اقتصاد ایران به دلایلی که گفته شد اگر حتی سطح تولید را هم گسترش دهیم بازاری برای عرضه آن در اختیار نداریم. تا زمانی که مردم نگران وضع آینده‌اند و برای آینده، هر چند اندک پس‌انداز می‌کنند از میزان مصرفشان کم می‌کنند و فرآیند مصرف ثبات نداشته و نمی‌توان در آن به اهداف دلخواه رسید.

زمانی که سرمایه‌های مردم در عرصه تولید وارد نشود درآمد مالیاتی نیز برای دولت نخواهد داشت پس از آن دولت گیر می‌کند و مجبور به چاپ پول یا استقراض می‌شود که همین موضوع نیز موجب تورم می‌شود و اگر رفتار اقتصادی افراد در یک جامعه نرمال نباشد تبعات مختلفی را بر سایر قسمت‌های سیستم اقتصادی خواهد داشت که باعث از کنترل خارج شدن آن سیستم خواهد شد.

* اقتصاد ایران بیشتر تحت تأثیر چیست؟

اقتصاد ایران تحت تأثیر رفتار مردم ناشی از نداشتن احساس امنیت است منظور از امنیت، اعتماد نسبت به وضع آینده راهکارهای ثبات در بورس و آینده نگری روشن است که اکنون در کشور ما وجود ندارد، افراد در رفتارهای اقتصادی خود احساس نا امنی می‌کنند و دنبال یافتن تکیه‌گاهی هستند که آن را در پس‌انداز کردن و خرید دارایی یافته‌اند.

* بانک مرکزی برای بهبود وضعیت تورم در اقتصاد ایران چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟

ابزارهایی که بانک مرکزی می‌تواند از آن استفاده کند در این شرایط به نتیجه مطلوبی نخواهد رسید زیرا به نتیجه رسیدن ابزارهای مالی که بانک مرکزی در اختیار دارد مبتنی بر وجود رفتار نرمال مردم است و این در حالی است که رفتار مردم نسبت به سیاست‌های بانک مرکزی غیر نرمال است.

این موضوع باعث می‌شود مشکلات دیگری نیز بر مشکلات موجود اضافه شود. به عنوان نمونه اگر خلق پول را برای کنترل تورم کاهش دهیم کنترل نقدینگی و کاهش حجم پول منجر به رکود تولید خواهد شد و در کاهش تورم تأثیر چندانی نخواهد داشت. حتی زمانی که حجم پول کاهش یابد باز هم رفتار پس‌اندازی مردم باقی است زیرا حس نا امنی همچنان در اذهان مردم وجود دارد.

اقتصاد کشور ما اکنون به مسائل سیاسی گره خورده است بنابراین سیاستمداران ما باید به این نتیجه برسند که چشم‌انداز یک آینده روشن را بتوانند رقم بزنند و سیاست با ثبات روشنی را پیش بگیرند تا این اطمینان‌ خاطر در مردم ایجاد شود و بدانند در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد و بتوانند برای آن برنامه‌ریزی کنند.

* بازار سرمایه چه ارتباطی با تورم دارد؟

مردم وقتی پس‌انداز می‌کنند به دنبال حفظ ارزش یا افزایش ارزش آن هستند در این راه به سراغ بازارهایی همچون طلا، دلار، بورس و.. می‌روند. خاصیت بورس این است که میعان دارد و بسیار راحت‌تر از سایر بازارهای موازی می‌توان به آن وارد شد. افراد هجوم آوردند تا دارایی‌های پس اندازی خود را به این بازار وارد کرده و آن را افزایش دهند بنابراین ورود نقدینگی زیاد منجر به افزایش شاخص بورس شد البته این شمشیر دو لبه است که می‌تواند منجر به رشد بورس در کوتاه مدت و بروز رکود و نا ‌به‌سامانی مالی در بلند مدت شود. پولی که به بورس وارد شده از عده‌ای به عده دیگر منتقل شده این لزوماً به تورم منتهی نمی‌شود اما کسانی که پول‌های خود را در بازارهای موازی سرمایه‌گذاری می‌کنند در این بازارها موضوع تورم انتقالی و یا بخشی عنوان می‌شود، زمانی که قیمت یک بخش همچون بازار سهام افزایش یابد خود به خود بر بازارهای موازی همچون ساختمان و ملک نیز تأثیر می‌گذارد، حرکت این بخش‌ها همواره در یک راستا بوده است. مقداری از تورمی که ناشی از رشد بورس بوده است به دلیل تورم بخشی است که در بازارهای موازی ایجاد شده است البته پولی که بازار سرمایه وارد شد را نیز نتوانستیم به سمت تولید جهت دهی کنیم.

اقتصاد ما پتانسیل لازم برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را دارد اما امنیت آن وجود ندارد. ساز و کار بورس نیز باید تغییر کند اگر کشوری بخواهد نقدینگی خود را به بورس هدایت کند تا بورس آن را به تولید و چرخه اقتصادی منتقل کند با چنین سازگاری موفق نخواهد شد. اکنون بورس را مدیریت می‌کنند زیرا نمی‌دانند ساز و کار بورس در شرایط اقتصادی نرمال چگونه می‌تواند باشد.

در کشورهایی که شرایط اقتصادی نرمال دارند، همین قوانین بورس کشور ما بدون داشتن دامنه نوسان اجرا می‌شود. این قوانین در کشور ما با اقتصاد بی ثباتی که دارد نمی‌تواند از این ساز و کار استفاده کند و این قوانین در ایران جوابگو نیست. در برخی کشورها زمانی که افراد بعضی ابزارهای بورسی را خرید می‌کنند تا یک سال حق فروش آن را ندارند. بورس ایران نیز باید طبقه‌بندی شده و بر اساس این طبقه‌بندی ابزارهای مالی یک روز تا یک سال در آن تعریف شود.

ثبات اقتصادی، توانمندسازی بورس و استفاده از ابزارهایی برای گیر انداختن نقدینگی در آن است علاوه بر این باید با ابزار افزایش سرمایه از محل آورده این نقدینگی در بورس نمانده و به چرخه تولید بازگردد، گشایش اقتصادی در خارج از کشور نیز لازمه این کار است.

* راهکار خروج از این شرایط چیست؟

باید مشخص باشد سیاست گذاران در این شرایط می‌خواهند چه تصمیمی برای اقتصاد کشور بگیرند. شرایط کنونی اقتصاد ایران شرایط احتضار است و درمان‌های موقت برای بهبود آن جوابگو نیست دولت بعد باید این موضوع را بداند چنین شرایطی به این معنا است که در آینده نه چندان دور نتایج این احتضار شامل فقر گسترده و رکود بزرگ اقتصادی را خواهیم دید که جامعه ایران را متلاشی خواهد کرد.

برای مقابله با این شرایط به جراحی عمیق اقتصادی و تغییر سلایق در مدیران نیاز است لزوماً این مسئله با بکارگیری نیروهای جوان حل نمی‌شود و مدیران جدید باید به گونه دیگری به دنیا نگاه کنند. منافع مشترک ما با دنیا باید در نظر گرفته شود. نیازمند مدیران با تجربه با نگرش جدید هستیم.

افزایش قیمت مسکن تا چند ماه آینده به ثبات می‌رسد

دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن گفت: افزایش قیمت مسکن متاثر از نرخ ارز است و با کنترل قیمت توسط دولت این بازار نیز به ثبات می‌رسد.

فرشید پورحاجت دبیر انجمن انبوه‌سازان کشور، با بیان اینکه حوزه مسکن متاثر از اقتصاد کلان کشور است، اظهار کرد: زمانی که اقتصاد کلان کشور حالت غیرعادی و یا دچار نوسان و نابسامانی می‌شود به طور یقین بازار مسکن نیز واکنش نشان می‌دهد.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی در ادامه افزود: در سال‌های گذشته بازارهای موازی مسکن از جمله طلا، دلار و بورس دچار نوسان می‌شدند، بازار مسکن نیز واکنش نشان می‌داد و دچار نوسان و افزایش قیمت می‌شد.

دبیر انجمن انبوه‌سازان، گفت: طی چند روز گذشته دولت تلاش کرد نرخ دلار را کنترل کند و در این زمینه عملکرد مناسبی داشته باشد در همین راستا بازار مسکن نیز تحت کنترل قرار گرفت و رنگ و بوی بهتری نسبت به قبل گرفت.

پورحاجت با اشاره به اینکه معاملات مسکن پیش از سال 97 افزایش پیدا کرد، گفت: افزایش نرخ قیمت مسکن از سال گذشته شروع شده و به نظر می‌رسد که این افزایش قیمت در ماه‌های گذشته به ثبات برسد و کنترل شود.

وی تاکید کرد:‌ در سال جدید متناسب با نرخ تورم قیمت مسکن 2 تا 3 درصد دچار افزایش قیمت می‌شود.

راهکارهای ثبات در بورس

راهکار ایجاد ثبات در بازارها، رشد عرضه کالاها در بورس کالاست

شناسه خبر : 46022 | تاریخ انتشار : ۲۳ آذر ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۱ | 28 بازدید | تعداد دیدگاه : 0 | ارسال توسط : hesammoazzami13755731

راهکار ایجاد ثبات در بازارها، رشد عرضه کالاها در بورس کالاست معاون پیشین دبیرکل بورس تهران می گوید رهایی قیمت گذاری دستوری کالاها پس از ورود صنایع مختلف به بورس کالا از جمله اثرات مثبت بازار سرمایه برای اقتصاد است. – اخبار اقتصادی – حسن فهیمی راد در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم افزود: هر چند با وجود اعلام همگانی تبعات قیمت گذاری دستوری برای اقتصاد کشور کماکان بخشی از کالاها از سوی دولت قیمت‌گذاری می‌شود و متاسفانه امکان بروز رانت و فساد بزرگی ایجاد می‌شود ولی حداقل در بخش بزرگی از محصولاتی که عرضه آن‌ها به بورس کالا سپرده‌شده است، شفافیت کامل آماری حاکم است و این کالاها طی این سال ها به‌تدریج از شمول قیمت‌گذاری خارج راهکارهای ثبات در بورس شده‌اند.
این پیشکسوت بازار سرمایه تأکید کرد: کارشناسان اتفاق‌نظر دارند که عرضه محصولات از طریق بورس کالا مزیت‌های بسیاری مانند شفافیت و کشف قیمت واقعی نسبت به روش‌های سنتی گذشته دارد به طوریکه نگاهی به کارنامه و عملکرد بورس کالا از زمان راه اندازی بورس فلزات تهران از سال ۱۳۸۲ یعنی در ۱۸سال گذشته، گواه موفقیت‌های قابل قبولی در زمینه نظم بخشیدن به بازار کالاهای اساسی، رشد تولید ..

راهکار ایجاد ثبات در بازارها، رشد عرضه کالاها در بورس کالاست

راهکار ایجاد ثبات در بازارها، رشد عرضه کالاها در بورس کالاست

معاون پیشین دبیرکل بورس تهران می گوید رهایی قیمت گذاری دستوری کالاها پس از ورود صنایع مختلف به بورس راهکارهای ثبات در بورس کالا از جمله اثرات مثبت بازار سرمایه برای اقتصاد است.

حسن فهیمی راد در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم افزود: هر چند با وجود اعلام همگانی تبعات قیمت گذاری دستوری برای اقتصاد کشور کماکان بخشی از کالاها از سوی دولت قیمت‌گذاری می‌شود و متاسفانه امکان بروز رانت و فساد بزرگی ایجاد می‌شود ولی حداقل در بخش بزرگی از محصولاتی که عرضه آن‌ها به بورس کالا سپرده‌شده است، شفافیت کامل آماری حاکم است و این کالاها طی این سال ها به‌تدریج از شمول قیمت‌گذاری خارج شده‌اند.

این پیشکسوت بازار سرمایه تأکید کرد: کارشناسان اتفاق‌نظر دارند که عرضه محصولات از طریق بورس کالا مزیت‌های بسیاری مانند شفافیت و کشف قیمت واقعی نسبت به روش‌های سنتی گذشته دارد به طوریکه نگاهی به کارنامه و عملکرد بورس کالا از زمان راه اندازی بورس فلزات تهران از سال ۱۳۸۲ یعنی در ۱۸سال گذشته، گواه موفقیت‌های قابل قبولی در زمینه نظم بخشیدن به بازار کالاهای اساسی، رشد تولید در این بخش ها و ایجاد شفافیت و عدالت در مبادلات است.

به گفته وی، درحالی‌که درگذشته در بازار برخی از محصولات مهم مانند فولاد و پتروشیمی مشکلات زیادی وجود داشت اما با ورود این محصولات به بورس، فعالان بازار و مسوولان از نتیجه این تحول که در رشد تولید نمود پیدا کرده است، رضایت دارند.

فهیمی در پایان تصریح کرد: عرضه کامل محصولات در زنجیره تولید در بورس کالا می‌تواند یک نظارت مطلوب برای دولت فراهم آورد تا در روند کشف قیمت ها در تقابل عرضه و تقاضا به طور همزمان از تولیدکننده و مصرف کننده حمایت شود و بازارها در ثبات و تعادل به سر برند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.