دلایل گرانی ارز در بازار

علت گرانی طلا و سکه / 2 سیگنال مهم برای این بازار

رکنا: قیمت جهانی طلا نسبت به آخرین قیمت خود ارزان شده است اما قیمت ارز همچنان در حال صعود است.

به گزارش رکنا، کاهش قیمت جهانی طلا در آغاز هفته جدید میلادی و افزایش قیمت دلار در بازار داخلی، دو سیگنال مهم برای بازار طلا است که به نظر می‌رسد بازار طلا از دومی بیشتر تبعیت می‌کند.

قیمت جهانی طلا امروز صبح ۱۷۲۷ دلار در هر اونس رسید که نسبت به آخرین قیمت ارزان شده است. پیش از این، این نرخ ۱۷۳۲ دلار بود.

اما درباره ارز قیمت دلار روند صعودی به خود گرفته است.

صبح روز یک‌شنبه اولین قیمت معاملاتی دلار در بازار آزاد ۲۵ هزار ۳۵۰ تومان گزارش شد، درحالی که روز شنبه معاملات بازار با نرخ ۲۵ هزار و ۱۸۰ تومان پایان یافته بود. در ساعات بعدی نیز این روند رشد قیمت ادامه یافت.

روز گذشته در صرافی ملی هم قیمت دلار برای فروش، ۲۴۸۶۶ تومان اعلام شده بود که ۱۱۳ تومان گران شده بود و حالا امروز صرافی ملی این قیمت را ۲۵۲۲۹ تومان اعلام کرده است. با این ارقام می‌توان گفت نرخ دلار صرافی ملی یک روزه ۱٫۵ درصد گران شده است.

در همین حال قیمت طلا نیز در ایام نوروز روندی صعودی به خود گرفته است.

یکشنبه هشتم فروردین ماه قیمت طلا هر گرم به یک میلیون و ۹۵ هزار تومان افزایش یافت. این نوسان قیمت در انواع سکه نیز قابل مشاهده است.

طبق اعلام اتحادیه طلا و جواهر قیمت سکه طرح جدید یک میلیون و ۱۳۵ هزار تومان، نیم سکه شش میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و ربع سکه چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام شده است. به نظر می‌رسد احتمالا فردا نیز این روند صعودی با توجه به گرانی دلار ادامه داشته باشد.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

دلایل گرانی پسته در بازار داخل

این روزها اگر گذرتان به بازار خشکبار افتاده باشد با افزایش قیمت‌های غیرمتعارفی در این بازار مواجه می‌شوید که به اعتقاد کارشناسان بیشتر از آنکه دلایل اقتصادی و صادراتی داشته باشند به دلیلی فعالیت دلالان با افزایش قیمت مواجه شده‌اند. پسته به عنوان یک محصول منحصر به فرد از دیرباز مورد توجه مصرف‌کنندگان داخلی و صادرکنندگان بوده، اما به تازگی با نوسان نرخ ارز در کشور، فروشندگان داخلی نیز اقدام به افزایش‌های غیرمنطقی خشکبار از جمله پسته کرده‌اند تا جایی که در ماه‌های اخیر قیمت پسته در بازار داخلی از هر کیلوگرم 55 تا 80 هزار تومان به یک‌باره به 180 تا 300 هزار دلایل گرانی ارز در بازار دلایل گرانی ارز در بازار تومان افزایش یافته که این امر نشان می‌دهد دلالان نگاه ویژه‌ای به این محصول برای سودجویی دارند.

هر کیلوگرم پسته در شرایطی در بازار داخلی به بیش از 2 برابر نرخ صادراتی آن به فروش می‌رود که نه تنها کاهش تولید این محصول، بلکه تداوم صادرات آن در این جهش قیمت موثر بوده است.این افزایش قیمت در حالی صورت گرفته که به گفته برخی کارشناسان با وجود نوسان نرخ ارز در کشور صادرات این محصول نه تنها افزایش نیافته بلکه به دلیل مشکلاتی در نقل و انتقالات پولی با کاهش عرضه به بازارهای خارجی مواجه شده است و نباید با چنین گران‌فروشی و قیمت‌های نجومی در کشور روبرو شویم.طبق آمارهای موجود سال گذشته میلادی (2017) در مجموع 220 هزار تن پسته در کشور تولید شد که از این میزان 148 هزار تن پسته به ارزش یک میلیارد و 100 میلیون دلار صادر شد و 30 هزارتن از این محصول به مصرف داخلی رسید و حتی 40 هزار تن آن در انبارها باقی ماند.براساس نظر کارشناسان این بخش، میزان موجودی پسته کشور امسال با احتساب 40 هزار تن پسته باقی مانده سال گذشته، حدود 100 هزار تن است. در سال 95 نیز 180 هزار تن پسته در کشور تولید و نزدیک 140 هزار تن آن به ارزش 1.2 میلیارد دلار تا اواخر اسفندماه 95 به کشورهای هدف صادر شده بود.پیش از این ایران یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان پسته در جهان بود که امسال با کاهش 70 درصدی تولید این محصول، نزدیک 50 درصد بازارهای صادراتی خود را از دست داده است و امریکا با تولید 400 هزار تن پسته امسال توانست بازار صادراتی ایران را تصاحب کند.از سال 2012 میلادی تاکنون امریکا با بیشترین حجم تولید رتبه نخست و ایران رتبه دوم تولید پسته جهان را به خود اختصاص داده اند؛ این در حالی است که در گذشته ایران با صادرات بخش عمده محصولات خود، رتبه نخست را در بازار جهانی پسته در اختیار داشت.

مشکلات تولید پسته ایرانی

برخی کارشناسان بر این باورند که در اثر خشکسالی‌ها در 10 سال گذشته 50 هزار هکتار از باغ‌های استان کرمان از بین رفته و اگر مشکل کم آبی و خشکسالی‌های پی در پی باغات پسته کرمان و رفسنجان حل نشود، همه این باغات تا 10 سال آتی خشک می‌شوند.بانک مرکزی به تازگی در بخشنامه‌ای چگونگی‌ بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه‌ اقتصادی کشور را ابلاغ کرد؛ طبق این بخشنامه همه صادرکنندگان کالا و خدمات مکلف به ارایه تعهد بابت برگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشورند، همچنین بانک مرکزی مکلف است بطور صرف برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی تخصیص و تأمین ارز کند که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور مطابق ساختار مربوطه بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگانی باشد که مجموع صادرات سالانه آنها تا یک میلیون یورو، بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو، بیش از سه میلیون یورو تا 10 میلیون یورو و بیش از 10 میلیون یورو مشخص شده است.براساس این بخشنامه، همه صادرات انجام شده از 22 فروردین ماه 97 مشمول این مصوبه است.در این پیوند «اسدالله عسگراولادی» یکی از صادرکنندگان خشکبار دیروز در گفت‌وگو با ایرنا افزود: امسال با کاهش یک سومی تولید پسته به دلیل سرمازدگی و گرمازدگی، کمبود و محدودیت منابع آبی، خشکسالی‌های پی در پی مواجه شده‌ایم بطوری که تولید پسته کشور از 200 هزار تن در سال گذشته به یک‌باره طبق برآوردها به نزدیک 55 هزارتن رسیده است. از ابتدای سال تاکنون تنها 45 هزار تن پسته برداشت و عرضه شده که به نظر می‌رسد تا پایان سال با برداشت 10 هزار تن دیگر مجموع تولید پسته کشور به 55 هزار تن برسد که کاهش چشمگیری است.او گفت: همچنین از ابتدای سال تا آبان ماه جاری میزان پسته صادراتی کشور نزدیک 37 هزارتن است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به کمتر از نصف کاهش یافته است. رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین عمده مشکل صادرات را ارز نیمایی و بخشنامه‌های غیرمنطقی بانکی دانست و گفت: سال گذشته دلایل گرانی ارز در بازار پسته با ارز آزاد از کشور خارج می‌شد اما اکنون باید با ارز نیمایی صادر شود همچنین با مشکل نقل و انتقال پول توسط سامانه نیما مواجه هستیم که همه اینها در کاهش روند صادرات نیز تاثیر داشته است. بخشنامه جدید بانک مرکزی نه تنها تسهیل‌کننده صادرات نیست بلکه قطع‌کننده صادرات و از دست رفتن بازارهای صادراتی ایران است.

عسگراولادی افزود: «براساس این بخشنامه، باید صادرکننده پول را در قالب سامانه نیما وارد کشور کند در حالی که سامانه نیما از نظر خریداران خارجی شناخته شده نیست و صادرکننده‌ای نمی‌تواند با ارز نیمایی پول وارد کشور کند؛ در واقع شرکت‌های وابسته به دولت می‌توانند با سامانه نیما کار کنند.برای صادرات باید بانک مرکزی بانکی را به ما معرفی کند تا پول واریز شود در غیر این صورت از ما جنس خریداری نمی‌کنند.این تاجر صنعت خشکبار بر این باور است که بخش عمده صادرکنندگان بخش کشاورزی و مواد غذایی به ویژه خشکبار کشور خرده پا هستند و در صورت ادامه اجرای این بخشنامه بطور حتم بیکاری افزایش می‌یابد.

عسگر اولادی گفت: با وجود شرایط سخت صادرات در تحریم‌ها و بخشنامه‌های اخیر دولت، 20 روز است که صادرات را تعطیل کرده و کاری انجام نمی‌دهیم. رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین اضافه کرد: ادامه این روند می‌تواند باعث از دست رفتن بازارهای صادراتی ایران شود تاجایی که اکنون پسته امریکایی جایگاه پسته ایرانی را در بازارهای جهانی تصاحب کرده است که بخشی از این مشکل به روند مصوبات و بخشنامه‌های دولت بر می‌گردد.

به گفته این صادر‌کننده پسته کشور، به دلیل عدم انتقال پول به کشور، در آبان ماه شاهد صادرات سه هزار تن پسته بودیم که برای آذرماه پیش بینی می‌شود حجم صادرات این محصول به کمتر از 2500 تن برسد.عسگر اولادی قیمت واقعی پسته در داخل کشور را بین 120 تا 130 هزار تومان عنوان کرد و اظهار داشت: در حال حاضر قیمت پسته در بازارهای صادراتی بین 130 تا 140 هزار تومان است، درحالی که این محصول در بازار داخلی با مبالغی بیش از 200 هزار تومان عرضه می‌شود که گران فروشی و اجحاف به مصرف‌کنندگان به شمار می‌رود.

علت گرانی مجدد خودرو چیست؟

چند وقتی است که شاهد افزایش قیمت در بازار خودرو هستیم که کارشناسان دلیل آن را عدم عرضه خودرو می دانند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری ایسکانیوز، قیمت خودرو چند روزی است مانند اسب سرکشی شده است که آرام نمی گیرد! کالایی که این روزها سرمایه به حساب می آید و سرمایه گذاران زیادی را به خود جذب کرده است.

طبق مشاهدات میدانی قیمت خودروهای داخلی از حدود دو هفته پیش به صورت نجومی افزایش یافته است به طوری که قیمت 207 دستی حدود 60 میلیون تومان افزایش یافته و به ۳۵۵ میلیون تومان رسیده است همچنین خودروی کوییک هم با قیمت حدود 170 میلیون تومان معامله می شود.

نکته جالب اینجاست که همین آشفته بازار باعث شده مردم هم برای خرید خودرو به دردسر بیفتند تا جایی که قیمت خودروهای دست دوم نیز نسبت به گذشته چند برابر شده است.به طور مثال طبق مشاهدات میدانی قیمت خودروی تیبایی که در گذشته صفر آن 100 میلیون تومان بود اکنون دست دوم این خودرو را باید به این قیمت خرید!

اما سوالی که در این شرایط پیش می آید این است که علت این آشفته بازار چیست؟ چرا هیچ نهادی نظارت روی این قیمت ها ندارد و خبری از سازمان حمایت و تنظیم بازار نیست؟

گزارش - چرا اسب سرکش قیمت خودرو نا آرام مانده است؟/ قیمت خودرو کاهش می یابد؟
اوج گیری قیمت‌ها در بازار خودرو!

یکی از فعالان بازار خودرو با بیان اینکه طی دو هفته اخیر همزمان با تغییر دولت و همچنین افزایش نرخ ارز شاهد اوج گیری قیمت‌ها در بازار خودرو بوده ایم گفت: حدود 14 روز است که قیمت دلار رشد داشته است و تاثیراتی در صنعت خودرو گذاشته است، اکنون دلار از ۲۴ هزار تومان به بیش از ۲۷ هزار تومان رسیده و قیمت خودرو نیز همپای آن بالا رفته است.

این فعال بازار با بیان اینکه در این شرایط عرضه خودرو نیز به اندازه تقاضا صورت نمی‌گیرد، ادامه داد: در حال حاضر با انباشت خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان مواجه هستیم که به بالارفتن قیمت‌ها دامن زده است.

برخی از کارشناسان عرضه نشدن خودرو را عاملی در گران شدن خودرو می دانند، چرا که با کاهش عرضه، قیمت این کالا افزایش می یابد و بر عکس اگر عرضه افزایش یابد قیمت آن کاهش می یابد.
افزایش نجومی قیمت خودرو در بازار ادامه دارد؟

مسیح فرزانه کارشناس صنعت خودرو در خصوص افزایش نجومی قیمت خودرو در بازار به ویژه خودروهایی که جزو خودروهای ارزان قیمت بازار به حساب می‌آیند، گفت: کارشناسان معتقدند که بخش قابل توجهی از نوسانات قیمت خودرو بر اساس نوسان نرخ ارز در بازار هاست. به عبارتی تغییرات نرخ دلار در بازارهای عراق و هرات به صورت مستقیم و غیر مستقیم می‌تواند نرخ ارز و به تبع آن قیمت خودروهای داخلی و خارجی در بازار ایران را هم تغییر دهد.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: همین امر را می‌توان یکی از علت‌های افزایش قیمت خودرو دانست؛ اکنون همانطور که در بازار مشاهده می‌کنیم قیمت خودرو طی ۲ هفته گذشته افزایش یافته است به طور مثال پژو ۲۰۶ تیپ ۲ اکنون به قیمت حدود ۲۵۰ میلیون تومان و پراید نزدیک به ۱۵۰ میلیون تومان شده است.

این کارشناس صنعت خودرو معتقد است زمانی که نقدینگی در بازار افزایش پیدا می‌کند، سبب تورم می‌شود که این تورم هم بر افزایش قیمت‌ها تاثیر گذار است.

گزارش - چرا اسب سرکش قیمت خودرو نا آرام مانده است؟/ قیمت خودرو کاهش می یابد؟

فرزانه با بیان اینکه دلایل زیادی باعث افزایش قیمت خودرو می‌شود، گفت: یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت خودرو، عدم عرضه خودروهای صفر به داخل بازار از سوی خودروسازان بوده و برخی از خودروهایی که به تعداد زیاد ناقص هستند و در انبار خودروسازان مانده است و طبیعتا اگر ورود پیدا کند می‌تواند قیمت را تعدیل کند.

گفتنی است، چندی پیش آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: قریب به ۱۴۰ هزار خودروی ناقص کف پارکینگ‌های خودروسازان وجود دارد که بسیاری از آن‌ها به دلیل نقصی قطعات و به ویژه بحث بحران است که شاید نصفی از آن به دلیل بحران ریز تراشه‌ها باشد که تجاری نمی‌شود.

برخی دیگر نیز معتقد هستند که کارخانه ها در افزایش قیمت خودرو دست دارند، چرا که وقتی خبری مبنی بر توقف تولید خودرویی منتشر می شود، قیمت همان کالا در بازار افزایش می یابد، به طور مثال چندی پیش خبری از توقف تولید پژو 206 منتشر شد که به گفته فعالان بازار همین عامل باعث افزایش قیمت خودرو شد.

تنها راه حل مجلسی ها برای کاهش قیمت خودرو چیست؟

بهارستان نشین ها تنها یک راهکار را برای کنترل بازار و قیمت ها می دانند که عرضه خودرو در بورس کالاست.

حجت الله فیروزی سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت طرح ساماندهی بازار خودرو در این کمیسیون گفت: چندین جلسه درباره قیمت‌گذاری خودرو با مسئولان وزارت صمت و خودروسازان در کمیسیون برگزار کرده ایم.

وی افزود: به دنبال کانالیزه قیمت تمام شده خودرو و نحوه قیمت گذاری بر روی آن هستیم، در شرایط فعلی خودروسازان و مردم نسبت به قیمت خودروها گلایه‌مند هستند در حالی که خودروسازان اعلام می‌کنند که قیمت تمام شده با قیمت‌هایی که عرضه می‌شود تفاوت دارد و باعث زیان دهی آن‌ها شده است.

نماینده فسا در مجلس با اعلام اینکه پیشنهادات مختلفی برای نحوه قیمت‌گذاری خودروها ارائه شده است، بیان کرد: یکی از پیشنهادات این بود که خودروهای پر تیراژ بر اساس قیمت تمام شده به علاوه حداکثر ۵ درصد سود به بازار عرضه شود و خودروهای خاص نیز با پیشنهاد هیئت مدیره خودروسازان و با تصویب وزارت صمت به فروش برسد و در این راه متولی وزارت صمت باشد که هنوز جمع‌بندی در این زمینه انجام نشده است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه قرار است وزارت صمت نظر تجمیعی شورای رقابت و خودروسازان را به کمیسیون ارائه کند، گفت: فرمول مجلس در تعیین قیمت خودروها نیز این است که قیمت تمام شده در بورس ارائه شود و از این طریق رقابت ایجاد شود.

دبیر انجمن قطعه سازان کشور در پاسخ به چرایی افزایش قیمت خودرو طی چند روزه گذشته، گفت: افزایش قیمت‌ها اکنون در بازار رخ داده است. زمانی که قیمت ارز افزایشی است، قیمت اقلام و مواد اولیه افزایش پیدا می‌کند.

چرا اسب سرکش قیمت خودرو نا آرام مانده است؟/ قیمت خودرو کاهش می یابد؟

بیگلو گفت: اکنون عرضه خودروسازان افزایش یافته است و این منطقی نیست که افزایش عرضه داشته باشیم و از طرفی افزایش قیمت خودرو هم داشته باشیم. اکنون بحث سوداگری مطرح است که همان اختلاف قیمت بین حاشیه بازار و کارخانه را ایجاد کرده است.

دبیر انجمن قطعه سازان کشور گفت: اولین عامل در اقتصاد آزاد، این است که دولت باید از قیمت گذاری دستوری کناره بکشد، وقتی قیمت گذاری دستوری باشد روند عرضه کاهش و تقاضا افزایش پیدا می کند.

این مقام مسئول گفت: قطعات نیمه هادی و آی سی افزایش قیمت ۴ برابری داشته اند، گفتنی است که این قطعات ساخت داخل نیستند.

سید رضا فاطمی امین، وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در مورد چگونگی مدیریت بازار خودرو با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری و سپردن بازار به دست عرضه و تقاضا به صورت صفر و یک نیست، معتقد است: دولت نباید قیمت تعیین کند و در عین حال نباید بازار را رها کند.

اکنون وزیر جدید وزارت صمت نیز از برنامه بلند خود مبنی بر افزایش عرضه خودرو گفته است. به گفته وی، دولت باید ضوابط و ساختار برای قیمت تعیین کند، یعنی قواعدی مشخص شود که قیمت‌ها بر اساس آن شکل گیرد تا نرخ‌ها هم برای مصرف کننده و هم برای تولید کننده مطلوب باشد و منافع هر دو تامین شود. این در حالی است که قیمت گذاری در مواردی به نفع تولیدکننده و به زیان مصرف‌کننده و در مواردی نیز برعکس است.

وی در مورد احتمال واردات کالاهای نهایی از جمله خودرو نیز اظهار داشت: از سال ۱۳۹۷ به دلیل محدودیت‌های ارزی واردات خودرو ممنوع شد، اما این دوره، زیادی طولانی شده است و دولت باید حداکثر طی یک سال، خود را بازیابی می‌کرد، ولی هنوز همان شرایط حفظ شده است. سعی می‌کنیم در مدت قابل توجهی اقتصاد و تراز ارزی کشور را بازیابی کنیم چرا که اگر تراز ارزی کشور متعادل شود، رقابت می‌تواند مفید باشد.

راهکار هر چه که هست انتظار مردم این است که وزیر صمت جدید باید هر چه سریعتر اقداماتی انجام دهد که در کوتاه مدت و بلند مدت شاهد کاهش التهابات در این بازار پر مشتری باشیم.

مهمترین دلایل گرانی خودرو و چند پیشنهاد به دولت آینده برای سودآوری شرکت ها

کارشناس صنعت خودرو با اعلام مهمترین دلایل گرانی خودرو ، چند پیشنهاد مانند افزایش قیمت به اندازه تورم ، اصلاح قیمت گذاری و. به دولت آینده داد .

حسن کریمی سنجری با اعلام اینکه باید توان خودرو سازان در کلیه فرآیندهای مرتبط با تامین قطعات و تولید معطوف به کاهش قیمت تمام شده باشد ، اعلام کرد: یکی از مهمترین اقدامات دولت آتی ، ساماندهی بازار خودرو از حیث تطابق عرضه و تقاضا و کنترل قیمت است. چرا که گرانی خودرو همواره یکی از مهمترین علل نارضایتی مردم از خودروسازان داخلی بوده و تمرکز دولت رئیسی که با شعار اقدام و عمل پیروز شده باید بر روی آندسته از اقداماتی باشد که دولت های قبلی در انجام آن ناکام بوده اند.

دلایل گرانی خودرو

یکی از مهمترین این اقدامات ، مهار گرانی بازار خودرو است. برای اینکه تشخیص راهکارهای کاهش قیمت خودرو ، ابتدا باید بتوان علت گرانی قیمت ها بدرستی تحلیل و شناسایی شود که تحت تاثیر 3 دسته از عوامل بشدت افزایش یافته است.

دسته اول شامل شاخص های اقتصادی مثل نرخ تورم، ارز ، حجم نقدینگی رها شده در بازار ، دسته دوم فزونی تقاضا در مقایسه با تعداد خودرو عرضه شده در بازه زمانی مشخص مثلا یکساله و دسته سوم توانایی شرکت های خودروساز در کاهش قیمت تمام شده خودرو هستند .

اثر تعدیل سیاست گذاری های پولی و بانکی

رشد شاخص های اقتصادی هر ریشه در سیاست گذاری های پولی و دلایل گرانی ارز در بازار بانکی و توانایی دولت ها در حفظ ارزش پایه پولی از طرق مختلف دارد. یک گام اساسی برای بهبود شاخص های اقتصادی افزایش تولید در کنار رشد اقتصادی مثبت بعلاوه توانایی در جذب سرمایه خارجی است. همچنین راهکار دولت در مهار نقدینگی فزاینده و جهت دهی آن به سمت فعالیت های مولد در متعادل کردن نرخ تورم در جامعه و جلوگیری از کاهش بیش از حد ارزش پایه پولی موثر است.

ناتوانی دولت ها در انجام درست این تکالیف اقتصادی قطعا باعث گرانی می شود. بخشی از گرانی خودرو ریشه در همین ناتوانی های دولتی دارد.
تاثیر افت شاخص های اقتصادی در گرانی خودرو قابل حذف نیست و حذف تاثیر این دسته از عوامل ، ریشه در بهبود اوضاع دلایل گرانی ارز در بازار اقتصادی کلان جامعه دارد اما شرکت های خودروساز و در راس آنها سیاست گذار می تواند تاثیر این دسته از عوامل را در افزایش قیمت خودرو تعدیل و حتی کمرنگ کند.

به عنوان مثال در شرایطی که اقتصاد در شرایط تورمی قرار دارد و از سویی نقدینگی مانند سیلی خروشان بازارهای سرمایه ای را یکی پس از دیگری تحت تاثیر تورمی فراتر از تورم عمومی جامعه قرار می دهد، بهترین راه مصون نگهداشتن یک بازار از هجوم نقدینگی سرگردان حذف جذابیت های آن بازار برای سرمایه گذارانی است که بدنبال حفظ ارزش دارایی هستند .

بدترین شیوه دولت برای کنترل تقاضا

این در حالی است که دولت فعلی با پایین نگه داشتن قیمت خودرو نسبت به تورم عمومی جامعه باعث ایجاد دو قطبی قیمت بین کارخانه و بازار شد. این موضوع سبب شد تا برای ثبت نام و خرید خودرو به نرخ کارخانه ای صفی طولانی تشکیل شود. به علاوه انتخاب متقاضی از طریق قرعه کشی بدترین شیوه ای بود که دولت برای کنترل تقاضا مورد استفاده قرار داد . چرا که این روش باعث شد طرف تقاضا برای ثبت نام بیش دلایل گرانی ارز در بازار از پیش تحریک شود . بطوریکه حتی آنانی هم که متقاضی واقعی نبودند با توجه به سهل شدن روش ثبت نام تلاش کردند تا شانس دستیابی به سود ناشی از فاصله دو قیمت کارخانه و بازار را محک بزنند.

پیشنهاد افزایش قیمت خودرو به اندازه تورم

دولت آینده باید اجازه دهد قیمت خودرو مانند سایر کالاها به اندازه تورم رشد کند و برای اینکه شرایط تحقق نیاز متقاضیان خودرو را نیز مهیا کند . کافی است به خریداران خودرو وام کم بهره تخصیص دهد. در این صورت هم شرکت های خودرو ساز مجبور نمی شوند خودرو را پایینتر از قیمت تمام شده و با قیمت دستوری بفروشند و هم با واقعی شدن قیمت، بازار دلالی در این حوزه حذف می شود. بخشی از وام نیز می تواند از طریق نقدینگی خودروساز تامین شود.

افت 40 درصدی تولید خودروسازان

سال 96 و پیش از شروع تحریم های دور دوم صنعت خودرو ، بیش از یک 1.2 تا 1.3 هزار دستگاه در تولید شد و به علاوه حدود 77 هزار دستگاه که از طریق واردات به بازار تزریق شد، مجموعا کمتر از یک میلیون و 400 هزار دستگاه جذب بازار شده است. در طول 3 سال گذشته همواره بین 800 تا 900 هزار دستگاه تولید شده در حالی که واردات نیز ممنوع بود. بنابراین در هر سال بین 500 تا 600 هزار دستگاه کمتر از نیاز ، خودرو به بازار عرضه شده است. این کمبود عرضه در مقایسه با نیاز واقعی بازار باعث افزایش گرانی حتی بیش از تورم شده است.

با این وجود دولت باید در 3 سال گذشته تمام تلاش را برای استفاده از تمام ظرفیت تولیدی شرکت های خودروساز بکار می بست تا آمار تولید به نیاز واقعی نزدیک شود. به هرحال این شرکتها تحت تاثیر تحریم و ترک شرکای خارجی، بیش از 40 درصد ظرفیت را از دست دادند. در چنین شرایطی طبیعتا اجبار خودروسازان به فروش زیر قیمت تمام شده باعث افت بیش از پیش تولید می شود.

لزوم اصلاح قیمت گذاری خودرو و تکلیف مدیریت بنگاه های زیانده

بنابراین اصلاح قیمت گذاری خودرو از طریق افزایش توان نقدینگی این شرکت ها قطعا به افزایش تولید منجر خواهد شد. دولت باید بجای تحدید قیمت فروش شرکت های خودروساز اجازه دهد این شرکت ها با قیمتی واقعی خودرو را به بازار عرضه کنند و از این طریق نقدینگی لازم برای افزایش تولید را بدست آورند. به علاوه سوء مدیریت در این شرکت ها باعث شد از تمامی ظرفیت ها برای رشد تولید استفاده نشود. لذا دولت رئیسی باید بلافاصله پس از استقرار، تکلیف مدیریت در این بنگاه های زیانده را روشن کند.

مدیریت در این شرکتها باید مشروط به افزایش تولید به سطح حداقلی 1.2 هزار دستگاه در سال باشد. در آنصورت عدم توازن عرضه و تقاضای خودرو به بازار به حداقل خواهد رسید.

قیمت تمام شده بالا

به رغم آنکه امروزه در دنیا کاهش قیمت تمام شده خودرو مهمترین استراتژی شرکت های بزرگ خودروسازی است اما در این خصوص بدلیل نقش دولت در اداره شرکت های خودروساز از یک سو و نبود تفکر استراتژیک کاهش قیمت تمام شده ناشی از اجرای نادرست فرآیندهای مرتبط با تولید از جمله استفاده از روش های قدیمی حسابداری صنعتی و شیوه های خرید و تامین گران قطعات باعث شده قیمت تمام شده خودرو بیش از قیمتی باشد که در دنیا و در شرکت های بزرگ رخ می دهد.

البته کمبود تیراژ ، نداشتن توان صادراتی و متکی بودن به بازار داخل ، کمبود عمق داخلی سازی قطعات بویژه قطعات قوای محرکه مثل موتور و گیربکس نداشتن تفکر تولید ناب در شرکت های خودروساز و تحکم رفتارهای سیاسی بجای رفتارهای مبتنی بر مدیریت و استراتژی در عدم توفیق به قیمت تمام شده منطقی موثر هستند.

اجازه افزایش قیمت به خودروسازها

بر این اساس دولت جدید باید اجازه افزایش قیمت به خودروسازها را منوط به کاهش قیمت تمام شده خودرو کند. خودرو سازان باید در کلیه فرآیندهای مرتبط با تامین قطعات و تولید توان خود را معطوف به اقدامات موثری کنند که باعث کاهش قیمت تمام شده خودرو شود و سایر امتیازات دولتی از جمله اجازه آزادسازی قیمت، تزریق نقدینگی و حتی ثبات مدیریتی در این شرکت ها منوط به کاهش قیمت در عین مطلوب بودن سطح کیفیت خودرو به این شرکتها تعلق گیرد.

بعبارت بهتر این شرکت ها را باید مبتنی بر تفکر یک بنگاه اقتصادی سودآور اداره کرد اما در حال حاضر برای دولت سودآوری این شرکت ها کاملا بی اهمیت است. زیان انباشته 100 هزار میلیارد تومانی شرکت ها ، گواه این موضوع است که اصولا برای دولت نه تنها سودآور بودن این شرکت ها اهمیتی ندارد بلکه در مورد این میزان زیان نیز دولت واکنشی حتی از سر استیصال از خود نشان نمی دهد.

علت گرانی بنزین چیست؟ | اهدای سوخت رایگان ایران به لبنان!!

حدود دو هفته پییش بود که سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان اعلام کرد: به محض پذیرش دولت لبنان، آماده‌ایم به این کشور سوخت بفرستیم. اما با توجه به ناترازی ۹ میلیون لیتری بنزین، ایران می‌تواند به کشورهای دیگر بنزین صادر کند؛ آن هم رایگان؟

اولین عکس پخش شده از خواهر پژمان جمشیدی | پژمان جمشیدی غیرتی شد؟

افزایش قیمت بنزین، موضوعی است که بارها مطرح شده است. قیمت بنزین یک کالای استراتژیک و مهم برای جامعه است، هر بار عده‌ای با هدف تشویش اذهان و روحیه جامعه، اخبار کذبی در مورد افزایش قیمت بنزین مطرح می‌کنند؛ که نه در دولت و نه در مجلس شورای اسلامی هیچ مصوبه ای در خصوص افزایش قیمت بنزین در دست بررسی نیست. حتی دلایل گرانی ارز در بازار بارها مقامات کشور اعلام کرده‌اند که قیمت بنزین در سال‌جاری یعنی سال ۱۴۰۱ تغییری نخواهد داشت. در ادامه آخرین خبر از افزایش قیمت بنزین را بخوانید.

موضوع ارسال سوخت رایگان ایران به لبنان در هفته‌های اخیر رنگ و بوی جدی به خود گرفت. این ماجرا از شهریور سال گذشته شروع شد. در آن مقطع رسانه‌های مختلف از حرکت تانکرهای حامل سوخت ایران به سمت لبنان خبر دادند. برخی نیز شایعاتی مبنی بر صادرات رایگان سوخت را مطرح کردند.

حال با اظهارات برخی مقامات ایرانی و لبنانی این شایعات شباهت بییشتری به واقعیت پیدا کرده‌اند اگرچه حمید حسینی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشمی ایران به تجارت‌نیوز می‌گوید: ادعای صادرات بنزین رایگان به لبنان را نباید جدی گرفت و به نظر می‌رسد این معامله بیشتر در جهت دور زدن تحریم‌ها صورت می‌گیرد. این گفته حسینی در حالی است که خزانه لبنان از سال ۲۰۱۹ خالی است!

ششم شهریور ماه مجتبی امانی، سفیر جمهوری اسلام ایران در لبنان، گفت: ایران به حمایت همه‌جانبه از مردم لبنان تمایل دارد. برای ارسال سوخت بدون قید و شرط به محض پذیرش و اعزام هیات رسمی از سوی دولت لبنان به تهران برای هماهنگی مستقیم جهت اجرای این طرح آماده‌ایم. بسیاری از تحلیلگران این اظهارات را در واکنش به سخنان سید حسن نصرا…، دبیرکل حزب‌ا… لبنان، می‌دانند که چهارم مرداد به المیادین گفته بود: اگر دولت لبنان بپذیرد، آماده است نفت ایران را رایگان به لبنان بیاورد.

رویترز در این زمینه به نقل از یک منبع لبنانی نوشت: امانی به نخست وزیر موقت لبنان (نجیب میقاتی) پیشنهاد کرد که ایران به صورت مجانی به لبنان سوخت صادر کند.

این خبرگزاری از زیان یک مقام مسئول ایرانی هم نقل کرد: هیات لبنانی به تهران می‌آید تا درباره مسائل مختلف گفتگو کنند. پیش از این نیز ایران آمادگی خود را برای کمک به لبنان در زمینه حل مشکل سوخت بارها اعلام کرده است.

رفع مانع آمریکا

پیش از این، ایران و لبنان در این مسیر مبادله سوخت و بنزین با ممانعت آمریکا مواجه بودند. حال میقاتی از موافقت آمریکا مشروط بر نبود ارتباط سیاسی خبر داده است. شانزدهم شهریور روزنامه الاخبار در همین زمینه نوشت: چراغ سبز آمریکا موجب شد تا نخست‌وزیر از ولید فیاض، وزیر نیرو، بخواهد که یک هیات فنی از این وزارتخانه و شرکت برق لبنان به تهران بدون حضور وزیر در رأس آن، اعزام کند.

ولید فیاض نیز با استقبال از این موضوع به شبکه المیادین اعلام کرد: در نتیجه این هبه، هیچ تحریم یا مجازاتی برای لبنان در کار نخواهد بود، زیرا رایگان است. البته او نهایی‌شدن این موضوع را مشروط بر پذیرش کابینه و میقاتی دانست.

شرط لبنان برای دریافت بنزین ایران

در همین زمینه الأخبار موضع میقاتی را بدون گونه ترسیم کرد: «باید تضمین‌هایی مبنی بر اینکه این کمک، هزینه‌ای برای لبنان از جمله در بخش عملیات مبادله نفت و سوخت ایران مترتب نکند گرفته شود. لازم است لبنان به دنبال دریافت کمک بزرگی باشد که بتواند برای مدتی طولانی، امکان تولید پنج ساعت برق مورد نیاز روزانه را فراهم کند.».

محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری، پس از تماس تلفنی با نخست وزیر موقت و رئیس پارلمان لبنان، بر حمایت ایران از تمام پروژه‌های ثبات‌بخش لبنان تأکید کرد.

پس از معرفی تیم فنی لبنانی، الأخبار این را هم افزود که این هیأت لبنانی تلاش خواهد کرد دلایل گرانی ارز در بازار تا استفاده از مقدار ۷۵ هزار تن سوخت در ماه را طرح کند. این میزان سوخت به لبنان اجازه می‌دهد پنج ساعت به صورت روزانه برق تولید کند.

صادرات رایگان سوخت در عین واردات

چنین روندی واکنش‌های مختلفی را در پی داشت. به‌ویژه برخی تحلیلگران با پیش کشیدن ناترازی ۹ میلیون لیتری بنزین در روز، صادرات سوخت را چه رایگان و چه با دریافت وجه بدون توجیه می‌دانند. از سوی دیگر، قطعی برق صنایع و شبکه خانگی به‌ویژه در فصل تابستان، صادرات رایگان سوخت را به کشورهای دیگر با نقد مواجه می‌سازد.

میزان تولید روزانه بنزین حدود ۱۰۰ میلیون لیتر در روز است و این در حالیست که میانگین مصرف سوخت در سال جاری ۹۶ میلیون لیتر روز است. البته در ماه‌های اسفند سال گذشته و فروردین امسال میانگین مصرف بنزین حتی تا ۱۳۰ میلیون لیتر در روز نیز پیش رفت.

فرآیند آزادسازی قیمت‌ها در آخرین مرحله شامل حال دارو شد و بسیاری بر این گمان هستند که بنزین نیز دیر یا زود آزاد خواهد شد و به احتمال زیاد از اوایل سال آینده این تصمیم دولت نیز اجرایی خواهد شد. اگر دولت بخواهد واقعا قیمت بنزین را آزاد کند باید هر لیتر به حول و حوش ۸ هزار تومان افزایش یابد در حالی که میانگین حداقل درآمد هر فرد زیر ۲۰۰ دلار است. در اروپا قیمت هر لیتر بنزین حدود ۱ یورو و ۳۰ سنت است، اما میانگین حداقل درآمد هر فرد آلمانی به عنوان مثال حدود ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ یورو در ماه است.

به نقل از انتخاب، فرآیند آزادسازی قیمت‌ها در آخرین مرحله شامل حال دارو شد و بسیاری بر این گمان هستند که بنزین نیز دیر یا زود آزاد خواهد شد و به احتمال زیاد از اوایل سال آینده این تصمیم دولت نیز اجرایی خواهد شد.

مصرف بنزین در کشور

میزان تولید روزانه بنزین حدود ۱۰۰ میلیون لیتر در روز است و این در حالیست که میانگین مصرف سوخت در سال جاری ۹۶ میلیون لیتر روز است. البته در ماه‌های اسفند سال گذشته و فروردین امسال میانگین مصرف بنزین حتی تا ۱۳۰ میلیون لیتر در روز نیز پیش رفت.

آبان ماه سال ۱۳۹۸ بود که دولت قیمت بنزین را افزایش داد یعنی قیمت هر لیتر یارانه‌ای به ۱۵۰۰ تومان و هر لیتر آزاد به ۳۰۰۰ تومان افزایش یافت. اجرای این طرح برای مدتی میزان مصرف بنزین در کشور را کاهش داد و از روزانه ۹۰ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۸ به روزانه ۷۵ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۹ رسید. اما روند صعودی مصرف بنزین دوباره از همین سال آغاز شد و اکنون مصرف روزانه به نزدیکی ۱۰۰ میلیون لیتر در روز رسیده است و کارشناسان می‌گویند اگر همین روند ادامه پیدا کند ایران سال آینده واردکننده بنزین خواهد بود.

طبق آمار میانگین مصرف سوخت خودروهای داخلی سه برابر میانگین استاندارد جهانی است. خودروهای داخلی روزانه ۲۵ میلیون لیتر بیش از میانگین مصرف جهانی می‌سوزانند و اگر قیمت لیتر بنزین را معادل میانگین نرخ جهانی یک دلار در نظر بگیریم خودروهای داخلی سالانه ۱۱ میلیارد دلار مازاد بر میانگین مصرف جهانی سوخت مصرف می‌کنند.

از طرفی گفته می‌شود روزانه ۱۵ میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق می‌شود. به این ترتیب میزان هدر رفت بنزین حدود ۴۰ میلیون لیتر در روز است و اگر قیمت بنزین در ایران را ۲۰ هزار تومان در نظر بگیریم روزانه ۸۰۰ میلیارد تومان معادل ماهانه ۲۴ هزار میلیارد تومان از منابع کشور دود می‌شود و به هوا می‌رود. اگر بنزین را با نرخ جهانی حدود ۱ دلار و ۳۰ سنت در نظر بگیریم این رقم به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این یعنی معادل پرداخت ۲۵ میلیون تومان یارانه در سال به یک خانوار چهار نفره.

مصرف بنزین در سال ۱۳۷۰ روزانه حدود ۲۵ میلیون لیتر بود و ۱۵ سال بعد یعنی در سال ۱۳۸۵ به ۷۵ میلیون لیتر رسید یعنی رشد ۲۰۰ درصدی.

دولت مصارفی دارد تحت عنوان یارانه پنهان، یعنی یارانه‌ای که برای فروش ارزان سوخت در نظر می‌گیرد که در بودجه عمومی دولت قرار ندارد. رقم این یارانه برای سال ۱۴۰۰ رقم حیرت انگیز ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است!! بلکه درست شنیدید: ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان. فقط این یارانه از کل مصارف مربوط به بودجه عمومی و تبصره ۱۴ نیز بیشتر است. کل مصارف بودجه عمومی که شامل پرداخت‌های جاری، هزینه‌های عمرانی و بازپرداخت‌ها وام‌ها و قرض‌هاست رقمی حدود ۹۵۰ هزار میلیارد تومان است. رقم بودجه تبصره ۱۴ که شامل پرداختی دولت برای رفع محرومیت‌هاست حدود ۲۵۵ هزار میلیارد تومان می‌شود که جمع این دو معادل ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که باز هم از یارانه پنهان سوخت کمتر است.

از این ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فقط سهم بنزین است تا بنزین با قیمت ارزان به مصرف‌کنندگان برسد. اگر قیمت حامل‌های انرژی واقعی شود و جمعیت ایران را مثلا ۸۰ میلیون نفر در نظر بگیریم سالانه رقمی بالغ بر ۱۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان (۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پینهان سوخت، تقسیم بر ۸۰ میلیون نفر) فقط از بخش سوخت به هر نفر می‌توان یارانه داد. یعنی یک خانوار چهار نفره می‌تواند سالی ۶۵ میلیون تومان دریافت کند.

طبق آمار در حال حاضر قیمت هر لیتر بنزین در کشورهای حوزه خلیج فارس بین ۱۴ هزار تومان تا ۱۷ هزار تومان متفاوت است که تقریبا اطراف ۵۰ سنت نوسان می‌کند. هر لیتر بنزین در کشور کویت حدود ۱۰ هزار تومان، در عراق حدود ۱۴ هزار تومان، در قطر حدود ۱۶ هزار تومان و در عربستان حدود ۱۷ هزار تومان است.

اگر نرخ ۱۵۰۰ تومان یارانه‌ای و ۳۰۰۰ تومان آزاد را در نظر بگیریم تنها دو کشور ونزوئلا و لیبی قیمت بنزین کمتری از ایران دارند و این در حالیسیت که قیمت هر لیتر بنزین صادراتی ایران تقریبا نزدیک به نرخ کشور کویت است.

طبق آمار گمرک ایران، ایران در یک ماهه اول سال ۱۴۰۱ حدود ۸۶ هزار تن بنزین به ارزش ۳۲ میلیون دلار صادر کرده که این رقم به معنای هر لیتر ۲۷٫۵ سنت است یعنی حول و حوش ۸ هزار تومان که در واقع کمترین رقم بنزین در بین کشورهای حوزه خلیج فارس است. اگر ما نرخ پایه ۸ هزار تومان را برای هر لیتر در نظر بگیریم دولت به ازای هر لیتر بنزین آزاد حدود ۵ هزار تومان و به ازای هر لیتر بنزین دلایل گرانی ارز در بازار یارانه‌های حدود ۶۵۰۰ تومان یارانه می‌دهد.

بنابراین اگر دولت بخواهد واقعا قیمت بنزین را آزاد کند باید هر لیتر به حول و حوش ۸ هزار تومان افزایش یابد در حالی که میانگین حداقل درآمد هر فرد زیر ۲۰۰ دلار است. در اروپا قیمت هر لیتر بنزین حدود ۱ یورو و ۳۰ سنت است اما میانگین حداقل درآمد هر فرد آلمانی به عنوان مثال حدود ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ یورو در ماه است.

اخباری در رسانه‌ها منتشر شده که روی بنزین لیتری حول و حوش ۲۰ هزار تومان گمانه‌زنی می‌کنند. در حالی که ایران هر لیتر بنزین صادراتی خود را به قیمت ۸ هزار تومان به فروش می‌رساند چگونه ممکن است که بخواهد هر لیتر بنزین را با نرخ حدود ۹۰ سنت در بازار داخل تعیین کند. هنوز معلوم نیست که نحوه محاسبه هر لیتر بنزین بعد از آزادسازی قیمت آن چقدر است؟ آیا قیمت فوب خلیج فارس محاسبه می‌شود؟ یا قیمت بنزین صادراتی ایران؟ یا اینکه افزایش قیمت بنزین بر اساس بهای تمام شده تولید در داخل کشور است؟ به همین دلیل باید منتظر تصمیم‌گیری دولت در این باره بود.